خبرنامه ۲۳ تیر ۹۷
1397/04/23
دستیابی به نرخ رشد سرمایهگذاری ۴.۱ درصدی در سال ۱۳۹۶
رشد ۱۸/۹ درصدی تسهیلات اعطایی در سال ۹۶
شروط حفظ تورم تک رقمی
نقدینگی هزار و ۵۲۹ هزار میلیارد تومان شد
مطالبات ۶ هزارنفر از سپردهگذاران موسسات مالی پرداخت شد
دولت هند با تاسیس بانک ایرانی موافقت کرد
تلاش آمریکا برای محدود کردن مبادلات مالی ایران از طریق امارات
بانک های ژاپنی خود را برای قطع روابط با ایران آماده میکنند
دستیابی به نرخ رشد سرمایهگذاری ۴.۱ درصدی در سال ۱۳۹۶
رییس کل بانک مرکزی از دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۷.۳ درصدی و ارزش افزوده مثبت تمام گروهها وسرمایهگذاری ۴.۱ درصدی در سال ۱۳۹۶ خبر داد.
ولی الله سیف اظهار کرد: مخالفان وکسانی که منافعشان با اقدامات اصلاحی بانک مرکزی به خطر میافتد طرفدار تغییر اینجانب هستند و در این خصوص جوسازی و شایعه پراکنی میکنند.
البته از نظر اینجانب فرقی نمی کند که ماموریت در چه زمانی خاتمه می یابد؛ آنچه برای ما مهم است این است که با جدیت تمام از هیچ کوششی برای انجام وظایف و امور محوله دریغ نورزیم.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رانتخواران و قانونشکنانی که با جدیت و قاطعیت بانک مرکزی مواجه شده اند، از این شرایط راضی نبودند و نیستند و بنابراین سعی میکنند تمام مسیرهای ممکن را بی آزمایند تا شاید راهی بیابند و به مقصود خود برسند.
رییس بانک مرکزی تصریح کرد: عزم راسخ داریم که تا آخرین لحظه به حول و قوه الهی و بدون ترس و نگرانی بایستیم و مسیر درست خودمان را پیش ببریم.
سیف توضیح داد: واقعیت مهمی که غالبا آگاهانه یا از روی ناآگاهی نادیده گرفته می شود درجه استقلال بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور و نیز حیطه اختیارات این بانک در نظام پولی و بانکی به ویژه در بعد نظارت بر بانکها در مقایسه با موقعیت بانک مرکزی در اغلب کشورهاست که مستقیما بر اثربخشی بانک مرکزی موثر است. در این شرایط حداقل انتظار از اصحاب رسانه و تحلیل گران مستقل این است که به اصل منطقی سنجش عملکرد متناسب با اختیارات، توجه حرفه ای داشته باشند.
دیوان اقتصاد
رشد ۱۸/۹ درصدی تسهیلات اعطایی در سال ۹۶
بررسی آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در سال ۹۶ نسبت سال ۹۵ رشد ۱۸.۹ درصدی داشته است.
بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور در سال ۹۶ نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری ۱۰۸۲۳.۲ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۵ که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بود ۱۸.۹ درصد افزایش یافته است. همچنین تسهیلات قرضالحسنه ۵.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۷.۸ درصد و فروش اقساطی با ۲۶.۵ درصد است.
به لحاظ عددی در سال گذشته ۵۹۵.۲ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به سال قبل از آن که ۴۶۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده، ۲۸.۶ درصد رشد نشان میدهد. با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در سال ۹۶ سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانکها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۸.۱ درصد بوده است. وضعیت بانکهای تجاری بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تجاری کشور در پایان سال ۹۶ متفاوت بوده به نحوی که ۷.۵ درصد از وامهای بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده که رقم آن ۱۲۷.۹ هزار میلیارد ریال بود.
میزان تسهیلات اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در سال قبل از آن ۱۰۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در بانکهای تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانکها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۲.۲ درصد است که رقم آن ۵۵۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۶ بوده است. این میزان در سال قبل از آن ۲۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بود. ۲۲.۵ درصد تسهیلات بانکهای تجاری به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد ریال در اسفند ماه سال گذشته به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۴۷۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانکهای تجاری در سال ۹۶ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است. وضعیت بانکهای تخصصی همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف در پایان سال ۹۶ نشان میدهد که ۲.۵ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۵۹.۵ هزار میلیارد ریال در قالب قرضالحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بود.
بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی میشود به نحوی که در پایان سال گذشته ۵۷.۲ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانکها به رقم ۱۳۶۳.۲ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۵ به میزان ۱۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بود. بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کردهاند به نحوی که ۱۷.۹ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانکها در پایان سال ۹۶ به میزان ۴۲۷.۱ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است. وضعیت بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۱ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان سال ۹۶ به میزان ۴۰۷.۸ هزار میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و ۴۷.۸ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۲۷۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
ایبنا
شروط حفظ تورم تک رقمی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به حفظ تورم تک رقمی برای دومین سال پیاپی در سال ۹۶ گفت: افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل، حفظ تورم تک رقمی در سال ۹۷ را با مشکل مواجه می کند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش یادداشت سردبیر شماره ۷۹ فصلنامه روند بانک مرکزی این مطلب را نوشت و افزود: صیانت از دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت مستلزم رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل رشد نقدینگی خواهد بود.
در سال های اخیر، بانک مرکزی با توجه به عوامل موثر در کنترل تورم نظیر مهار انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز توانسته به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد؛ سال ۱۳۹۶ نیز همانند سال ۱۳۹۵ با تورم تک رقمی پایان یافت. دستیابی به تورم تک رقمی در دو سال متوالی در چهار دهه گذشته بی سابقه بوده که نشان دهنده عزم جدی بانک مرکزی و دولت در کنترل تورم و حفظ آن در محدوده تک رقمی است.
در سال ۱۳۹۶ تورم تک رقمی در حالی محقق شد که در نیمه دوم سال بازار ارز با نوساناتی همراه شد. در فصل سوم سال ۱۳۹۶ روند افزایش مقطعی نرخ ارز همچون سال های پیشین به دلیل افزایش تقاضای فصلی شکل گرفت؛ اما افزایش نااطمینانی در خصوص خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و به دنبال آن احتمال کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و بازگشت تحریم ها، باعث شد روند افزایشی نرخ ارز در فصل چهارم سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یابد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی کشور که از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود، در فصل سوم سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافت. به گفته قربانی، براساس ارقام مقدماتی حساب های ملی، اقتصاد ایران در سه ماهه سوم و ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشدی برابر ۲.۴ و ۴.۱ درصد برخوردار شد. در این ارتباط باید اشاره کرد، برخلاف رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی محقق شده در سال ۱۳۹۵ که عمدتاً از افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش نفت (با سهم از رشد ۹.۸ واحد درصدی) پس از رفع محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده های پالایشگاهی به دست آمده بود، در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بخش نفت از رشد اقتصادی ۴.۱ درصد برابر ۰.۶ واحد درصد سهم داشته است.
تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در فصول اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۶ به ترتیب برابر ۴.۳، ۴.۹ و ۴.۲ درصد افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ۴.۵ درصد رسیده است. در این دوره، گروه های «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی» به ترتیب با رشدی برابر ۴.۹، ۴.۴ و ۳.۲ درصد همراه بودند که نشان دهنده رشد به مراتب متوازن و فراگیرتر نسبت به سال ۱۳۹۵ است.
تکرار تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۶ و رشد ۴.۱ درصدی بخش حقیقی اقتصاد در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نشان دهنده استمرار بهبود وضعیت عمومی اقتصاد است. برخلاف سال ۱۳۹۵ که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی محقق شده به گروه نفت اختصاص داشت، سهم گروه نفت از رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ برابر ۰.۶ واحد درصد و سهم گروه های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب به میزان ۰.۳، ۱.۱ و ۲.۱ واحد درصد بوده است.
در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این دوره به ۴.۵ درصد رسیده که رشد به مراتب متوازن و فراگیرتر نسبت به سال ۱۳۹۵ را نشان می دهد. با وجود بروز التهابات ارزی در ماه های پایانی سال ۱۳۹۶، نرخ تورم تک رقمی برای دومین سال پیاپی در این سال نیز محقق شد. هرچند که افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل، حفظ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۷ را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ولی صیانت از دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت مستلزم رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل رشد نقدینگی خواهد بود که باید مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.
ایبنا
نقدینگی هزار و ۵۲۹ هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی نقدینگی اسفندماه سال گذشته را بیش از یک هزار و ۵۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، ۲۲.۱ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۵۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، ۲۲.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ نیز ۲۳.۲ درصد افزایش نشان میدهد.
حجم پول در این دوره به ۱۹۴۶.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن ۱۹.۴ و نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان ۱۹.۳ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیدههای آماری منتشر شده در اسفندماه سال قبل به ۱۳۳۵۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۹۵ هم ۲۲.۵ درصد رشد داشته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در اسفندماه سال قبل ۱۰۹۱۸.۵هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال قبل از آن ۱۹.۰ درصد و به نسبت مدت مشابه سال ۹۵ نیز ۲۴.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی در اسفندماه سال قبل ۷۳۲۹.۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۹ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۸۳.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان ۲۶.۴ درصد و نسبت به اسفندماه سال ۹۵ نیز ۱۷.۶ رشد نشان میدهد.
