خبرنامه ۲۳ بهمن ۹۶
1396/11/23
صف تقاضا برای ارز مدخلهای بانک مرکزی
مشکل دستگاههای پوز به طور موقت حل میشود
اخذ هزینه از مشتریان برای دریافت اطلاعات از ثبت احوال ممنوع است
بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی نزولی شد
هشدار بانک آمریکایی در مورد سقوط ارزش اغلب پول های دیجیتال
صف تقاضا برای ارز مدخلهای بانک مرکزی
با وجود اینکه تصور میشد عرضه ارز بانک مرکزی به بازار از کانال صرافیها التهاب بازار ارز را به آرامش تبدیل میکند، اما بازار همچنان با پدیده نوسان نرخها و صف متقاضیان خرید ارز مداخلهای که عمدتاً دلالان خردهپا هستند، روبروست.
بازار ارز در چند روز اخیر با افت و خیزهای متعددی مواجه بود تا جایی که بهای ارزهای مهم در یک روز ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ تومان کاهش مییافت و در روز بعد، در همان سطح رشد میکرد. روز گذشته هم برخلاف افت شدید قیمت در روز پنج شنبه، نرخ دلار از ۴۷۰۰ تومان عبور کرد. بهای یورو، پوند و درهم هم با رشدهای قابل توجه روبرو بودند.
بانک مرکزی به روال هفتههای گذشته، به وسیله برخی صرافیها، به بازار ارز تزریق کرد و باز هم متقاضیان خرید دلار که عمدتا با هدف دلالیهای خرد در این صفها حاضر میشوند جلوی صرافیهای عرضه کننده صف کشیدند. در حالی که بانک مرکزی معمولا ارز مداخلهای را با ۳۰-۴۰ تومان زیر قیمت بازار عرضه میکرد، روز گذشته ارز مداخلهای به قیمت ۴۵۹۹ تومان عرضه شد که حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ تومان پایینتر از نرخ بازار بود، در عین حال این عرضه منجر به کاهش نرخ دلار از کانال ۴۷۰۰ تومان نشد. نکته عجیب تحولات بازار ارز در این روزها تغییرات نرخ بازار، با وجود ثابت بودن عرضه ارز بانک مرکزی است. بانک مرکزی در این مدت تقریبا در اغلب روزها ارز مداخلهای به بازار عرضه کرده است، اما بعضی روزها نرخ کاهش یافته و در برخی روزهای دیگر افزایش یافته است.
حضور افراد عادی، خانوادههای نگران از کاهش ارزش دارایی و افراد فرصتطلب برای کسب سود از تلاطمات بازار، پدیدهای است که هر چه زمان میگذرد بیشتر در بازار نمایان میشود. روز گذشته هم ترکیب اشاره شده در صفوف شکل گرفته در مقابل صرافیها به راحتی قابل مشاهده بود. مسئولان ارزی و اقتصادی کشور در مصاحبهها و صحبتهای خود بارها از کاهش نرخ ارز صحبت کردهاند اما ارز در این مدت نه تنها کاهشی نداشته بلکه مدام دامنههای جدید قیمت را فتح میکند. تحولات عجیب و پی در پی بازار ارز در این روزها، حتی پیشبینی قیمت برای روز بعد و یا چند روز آینده را سخت کرده است و معلوم نیست این تلاطمات در بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
فارس
مشکل دستگاههای پوز به طور موقت حل میشود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از رفع شدن موقت موضوع مشکلات خرید از پوز توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت که قرار است در این خصوص برنامهای و طرحی از سوی بانک مرکزی ارائه شود. ،احمد انارکی محمدی در خصوص مشکلاتی که اخیرا درباره خرید از طریق دستگاههای پوز ایجاد شده توضیح داد: بسیاری از پمپ بنزینها در جایگاهها نوشتهاند که خودپرداز نداریم. موضوع مهم دیگر که باید توجه شود این است که مدتی که پول مردم تا به حساب آنها میرود، باید مشخص شود که پول آنها کجاست و به حساب چه کسی میرود. مردم مطالبه دارند و میخواهند که بدانند این پولشان به کجا میرود؟
این موضوع معضلاتی را به دنبال دارد. بانک مرکزی حق ندارد که این کار را انجام دهد و قرار شده است بانک مرکزی به طور موقت فعلا این مشکل را برطرف کند و در آینده برنامه و طرحی را به ما بدهد که هم بر هدف این موضوع برای بحث پولشویی، کنترل و مشخص شدن اینکه این پول به کجا میرود، کار شود و هم اینکه کار مردم نخوابد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: این اتفاق در تمام دنیا میافتد ولی باید زیرساختها را به گونهای طراحی کنیم که مشخص شود این پول کجا و چگونه میرود. قرار است بانک مرکزی به طور موقت این موضوع را برطرف کند و تا یک ماه آینده طرح نهایی این موضوع را بدهد.
