خبرنامه ۲۳ دی ۹۶
1396/10/23
۳ شرط دریافت تسهیلات فاینانس ایتالیا اعلام شد
خودداری بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال دربازار سرمایه
نکول بدهیهای دولت به دلیل بیانضباطی خزانهداری
تعمیق تدریجی بازار بین بانکی ریالی
اطمینان از ثبات مالی ایران
راه بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس هموارتر از بخش دولتی است
پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است
۳ بانک ایرانی در صف افتتاح شعبه در هند
تاسیس بانک برای ارائه خدمات به بیت کوین
۳ شرط دریافت تسهیلات فاینانس ایتالیا اعلام شد
نایبرییس هیات مدیره بانک خاورمیانه ارزآوری، سود آوری و مجوزهای قانونی را شرایط استفاده از فاینانس ۵ میلیارد یورویی ایتالیا برای پروژه های بخش خصوصی اعلام کرد.
سیدحسین سلیمی درباره نحوه استفاده از فاینانس ۵ میلیارد یورویی که روز پنج شنبه هفته گذشته بین بانک های ایرانی و موسسه Invitalia Global Investment امضا شد، گفت: بانک خاورمیانه این خط اعتباری را تنها در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد و پرداخت این خط اعتباری به بخش های دولتی و عمومی توسط بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن انجام می شود. وی درباره شرایط استفاده از این خط اعتباری برای بخش خصوصی گفت: طرح های سودآور و ارزآور بخش خصوصی می توانند از این فاینانس استفاده کنند؛ ارزآوری این طرح ها از آن جهت مهم است که استفاده کنندگان باید بتوانند در سررسید اقساط خود را پرداخت کنند.
از سوی دیگر علاوه بر موضوع سودآوری، افرادی که می خواهند برای طرح های خود از این خط اعتباری استفاده کنند باید تمامی مجوزهای لازم را از جمله مجوزهای محیط زیست و وزارت صنعت داشته باشند. بر اساس این قرارداد که توسط دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه آن را با موسسه Invitalia Global Investment ایتالیا امضاء شده و امکان الحاق سایر بانک های ایرانی به آن وجود دارد، پروژههای عمرانی و تولیدی کشور که با استفاده تکنولوژی، ماشینآلات یا خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا میشوند، میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. استفاده از این خط اعتباری، با رعایت قوانین و مقررات داخلی، خصوصاً الزامات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط میسر خواهد بود. همچنین تمام پروژههای بخش دولتی و غیردولتی که اولویت آنها به تأیید دستگاههای ذیربط رسیده و مجوزهای مربوطه را اخذ کرده باشند، میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه در ماههای اخیر، ایتالیا هفتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد میشود و بدین ترتیب، گام دیگری در راستای تنوعبخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت برای تأمین مالی پروژههای کشور برداشته شده است.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران همچنین با اشاره به امضای قرارداد خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بین ایران و ایتالیا قبل از اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تمدید تعلیق تحریم های ایران براساس برجام گفت: اینکه این قرارداد اعتباری قبل از اعلام نظر آمریکا اعلام می شود، نشانه آن است که اروپا قصد دارد به طور جدی وارد ایران شود زیرا ایتالیا و اروپایی ها می توانستند این قرارداد را بعد از تصمیم ترامپ امضا کنند. ایران برای رشد اقتصادی پیش بینی شده ۷ درصدی خود نیاز به ماشین آلات، ارز و سرمایه دارد و یکی از مهم ترین راه های دست یافتن به این رشد اقتصادی استفاده از اعتبارات خارجی است.
