ابلاغ دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاههای اقتصادی به سراسر کشور
ایران و عراق برای آزادسازی منابع ارزی به توافق رسیدند
بودجه ۱۴۰۰ با لحاظ شرایط اقتصادی و اصلاحات ساختاری تدوین شود
اقدامات بانکها در توسعه سامانههای خدمات بانکی نابینایان
موافقت بانک های مرکزی جهان با راه اندازی ارزهای دیجیتال
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاههای اقتصادی به سراسر کشور
معاون طرح و برنامه وزارت صمت از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به سراسر کشور به منظور راهاندازی پروژههای در دست اجرا و اولویتدار خبر داد.
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت، گفت: در راستای تداوم حمایت از بنگاههای اقتصادی فعال و نیز تکمیل و راهاندازی پروژههای در دست اجرا و اولویتدار در سال جهش تولید، دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاههای اقتصادی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
در جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید)، به منظور تأمین تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاههای اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاهها و صنوف تولیدی و تکمیل طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰%، با شرایط مندرج در این دستورالعمل تخصیص می یابد.
اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاههای اقتصادی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و مشکلاتی از قبیل ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار و یا موانع راه اندازی یا افزایش تولید نداشته باشند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.
بنگاههای اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی که در زمان درخواست تسهیلات، تعداد کارکنان آنها تا ۱۰۰ نفر باشد و طرحهای نیمهتمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰% و با پیش بینی اشتغال تا ۱۰۰ نفر مشمول این دستورالعمل هستند.
تأمین تسهیلات مورد نیاز جهت بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول جهت کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری آنها از مهترین هدف این دستورالعمل است.
هدف دیگر این دستورالعمل، تأمین تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰% و یا معادن دارای پروانه بهره برداری است.
وی در خصوص فرایند نظارت براین تسهیلات گفت: به منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین شده (تثبیت و یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسئولیت نماینده سازمانهای استانی در هر یک از بخشهای ذیربط (صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به طور مستقل و با عضویت نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرکهای صنعتی استان و بانک عامل حسب مورد نماینده دستگاه (های) نظارتی با تشخیص استاندار، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند.
باشگاه خبرنگاران جوان
ایران و عراق برای آزادسازی منابع ارزی به توافق رسیدند
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات سفر امروز خود به عراق، از توافق ایران و عراق برای آزادسازی منابع ارزی خبر داد.
عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره سفر امروز خود به عراق نوشت: دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹ در سفر یکروزه به همراه یک هیئت بانکی وتجاری به عراق، با نخست وزیر، وزیر دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بانک تجارت عراق دیدار و مذاکرات فشردهای انجام دادم.
دراین مذاکرات خصوصا در جلسه مشترک سه جانبه با روسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق به توافقات خوبی برای آزاد کردن منابع مالی بانک مرکزی واستفاده از آن برای تأمین واردات کالاهای اساسی وضروری کشورمان رسیدیم و درباره تبادلات تجاری گفتوگوی مفصلی صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ایران در نتیجه صادرات برق و گاز به عراق و منابع مالی چشمگیری در بانکهای عراق دارد. در دیدار با نخست وزیر محترم عراق ایشان از حصول توافق ابراز خرسندی و استقبال کرده و دستورات لازم به بانکهای مرکزی و تجارت عراق جهت تسریع در اجرای توافقات صادر کردند. جناب آقای «مصطفی الکاظمی» تاکید کردند که به طور هفتگی روند انجام این توافق را میان دو کشور پیگری خواهند کرد. امیدوارم با توافقهای انجام شده گام های مثبتی در توسعه روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور برداشته شود. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این توافق، بنا دارد بر اساس نیازهای خود، از این منابع مالی برداشت کند.
ایسنا
بودجه ۱۴۰۰ با لحاظ شرایط اقتصادی و اصلاحات ساختاری تدوین شود
رییس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییس جمهوری اصلاحات ساختاری بودجه را از مطالبات اصلی نمایندگان و از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی عنوان کرد و خواستار این شد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط اقتصادی و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس شود.
