خبرنامه ۲۳ اسفند ۹۵
1395/12/23
گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی بانکها
رشد اقتصادی ۹ ماهه ۱۱.۶ درصد شد
شورای فقهی رکن بانک مرکزی میشود
۵ هزار میلیارد ریال سرمایه خارجی در فرابورس جذب شد
ایران و عمان تفاهمنامه همکاری بانکی امضا کردند
گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی بانکها
آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانکها و موسسات اعتباری منتشر کرد بیانگر رشد حدود ۳۰ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه اول امسال بود به طوری که این رقم از حدود ۸۳ هزار میلیارد به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. جزئیات از این حکایت داشت که وضعیت برداشت بانکهای خصوصی از بانک مرکزی به طور ویژهای افزایش دارد و رشد تا ۱۷۳ درصدی را در ۱۰ ماهه اول امسال تجربه کرده است به گونهای که از ۱۲ هزار و ۴۰۰ در پایان سال گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان در دیماه رسیده است.
از سوی دیگر میزان بدهی بانکهای تجاری از حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ با رشدی ۱۱.۸ درصدی به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و همچنین بانکهای تخصصی از ۵۷ هزار به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
اینکه چرا بدهی بانکها به بانک مرکزی به ویژه بانکهای خصوصی تا این اندازه رشد داشته و در مسیری صعودی قرار دارد موضوعی است که دبیر کانون بانکهای خصوصی درباره آن توضیح داد. جمشیدی البته تعهدات زیاد بانکها به پروژههای مختلف را از دلایل اصلی این معضل شبکه بانکی دانسته و کافی نبودن نظارت بر بانکها را نیز متذکر شده است.
وی با بیان اینکه بانکها تعهداتی برای تامین مالی پروژههای عمرانی و ساختمانی دارند توضیح داد: آنها باید طی مراحلی که از قبل تعیین شده تعهدات مالی خود را اجرایی کنند به طوری که اگر یک مرحله از پروژهای پیش میرود مرحله بعدی وابسته به تامین مالی بانک است و باید انجام شود تا بتوان آن را تکمیل کرد از این رو بانکها حتی اگر در تنگنای مالی قرار دارند باید به هر طریقی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی این کسری را تامین کنند.
دبیر کانون بانکهای خصوصی وجود تسهیلات تکلیفی را نیز یادآور شد و گفت: به ویژه برای بانکهای دولتی این قبیل تسهیلات به وفور دیده میشود و همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته و ناچار به انجام آن هستند و زمانی که نمیتوانند منابع لازم را تامین کنند به سمت برداشت خواهند رفت.
فشار تامین مالی اقتصاد که بر عهده بانکها قرار گرفته و در سویی دیگر قفل شدن بخش عمدهای از منابع آنها شرایط را به گونهای رقم میزند که یا به سمت اضافه برداشت پیش بروند و یا اینکه برای جذب سپرده و افزایش منابع از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار برای سپردههای بانکی منحرف شده و نرخهایی را در دستور کار قرار میدهند که بتوانند با آن منابع بالاتری را جذب کنند که در این حالت هم به زیان شبکه بانکی تمام خواهد شد.
اما جمشیدی موضوع دیگری را که یادآوری کرد مربوط به وجود معوقات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات بود. وی در این باره توضیح داد که در زمانی که دریافتکنندگان تسهیلات در بازپرداخت آن با مشکل مواجه بوده و بخش زیادی از آن معوق میشود شاهد آنیم که مجلس هم مصوبهای را میگذراند که بر اساس آن باید معوقات زیر ۱۰۰ میلیون مشمول معافیت سود و جرائم شود در این حالت بسیاری تشویق میشوند که بار دیگر به هر طریقی به سمت بار تسهیلات رفته و به بهانه بخشش از بازپرداخت آن خودداری کنند.
دبیر کانون بانکهای خصوصی در مجموع در کنار شرایطی که موجب حرکت بانکها به سمت تنگنای مالی و اضافه برداشت آنها میشود، موضوع خود آنها را نیز مطرح میکند. آنطور که جمشیدی عنوان کرد حرکت بانکها به سمت شرکتداری و سرمایهگذاری در پروژههایی که عمدتا ربطی به شبکه بانکی ندارند، موجب شده بخشی از منابع آن خارج از چارچوب و آن وظایفی که برای آنها تعریف شده صرف کنند.
