تست مشاعی

خبرنامه ۲۲ مهر ۹۷

1397/07/22
اختیارات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی اعطا شد

پیش‌بینی افزایش ۲۷ درصدی نقدینگی


حجم بدهی‌های خارجی ایران ۸ درصد کاهش یافت


تزریق روزانه ۴۰۰ میلیارد ریال نقدینگی به بازار سرمایه


تسویه طلبکاران معادل بدهی قطعی با انتشار اوراق بهادار


استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد


ساختار FATF در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شد


اجلاس شش روزه (FATF) در پاریس برگزار می شود


تاثیر مثبت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بر اقتصاد جهان


 


 




 


اختیارات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی اعطا شد


در جلسه امروز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.


وزارت امور قتصادی و دارایی با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی کشور طرح رفع موانع و جذب و تشویق سرمایه‌گذاری را تهیه و برای تصویب به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.


همچنین در این جلسه، شورای عالی جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را به تصویب رساند.


در آغاز این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی در مورد مشکلات ساختاری نظام بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصلاح آن، گزارشی را به جلسه ارائه کرد و سپس مواد لازم در این زمینه به تصویب رسید.


اخبارپول


 


 


پیش‌بینی افزایش ۲۷ درصدی نقدینگی


درحالیکه علت اصلی مشکلات اقتصادی، افزایش نقدینگی و سرگردانی آن مطرح می‌شود، همچنان میزان آن رو به صعود است و به ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد این رقم در سال آینده با ۲۷ درصد رشد به حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.


طبق آخرین اعلام بانک مرکزی روند رو به رشد حجم نقدینگی همچنان ادامه دارد؛ به طوری که از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی تا پایان مرداد ماه داشته و به بیش از ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که افزایش نقدینگی و سرگردانی آن به دلیل اینکه راه‌های مناسبی برای جذب آن تعریف نشده، به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه رفته که باعث نوسان و التهاب در این بازارها شده است؛ تا جایی که کارشناسان حادترین موضوع اقتصاد را افزایش نقدینگی‌ بیان می‌کنند.


ایسنا


 


 


حجم بدهی‌های خارجی ایران ۸ درصد کاهش یافت


حجم بدهی‌های خارجی ایران در پنج ماه نخست امسال نسبت به ابتدای سال جاری با ۸ درصد کاهش روبرو بوده است.


براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان مردادماه براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۱۰ هزار و ۴۰۵ میلیون دلار است که ۶ هزار و ۶۱۳ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۷۹۲ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.


این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۹ هزار و ۳۳ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ هزار و ۷۴۱ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۲۹۲ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.


حجم بدهی‌های ایران در پایان تیرماه ۱۰ هزار و ۶۶۸ میلیون دلار بوده که در پایان مردادماه با افت مواجه شده و به ۱۰ هزار و ۴۰۵ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آمار بدهی‌های خارجی ایران در پایان ماه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۳۰۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در پنج ماه نخست سال جاری دارد.


یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش میزان بدهی خارجی هر کشور، مقایسه آن با میزان تولید ناخالص داخلی است تا میزان کشش اقتصاد آن برای جذب منابع مالی خارجی تعیین شود. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۴۳۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار رسیده است. بر این اساس نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۵ درصد است که رقم پایینی به شمار می‌رود. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.


تازه ترین آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پنج ماه ابتدای امسال، ۱۳ هزار و ۹۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۸ هزار و ۸۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده و ۴۲ هزار و ۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش۱۷ هزار و ۱۴۸ میلیون دلاربدون احتساب میعانات گازی از کشور صادر شده است.


ایبنا


 


 


تزریق روزانه ۴۰۰ میلیارد ریال نقدینگی به بازار سرمایه


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: براساس آمار روزانه ۴۰۰ میلیارد ریال منابع به بازار سرمایه اضافه می شود.


محمدرضا پورابراهیمی در خصوص وضعیت بورس گفت: در وضعیت فعلی بازار می توان نقدینگی قابل توجهی را به بازار سرمایه سوق داد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به بالا بودن نرخ بازده بازار سرمایه در مدت اخیر و تبعات مثبتی که برای سرمایه گذاران دارد انگیزه برای سرمایه گذاری در بورس بالا رفته است. 


نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد:حدودا ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان خالص افزایش حضور منابع سرمایه گذاران حقیقی در بورس در مدت اخیر بوده که نکته مهمی محسوب می شود چرا که درباره حضور سهامداران حقیقی در بورس خیلی نمی توان تحلیل کرد.


