خبرنامه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
1403/02/23
۶٫۸ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شد
اعلام مشمولان جدید اصناف پرداختکننده کارمزد
سرعت خروج بانکها از بنگاهداری زیاد شد
بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی
میانگین بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی ۷٫۵ سال است
۶٫۸ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شد
از اول فروردین ماه تا بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۶ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی یک میلیارد و 681 میلیون دلار،برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 3 میلیارد و 801 میلیون دلار و برای خدمات 156 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و 163 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
بالسینی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی یک میلیارد و 465 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 216 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 681 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ 28500 تومان پرداخت شد.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل 645 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 402 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 293 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 251 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 238 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 330، 49، 258، 167 و 8 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
فارس
اعلام مشمولان جدید اصناف پرداختکننده کارمزد
با ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سه صنف "فروشندگان سبزی، میوه و ترهبار"، "خرازیفروشی و فروشندگان لوازم ارزان" و "عوارض راه" ملزم به پرداخت کارمزد از پذیرندههای فروشگاهی شدهاند. گفتنی است در سال گذشته، 274 صنف مشمول دریافت کارمزد شده بودند و همچنان اصناف زیر از کارمزد معاف هستند:
سوپرمارکتها و فروشگاههای محصولات غذایی؛ نانواییها؛ جایگاههای سوخت اتوماتیک؛ فروشندگان سوخت؛ ایستگاههای خدماتی
بانک مرکزی
سرعت خروج بانکها از بنگاهداری زیاد شد
از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانکها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع داراییهای مازاد بانکها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانکها فروخته شده است.
وزارت اموراقتصادی و دارایی توضیح داد: افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن تشدید تورم موجب شد تا دولت سیزدهم سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی اجرا کند و این سیاست با کاهش رشد نقدینگی از 40 درصد در پایان دولت قبل به 24.3 درصد در پایان سال گذشته برسد اما در کنار کاهش رشد نقدینگی برای جلوگیری از رکود و عدم اتکای تامین مالی بنگاهها به منابع بانکی دولت تدبیر دیگری برای تنوع بخشی به تامین مالی در نظر گرفت.
در همین حال دسترسی مردم به تسهیلات خرد نیز با موضوعاتی از جمله اعتبارسنجی در دستور کار دولت سیزدهم بوده و نتایجی نیز به همراه داشته است.
درباره بانکهای تحت مدیریت دولت تدبیری که در نظر گرفته شد تا دسترسی مردم و خانوارها به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات خرد تسهیل شود، افزایش سرمایه بانکها بود.
در کنار این موارد با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و عزم دولت برای اجرای آن انتظار میرود برخی مضیقههایی که به دنبال مهار رشد نقدیندگی ایجاد شده بود نیز برطرف شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول در اجرای این قانون از ماهها پیش پروژه تحولی تامین مالی را در تمام بخشهای مربوطه فراهم کرده است و در واقع اجرای این قانون، خود انقلابی در تامین مالی است که با کاهش وابستگی بنگاهها به تامین مالی از منابع بانکی طبیعتاً امکان پرداخت تسهیلات خرد به مردم بیشتر برای بانکها فراهم میشود.
همچنین یادآوری میشود که از سال 1394 که قانون خروج بانکها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور 1400 یعنی طی 6 سال حدود 55 هزار میلیارد تومان مجموع داراییهای مازاد بانکها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم 77 هزار میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانکها فروخته شده است.
انتظار می رود در سال 1403 با مصوبه هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانکها این رقم بسیار بالاتر رود.
تسنیم
بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آنها نیروگاهها هستند. این در حالی است که سایر بخشهای صنعتی بدهی کمتری داشتهاند.
مهرماه سال گذشته بود که مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی از انباشته شدن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار طلب این صندوق از دولت خبر داد.
اما در دیماه سال گذشته، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت معتقد بود که میزان بدهی به صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار نیست.
حالا مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در رابطه با طلب این صندوق از دولت گفته است: حدود ۴/۴ میلیارد دلار وصول مطالبات در دولت سیزدهم بوده است و این در حالی است که وصول مطالبات از ابتدای تا دولت سیزدهم حدود ۱/۱ میلیارد دلار بوده است. وصول مطالبات از طریق تهاتر نیز نقشی بسیار کم و حدود 0.22 میلیارد دلار بوده است و این برای بدهکارانی بوده است که پول ما را نمیدادند و ما مجبور به تهاتر مثلا با سهام آنها بودهایم. مثلا آنها گفتند ما جای پول، بانک سینا را داریم که ما همان را تملیک کردیم.