در نامه محمد باقر قالیباف خطاب به رییس جمهوری آمده است:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید ریشه بسیاری از مسائل و چالشهای کنونی اقتصاد ایران در کاستیهای نظام بودجه ریزی کشور نهفته است. بویژه در سالیان اخیر و با تشدید تحریمهای ظالمانه آمریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و روشهای جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخصهای اقتصاد کلان کشور بر جای گذاشته است. لذا انجام اصلاحات ساختاری در بودجه، به یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب تبدیل شده است که در سنوات اخیر به کرات بر آن تأکید داشته اند.
در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ و در آذرماه سال ۱۳۹۷ معظم له مقرر فرمودند "نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۱۳۹۸-۱۳۹۹) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود". همچنین تاکید نمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود. این مهم بار دیگر در بیانات اخیر ایشان که به مناسبت هفته دولت و در جلسه مجازی با اعضای محترم هیات دولت ایراد گردید، مورد تاکید قرار گرفت.
به علاوه اصلاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان محترم مجلس و کمیسیونهای تخصصی از دولت محترم و یکی از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی است. از این رو در همین ماههای آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شده است.
با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار میرود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.
مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای کمک به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا اعلام میدارد.
محمدباقر قالیباف
اخباربانک
اقدامات بانکها در توسعه سامانههای خدمات بانکی نابینایان
قائم مقام انجمن نابینایان ایران اقدامات بانکها در ایجاد سامانههای ارائه خدمات بانکی به نابینایان را تشریح کرد.
با اینکه در سالهای گذشته تجهیز و توسعه شعب بانک های مختلف به سامانه بانکی نابینایان روند قابل قبولی را شروع کرده است، اما بانک های بزرگ و دولتی مثل ملی، صادرات، مسکن، کشاورزی و پست بانک در این زمینه کوتاهی کرده و به تعهدات خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی برای نابینایان عمل نکرده اند.
پنج سال است که از نصب اولین سامانه خدمات بانکی نابینایان در شعب میگذرد. از ۲۳ مهر ۹۴ تاکنون، ۲۱۰ شعبه از ۲۴ بانک کشور به سامانه خدمات بانکی نابینایان تجهیز شده است. برای آگاهی از روند تجهیز و توسعه بانک ها به این سامانه، با مهندس منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینایان ایران به گفتگو نشستیم.
وی ابتدا ضمن قدردانی و تشکر از سیستم بانکی کشور گفت: یکی از بزرگترین طرحهای مناسب سازی و دسترس پذیری نابینایان کشور در بانکها انجام شده است. به طوری که تاکنون، ۲۴ بانک کشور به این طرح پیوسته اند و ۲۱۰ شعبه در ۳۱ استان کشور به این سامانه تجهیز شده است. این امر میمون و مبارک را مدیون بخشنامه های بالادستی بانک مرکزی خطاب به بانک ها، پیگیری های انجمن نابینایان ایران و شرکت پکتوس مجری طرح هستیم.
شادکام بیان کرد: در حال حاضر علاوه بر پیگیری دسترس پذیری شعب بانکی، دسترس پذیری همراه بانک، اینترنت بانک و سایت چهار بانک کشاورزی، مسکن، بانکداری اینترنتی بانک ملت و سایت بانک سپه را پیگیری می کنیم. در سال گذشته نیز همراه بانک و اپلیکیشن تولید رمز پویای بانک شهر برای نابینایان دسترس پذیر شد. همچنین در سال های قبل، اینترنت بانک، بانک تجارت و اپلیکیشن پات که وابسته به شرکت ایران کیش و بانک تجارت است، برای نابینایان دسترس پذیر شده بود.
وی در خصوص مناسب سازی صحیح عابر بانکهای کشور برای نابینایان نیز گفت: کارهایی که تا به حال در خصوص گویاسازی عابر بانک ها انجام شده، همگی نمادین بوده و هیچ کدام پاسخگوی نیاز نابینایان نیست.
در سال گذشته، همکاری شرکت پکتوس با شرکت سداد برای دسترس پذیری عابر بانکهای بانک ملی برای نابینایان آغاز شد و تا جایی که ما پیگیری کردیم روند خوبی را طی می کرد. اما متأسفانه در سال جاری این پروژه متوقف شده است. از بانک ملی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین بانک های کشور است انتظار بیشتری داریم. به گفته کارشناسان شرکت دانش بنیان پکتوس، با استفاده از نرم افزار تبدیل متن به گفتار فارسی آن شرکت، می توان به راحتی تمام بخش های عابر بانک را برای نابینایان قابل دسترس کرد. اما به جای توسعه این سیستم، مسئولان بانک ملی در سال ۹۸ از سامانه ای تحت عنوان BTM برای نابینایان رونمایی کردند که در عمل کاربردی نبود و دیگر توسعه پیدا نکرد.