وی در این رابطه به اهمیت نظارت بر عملکرد بانکها و خرج منابع آنها اشاره داشت و یادآور شد نمیتوان از عدم نظارت کافی بانک مرکزی در این باره چشمپوشی کرد البته باید گفت که هر چقدر که میزان نظارت در این سالها به سمت بهبود پیش رفته اما در هر صورت نبود ابزارهای کافی برای نظارت بر عملکرد بانکها موجبات چنین شرایطی را فراهم آورده است.
ایسنا
رشد اقتصادی ۹ ماهه ۱۱.۶ درصد شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری را ۱۱.۶اعلام کرد.
بعد از اعلام اخیر مرکز آمار مبنی بر رشد ۷.۲ درصدی ثبت شده در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵، پیمان قربانی،معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی خبری جزئیات رشد محاسبه شده از سوی این بانک بر پایه سال ۱۳۹۰ را تشریح کرد.
بنابر توضیحات قربانی با تغییر سال پایه به ۱۳۹۰، رشد اقتصادی بهار به ۷.۴، تابستان ۱۱.۹ و پاییز به ۱۵.۷ درصد شده است.
این در حالی است که در سال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی را با توجه به سال پایه ۱۳۸۳ اعلام کرده که بر این اساس رشد بهار ۵.۴، تابستان ۹.۲ و متوسط۶ ماهه ۷.۴ درصد اعلام شده بود.
اما در حالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ از اعلام رشد اقتصادی خودداری کرد که امروز از این آمار رونمایی کرد.
آنطور که قربانی اعلام کرد رشد اقتصادی در سال گذشته منفی۱.۶ درصد بوده که بدون نفت تا منفی ۳.۱ درصد کاهش داشته است.
ایسنا
شورای فقهی رکن بانک مرکزی میشود
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بزودی و با تصویب مجلس، شورای فقهی بانک مرکزی از حالت مشورتی به رکن بانک تبدیل میشود.
سیدعباس موسویان درباره مصوبه اخیر مجلس در زمینه تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در قالب یک رکن و خروج آن از حالت مشورتی گفت: از زمانی که بانک های اسلامی در دنیا تاسیس شدند به تدریج احساس کردند که در کنار مدیریت اجرایی و نظارت فنی و تکنیکی باید شورایی نیز شکل بگیرد که ابزارها، شیوه ها و روش ها را در طراحی و اجرا با موازین شریعت تطبیق بدهد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: به همین جهت در قالب بانک های اسلامی و حتی در کشورهایی نیز که بانکداری اسلامی به صورت تک شعبه کار می کنند کمیته شریعت و یا شورای فقهی دارند که مشورت فقهی ارائه می کنند. در ایران نیز این احساس نیاز شد و از حدود ۱۵ سال قبل در پژوهشکده پولی و بانکی شورای مشورتی بانکداری اسلامی شکل گرفت که مدت ها جلسات آن تشکیل و پیشنهاداتی برای نظام بانکی ارائه می شد و به تدریج به بانک مرکزی منتقل و رسما در این بانک به فعالیت ادامه داد.
موسویان ادامه داد: عمده فعالیت شورای فقهی نظارت بر ابزارها، شیوه ها و قراردادهایی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار می گیرد است ولی این شورا جایگاه رسمی نداشت و با مسئولیت رییس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه می داد البته با مسئولیت دکتر سیف در بانک مرکزی، مجوزی از هیات عامل بانک مرکزی دریافت شد که این شورا نهادینهتر و منسجمتر شد و جایگاه رسمی پیدا کرد.
وی تاکید کرد: البته همچنان به صورت مشورتی فعالیت داشت و نظراتی که در بخش بانک ها ارائه می شد به این جمع بندی رسید که این نهاد اگر بخواهد تاثیرگذار جدی باشد و مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد نیازمند جایگاه قانونی است و باید به عنوان یک رکن در بانک مرکزی دیده شود؛ همچنین مصوبات شورا برای بانک ها لازم الاجرا باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه یک ماده با چند تبصره در این زمینه دیده شد البته از آنسو نامهای هم معاون اول رییس جمهور به مقام معظم رهبری در این زمینه داشتند که ایشان راهنمایی کرده بودند که شورای فقهی در بانک مرکزی به عنوان یک رکن تشکیل و مصوبات آن لازم الاجرا شود. خوشبختانه مراحل اولیه آن طی شده و دو اشکال جزئی از سوی شورای نگهبان در این زمینه گرفته شده بود که توسط مجلس اصلاح شد و امیدوارم پس از ابلاغ قانون، این بند از مصوبات مجلس نیز مسیر طبیعی خود را طی کند.