وی ادامه داد: یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آنها نیروگاهها هستند. این در حالی است که سایر بخشهای صنعتی بدهی کمتری داشتهاند. در واقع دوتا بخشی که انتظار میرود تحول در توسعه کشور ایجاد کنند در بازرگرداندن منابع موفق نبودند.
غضنفر ی گفت: تا پیش از دولت سیزدهم ۱.۱ میلیارد دلار از بدهیهای صندوق وصول شده بود و در این دولت ۴.۴ میلیارد دلار وصول شد که در مجموع ۵.۵ میلیارد دلار وصول مطالبات از محل عاملیت بود. از طریق سود سپرده نیز ۲.۷ میلیارد دلار وصول شده و از طریق تهاتر ۰.۱۲ میلیارد دلار. تهاتر ما ۳۳ درصد از بانک سینا با مجوز بانک مرکزی بوده است. در واقع آنها گفتند؛ «ما جای پول، بانک سینا را داریم.»، که ما همان را تملیک کردیم.
غضنفری گفت: تسهیلات دهی در صندوق همچنان وجود دارد، اما دو شرط دارد. صندوق باید دو ویژگی در تسهیلات دهی یا مشارکت داشته باشد که اولی آن این است که صندوق باید سوداوری خوبی از مشارکت یا تسهیلاتدهی داشته باشد و نکته دیگر این است که ریسک کاهش داشته باشد.
وی ادامه داد: در گذشته صندوق صرفا تسهیلات میداد، اما کاری که صندوق سرمایه گذاری میکند بنگاه داری نیست بلکه سرمایه گذاری صندوق، سرمایه گذاری غیر مداخلهای است. اینکه چقدر ما به بنگاه داری یا سرمایه گذاری مداخله گونه نزدیک بشویم بستگی به fs طرحها دارد.
غضنفری گفت: یک پروژه برای اینکه پا بگیرد ۵ فاز دارد، اولی ان تامین مالی است، سپس اجرای طرح، تولید و بهره برداری، پیامد و سناریوهای خروج است. صندوق توسعه ملی با اجرای طرح و تولید و بهره برداری کاری ندارد. صندوق در پیامدهای محصول (مثلا ۲۰ درصد از فروش یا محصول شرکت را به ما بدهید) و بعد از آن خارج میشویم.
غضنفری گفت: به طور میانگین ۲.۷ میلیارد دلار شاخص تعداد امهالها به ازای هر پروژه بوده است. همچنین شاخص تعهدپذیری بانکهای عامل نسبت به منبع صندوق حدود ۸ میلیارد دلار از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.
او افزود: ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به دولتها وام دادهایم، که میگویند از روال قانونی پس بگیرید. میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادینی که دستی به آن نزدید به صندوق بدهید تا صندوق به بخش خصوصی بسپارد و آن سهمی که بخش دولت است را به جای بدهی دولت به ما بدهید.
او افزود: طبق محاسبات ما حدود ۱ میلیون بشکه میتوانست از این ذخایر بدست بیاید، که حدودا سالی ۱۲ میلیارد دلار خالص برای ما درامد ارزی داشت؛ من همچنان قانع نشده ام که چرا این طرح ما رای نمیآورد و اجرا نمیشود. ایرادات به پیشنهاد مجلس و دولت و صندوق در جدول آمده است، که همچنان ما گفتیم تمام این ایرادات را اجرا میکنیم.
اکو ایران
میانگین بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی ۷٫۵ سال است
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنین در قانون بودجه مصوب شده که اگر امکان واریز نقدی نیست میتوان حواله نفتی داد، اما آیا این واریزها تحقق پیدا کرده است، هر سال در قانون بودجه درصدی از صندوق برای تسهیلات ریالی تعیین میشود. این یعنی با توجه به کاهش قیمت ریال، هر سال این سرمایه صندوق آب میشود و این یعنی هر سال چند میلیارد دلار کسری ناشی از تبدیل ریال به سرمایه صندوق را داریم.
