خبرنامه ۲۲ دی ۱۳۹۹
1399/10/22
دیدار مقامات کرهای با مدیران بانک مرکزی
بانک مرکزی خواستار دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی است
بهبود و بازيابي توان اقتصادی کشور
درخواست کمک صندوق تثبیت بازار از صندوق توسعه ملی
اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین 1400
آزادسازی منابع ارزی ایران در ترکیه همچنان ابهام دارد
گردش ۴٠٠ میلیون برگ چک در سال
مصوبه تکمیلی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
دیدار مقامات کرهای با مدیران بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر استقلال رفتار کره جنوبی در قبال منابع ایران در این کشور گفت: هفت میلیارد دلار متعلق به ملت ایران بیش از دو سال است که در بانک های کره جنوبی متوقف شده، این نکته امری غیرقابل قبول است و قطعاً ایران نسبت به تداوم این مسأله بی تفاوت نخواهد بود.
دکتر عبدالناصر همتی در دیدار با چوی جونگ کان، قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی ضمن ابراز امیدواری درخصوص نتایج این مذاکرات گفت: بانک های کشور کره جنوبی سالهاست منابع ما را در این کشور متوقف کردهاند و موضوع را تعیین تکلیف نمیکنند و حتی به سپرده ما سود نیز تعلق نگرفته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مسدود شدن پول مان در کره جنوبی چالش اصلی ما با این کشور است، عنوان کرد: ما در سایر کشورها نیز منابعی داشتیم و علی رغم تحریم های آمریکا از آنها استفاده کردیم و به آنها دسترسی داشتیم؛ اما در مورد کره جنوبی که یکی از شرکای تجاری مهم و اصلی ایران بوده است، هنوز نتوانستیم به منابع مان در این کشور دسترسی داشته باشیم.
دکتر همتی با اشاره به سفر سال پیش خود به سئول گفت: یک سال و نیم پیش با مقامات کره جنوبی و از جمله معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد آن کشور درباره این موضوع مذاکراتی داشتم و آنها قول مساعدت و همکاری دادند که متأسفانه عملیاتی نشد. حتی نامهنگاری هایی نیز با مقامات کرهای انجام شد که علیرغم قول وقرارها نتیجهای در پی نداشت و ما نتوانستیم از منابع مان حتی برای خرید کالا و دارو استفاده کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هفت میلیارد دلار حق طبیعی و مسلم ملت ایران بیش از دو سال است در بانک های کره جنوبی متوقف شده است و البته امیدوارم این مساله که مانعی بر سر روابط ایران وکره جنوبی است هر چه سریع تر برطرف شود و قطعاً هدف اصلی این مذاکرات نیز حل مشکل بانکی است.
رییس شورای پول و اعتبار، درخصوص عملکرد کشور کره جنوبی در قبال منابع ایران در این کشور تصریح کرد: این رفتار کشور کره جنوبی خطای بزرگی است و اساساً این نکته که کره با تبعیت از دستور کشوری ثالث پول ایران رامسدود کند غیرقابل قبول است.
تأکید میکنم شرکای تجاری باید در شرایط حساس و سخت در کنار یکدیگر باشند و الا درشرایط عادی دادن اجازه برداشت از حسابها که هنری نیست بر همین مبنا ما نیز انتظار داریم دولت کره جنوبی به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن دستورات دولت درحال اخراج آمریکا در این باره تصمیمگیری کند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد مبنی بر پیگیری های حقوقی در این باره گفت: در صورتی که این موضوع حل نشود برای احقاق حقوق مان و استفاده از حق طبیعی و منابع مان در کره، پیگیریهای حقوقی را که شروع کرده ایم و این امر را ادامه خواهیم داد.
دکتر همتی با بیان اینکه کره جنوبی نباید به آمریکایی ها اعتماد کند، گفت: معتقدم کره جنوبی نباید مبنای روابط قدیمی و صمیمی خود با ایران را براساس روابط سایر کشورها و شخصی همچون ترامپ قرار دهد.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانک مرکزی خواستار دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی است
بانک مرکزی به منظور استقرار سامانههای سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به دادههای موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به هیات دولت ارائه کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی براساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) است.