ایسنا
اخذ هزینه از مشتریان برای دریافت اطلاعات از ثبت احوال ممنوع است
بانک مرکزی اعلام کرد: دریافت کارمزد استعلام اطلاعات مربوط به مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور توسط بانک ها و موسسه های اعتباری ممنوع است و این اقدام با بخشنامه های پیشین مغایرت دارد. مشاهده شده به تازگی برخی از بانکها و موسسه های اعتباری، علاوه بر کارمزدهای مندرج در بخشنامه های اخذ کارمزد، اقدام به اخذ مبالغی از مشتریان خود تحت عنوان «کارمزد استعلام اطلاعات مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور» میکنند. بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها و موسسه های اعتباری این اقدام را مغایر با بخشنامههای صادره این بانک دانست و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامههای ابلاغی بانک مرکزی ممنوع است. در این بخشنامه از بانک ها و موسسه های اعتباری خواسته شده، ضمن ابلاغ موضوع به واحدهای ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت لازم انجام شود. بخشنامه مزبور در چارچوب دریافت ۲ تا ۶ هزار ریالی برخی از بانک ها و موسسه های اعتباری از مشتریان تحت عنوان کارمزد استعلام اطلاعات مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور توسط بانک مرکزی صادر شد.
ایرنا
بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی نزولی شد
آمارهای بانک مرکزی از بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به این بانک و نظام بانکی، از تداوم نزولی بودن این بدهی ها در ۹ ماهه امسال حکایت دارد. نگاهی به جدیدترین آمارهای بانکی از شاخص های پولی و بویژه بدهی دولت و بانک ها نشان می دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اندکی بیش از نصف بدهی بانک هاست؛ البته این بدهی ها موضوع جدیدی نیست چرا که دولت ها برای تامین بخشی از کسری های خود از منابع بانک مرکزی به صورت تنخواه برداشت می کنند و بانک ها هم برای جبران نقدینگی خود به عنوان آخرین وام دهنده به این نهاد روی می آورند.
هر چند بانک مرکزی در سال های اخیر سعی کرده است تا ضمن توسعه بازار بین بانکی و حضور فعالانه خود در آن، هم نقدینگی مورد نیاز بانک ها را مدیریت کند و هم نرخ تامین پول بانک ها را کاهش دهد تا به تبع آن نرخ سود در نظام بانکی نیز کاهش یابد اما بانک ها با استقراض از یکدیگر در بازار بین بانکی با نرخ های کمتر می توانند نقدینگی کوتاه مدت خود را تامین کنند و آخرین گزینه آنها باید اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد چرا که نرخ آن بسیار بالاتر است.
اما در این میان دولت ها در زمینه استقراض از بانک مرکزی رویه دیگری دارد به شکلی که تا پیش از دولت یازدهم عنوان می شد که دولت منابع بانک مرکزی را از آن خود می داند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برداشت از منابع بانک مرکزی به خط قرمز دولت تبدیل شد و آنچه امروز تحت عنوان بدهی بخش دولتی اعم از دولت و موسسات و شرکت های دولتی یاد می شود، بدهی های مربوط به گذشته است که با احتساب نرخ سود سالیانه بر رقم آن افزوده می شود.
نگاهی به آخرین آمارهای بانک مرکزی از ترکیب بدهی دولت و بانک ها نشان می دهد که در پایان آذر ماه امسال بدهی بخش دولتی به ۶۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر ماه پارسال ۳.۶ درصد و از ابتدای امسال ۱۰ درصد رشد دارد؛ از این میزان بدهی سهم دولت ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت ها و موسسات دولتی ۲۵ هزار و ۵۰ میلیارد تومان است. هر چند بدهی دولت در یک سال منتهی به آذر امسال ۸ درصد و از ابتدای امسال ۳۹.۹ درصد رشد کرده است اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی در پایان آذر امسال نسبت به آذرماه گذشته ۲.۵ درصد و از ابتدای امسال ۱۷.۱ درصد کاهش داشته است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز در پایان آذر ماه به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان یک رسیده است که نسبت به آذر ماه امسال ۷.۹ درصد و از ابتدای امسال ۱۳.۴ درصد رشد دارد.