ذبیحالله خداییان در چهارمین همایش بینالمللی صندوق توسعه ملی «نقشآفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم» با بیان اینکه باید دید هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی چیست، اظهار داشت: در ماده ۱۶ قانون احکام دائمی هدف صندوق اینگونه بیان شده که با هدف تبدیل بخشی از منابع ناشی از نفت و گاز و میعانات گازی به ثروتهای مولد سرمایهای و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت است.
وی با بیان اینکه ما باید اقتصاد خود را از وابستگی به نفت و گاز رها کنیم، ادامه داد: هم در سیاستهای کلی نظام، هم در سیاستهای حاکم بر برنامه پنجم و ششم به این موضوع تاکید شده که باید نگاه خود را از نفت و گاز و درآمدهای آن به جای تامین منابع بودجه عمومی به جای سرمایهگذاری معطوف کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه این دستور رهبری است که اقتصاد کشور باید از وابستگی به نفت و گاز رها شود، گفت: در اساسنامه آمده که در ابتدا باید ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق وارد شود و سپس سالانه دو سه درصد تا زمانی که از نفت بینیاز شود.
خداییان افزود: وقتی از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت مختلف برداشته شده، آیا میتوان گفت کشورها به صندوق به چشم سرمایهگذاری نگاه کردند؟ این دریافتیها در فعالیتهای مولد بوده یا رفع ناترازیها؟ در ورودی صندوق همین مشکل وجود دارد و الان باید نزدیک ۵۰ درصد از درآمدهای نفتی وارد صندوق شود.
همچنین در قانون بودجه مصوب شده که اگر امکان واریز نقدی نیست میتوان حواله نفتی داد، اما آیا این واریزها تحقق پیدا کرده است، هر سال در قانون بودجه درصدی از صندوق برای تسهیلات ریالی تعیین میشود. این یعنی با توجه به کاهش قیمت ریال، هر سال این سرمایه صندوق آب میشود و این یعنی هر سال چند میلیارد دلار کسری ناشی از تبدیل ریال به سرمایه صندوق را داریم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه باید بررسی شود چه خسارتی به صندوق به دلیل عدم مدیریت وارد شده، اظهار داشت: حدود ۸ میلیارد دلار ناشی از عدم مدیریت حسابهای صندوق دربانک مرکزی است. در بخش تسهیلات هم مشکل رسوب منابع صندوق را داریم که این مشکل در بخش اخذ تسهیلات از سوی حوزههای نفت و گاز و انرژی برق بیشتر است بطوریکه که به حدود ۲۰۰ طرح که تسهیلات داده شده حتی ٨ بار درخواست استعمال داده شدهاست.
خداییان ادامه داد: در شرایطی که میانگین بازپرداخت طرحها ۷.۵ سال است این باعث میشود که سرمایه صندوق حبس شود. نباید این موضوعات از جمله اینکه تکلیف دولت به صندوق توسعه ملی چقدر بوده محرمانه بماند و حتما باید به طور شفاف اعلام شود که چقدر از صندوق خارج شده و برداشت شدهاست. وی تاکید کرد : البته برخی از برداشتها محرمانه است اما به جز آن باید سایر برداشته به صورت شفاف اعلام شود. گفته شود که میزان ورودی و برداشت صندوق در هر دولت چقدر بوده است.
وی با تاکید بر اینکه باید علاوه درآمدهای فروش نفت و گاز، درآمدهای معادن هم وارد صندوق شود، گفت: در شرایطی که تحریمها اجازه نمیهد کشورهای دیگر در بالادستی نفت کشورمان سرمایهگذاری کند، صندوق با درآمدی که دارد میتواند از طریق بخش خصوصی در این پروژهها به ویژه میادین مشترک سرمایه گذاری کند که در جریان اجرا هم سهم خود را بردارد و هم سهم دولت را بدهد و این موضوع از سوی دولت مطرح شد و حتی در برنامه هفتم توسعه هم آمده بود، اما درمجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این مخالفت در شرایطی است که در ماده ۴۲ تامین زیرساختها به دولت اجازه داده شده که برای پرداخت بدهیهای خود و ایفای تعهداتش در چهارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از طرحها را برای سرمایه گذاری به صندوق و سایر بخش های واگذار کند بنابراین امکان اینکه صندوق بدون بنگاهداری شود، در این بخش سرمایهگذاری کند، وجود دارد.