در تمام دنیا برای آنکه پروژه ها تعطیل نشود یا پروژه جدیدی شروع شود از فاینانس های بین المللی استفاده می کنند و از آنجایی که منابع ارزی ایران محدود است و نمی توان با آن تمامی طرح ها را اجرا کرد پس امضای این گونه قراردادها حتما به تامین مالی پروژه ها در داخل کمک می کند.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره اینکه آیا تصمیم ترامپ و تمدید تعلیق تحریم های ایران بر بازارهای ایران چه تاثیری خواهد داشت، گفت: از چند هفته قبل، بدلیل برخی نگرانی ها درباره تصمیم دونالد ترامپ شاهد افزایش نرخ ارز و سکه در بازار بودیم؛ با توجه به اینکه تحریم های یکجانبه آمریکا برای ۴ ماه تعلیق شده اند و نتوانستند آن گونه که می گفتند از برجام خارج شوند، تنفسی به بازارهای بین المللی داده خواهد شد. وی با بیان اینکه این تصمیم منجر به اثرات مثبت بر روی بازارهای ایران خواهد شد، افزود: به احتمال زیاد از امروز شاهد کاهش نرخ ارز در بازارها با توجه به اعلام نظر آمریکا درباره برجام خواهیم بود.
ایبنا
خودداری بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال دربازار سرمایه
بانکهاومؤسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر،بلامعارض بادرجه نقدشوندگی بالا دراعطای تسهیلات و یا ایجادتعهدات، ازهرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند. به استناد مفاد ماده (۶) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویبنامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲.۱۰.۱۳۶۲ هیأت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپردهگذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، اقدام کنند.
در این میان، براساس گزارش های دریافتی، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تخصیص منابع، در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی علیالخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار میکنند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین بدهیها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضاً حتی از سوی نهاد ناظر ذیربط انجام چنین عملی برای آن نهادها ممنوع اعلام شده است.
از این رو و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت و اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل قبول، مقتضی است در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکتهای کارگزاری، خودداری شود. لذا مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶.۵.۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
روابط عمومی بانک مرکزی
نکول بدهیهای دولت به دلیل بیانضباطی خزانهداری
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تهاتر بدهیهای دولت به پیمانکاران با بدهیهای بانکها به بانک مرکزی در شرایط فعلی روش خوبی است اما با توجه به عدم وجود شفافیت و انضباط در خزانهداری دولت این اقدام بسیار سخت است و پس از چند سال وضعیت فعلی بار دیگر تکرار خواهد شد.
کامران ندری در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران به بانکها، دولت به پیمانکاران و بانکها به بانک مرکزی، اظهارداشت: بدهیهای دولت به پیمانکاران به بدهیهای پیمانکاران بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی دقیقا با هم همخوانی ندارند و برای همگرا کردن این بدهیها یک حجم عظیم عملیات حسابداری، شناسایی و تهاتر لازم است. وی با بیان اینکه سیستم مالی دولت غیرشفاف است، افزود: در این شرایط تهاتر خیلی سخت است، باید جلسات متعددی بین بانکها، دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا بدهیها و مطالبات شناسایی و متناسب با آن تهاتر انجام شود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: پیشنهاد میکنم به جای اینکه از این روش استفاده شود، بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت بدهد، دولت این پول را (در یک فرآیند حسابداری کوتاهمدت)به پیمانکاران طلبکار از دولت بدهد و پیمانکاران به بانکها بدهند و بانکها هم مبلغ دریافتی را به جای بدهی خود به بانک مرکزی پس دهند. با این کار دیگر لازم نیست جلسات متعددی گذاشته شود تا حسابها بررسی و همگرا کرد. این روش خیلی کارآمدتر و «ترانزاکشنکارت» یا عملیات مالی آن پایینتر است. این روشی سادهتر برای تسویه بدهیها به روش تهاتر است. ولی این کار در نهایت مساله را به طور واقعی حل نمیکند و فقط به صورت حسابداری حل میشود. بانک مرکزی پولی نمیدهد و فقط یک طرف را بستانکار و یک طرف دیگر را بدهکار میکند، بنابراین اتفاق خاصی نمیافتد. این تهاتر فقط یک عملیات حسابداری است، اما آیا مشکل اقتصاد ما عملیات حسابداری است؟
ندری با بیان اینکه مشکل در اینجاست که دولت با مشکل مالی جدی مواجه است و تا به حال هم با همین اقدامات شرایط موجود حفظ شده گفت: اگر بدهیهای دولت به پیمانکاران، برابر است با بدهیهای بانکها به بانک مرکزی که قبلا نقدینگی آن خلق شده است، میتوان قانونی تصویب کرد که دیگر بانک به بانک مرکزی بدهکار نیست و بدهی دولت به پیمانکاران و پیمانکاران به بانکها حذف میشود، اما مساله این است که بدهیها یک به یک نیست و تناسب یکسانی بین بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی پیمانکاران به بانکها نیست.