داراییهای خارجی بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل به ۴۰۷۷.۶ هزار میلیارد ریال رسیده افزایشی ۲۰.۱ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با اسفندماه ۹۵ نیز کاهشی ۳.۵ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل، ۲۸.۴ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه کاهشی ۴۳. ۳درصدی و نسبت به اسفندسال ۹۵ نیز ۶۳.۷ درصد رشد نشان میدهد.
همچنین، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفندماه ۹۶ رقم ۵۲۵.۲ هزار میلیارد ریال را نشان میدهد که نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان ۱۰.۵ درصد و نسبت به بهمن ماه سال ۹۵ نیز ۶.۶ درصد رشد داشته است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل ۱۳۲۰.۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان ۱۹.۲ درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۲.۴ درصد افزایش یافته است.
از سویی دیگر، میزان سپرده بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به رقم ۱۶۰۵.۳هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۹.۳ درصد و نسبت به بهمن سال ۹۵ نیز ۲۰.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
گفتنی است، سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی در اسفندماه ۹۶ رقم ۳۹۷.۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال ۹۵ به میزان ۲۲.۰ درصد رشد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۲.۲ درصد افزایش یافته است.
همچنین بر اساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل ۱۹۱۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل از آن، ۳۰.۰ درصد رشد و همچنین نسبت به اسفند ماه سال ۹۵ نیز ۷.۱ درصد کاهش یافته است.
اخباربانک
مطالبات ۶ هزارنفر از سپردهگذاران موسسات مالی پرداخت شد
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون مطالبات بیش از ۶ هزار نفر از سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری با رقم بالای ۲۰۰ میلیون تومان سپرده پرداخت شد.
مسعود پزشکیان در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری افزود: پرداخت مطالبات ۱۹ هزار نفر از این افراد باقی مانده که به زودی مطالبات این تعداد از سپرده گذاران نیز پرداخت شود.
بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان زمان بندی لازم را انجام داده تا تمامی سپرده گذاران به یک باره به بانک مراجعه نکنند و برای مراجعه هر کدام روز خاصی را در نظر گرفته است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی درمورد گلایه برخی سپرده گذاران از پرداخت نکردن مطالبات در موعد مقرر یادآور شد: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مطالبات اختصاص یافته و حساب های سپرده گذاران موجود است، لذا بانک ها باید مطالبات را باید پرداخت کنند، البته موضوع راستی آزمایی اندکی زمان پرداخت را طولانی کرده است.
پزشکیان ادامه داد: ۲۹ هزار نفر اظهار کرده اند که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در موسسات مالی و اعتباری سپرده داشته اند، اما زمانی که راستی آزمایی و شفاف سازی شده تعداد آنها به ۲۵ هزار نفر کاهش یافته است که این موضوع از تحمیل ضرر به بیت المال جلوگیری کرده است.
خانه ملت
دولت هند با تاسیس بانک ایرانی موافقت کرد
روزنامه هندی ایندیَن اکسپرس گزارش داد که وزیر دارایی این کشور بانک مرکزی هند را مجاز دانست تا قبل از آعاز تحریم های آمریکا علیه ایران، با تاسیس یک شعبه از بانک ایرانی پاسارگاد در این کشور و بطور مشخص در بمبئی موافقت کند.
پیوش گویال، وزیر دارایی هند با ارسال پیامی به بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که هیچ اعتراضی ندارد تا این بانک بخش خصوصی ایران قبل از شروع مرحله نخست تحریم های آمریکا از ۶ اوت (۱۵ مرداد)، شعبه خود را در بمبئی تاسیس کند. اگرچه این موافقت چند هفته قبل از آغاز مرحله نخست این تحریم ها انجام می گیرد اما سال ها است که این درخواست طرف ایرانی به دولت هند ارایه شده بود و بانک مرکزی این کشور هر بار از پذیرفتن آن طفره رفت.
حتی پیشتر فدارسیون سازمان های صادرکننده هندی نیز از بانک مرکزی هند خواسته بودند با درخواست این بانک ایرانی و بانک های دیگر در تهران از جمله بانک پارسیان و سرمایه موافقت کند تا زمینه مبادلات دوجانبه دو کشور آسان شود، اما بانک مرکزی حتی به رغم درخواست نخست وزیر این کشور از پذیرش این درخواست تحت فشار خارجی به ویژه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا سر باز زد.
یک مقام وزارت دارایی هند به این نشریه گفت که قبل از اینکه بانک مرکزی هند بخواهند موافقت خود را با راه اندازی این بانک و بیش از ۲۰ بانک خارجی دیگر در این کشور اعلام کند، موضوع باید در یک شورای عالی متشکل از مقامات وزارت خانه دارایی، بازرگانی، امور خارجه و کشور بررسی شود.