ایلنا
اعلام مشمولان جدید اصناف پرداختکننده کارمزد
سرعت خروج بانکها از بنگاهداری زیاد شد
بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی
میانگین بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی ۷٫۵ سال است
۶٫۸ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شد
از اول فروردین ماه تا بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۶ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی یک میلیارد و 681 میلیون دلار،برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 3 میلیارد و 801 میلیون دلار و برای خدمات 156 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و 163 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
بالسینی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی یک میلیارد و 465 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 216 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 681 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ 28500 تومان پرداخت شد.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل 645 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 402 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 293 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 251 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 238 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 330، 49، 258، 167 و 8 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
فارس
اعلام مشمولان جدید اصناف پرداختکننده کارمزد
با ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سه صنف "فروشندگان سبزی، میوه و ترهبار"، "خرازیفروشی و فروشندگان لوازم ارزان" و "عوارض راه" ملزم به پرداخت کارمزد از پذیرندههای فروشگاهی شدهاند. گفتنی است در سال گذشته، 274 صنف مشمول دریافت کارمزد شده بودند و همچنان اصناف زیر از کارمزد معاف هستند:
سوپرمارکتها و فروشگاههای محصولات غذایی؛ نانواییها؛ جایگاههای سوخت اتوماتیک؛ فروشندگان سوخت؛ ایستگاههای خدماتی
بانک مرکزی
سرعت خروج بانکها از بنگاهداری زیاد شد
از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانکها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع داراییهای مازاد بانکها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانکها فروخته شده است.
وزارت اموراقتصادی و دارایی توضیح داد: افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن تشدید تورم موجب شد تا دولت سیزدهم سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی اجرا کند و این سیاست با کاهش رشد نقدینگی از 40 درصد در پایان دولت قبل به 24.3 درصد در پایان سال گذشته برسد اما در کنار کاهش رشد نقدینگی برای جلوگیری از رکود و عدم اتکای تامین مالی بنگاهها به منابع بانکی دولت تدبیر دیگری برای تنوع بخشی به تامین مالی در نظر گرفت.
در همین حال دسترسی مردم به تسهیلات خرد نیز با موضوعاتی از جمله اعتبارسنجی در دستور کار دولت سیزدهم بوده و نتایجی نیز به همراه داشته است.
درباره بانکهای تحت مدیریت دولت تدبیری که در نظر گرفته شد تا دسترسی مردم و خانوارها به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات خرد تسهیل شود، افزایش سرمایه بانکها بود.
در کنار این موارد با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و عزم دولت برای اجرای آن انتظار میرود برخی مضیقههایی که به دنبال مهار رشد نقدیندگی ایجاد شده بود نیز برطرف شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول در اجرای این قانون از ماهها پیش پروژه تحولی تامین مالی را در تمام بخشهای مربوطه فراهم کرده است و در واقع اجرای این قانون، خود انقلابی در تامین مالی است که با کاهش وابستگی بنگاهها به تامین مالی از منابع بانکی طبیعتاً امکان پرداخت تسهیلات خرد به مردم بیشتر برای بانکها فراهم میشود.
همچنین یادآوری میشود که از سال 1394 که قانون خروج بانکها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور 1400 یعنی طی 6 سال حدود 55 هزار میلیارد تومان مجموع داراییهای مازاد بانکها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم 77 هزار میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانکها فروخته شده است.
انتظار می رود در سال 1403 با مصوبه هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانکها این رقم بسیار بالاتر رود.
تسنیم
بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آنها نیروگاهها هستند. این در حالی است که سایر بخشهای صنعتی بدهی کمتری داشتهاند.
مهرماه سال گذشته بود که مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی از انباشته شدن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار طلب این صندوق از دولت خبر داد.
اما در دیماه سال گذشته، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت معتقد بود که میزان بدهی به صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار نیست.
حالا مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در رابطه با طلب این صندوق از دولت گفته است: حدود ۴/۴ میلیارد دلار وصول مطالبات در دولت سیزدهم بوده است و این در حالی است که وصول مطالبات از ابتدای تا دولت سیزدهم حدود ۱/۱ میلیارد دلار بوده است. وصول مطالبات از طریق تهاتر نیز نقشی بسیار کم و حدود 0.22 میلیارد دلار بوده است و این برای بدهکارانی بوده است که پول ما را نمیدادند و ما مجبور به تهاتر مثلا با سهام آنها بودهایم. مثلا آنها گفتند ما جای پول، بانک سینا را داریم که ما همان را تملیک کردیم.