تسنیم
۵ هزار میلیارد ریال سرمایه خارجی در فرابورس جذب شد
مدیرعامل فرابورس ایران از ارایه پیشنهاد تشکیل کمیته بازار باز برای تعیین تکلیف اوراق بدهی و نرخ سود آنها خبر داد و گفت: پنج هزار میلیارد ریال سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۵ در فرابورس جذب شد که نیمی از آن به اوراق بدهی و بقیه به خرید سهام اختصاص داشت. «امیرهامونی» در نشست خبری عرضه فرابورس در تابلو الف این بازار، افزود: خارجی ها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای خرید سهام شرکت های فرابورس سرمایه گذاری کرده اند.
جذابیت اسناد خزانه اسلامی برای سرمایه گذاران خارجی به دلیل تضمین های دولتی برای آنهاست.
پیشنهاد تشکیل کمیته بازار باز برای تعیین تکلیف انتشار اوراق بدهی و نرخ سود آنها با حضور بازار سرمایه، بانک مرکزی و نهادهای مرتبط ارایه شده است.
مدیرعامل فرابورس به ورود نماد فرابورس به تابلو الف این بورس اشاره کرد و گفت: فراهم شدن امکان معاملات آنلاین (برخط) سهام فرابورس از مزیت های انتقال نماد به این تابلو است.
هامونی با بیان این که فرابورس از سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد، افزود: شفافیت بیشتر بازار سرمایه به گسترش این بازار و عمق بخشیدن آن کمک می کند.
او درباره تعاملات بین المللی فرابورس گفت: فرابورس در سال ۲۰۱۶ میان بورس های منطقه رتبه سوم را از نظر بازدهی داشت.
مدیرعامل فرابورس یادآور شد: بازدهی بالای فرابورس در سال ۲۰۱۶ در حالی بود که بیشتر بورس های منطقه نه فقط این بازدهی را نداشته اند، بلکه شماری از این بورس ها، منفی بودند.
عضویت در نهادهای بین المللی بورسی مانند مجمع جهانی بورس ها و راه اندازی ابزارهای جدید مالی از دیگر اقدام های امسال فرابورس بود.
مدیرعامل فرابورس بیان داشت: انجام ۱۵ عرضه اولیه و پذیرش شرکت های کوچک و متوسط در بازار اس.ام.یی از دیگر اقدام های بورس در سال ۱۳۹۵ بود.
امسال ارزش معاملات فرابورس به ۴۵۰ هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۱۹ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می دهد. وی اعلام کرد ۱۵۵ شرکت متقاضی ورود به بازار سرمایه اند و افزود: تاکنون ۳۰ شرکت پذیرش شده و آماده عرضه اولیه است. مدیرعامل فرابورس درباره توسعه ابزارهای جدید مالی گفت: از برنامه های فرابورس، توسعه بازار شرکت های کوچک و متوسط و گسترش بازار اوراق و صکوک (ابزار تامین مالی اسلامی) است.
او اعلام کرد تاکنون برای ۶ هزار میلیارد ریال تامین مالی در صندوق های جسورانه، تقاضا ارایه شده است و اضافه کرد: از اوایل سال آتی، بازار اختیار معامله (آپشن) نیز در فرابورس راه اندازی می شود.
سنا
ایران و عمان تفاهمنامه همکاری بانکی امضا کردند
تفاهمنامه همکاری بانک های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان با هدف افزایش همکاری های بانکی امروز (یکشنبه) به امضای رئیسان کل بانک مرکزی ۲ کشور رسید.
نشست مشترک بانک های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان با حضور «حمود بن سنجور» رئیس کل بانک مرکزی عمان، «بدر بن حمد البوسعیدی» قائم مقام وزیر امورخارجه عمان در ایران و نمایندگان برخی بانک های تجاری ۲ کشور در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد.