فارس
تعمیق تدریجی بازار بین بانکی ریالی
تازه ترین تحلیل بانک مرکزی درباره عملکرد بازار بین بانکی ریالی، نشان از تعمیق و گسترش تدریجی این بازار دارد به گونه ای که تعداد معاملات این بازار در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ معادل ۲۷.۵ هزار فقره و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در همین بازه زمانی به ۱۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بازار بینبانکی ریالی در ایران در تیرماه سال ۱۳۸۷ بر اساس سیاستهای پولی و اعتباری کشور و مطابق با ماده ۳۴ بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی در این سال، برای انجام معاملات عمده بین بانکها راهاندازی شد.
هدف از راهاندازی و توسعه فعالیت این بازار، تقویت مدیریت نقدینگی بانکها و تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانکها در کوتاهمدت، برقراری انضباط پولی مناسب بانکی و اجرای مؤثرتر سیاست های پولی کشور بوده است. بانک مرکزی به عنوان تنظیمکننده بازار، همه امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و برای اعمال سیاستهای پولی در بازار شرکت می کند.
همچنین، حمایت از نرخ سودی مشخص توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار، بر حسب شرایط بازار و مقتضیات سیاست پولی و اعتباری انجام می شود. در سالهای فعالیت، بازار بین بانکی ریالی از استقبال قابل قبول شبکه بانکی برخوردار بوده است. تعداد اعضای فعال در بازار بین بانکی از ۱۰ بانک در سال ۱۳۸۷ به ۳۰ بانک و موسسه اعتباری در ۹ ماهه نخست ۱۳۹۶ رسیده است و با افزایش تدریجی عمق بازار، معاملات بازار بینبانکی ریالی - که شامل سپردهگذاری (سپردهپذیری) اعضای بازار نزد (از) یکدیگر است- نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به طوری که معاملات بازار با افزایش بیش از ۱۸۴۷ برابری، از ۱۷ فقره در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۳۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۵ رسید، تعداد معاملات بازار بینبانکی ریالی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز معادل ۲۷ هزار و ۵۰۰ فقره است.
براساس آخرین آمار موجود، متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بینبانکی ریالی با افزایش قابل توجهی از ۱۵.۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ به ۱۰۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسید که با ادامه این روند، متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ به ۱۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بر طبق اطلاعات مندرج نرخ سود موزون بازار بینبانکی ریالی از ۲۱.۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱۴.۴ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت و در ادامه به دلیل وجود تنگنای اعتباری بانکها، نرخ سود با روندی افزایشی به ۲۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید.
لیکن در سالهای اخیر با مداخله موثر بانک مرکزی در بازار بینبانکی ریالی، روند نرخ سود بازار با کاهش مواجه شده است.
با مدیریت فعالانه نقدینگی بازار (سپردهگذاریهای صریح و ضمنی بانک مرکزی در بازار) و همچنین اقدام هایی نظیر کاهش نسبت سپرده قانونی و اعمال سیاست تبدیل اضافه برداشت برخی از بانکها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری و قرارداد سپردهگذاری در بازار، نرخ سود بازار بینبانکی ریالی با روندی کاهشی مواجه شده و از ۲۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و در ادامه به ۱۸.۹ درصد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ رسیده است.
همان گونه که خلاصه عملکرد بازار بینبانکی ریالی کشور در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد، در این دوره، تعداد و متوسط ارزش روزانه کل معاملات انجام شده بازار به ترتیب با ۱۴.۸ و ۴۹.۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۲۷ هزار وو ۴۶۳ فقره با متوسط ارزش روزانه ۱۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بررسی معاملات بازار در ۹ ماهه آغازین سال ۱۳۹۶ به تفکیک سررسید معاملات بیانگر آن است که ۹۸.۱ درصد از ارزش معاملات مربوط به معاملات یکشبه است که با فلسفه تأمین مالی کوتاهمدت بازار بینبانکی سازگار است. نرخ سود موزون بازار بینبانکی ریالی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۹ درصد است که با تداوم سیاستهای تسهیل اعتباری، این نرخ به ۱۸.۱ درصد در آذرماه امسال کاهش یافته است.