وی ادامه داد: یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آنها نیروگاهها هستند. این در حالی است که سایر بخشهای صنعتی بدهی کمتری داشتهاند. در واقع دوتا بخشی که انتظار میرود تحول در توسعه کشور ایجاد کنند در بازرگرداندن منابع موفق نبودند.
غضنفر ی گفت: تا پیش از دولت سیزدهم ۱.۱ میلیارد دلار از بدهیهای صندوق وصول شده بود و در این دولت ۴.۴ میلیارد دلار وصول شد که در مجموع ۵.۵ میلیارد دلار وصول مطالبات از محل عاملیت بود. از طریق سود سپرده نیز ۲.۷ میلیارد دلار وصول شده و از طریق تهاتر ۰.۱۲ میلیارد دلار. تهاتر ما ۳۳ درصد از بانک سینا با مجوز بانک مرکزی بوده است. در واقع آنها گفتند؛ «ما جای پول، بانک سینا را داریم.»، که ما همان را تملیک کردیم.
غضنفری گفت: تسهیلات دهی در صندوق همچنان وجود دارد، اما دو شرط دارد. صندوق باید دو ویژگی در تسهیلات دهی یا مشارکت داشته باشد که اولی آن این است که صندوق باید سوداوری خوبی از مشارکت یا تسهیلاتدهی داشته باشد و نکته دیگر این است که ریسک کاهش داشته باشد.
وی ادامه داد: در گذشته صندوق صرفا تسهیلات میداد، اما کاری که صندوق سرمایه گذاری میکند بنگاه داری نیست بلکه سرمایه گذاری صندوق، سرمایه گذاری غیر مداخلهای است. اینکه چقدر ما به بنگاه داری یا سرمایه گذاری مداخله گونه نزدیک بشویم بستگی به fs طرحها دارد.
غضنفری گفت: یک پروژه برای اینکه پا بگیرد ۵ فاز دارد، اولی ان تامین مالی است، سپس اجرای طرح، تولید و بهره برداری، پیامد و سناریوهای خروج است. صندوق توسعه ملی با اجرای طرح و تولید و بهره برداری کاری ندارد. صندوق در پیامدهای محصول (مثلا ۲۰ درصد از فروش یا محصول شرکت را به ما بدهید) و بعد از آن خارج میشویم.
غضنفری گفت: به طور میانگین ۲.۷ میلیارد دلار شاخص تعداد امهالها به ازای هر پروژه بوده است. همچنین شاخص تعهدپذیری بانکهای عامل نسبت به منبع صندوق حدود ۸ میلیارد دلار از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.
او افزود: ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به دولتها وام دادهایم، که میگویند از روال قانونی پس بگیرید. میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادینی که دستی به آن نزدید به صندوق بدهید تا صندوق به بخش خصوصی بسپارد و آن سهمی که بخش دولت است را به جای بدهی دولت به ما بدهید.
او افزود: طبق محاسبات ما حدود ۱ میلیون بشکه میتوانست از این ذخایر بدست بیاید، که حدودا سالی ۱۲ میلیارد دلار خالص برای ما درامد ارزی داشت؛ من همچنان قانع نشده ام که چرا این طرح ما رای نمیآورد و اجرا نمیشود. ایرادات به پیشنهاد مجلس و دولت و صندوق در جدول آمده است، که همچنان ما گفتیم تمام این ایرادات را اجرا میکنیم.
اکو ایران
میانگین بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی ۷٫۵ سال است
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنین در قانون بودجه مصوب شده که اگر امکان واریز نقدی نیست میتوان حواله نفتی داد، اما آیا این واریزها تحقق پیدا کرده است، هر سال در قانون بودجه درصدی از صندوق برای تسهیلات ریالی تعیین میشود. این یعنی با توجه به کاهش قیمت ریال، هر سال این سرمایه صندوق آب میشود و این یعنی هر سال چند میلیارد دلار کسری ناشی از تبدیل ریال به سرمایه صندوق را داریم.