یکی از سازمانهای تامین کننده اطلاعات قید شده در آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی است که نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانهها دارد. براساس تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از دادههای موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند. بانک مرکزی درخواست صدور مجوز لازم جهت دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاه فوق را به هیات دولت ارائه کرده است. گفتنی است، درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
بنکر
بهبود و بازيابي توان اقتصادی کشور
رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت 1.4 درصد و رشد اقتصادی بانفت در این دوره مثبت 1.3 درصد است.
مدیر اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که این رشد اقتصادی دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ايران مسير بهبود و بازيابي توان از دست رفته خويش را ميپيمايد.
ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قیمتهای ثابت 1390 از اوائل سال 1397 به دلیل وضع تحریمهای یکجانبهای که از سوی آمریکا بر روی صادرات نفتخام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی ایران وضع گردید با کاهش روبرو شد. به نحوی که رشد ارقام گروه نفت و گاز به قیمتهای ثابت 1390 از فصل دوم سال 1397 تا فصل اول سال 1399 منفی بود. خوشبخانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال 1399 به قیمتهای ثابت سال 1390 22.2+ درصد محاسبه شد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل 50.4- درصد بود.
نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی در اين زمينه نشان میدهد که افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه در فصل تابستان، ناشي از افزايش توليد گاز طبيعی و ميعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری 2.3 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی 5.1 به علت افزایش ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری 2.8 واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر فعالیتهای اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است. بنابراین در پاسخ سوال شما باید گفت که هر چند نقش بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی فصل دوم سال 1399 پر رنگ بوده است، لیکن سهم بخش غیر نفتی در رشد دوره مزبور در مقایسه با بخش نفت بیشتر بوده است.
قائدی گفت: بخش صنعت در سه ماهه دوم سال 1399 از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش ميدهد، در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1.4، 11.9 و 6.8 درصد افزایش يافتهاند. شایان ذکر است که از مجموع 24 رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال 1399 شاخص تولید 21 رشته فعالیت با ضریب اهمیت 98.7 درصد، دارای رشد مثبت میباشند. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال 1399 به ترتیب مربوط به رشته فعالیتهای صنایع تولید مواد و محصولات شيميايي، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع 7.5 واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی 11.9 درصد را در سه ماهه دوم سال 1399 به خود اختصاص دادهاند.
ارزش افزوده گروه خدمات به قیمتهای ثابت 1390 در فصل اول و دوم سال 1399 به ترتیب دارای رشد 1.8- و 1.4 درصد بود. در سه ماهه دوم سال 1399 اکثر رشته فعالیتهای گروه خدمات رشد مثبت داشتند. در واقع با بررسی سری زمانی ارقام حساب های ملی به این نتیجه میرسیم که بخش کالایی اقتصاد با بخش خدمات ارتباط و همبستگی مستقیم دارند. در هرصورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید بخش کالایی اقتصاد، وضعیت ارزش افزوده گروه خدمات که شامل مبادله کالاها، حمل و نقل، انبارداری، خدمات حرفهای کسب و کار، خدمات مستغلات و سایر رشته فعالیتهای مرتبط با اين گروه است بهبود یابند.
روابط عمومی بانک مرکزی
درخواست کمک صندوق تثبیت بازار از صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار داشت: هیچگاه برای خریدها ثبت خرید ایجاد نمیکنیم و تاکنون هم برای هیچ خریدی صفی ایجاد نشده است چرا که سفارش خرید بالاتر از 3 درصد مثبت نمیتوان انجام داد از سوی دیگر یک سهم را هم نمیتوان در زمان منفی بازار فروخت و حتما برای فروش، بازار باید مثبت باشد.
محمد آقابابایی درباره دریافت 1000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه و نحوه استفاده از آن در بازار اظهار داشت: برای استفاده از منابع، چارچوب و قواعدی در اساسنامه تعریف شده است که بر اساس آن نمیتوان هر روزی خرید و فروش کرد یا هر سهمی را خرید.