تحلیل نرخ سود موزون ماهانه بازار بینبانکی ریالی در مقاطع ماهانه بیانگر آن است که روند افزایشی نرخ سود موزون - که بهخصوص از ماههای پایانی سال گذشته آغاز شده بود- از مردادماه معکوس شده و با روند نزولی این نرخ به ۱۸.۱ درصد در آذرماه امسال رسیده است مضاف بر اینکه کمترین پراکندگی نرخهای سود در ۹ ماهه نخست امسال مربوط به چهار ماه منتهی به آذر است. در مجموع، تعمیق تدریجی و گسترش ابعاد بازار بینبانکی ریالی در کنار حضور موثر بانک مرکزی و مدیریت فعالانه نرخ سود بازار (بهخصوص در سالهای اخیر)، اهمیت نقش بازار بینبانکی ریالی در تامین مالی کوتاهمدت بانکها را دوچندان کرده است.
امید است با هدایت کامل انجام مبادلات بازار به سامانه مبادلهگری بازار بینبانکی ریالی، (بانک مرکزی با هدف پایش لحظهای مبادلات بازار بینبانکی ریالی و حذف شوکهای نقدینگی تاثیرگذار بر نرخ سود بازار و همچنین سهولت انجام مبادلات بازار بین بانکی ریالی، سامانه مبادلهگری بازار بینبانکی ریالی را در سال ۱۳۹۵ طراحی و راهاندازی کرده است) و همچنین ارتقای خدمات این سامانه نظیر اتصال آن به سامانه ساتنا، شاهد گسترش نقش بازار بینبانکی ریالی در تسهیل تامین مالی کوتاهمدت شبکه بانکی کشور باشیم.
ایرنا
اطمینان از ثبات مالی ایران
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره ارزش و پیام های مهم قرارداد خط اعتباری فاینانس به ارزش ۵ میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا نکات مهمی را مطرح کرد.
روز گذشته قرارداد خط اعتباری فاینانس به ارزش ۵ میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا منعقد شد. انعقاد این قرارداد، گامی دیگر در مسیری است که نظام بانکی ایران پس از برجام در رابطه با فراهم کردن امکان تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور آغاز کرد. راهی که در آغاز، پیمودن آن دشوار به نظر می رسید اما مداومت و استمرار تلاشِ همکارانم در شبکه بانکی و همکاری سایردستگاه ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه به تدریج به نتیجه مطلوب رسید و ثمرات تلاش هایی که در سالها و ماه های گذشته انجام شد، اکنون یکی از پس از دیگری مشاهده می شود.
در سال هایی که تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تأمین مالی پروژه های کشور عملاً متوقف شده بود، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس های سابق نیز به دلیلِ نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متأسفانه با بانک های ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می شد. پس از رفع تحریم ها به موجب برجام، اولین گامی که باید برداشته می شد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن کلیه ملاحظات و منافع کشور انجام شد.
این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانکها و تأمین کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند. بر این اساس، مذاکرات با بانکها و موسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آنها در حال حاضر، به بیش از معادل ۴۰ میلیارد دلار می رسد. قرارداد دیروز با ایتالیا، بزرگترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده و به صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است که پروژه های بخشها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند از آن استفاده نمایند.
استفاده از اینگونه خطوط اعتباری، می تواند برخی خلاءهای تأمین مالی در کشور را مرتفع کند و خصوصاً در پروژه هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای پیشرو صنعتی نیاز دارند، اعم از پروژه های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند.
علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تأمین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و بدین ترتیب، امکان اجرای پروژه های اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.
انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حائز اهمیت است. نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه های عمرانی که هر یک به نوبه خود می تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران اسلامی است.