نگاهی به بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آن محاسبه می شود، گویای آن است که در پایان آذر امسال، این شاخص به بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسید که در یک سال منتهی به آذر امسال ۲۱.۸ درصد و از ابتدای امسال ۱۶.۱ درصد رشد دارد. از این رقم سهم دولت بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ها و موسسات دولتی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است. هر چند حجم بدهی دولت به نظام بانکی در یک سال منتهی به آذر امسال ۲۶.۳ درصد و از ابتدای امسال ۲۲.۲ درصد رشد دارد اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی کاهشی بوده و در بازه یکسال منتهی به آذر ماه ۵.۶ درصد و از ابتدای امسال ۱۷.۴ درصد افت کرده است. بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی آن باز می گردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواه هایی است که طبق قانون در طول سال برداشت می شود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تصفیه می شود.
اخباربانک
هشدار بانک آمریکایی در مورد سقوط ارزش اغلب پول های دیجیتال
رییس بخش تحقیقات سرمایه گذاری بانک گلدمن ساکس آمریکا پیش بینی کرد، افت ارزش پول های دیجیتال که موجب حذف ارزش بازار تقریبا ۵۰۰ میلیارد دلاری آنها در ماه دسامبر (آذر-دی) شد، می تواند بدتر شود.
«استیو استرونین» به پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا گفت: بعید است اغلب پول های دیجیتال بتوانند در قالب کنونی خود نجات پیدا کرده و در بازار باقی بمانند، بنابراین سرمایه گذاران باید برای از دست دادن ارزش دارایی های دیجیتال خود آماده شوند. وی در حالی که چارچوب زمانی برای سقوط ارزش پول های دیجیتال موجود ارایه نکرد، افزود: نوسانات اخیر ارزش این پول ها نشان دهنده وجود حباب در این بازار است.
استورنین ادامه داد: همبستگی بالای موجود میان پول های دیجیتال مختلف مرا نگران می کند، زیرا این پول ها ارزش ذاتی ندارند و بنابراین آنهایی که نجات پیدا نکنند به احتمال زیاد از بازار حذف می شوند و در معاملات مورد استفاده قرار نمی گیرند. به گفته این مقام بانکی، پول های دیجیتال امروز به دلیل کندی معاملات، چالش های امنیتی و هزینه های بالای نگهداری فاقد قدرت بقای بلندمدت هستند.
رییس بخش تحقیقات سرمایه گذاری بانک گلدمن ساکس آمریکا اضافه کرد: اغلب پول های دیجیتال (اگر نه همه) دیگر هرگز رکوردهای اخیر ثبت شده خود را تجربه نخواهند کرد اما صرف وجود حباب در بازار به این معنی نیست که قیمت برای معدود پول های دیجیتال نجات یافته نمی تواند افزایش یابد.
این مقام بانکی ضمن ابراز خوشبینی به فناوری بلاک چین که پیش زمینه پول های دیجیتال است، گفت: این فناوری می تواند به بهبود دفاتر مالی کمک کند اما با این وجود احتیاط لازم است زیرا فناوری فعلی هنوز در مورد سرعت مورد نیاز برای معاملات بازار چیزی نمی گوید. بلومبرگ نوشت: آیا هیچیک از پول های دیجیتال امروز یک آمازون یا گوگل خواهند بود یا مانند بسیاری از موتورهای جستجوی دیگر از بین خواهند رفت؟
ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین یک پول رمز پایه (cryptocurrency) هستند که به اعتبار رمزپایگی و نیز برخورداری از امنیت چند لایه و بسیار بالا و نیز به میزان کنترل عرضه آن می تواند در داد و ستد بین اشخاص و نیز استفاده برای امر سرمایه گذاری مالی مورد استفاده واقع شود. این نوع ارزها، در واقع پول رایج در شبکه است که به صورت مجازی ایجاد و نگهداری میشود. شخص یا نهادی آن را کنترل نمیکند، چاپ نمیشود و به وسیله نرمافزارهای رایانهای که در سراسر جهان مشغول حل مسائل ریاضی هستند، تولید میشود. هدف طراحان این نوع ارزهای جدید، تولید پولی مستقل از هر نوع مرکز دولتی با قابلیت انتقال به صورت مجازی در بالاترین سرعت ممکن بود. بدین ترتیب افرادی که نرم افزار مربوط به آن را روی رایانه یا گجت های هوشمند خود دارند از طریق اینترنت به یکدیگر متصل شده و شبکه پرداخت آن را شکل می دهند.
بنکر