قائم مقام انجمن نابینایان ایران در خصوص همکاری بانک های مختلف در طرح سامانه خدمات بانکی نابینایان در شعب اظهار کرد: بانک تجارت بیشترین همکاری را با ما داشته و در زمینه سامانه خدمات بانکی نابینایان تا کنون، ۳۷ شعبه را تجهیز کرده است. بانک ملت نیز سال گذشته ۱۳ شعبه را تجهیز کرده و در سال جاری، ۲۴ شعبه در حال انعقاد قرارداد است که در صورت محقق شدن آن، این بانک هم می تواند امسال تمامی استان های کشور را تحت پوشش قرار دهد.
شادکام تصریح کرد: بانک سپه در سال جاری ۲۰ شعبه را تجهیز کرده است که جای دارد از آنها نیز صمیمانه تشکر کنیم. بانک توسعه تعاون در چند روز گذشته دستور تجهیز ۲۵ مرکز استان را که فاقد سامانه نابینایان بودهاند را صادر کرده که از مدیریت و کارکنان بانک توسعه تعاون تشکر و قدردانی می کنیم.
وی ضمن انتقاد شدید از بانک های بزرگ دولتی که بیشترین شعب در سطح سیستم بانکی دارند را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ما از بانک های دولتی انتظار همکاری بیشتری داریم. بانک هایی مثل صادرات و ملی، به نسبت تعداد شعبی که دارند شعب کمتری را تجهیز کرده اند. انتظار ما از این دو بانک، به جهت امکانات و منابع بیشتری که در اختیار دارند، بسیار بالا تر از سایر بانک ها است. بانک های کشاورزی و پست بانک و در ادامه بانک مسکن که به این پویش پیوسته بودند، سالها است که هیچ شعبه ای را برای نابینایان دسترس پذیر نکرده اند و از آنها گلایه مندیم و انتظار بیشتری داریم. از وزیران کشاورزی، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست می کنم از مدیران این سه بانک پاسخ بخواهند، با وجود پیگیری های متعدد ما و جلسات زیادی که داشتیم و قول هایی که مدیران این بانک ها داده اند، چرا روند توسعه و تجهیز سامانه بانکی نابینایان در بانک کشاورزی، مسکن و پست بانک متوقف شده است.
شادکام ابراز کرد: ما از شرایط فعلی کشور، تحریم ها و محدودیت های منابع مالی بانک ها مطلع هستیم اما توقع ما هم حداقلها است. بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی که خواستار مناسب سازی تمام شعب بانکها برای معلولین شده است، ما اعتقاد داریم با توجه به وضعیت فعلی کشور و به تبع آن وضعیت بنگاه های اقتصادی، بانک ها حداقل ها را در نظر بگیرند و یک شعبه در هر مرکز استان، یک شعبه در شهر های پر جمعیت و چندین شعبه در کلانشهر هایی مثل تهران، اصفهان، مشهد و شیراز را به سامانه خدمات بانکی نابینایان تجهیز کنند.
بانک های بزرگی مثل صادرات و ملی پتانسیل و امکانات تأمین این حداقل ها را دارند اما تاکنون به تناسب جایگاهی که دارند، با ما در زمینه تجهیز شعب بانکی همکاری خوبی نداشته اند. بانک های بزرگ و دولتی حداقل ۶۰ شعبه را باید تجهیز کنند تا انتظارات حداقلی ما در زمینه مراکز استان ها، شهرهای پر جمعیت و کلان شهر ها برآورده شود. در حالی که تاکنون چنین نبوده و آنها در زمینه توسعه خدمات بانکی نابینایان در شعب به مسئولیت های اجتماعی خود عمل نکرده اند.