انعقاد این گونه قراردادها نشانگر این است که کشورهای مختلف، از ثبات اقتصادی و توانایی مالی شرکتها و بانکهای ایرانی در بلند مدت اطمینان کافی دارند و به همین دلیل، حاضر به اعطای خطوط اعتباری و انعقاد چنین توافقات بلند مدتی با بانکهای ایرانی شده اند.
قراردادهایی که امروز توسط نظام بانکی کشور منعقد می شود، هر یک مانند بذری است که در زمینی کاشته می شود و ثمرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.
پروژه هایی که با استفاده از منابع مالی خارجی تأمین مالی می شوند، علاوه بر اینکه در دوره ساخت صدها و هزاران شغل را برای جوانان عزیز این مرز و بوم ایجاد خواهند کرد، در دوره بهره برداری نیز منابع درآمد پایدار و سرشاری را برای کشور فراهم خواهند کرد و اثر آنها بر افزایش درآمد و رفاه عمومی، غیر قابل انکار خواهد بود.
با این حال، ذکر این نکته ضروری است که اگرچه وجود منابع مالی برای توسعه کشور و رشد اقتصادی، ضروری است اما آنچه از آن مهم تر و اساسی تر است، “امید به آینده” است؛ اما اگر یأس و ناامیدی در جامعه ترویج شود، آنگاه حتی وجود منابع مالی فراوان نیز گرهی را نخواهد گشود. برخورداری از منابع مالی تجهیز شده همراه با استفاده از سرمایه های انسانی جوان، تحصیل کرده، با نشاط و سرشار از امید به آینده در پرتوِ کار و کوشش فراوان و صبر و حوصله، باعث می شود مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع شوند و کشور عزیزمان با تکیه بر مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته و رفاه و آسایش مردم بزرگوار میهن اسلامی را به ارمغان آورد.
اخباربانک
راه بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس هموارتر از بخش دولتی است
معاون اداره تامین اعتبار ارزی بانک مرکزی گفت: بخش خصوصی نه تنها با مانعی برای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مواجه نیست بلکه راه هموارتری نسبت به بخش دولتی دارد و راحت تر می تواند از این منابع استفاده کند. حمید قنبری گفت: امکان انعقاد قراردادهای مربوط به جذب منابع خارجی را از دستاوردهای برجام دانست و افزود: برای نمونه تنها با سه بانک چینی «سی دی بی»، «سیتیک تراست» و «اگزیم بانک» قرارداد فاینانس منعقد کرده ایم.
وی با یادآوری اینکه اختصاص فاینانس اعتباری اگزیم بانک کره جنوبی، اگزیم بانک روسیه، اوبر بانک اتریش، دانسکه بانک دانمارک نیز در ماه های اخیر به نتیجه رسیده است، افزود: به طور مشخص با موسسه مالی سیتیک تراست یک قرارداد عمومی منعقد شده و برای آن قراردادهای
فرعی در نظر گرفته شده است یا اینکه درباره سی دی بی بانک چین و اگزیم بانک چین به صورت قرارداد به قرارداد و پروژه به پروژه کار را جلو می بریم.
در این روش پروژه ها از سوی ایران معرفی می شود و بانک طرف قرارداد پس از بررسی ابعاد فنی و اقتصادی طرح، تمایل خود را برای فاینانس آن اعلام می کند.
معاون اداره تامین اعتبار ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: در اجرای قراردادهای فاینانس، به قانون حداکثر استفاده از توان فنی داخلی بی توجه نیستیم و با توجه به اینکه در این قانون نیز درصدهای مختلفی برای استفاده از ظرفیت تولید داخل قید شده است بر اساس تصمیم شورای اقتصاد عمل می کنیم.
هفته گذشته نیز خط اعتباری فاینانس پنج میلیارد یورویی بین بانک های ایرانی و موسسه «اینویتالیا گلوبال اینوستمنت» - Invitalia Global Investment - به منظور تامین مالی پروژههای عمرانی و تولیدی کشور امضا شد.