پورابراهیمی داورانی تصریح کرد:براساس آمار روزانه ۴۰۰ میلیارد ریال منابع بخش حقیقی به بازار سرمایه اضافه شده و البته بازار سرمایه ظرفیت جذب نقدینگی را دارد. وی گفت: در چند ماه اخیر بازدهی بالای در بورس وجود داشته است. تعدیل قیمت به واسطه نقش تغییر نرخ ارز در ارزش دارایی پایه شرکت های بورسی بویژه شرکت های صادراتی انجام شده است.    


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: پیش بینی می شود با توجه به ظرفیت مناسب بازار سرمایه، شرایط هدایت نقدینگی از بازار ارز به این بازار فراهم شود.


ایسنا


 


 


تسویه طلبکاران معادل بدهی قطعی با انتشار اوراق بهادار


معاون اول رییس جمهور تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر تسویه طلبکاران معادل کل بدهی‌های قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۵ را از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران را ابلاغ کرد.


تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران ابلاغ شد.


تصویب نامه مصوب جلسه ۱۵ مهر ماه ۹۷ هیأت وزیران در خصوص«آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، طی نامه ۱۸ مهر ماه ۹۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.


بر اساس این تصویب نامه در بخش «الف» آن آمده است که معادل کل بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می‌شود را به ترتیب اولویت‌هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید.


اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.


تبصره - از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهی‌هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند.


در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم شود تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.


همچنین در «ب» این تصویب نامه آمده است که به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.


تبصره - اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آن‌ها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است.


عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نیست.


افزون بر این، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می‌شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر کنند.


ایرنا


 


 


استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد


بانک مرکزی اعلام کرد دریافت کنندگان چک، می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.


در ادامه تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.


    قالب ارسال پیامک استعلام:    ۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی


 بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبهبندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود:


وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.


وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.


وضعیت نارنجی:‌  صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.


وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.


وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.


هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است.


درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ می باشد.


چنانچه درخواست کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.


در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه¬داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاع رسانی می گردد.


در خصوص برگ چک های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.


تمامی پیامک های اطلاع رسانی در خصوص استعلامات ارسال شده فقط با سرشماره ۷۰۱۷۰۱  به کاربران اطلاع رسانی می شود. بر این اساس ضروری است کاربران محترم در کنترل سرشماره پیامک های واصله دقت لازم را مبذول دارند.


روابط عمومی بانک مرکزی


 


 


ساختار FATF در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شد


ساختار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پنجاه و سومین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری بررسی شد.


به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، این سازمان بین‌دولتی که با هدف اولیه مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹ و به ابتکار گروه هفت تشکیل شد، اساسا ابزار حقوقی برای تحقق اهداف خود ندارد و عمدتا به ابزارهای سیاسی برای اعمال فشار متوسل می‌شود. 


گروه ویژه اقدام مالی با صدور توصیه‌نامه‌هایی و رصد میزان پایبندی کشورها به این توصیه ها، آنها را در سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند.


قرار گرفتن یک کشور در رده آخر و به عبارتی «لیست سیاه» به معنای آن است که خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن کشور بالاست و کشورهای عضو از مراوده بانکی و مالی با آن کشور پرهیز داده می شوند.


بر اساس این گزارش، از شرایط عضویت در این سازمان، پذیرش ابتدایی به عنوان عضو ناظر و همچنین تبدیل توصیه‌نامه‌ها به حقوق سخت و اجرای آن در کشور متقاضی است. 


مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی و کیفی برای عضویت تعریف شده است که شاخص‌های کمی ناظر بر میزان تولید ناخالص ملی، حجم نظام بانکی و جمعیت است.


همچنین، شاخص‌های کیفی نیز ناظر بر میزان تاثیر‌گذاری بخش مالی بر بازار جهانی، گشوده بودن درهای تعاملات مالی، بانکی، بیمه و بورس بر روی بازارهای بین‌المللی، سطح ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم، میزان تلاش برای مقابله با این ریسک‌‌ها، سطح پایبندی کشور متقاضی با استانداردهای مالی، فعال بودن کشور متقاضی در شعبه منطقه‌ای سازمان، تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تدوین استانداردهای مبارزه با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی است.


آنچه حائز اهمیت است آن است که تصویب لوایح پیش‌نیاز به تنهایی کفایت نخواهد کرد و گروه ویژه اقدام مالی اجرای مقررات ضد پولشویی را در ایران رصد خواهد کرد.


ایرنا


 


 


اجلاس شش روزه (FATF) در پاریس برگزار می شود


تارنمای گروه ویژه اقدام مالی خبر داد که اجلاس این سازمان از امروز(یکشنبه) به مدت شش روز در پاریس برگزار شده و مقام های بیش از ۲۰۰ کشور به بحث و بررسی موضوع های تعیین شده می پردازند.


