تست مشاعی

خبرنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

1402/12/23
سال آینده ریال دیجیتال وارد فاز عملیاتی خواهد شد
واگذاری مانده ۲٫۱ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی
چشم‌انداز بانکداری در طرح جدید


 

سال آینده ریال دیجیتال وارد فاز عملیاتی خواهد شد
به گفته مسئولان، فاز پیش آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، امسال وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت¬‌های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
ریال دیجیتال یا رمزریالی که از سال ۹۷ در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت پروژه‌ای که اجرای آن به گفته کارشناسان می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد.
ریال دیجیتالی که آبان ماه امسال محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی  گفته بود: ریال دیجیتال یک پروژه حاکمیتی و ملی و به عبارتی یک ابزار پرداخت جدید که بانک مرکزی در حال توسعه آن است این پروژه متوقف نشده فقط داشتیم هماهنگی‌های مضاعفی را در خصوص مجوز‌های قانونی آن انجام می‌دادیم خداروشکر قانون جدید بانک مرکزی به صورت قانونی اجازه انتشار ریال دیجیتال را هم به بانک مرکزی داده است موازی با این موارد کار‌های فنی نیز پیش رفته و اکنون وضعیت فنی به جایگاه مطلوبی رسیده و بزودی به امید خدا خبر‌های خوبی خواهیم داشت در همین رویداد بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت هم یکی از محور‌ها همین بحث دیجیتال است.
این مقام مسئول بیان کرد: بانک‌ها در حال تکمیل اقدامات فنی هستند هم اکنون (آبان ماه) هفت بانک غیر از بانک‌های سه گانه که متصل به زیر ساخت ریال دیجیتال بودند در شرف پایان اقدامات هستند به امید خدا به ترتیبی که عملیاتی فنی آنها تکمیل گردد وارد عملیات اجرایی می‌شوند و ما اجازه پیدا خواهیم کرد که این ابزار را در اختیار مردم قرار دهیم.
یکتا در پاسخ به این پرسش که این ۷ مورد کدام بانک‌ها هستند؟ افزود: ملاحظاتی وجود دارد، اما سه بانکی که عملیاتی شدند ملی، ملت و تجارت هستند.
پروژه ریال دیجیتال که به تازگی هم معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص آن آخرین جزئیات اجرای آن نکاتی را مطرح کرد مهران محرمیان اظهار کرد: فاز پیش ¬آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، امسال وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت¬‌های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد. با اجرای این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین¬ المللی ایجاد نمود و در موضوع تحریم نیز کمک کننده خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان

واگذاری مانده ۲٫۱ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی
براساس داده‌های مربوط به صندوق توسعه ملی، در مجموع ۱۶۰ میلیارد دلار منابع وارد صندوق شده است و از این میزان ۲.۱ میلیارد دلار مربوط به ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی صندوق توسعه ملی، مجموع منابع ورودی به صندوق توسعه ملی لز ابتدای تاسیس تا 30 دی سال 1402، معادل 160.8 میلیارد دلار بوده است.
براین اساس از کل منابع ورودی به صندوق توسعه ملی، 150.6 میلیارد دلار مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت بوده است که با اختلاف بالاترین سهم را به عنوان منبع اصلی درآمدهای صندوق توسعه ملی داشته است.
5.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نیز مربوط به سود حاصل از موجودی حساب نزد بانک مرکزی است. در بخش بعدی شاهد سود تسهیلات 3 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی نیز بوده‌ایم. همچنین 2.1 میلیارد دلار از محل 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی نیز به منابع صندوق توسعه ملی اضافه شده است.
اخبارپول

چشم‌انداز بانکداری در طرح جدید
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن تشریح طرح جدید بانکداری به ابعاد گوناگون آن اشاره کرد و گفت: نباید در تصویب این طرح پیچیده و طولانی شتابزده عمل شود.
علی نظافتیان در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه مشکل نظام بانکداری کشور به دهه‌های گذشته تا امروز باز می‌گردد، گفت: تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دهه 60، مسیر عملیات بانکی کشور را از بانکداری کلاسیک به سوی عملیات بانکی بدون ربا سوق داد و چهره‌ای نو از بانکداری عاری از ربا ارائه داد. فارغ از انتقاداتی که در مورد قانون مورد اشاره یا نحوه اجرای آن وجود دارد، باید به این نکته توجه داشت که طی بیش از چهار دهه به تدریج این نوع عملیات بانکی در شبکه بانکی کشور نهادینه شده و سیستم‌های آی‌تی، حسابداری، عملیات و فرایندهای بانکی در شبکه بانکی کشور بر مبنای اصول و موازین قانون مورد اشاره پایه‌ریزی شده است.
قانون مورد اشاره فقط اصول و مبانی عملیات بانکی بدون ربا را تشریح کرده است. منتقدین نظام بانکی اما مدعی هستند که قانون عملیات بانکی بدون ربا آنگونه که باید و شاید در حذف کامل ربا از عملیات بانکی موفق نبوده و ربای بانکی به شکل و شمایلی دیگر جایگزین بهره بانکی قدیم شده است. صوری و غیر واقعی بودن قراردادهای بانکی، جرائم سنگین تاخیر که به آن جریمه تاخیر یا وجه التزام گفته می‌شود، سخت گیری بیش اندازه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به طبقات متوسط جامعه و سهل‌گیری پرداخت تسهیلات به طبقات ثروتمند جامعه، منتهی به افزایش بدهکاران کلان بانک‌ها از جمله انتقادات منتقدین بانکداری فعلی است.
او با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در قانون بانکداری اظهار کرد: این انتقادات ناشی از ضعف ساختاری قانون است یا به نحوه اجرای آن باز می‌گردد، بحث دیگری است؛ اما شاید برای رفع این انتقادات بوده که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی را به صحن علنی مجلس برد و با وجود ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام این قانون در آبان امسال به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به صورت رسمی، ابلاغ شد. کمیسیون اقتصادی مجلس اما به قانون جدید بانک مرکزی بسنده نکرد و برای بازسازی کامل سیستم بانکی کشور طرحی در ۹۰ ماده موسوم به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر به بانک مرکزی ارسال کرد و کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی طرح پیشنهادی مجلس متشکل از مدیران سابق و فعلی در بانک مرکزی تشکیل شد که من نیز به نمایندگی از کانون بانک‌ها در کمیسیون مورد اشاره حضور داشتم و در نهایت ماده به ماده این طرح ۹۰ ماده‌ای در کمیسیون  بانک مرکزی  مطرح و مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت.
ایسنا