قنبری درباره اینکه گفته می شود بخش خصوصی امکان کمتری برای استفاده از فاینانس های جذب شده پس از برجام را دارد، تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی فرقی نمی کند که این منابع را به بخش خصوصی یا دولتی بدهد؛ البته بخش خصوصی راحت تر می تواند این منابع را جذب کند زیرا برخلاف بخش دولتی نیازمند مصوبه شورای اقتصاد نیست.
معاون اداره تامین اعتبار بانک مرکزی توضیح داد: بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس برای اجرای پروژه های اقتصادی خود باید تضامین لازم را از وزارت اقتصاد دریافت کند که این بانک نیز اعلام کرده این کار را انجام می دهد.
قنبری درباره اینکه آیا بانک مرکزی به دنبال استفاده از وام های صندوق بین المللی پول نیست، گفت: صندوق بین المللی پول وام خود را به کشورهایی که مشکل نقدیندگی دارند، اعطا می کند که البته ایران در وضعیتی نیست که متقاضی این وام ها باشد. اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه ۱+۵ (برجام) در موضوعات هسته ای ایران از ۲۶ دی ماه سال ۹۴ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ ) کلید خورد و با اجرایی شدن آن، ضمن لغو تحریم های بانکی، بیمه ای و نفتی مرتبط با برنامه هسته ای ایران، امکان جذب سرمایه گذاران خارجی و فاینانس در اقتصاد ایران فراهم آمد.
ایران در همین مدت دو ساله توانسته است پس از سال ها تحریم و محدودیت در این زمینه، قرارداد ۴۲ میلیارد دلار فاینانس را نهایی کند. به تازگی نیز چهار بانک ایرانی قرارداد فاینانس نامحدود را با اگزیم بانک روسیه به امضا رساندند که گامی در جهت تکمیل پروژه های اقتصادی و عمرانی در کشور خواهد بود؛ امضای قراداد پنج میلیارد یورویی با ایتالیا نقطه عطفی در جذب فاینانس های اروپایی پس از برجام به شمار می رود که پنج شنبه گذشته (۲۱ دی) به امضا رسید.
اخبارپول
پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است
«داود محمد بیگی» مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانکها در حال آماده سازی برای صدور کارت های هوشمند هستند. به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد بیگی به برگزاری جلسه مشترک بانک مرکزی با بانک ها اشاره کرد و افزود: یکی از موضوع هایی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن است بحث آماده سازی بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: تا کنون در کشور دو سه بار به سمت کارت های هوشمند رفته ایم، ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.
بیگی، یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی را بهره گیری از کارت های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام شود نخست اینکه زیرساخت های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه ای را به همین منظور از شش ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.
وی در باره اینکه آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر به رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوع های اصلی در این حوزه، هزینه هایی است که اینکار می تواند به بانک ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک مرکزی در این حوزه تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت های هوشمند در پرداخت های برون خط و هم از پرداخت های خارج از کشور استفاده کند.
وی در تعریف پرداخت های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفلاین انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود، اما باز کار مشتری انجام می شود.
بیگی در باره اینکه آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی می شود؟ گفت: خیر، این طرح به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود است بیشتر روی حوزه پایانه های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه های فروش ۶۰ درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند.
وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین پرداخت های برون خط که می تواند یکی از محصولات جانبی هوشمند سازی باشد، یکی از سیاست هایی است که مشتریان را ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند. بیگی، پرداخت های خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و افزود: این کارتها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می کند.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه کارت های هوشمند نبوده، بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال انجام است.
وی با تأکید براینکه حرکت به سمت EMV حدود ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار هزینه در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود، بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می شود، بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.
ایبنا
۳ بانک ایرانی در صف افتتاح شعبه در هند
بانک مرکزی هند (رزرو بانک) اعلام کرد که حداقل ۱۴ بانک خارجی در طول یکسال اخیر درخواست افتتاح شعبه در این کشور را داده اند که سه مورد از آنها ایرانی هستند.
بانک های ایرانی خواستار افتتاح شعبه در هند بانک پاسارگاد، پارسیان و بانک سامان را شامل می شود. هند مقدار قابل توجهی نفت از ایران وارد می کند و متعهد شده که سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری برای توسعه بندر چابهار انجام دهد که برای انجام آنها نیاز به گشایش شعبه بانک های ایرانی در این کشور احساس می شود.