بنابر اطلاعیه مندرج در تارنمای اف ای تی اف (FATF)، بیش از ۸۰۰ مقام مسئول به نمایندگی از ۲۰۴ کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به پاریس می روند تا در هفته اف ای تی اف شرکت کنند.


در این اجلاس شش روزه که از ۱۴ تا ۱۹اکتبر (۲۲ تا ۲۷ مهر) برگزار می شود، ۱۴۰ گزارش پیرامون مسائل مهمی به منظور حفاظت ازسلامت نظام مالی و مشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تنظیم مقررات برای دارایی های مجازی جهت جلوگیری از پولشویی و خطرات تامین مالی تروریسم، بررسی راهبردهای اختلال درتامین مالی داعش، القاعده وهمکاران آنها و دیگر تروریست ها، اقدام جدید برای برخورد با تامین مالی اشاعه سلاح های ممنوعه، بررسی پیشرفت های ایران و دیگر کشورها از جمله موضوع های مورد بحث این اجلاس خواهد بود.


علاوه بر این، گزارش های برخی سازمان هاازجمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل، اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان همکاری و امنیت اروپا و یوروپل در اختیار اعضا قرار می گیرد.


گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که درسال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده‌ است. این سازمان ۳۷ عضو داشته و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.


از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه«اف.ای.تی.اف»دردستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.


نتیجه این اقدام ها،تهیه لوایح مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه ۱۳۹۵ شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند.


دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال کرده است. از این میان این لوایح، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تبدیل به قانون شده است و به تازگی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز در در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد. لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هرچند در مجلس تصویب شده اند اما هنوز به تایید نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نشده اند.


ایرنا


 


 


 


تاثیر مثبت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بر اقتصاد جهان


رییس بانک مرکزی ژاپن گفت: افزایش نرخ بهره آمریکا برای اقتصاد جهانی خوب بوده است.


به گزارش رویترز، «هاروهیکو کورودا» رییس بانک مرکزی ژاپن گفت: روند افزایشی نرخ بهره آمریکا به صورت یکنواخت توسط فدرال رزرو به طرز اساسی برای اقتصاد جهانی مفید بوده؛ البته وی نسبت به نگرانی افزایش نرخ بهره آمریکا که می تواند به اقتصادهای آسیایی به دلیل خروج سرمایه آسیب وارد کند، ناچیز شمرد.


وی تصریح کرد که پیر شدن جمعیت می تواند چالش های ساختاری را برای بانک های مرکزی ایجاد کند و رشد اقتصادهای آنها را کاهش دهد و بانک های مرکزی آنها نیازمند استفاده بیشتر از ظرفیت پولی نسبت به گذشته برای بالابردن رشد اقتصادی هستند. 


همچین کمیته صندوق بین المللی پول هم در روز شنبه نسبت به سفت و سخت تر شدن شرایط فاینانس هشدار داد که در میان ریسک هایی است که می تواند بسیاری از اقتصاد های نوظهور و کشورهای در حال توسعه را متاثر از خود کند.


به دلیل اینکه عادی سازی سیاست فدرال رزرو نشان دهنده قرار گرفتن اقتصاد آمریکا در یک موقعیت خوب است، از اینرو افزایش نرخ بهره در ایالات متحده برای اقتصاد جهانی مثبت بوده است.


وی در سمیناری که در نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اندونزی برگزار می شود، گفت: این خوب است که ایالات متحده در حال عادی سازی سیاست پولی خود است، به دلیل اینکه اقتصاد آمریکا در حال رونق و تورم این کشور هم در حال حاضر نزدیک به رقم هدف گذاری شده فدرال رزرو است. عادی سازی تدریجی با قصد مشخص از سوی فدرال رزرو و سیاست آینده... برای اقتصاد جهانی بطرز اساسی خوب است. 


«هاروهیکو کورودا» گفت: پیر شدن جمعیت ممکن است که چالش های جدی را برای بسیاری از کشورها ایجاد کند و نیازمند آن است که بانک های مرکزی نرخ بهره خود را بیشتر از گذشته کاهش دهند تا اقتصاد خود که با رشد پایین روبرو است را تقویت کنند.


جامعه پیر نه تنها در ژاپن بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی و اقتصادهای نوظهور دیده می شود و در حال تبدیل شدن به یک چالش همگانی است. پیر شدن جمعیت رشد احتمالی میان مدت را کاهش می دهد و این موضوع سیاست پولی را در آینده با چالش بیشتری روبرو می کند.


بنکر