شادکام در ادامه به همکاری ضعیف بانک های خصوصی مثل پارسیان و پاسارگاد اشاره کرد و افزود: در میان بانک های خصوصی، این دو بانک همکاری کمتری با انجمن نابینایان ایران داشته اند. هر دو تنها در سطح پایتخت شعب محدودی را به سامانه خدمات بانکی نابینایان تجهیز کرده اند و در سایر استانها هنوز هیچ شعبه ای تجهیز نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد: بحث دسترس پذیری خدمات فیزیکی و فضای مجازی، نکته ای است که در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان هم بدان اشاره شده و ما در کنار مسئولیت های اجتماعی، پشتوانه قانونی هم در این ارتباط داریم.
قائم مقام انجمن نابینایان ایران در پاسخ به این سؤال که در دیدار با مسئولان بانک های مختلف با چه چالش هایی مواجه هستید گفت: بسیاری از بانک ها می گویند تعداد مراجعین نابینا به شعب بانک ها کم است. آنها معتقدند با میزان پایین مراجعه برای بانک توجیه اقتصادی ندارد تا شعب بانکی را برای نابینایان دسترس پذیر کند. این در حالی است که در تمام دنیا پروژه های معلولین مبتنی بر مسئولیت اجتماعی است و نباید با فرمول هزینه درآمد به آن نگاه شود. بانک ها نیز نباید در این ارتباط نگاه اقتصادی داشته باشند. به طور کلی، کاربری گسترده از فناوری های نوین نیاز به زمان دارد و این فرهنگ سازی به مرور شکل خواهد گرفت.
منصور شادکام با اشاره به توسعه محدود دسترس پذیری خدمات غیرحضوری برای نابینایان در سیستم بانکی اذعان کرد: توسعه کم دسترس پذیری خدمات مجازی برای نابینایان به علت عدم همکاری پیمانکاران مجری درگاه های مجازی در بانک ها است که روند تکمیل پروژه ها را کندتر می کند.
قائم مقام انجمن نابینایان ایران در پایان خاطرنشان کرد: در خوشبینانه ترین حالت، تاکنون یک درصد از بانک های کشور برای نابینایان دسترس پذیر شده اند. لذا با وجود اینکه بانک های کشور بیشترین همکاری را با ما در زمینه مناسب سازی خدمات بانکی برای نابینایان داشته اند، اما هنوز در ابتدای راه قرار داریم. انجمن نابینایان ایران پیگیری های خود را تا زمانی که حداقل ها در تمام بانک های کشور ایجاد شود ادامه خواهد داد و از بانک مرکزی تقاضا داریم نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد.
اخبارپول
موافقت بانک های مرکزی جهان با راه اندازی ارزهای دیجیتال
دورنمای یک پول باثبات با پشتوانه ارزی که مورد استفاده میلیاردها نفر در فیسبوک باشد، بانکهای مرکزی را وادار کرده قوانینی ایجاد کرده و به فکر راهاندازی ارزهای دیجیتال خود بیفتند.
به نقل از رویترز، بانکهای مرکزی تصمیم گرفتهاند پولهای باثبات بین مرزی مثل لیبرای فیسبوک را با رویکرد جدیدی قانونی اعلام کنند. طبق گفته این بانکها قوانین بیشتری در آینده برای اطمینان از ثبات این پولها لازم است.
دورنمای یک پول باثبات با پشتوانه ارزی که مورد استفاده میلیاردها نفر در فیسبوک باشد، بانکهای مرکزی را وادار کرده قوانینی ایجاد کرده و به فکر راهاندازی ارزهای دیجیتال خود بیفتند.
هیئت ثبات مالی (FSB) در بیانیهای اعلام کرد قوانین فعلی کاملاً پولهای باثبات را پوشش نمیدهند و بانک های مرکزی باید مطمئن شوند پولهای با ثبات جهانی کاملاً قابل توجیه بوده، اطلاعات را حفظ کرده و در برابر حملات سایبری و پولشویی ایمن باشند.
بانک های مرکزی برای دفع خطر ارزهای مجازی به پول دیجیتال روی میآورند.
این هیئت بینالمللی که از بانکهای مرکزی و ناظران مالی گروه 20 اقتصاد بزرگ دنیا (G20) تشکیل شده اعلام کرد پولهای با ثبات میتوانند پرداختهای بین مرزی را کارآمدتر، سریع تر و ارزان تر کنند.
در گزارش این هیئت به وزرای مالی گروه 20 آمده است:« یک پول باثبات با کاربری وسیع و قابل استفاده در چندین حوزه قضایی میتواند اهمیت سیستماتیک فراوانی داشته باشد».
تسنیم