در میان بانک های چینی، «بانک صنعتی و بازرگانی» چین خواهان افتتاح دومین شعبه خود در دهلی نو شده است. درحال حاضر بانک های چینی روابط تجاری خود با شرکت های هندی را گسترش داده اند. در سال ۲۰۱۴ میلادی، شرکت «ایندیگو» هند قرار داد فاینانس خرید بیش از ۳۰ فروند هواپیما را به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار با این بانک منعقد کرد که نشان می دهد بانک های چینی علاقمند به مستحکم کردن جا پای خود در بانکداری هند هستند.
رزرو بانک هند درحال تشویق بانک های خارجی برای ورود به هند بوسیله ایجاد شرکتهای اقماری است چون در این حالت، حضور آنها از نظام مندی بیشتری برخوردار می شود؛ ضمن اینکه افزایش تجارت بین الملل و رشد اقتصاد جهانی، تقاضا برای تجارت مرتبط با فاینانس را در هند بهبود می بخشد.
از سوی دیگر بانک های «کوک مین» و «نان گی یوپ» از جمله بانک های کره ای هستند که در صف افتتاح نخستین شعب خود در هند قرار دارند. برخی از بانک های کره ای به دنبال افتتاح دومین شعبه خود در هند هستند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، در مجموع ۴۹ بانک خارجی با ۲۸۸ شعبه در هند فعالیت داشتند که «استاندارد چارترد بانک» با ۱۰۰ شعبه در جایگاه نخست و بعداز آن «سیتی بانک» با ۴۰ شعبه، گروه بانکداری شانگهای با ۲۶ شعبه و «دویچه بانک» با ۱۷ شعبه به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند.
رزور بانک هند اعلام کرد: حضور بانک های خارجی در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ میلادی به لحاظ تعداد کارمندان و شعب بطرز قابل توجهی در هند کاهش پیدا کرد؛ در حالیکه تعداد شعب بانک های هندی در کشورهای دیگر افزایش نشان می دهد.
ایرنا
تاسیس بانک برای ارائه خدمات به بیت کوین
قرار است یک تاجر بزرگ وال استریت با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری از نخستین بانک بازرگانی ارائه دهنده خدمات به بیت کوین و سرمایه گذاری به بلاک چین رونمایی کند.
به نقل از بلومبرگ انگلیسی، مایکل نوواگراتز، میلیاردر سرشناس از برنامه خود برای تاسیس یک بانک کاملا بازرگانی که به ارزهای رمزنگار و سرمایه گذاری بر پایه بلاک چین اختصاص خواهد یافت، خبرداد و گفت: هدف از ایجاد این بانک، قرار گرفتن آن در فهرست بورس کانادا است. این تاجر وال استریت، در حال افزایش عرضه اولیه سهام شرکت خود، گلکسی دیجیتال به ۲۰۰ میلیون دلار است که این موضوع کمک به تاسیس خدمات بانکداری بازرگانی به ارز رمزنگار و بلاک چین می کند. در عین حال، شرکت دیجیتال گلکسی بر روی حوزه هایی مانند تجارت، سرمایه گذاری اصلی، مدیریت دارایی و مشاوره تمرکز خواهد کرد. منابع آگاه اعلام کردند که این اقدام «نوواگراتز» مانند فعالیت ارز رمزنگار بانک «گلمن ساچ» خواهد بود. قرار است این شرکت بطور عملی تمام تقریبا ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری های ارز رمزنگار خود به بیت کوین را در قالب عرضه اولیه سهام یا سهام شرکت های استارت آپ دیجیتال خرج کند.
در حال حاضر تاسیس بانک بازرگانی بزرگ ترین پروژه در بحبوحه تب ارز رمزنگار محسوب می شود. این سرمایه گذار میلیاردر پیش بینی کرده که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۴۰ هزار دلار در هر واحد خواهد رسید و از آنجایی که اعتماد سرمایه گذاران به موسسات مالی از بعداز بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی کم شده است، در حال سرمایه گذاری بر روی ارزهای رمزنگار هستند.
بنکر