در این نشست، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: برای ارتباط و مذاکره بین بانک های کشور ایران و عمان فرصت مناسبی به وجود آمده است و این موضوع می تواند زمینه ساز همکاری های آینده باشد.
«ولی الله سیف» افزود: خوشبختانه روابط سیاسی ۲ کشور سابقه طولانی دارد اما روابط اقتصادی متناسب با روابط سیاسی، گسترش نیافته است و ما باید برای رسیدن روابط بانکی به سطح مورد انتظار برنامه ریزی کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار، روابط بانکی را پیش نیاز روابط اقتصادی و تجاری دانست و اضافه کرد: پیش بینی کرده ایم این نشست ها را هر ۶ ماه یک بار بین ۲گروه برگزار کنیم تا بتوانیم موانع و مشکلات احتمالی گسترش روابط را بررسی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی عمان نیز در این نشست گفت: ما باید روابط بانکی را به سطح مورد انتظار برسانیم؛ زیرا روابط دیپلماتیک ۲ کشور در سطح مطلوبی قرار دارد.
حمود بن سنجور از بانکداران ۲ کشور خواست روابط دوجانبه را به بالاترین سطح ارتقا دهند.
امضای تفاهمنامه همکاری بین بانک مرکزی ایران و عمان می تواند زمینه همکاری ها را بیش از پیش فراهم کند. همچنین برای گسترش روابط می توان از ظرفیت انجمن بانکداران عمان و شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسه های خصوصی در ایران بهره برد.
حمود بن سنجور از علاقه عمان به گشایش شعبه های بانکی در ایران خبر داد و گفت: بانک های صادرات و ملی ایران از گذشته در عمان فعال بودند و ما منتظر فعالیت بانک های عمانی در ایران هستیم.
قائم مقام وزیر امورخارجه عمان نیز در این دیدار تاکید کرد در زمینه گسترش روابط بانکی بین ۲ کشور خوش بین است و گفت: روابط سیاسی بین ایران و عمان مبتنی بر اعتماد متقابل است و همکاری های نظام بانکی می تواند به تداوم همگرایی تجاری و اقتصادی ۲کشور منجر شود. بدر بن حمد البوسعیدی اضافه کرد: برگزاری این جلسه می تواند زمینه ای برای همکاری های آینده باشد؛ زیرا ما خود را به برقراری روابط بانکی و تجاری با ایران، متعهد می دانیم و به رفع هرگونه موانع بر سر راه همکاری ها کمک می کنیم.
قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست یادآوری کرد ۹ ماه پیش ۲ طرف در عمان توافق کردند روابط به سطح مورد نظر مقام های سیاسی ۲ کشور ارتقا یابد.
مرتضی سرمدی افزود: خوشحالم پس از ۹ ماه، پایه های همکاری ۲ کشور در حال شکلگیری است و بدون تردید در صورت نبود روابط بانکی، فعالیت های تجاری و اقتصادی به سطح مطلوب نمی رسد.
برای تحقق چنین روابطی، تلاش های زیادی باید انجام شود که از آن جمله، رفع کامل موانع بانکی است.
سرمدی درباره نقش بانک های مرکزی ۲ کشور برای گسترش روابط و رسیدن به سطح مطلوب، گفت:بانک های مرکزی ایران و عمان می توانند به سیستم بانکی ۲ کشور برای افزایش سطح همکاری ها اطمینان دهند.
در سفر بهمن ماه رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسقط پایتخت عمان موضوع هایی مانند توسعه روابط بانکی ایران و عمان بررسی شد.
سیف با تشریح نتایج مذاکرات با مقامهای بانکی عمان، از امضای تفاهمنامه جدید همکاری های بانکی ایران و عمان در آینده نزدیک خبر داد.
در مذاکراتی که در عمان با رئیس کل بانک مرکزی این کشور داشتم، زمینه های همکاری های دوجانبه بین بانک های مرکزی و همچنین توسعه ارتباطات بانک های تجاری ۲ کشور بررسی شد.
او برقراری سازوکار گشایش حساب مخصوص برای تسویه مبادلات دوجانبه با پول های ملی ۲ کشور و اتصال سوئیچ ملی کارت های بانکی را دیگر محور مذاکره با مقام های بانکی عمان اعلام کرد.
ایرنا