بانک مرکزی هند چندی پیش اعلام کرده بود درحال بررسی درخواست سه بانک ایرانی برای افتتاح شعبه در هند است .
بانک های ایرانی، درخواست دهنده افتتاح شعبه در هند شامل بانک پاسارگاد، پارسیان و بانک سامان است.
ایرنا
تلاش آمریکا برای محدود کردن مبادلات مالی ایران از طریق امارات
یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به تلاش کشورش برای محدود کردن مبادلات تجاری ایران گفت: دولت ها و موسسات مالی منطقه حاشیه خلیج فارس در حال همکاری نزدیک با آمریکا هستند. در حالی که واشنگتن تلاش ها برای محدود کردن مبادلات تجاری ایران و دسترسی این کشور به منابع ارزی در منطقه را تشدید کرده است، یک مقام ارشد آمریکایی گفت، آمریکا و امارات یک شبکه غیرقانونی تامین مالی دولت ایران را نابود کرده اند.
سیگال ماندلکر، معاون امور تروریزم و اطلاعات مالی خزانه داری آمریکا گفت: «ما به صورت مشترک یک شبکه تبادلات ارزی را که میلیون ها دلار به ایران پول انتقال می داد را مختل کردیم.» وی افزود، این شبکه در ماه می نابود شد. ماندلکر گفت، صرافی ها از سیستم مالی امارات برای انتقال پول نقد به خارج از ایران و تبدیل آن به دلار آمریکا جهت استفاده توسط گروه های تحت حمایت ایران در منطقه استفاده می کردند.
به گفته ماندلکر، این شبکه که به دستور مقامات ارشد بانک مرکزی ایران عمل می کرد، مدارکی را جعل کرده بود تا معاملات خود را پشت شرکت های صوری پنهان سازد.
دولت ها و موسسات مالی منطقه حاشیه خلیج فارس در حال همکاری نزدیک با آمریکا هستند.
واشنگتن در تلاش است تا به طور کل مبادلات تجاری ایران را محدود سازد و این تنها شامل فروش نفت و گاز نیست.
اما احتمالا واشنگتن موفق نخواهد شد مبادلات تجاری تجار ایرانی با امارات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. دوبی به صورت سنتی قطب صادرات کالا به ایران بوده و پذیرای سرمایه گذاری ایرانیان در بخش های تجاری و املاک بوده است. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، صادرات امارات به ایران در سال ۲۰۱۷ به ۱۹.۹ میلیارد دلار رسید که حدود ۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می داد.
تسنیم
بانک های ژاپنی خود را برای قطع روابط با ایران آماده میکنند
بانک های ژاپنی خود را برای توقف تراکنش های مالی مرتبط با ایران جهت تبعیت از ضرب الاجل تعیین شده از سوی دولت آمریکا در ماه نوامبر آماده می کند.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه می اقدام به خروج از برجام کرد، بانک های ژاپنی خود را برای توقف تمام تراکنش های مالی مرتبط با ایران جهت تبعیت از ضرب الاجل تعیین شده از سوی دولت آمریکا در ماه نوامبر آماده می کنند.
بر اساس یک سند فاش شده، گروه مالی میتسوبیشی یو اف جی، بزرگترین بانک ژاپن اواخر امسال به منظور تبعیت از تحریم های جدید آمریکا علیه تهران، تمامی تراکنش های مربوط به ایران خود را متوقف خواهد کرد.
بخش بانکی گروه مالی میزوهو هم گفته، اقدام مشابهی را در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد. موسسه بانکی سومیتومو میتسوئی ژاپن هم گفته، پاسخ خود را مطابق با قوانین و تحریم های دولت آمریکا به شکلی محتاطانه مورد بررسی قرار خواهد داد.
منابع صنعتی گفتند، اقدام بانک میتسوبیشی یو اف جی احتمالا شرکت های ژاپنی را وادار خواهد ساخت تا خرید نفت از ایران را متوقف کنند، زیرا این بانک مسئول نقل و انتقالات بانکی بخش عمده ای از خرید های نفت ژاپن از ایران است. بانک میتسوبیشی یو اف جی در سال ۲۰۱۴ به دلیل گمراه ساختن مقامات دولت آمریکا در زمینه تراکنش های انجام شده با کشورهای تحت تحریم از جمله ایران، صدها میلیون دلار جریمه شد. این گزارش حاکی است، بانک میتسوبیشی یو اف جی به مشتریان خود در ژاپن اطلاع داده که با توجه به اینکه بعد از ۴ نوامبر معامله با ایران از سوی دولت آمریکا ممنوع خواهد شد، از این تاریخ به بعد تراکنشی با ایران انجام نخواهد داد. بر اساس این سنت، این بانک ممکن است در صورت انتشار دستورالعمل های بیشتر از سوی دولت آمریکا در سیاست خود تجدیدنظر کند.
فارس