ذبیحالله خداییان در چهارمین همایش بینالمللی صندوق توسعه ملی «نقشآفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم» با بیان اینکه باید دید هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی چیست، اظهار داشت: در ماده ۱۶ قانون احکام دائمی هدف صندوق اینگونه بیان شده که با هدف تبدیل بخشی از منابع ناشی از نفت و گاز و میعانات گازی به ثروتهای مولد سرمایهای و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت است.
وی با بیان اینکه ما باید اقتصاد خود را از وابستگی به نفت و گاز رها کنیم، ادامه داد: هم در سیاستهای کلی نظام، هم در سیاستهای حاکم بر برنامه پنجم و ششم به این موضوع تاکید شده که باید نگاه خود را از نفت و گاز و درآمدهای آن به جای تامین منابع بودجه عمومی به جای سرمایهگذاری معطوف کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه این دستور رهبری است که اقتصاد کشور باید از وابستگی به نفت و گاز رها شود، گفت: در اساسنامه آمده که در ابتدا باید ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق وارد شود و سپس سالانه دو سه درصد تا زمانی که از نفت بینیاز شود.
خداییان افزود: وقتی از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت مختلف برداشته شده، آیا میتوان گفت کشورها به صندوق به چشم سرمایهگذاری نگاه کردند؟ این دریافتیها در فعالیتهای مولد بوده یا رفع ناترازیها؟ در ورودی صندوق همین مشکل وجود دارد و الان باید نزدیک ۵۰ درصد از درآمدهای نفتی وارد صندوق شود.
همچنین در قانون بودجه مصوب شده که اگر امکان واریز نقدی نیست میتوان حواله نفتی داد، اما آیا این واریزها تحقق پیدا کرده است، هر سال در قانون بودجه درصدی از صندوق برای تسهیلات ریالی تعیین میشود. این یعنی با توجه به کاهش قیمت ریال، هر سال این سرمایه صندوق آب میشود و این یعنی هر سال چند میلیارد دلار کسری ناشی از تبدیل ریال به سرمایه صندوق را داریم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه باید بررسی شود چه خسارتی به صندوق به دلیل عدم مدیریت وارد شده، اظهار داشت: حدود ۸ میلیارد دلار ناشی از عدم مدیریت حسابهای صندوق دربانک مرکزی است. در بخش تسهیلات هم مشکل رسوب منابع صندوق را داریم که این مشکل در بخش اخذ تسهیلات از سوی حوزههای نفت و گاز و انرژی برق بیشتر است بطوریکه که به حدود ۲۰۰ طرح که تسهیلات داده شده حتی ٨ بار درخواست استعمال داده شدهاست.
خداییان ادامه داد: در شرایطی که میانگین بازپرداخت طرحها ۷.۵ سال است این باعث میشود که سرمایه صندوق حبس شود. نباید این موضوعات از جمله اینکه تکلیف دولت به صندوق توسعه ملی چقدر بوده محرمانه بماند و حتما باید به طور شفاف اعلام شود که چقدر از صندوق خارج شده و برداشت شدهاست. وی تاکید کرد : البته برخی از برداشتها محرمانه است اما به جز آن باید سایر برداشته به صورت شفاف اعلام شود. گفته شود که میزان ورودی و برداشت صندوق در هر دولت چقدر بوده است.
وی با تاکید بر اینکه باید علاوه درآمدهای فروش نفت و گاز، درآمدهای معادن هم وارد صندوق شود، گفت: در شرایطی که تحریمها اجازه نمیهد کشورهای دیگر در بالادستی نفت کشورمان سرمایهگذاری کند، صندوق با درآمدی که دارد میتواند از طریق بخش خصوصی در این پروژهها به ویژه میادین مشترک سرمایه گذاری کند که در جریان اجرا هم سهم خود را بردارد و هم سهم دولت را بدهد و این موضوع از سوی دولت مطرح شد و حتی در برنامه هفتم توسعه هم آمده بود، اما درمجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این مخالفت در شرایطی است که در ماده ۴۲ تامین زیرساختها به دولت اجازه داده شده که برای پرداخت بدهیهای خود و ایفای تعهداتش در چهارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از طرحها را برای سرمایه گذاری به صندوق و سایر بخش های واگذار کند بنابراین امکان اینکه صندوق بدون بنگاهداری شود، در این بخش سرمایهگذاری کند، وجود دارد.
ایلنا