روزهایی که میتوان خرید انجام داد مشخص است و باید اتفاقاتی بیفتد تا معاملات را به نفع بازار انجام دهیم که جزئیات آن در اساسنامه ذکر شده و طبق اساسنامه باید عمل کنیم.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه افزود: در اساسنامه قید شده که در مواقع بحران باید خرید انجام شود که در سال 1396 هم در اساسنامه، بحران تعریف شده است. بنا بر این هر روز و در هر تاریخی امکان خرید نیست.
طبق اساسنامه، هیات امنا با سه دلیلی کمی و یک دلیل کیفی ما را مجاز به خرید کرده است که امکان تصریح جزئیات آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در مواردی مثل افت سنگین قیمتهای جهانی یا یک اتفاق سیاسی منفی قابل توجه برای انجام معامله از طریق صندوق تثبیت تصمیم گرفته میشود، گفت: موضوع بسیار مهم این است که صندوق وظیفه جلوگیری یا جنگیدن با روند بازار را ندارد.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار داشت: اگر به هر دلیلی روند بازار نزولی بود یا بر اساس پارامترهای بنیادی به سمت بالا یا پایین حرکت میکرد، صندوق تثبیت قرار نیست جلوی این روند را بگیرد و اساسا توان آن را هم ندارد.
وی درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه در خرید توسط صندوق تثبیت راندهایی برای برخی از نمادها ایجاد میشود، گفت: تمام این ادعاها دروغ محض است و یک جریان با اهداف خاص این اظهارات را بیان میکنند.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: برای خرید سهام هم یک قاعده مشخص در اساسنامه ذکر شده است، هرچند نمیتوان جزئیات این قواعد را توضیح داد اما در کل برای خرید سهام، چارچوبی وجود دارد که سازمان بورس آن را تحت عنوان چارچوب فعالیتهای صندوق تثبیت بازار سرمایه تثبیت کرده است.
علاوه بر سازمان بورس، بازرس سازمان حسابرسی هم تمام فعالیتهای ما را بر اساس صورتهای مالی بررسی میکند و ما باید گزارش ویژه به بازرس سازمان حسابرسی ارائه دهیم که طبق آن تمام فعالیتهای صندوق تثبیت رصد میشود تا چارچوبها به صورت کامل به اجرا رسیده باشند.
وی با بیان اینکه ادعاهایی مبنی بر اینکه خریدهای صندوق تثبیت برای برخی از سهام رانتزا است، اظهار داشت: هیچگاه برای خریدها ثبت خرید ایجاد نمیکنیم و تاکنون هم برای هیچ خریدی صفی ایجاد نشده است چرا که سفارش خرید بالاتر از 3 درصد مثبت نمیتوان انجام داد از سوی دیگر یک سهم را هم نمیتوان در زمان منفی بازار فروخت و حتما برای فروش، بازار باید مثبت باشد.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: با تمام این توضیحات میبینیم که این اظهارات و ادعاها مبنی بر ایجاد رانت برای برخی از نماد واقعیت ندارد.
آقابابایی درباره واریز 2500 میلیارد تومان دیگر از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت گفت: رقم درخواست شده بالاتر از 2500 میلیارد تومان است و تاکنون برای دریافت فوری آن دو بار به نهادهای ذیربط نامه ارسال کردهایم و امیدواریم هرچه سریعتر با پرداخت یکجای آن موافقت کنند.
صندوق توسعه ملی برای پرداخت این وجوه به صندوق تثبیت بازار سرمایه نباید منتی داشته باشد چراکه این تسهیلات با سود 12 درصد پرداخت میشود که این بالاترین سود در بازار است. هزار میلیارد تومان هم با سررسید پنج ساله و 12 درصد سود سالانه پرداخت شد که اگر منابعی که اگر برای صندوق میگذارند، پروژهای مانند پارس جنوبی با نرخ 18 درصد باشد 6 درصد سود آن متعلق به بانک و 12 درصد آن متعلق به صندوق توسعه ملی است و درواقع هیچ سودی عاید صندوق تثبیت نمیشود.
ایلنا
اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین 1400
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی میشود.
آمنه نادعلیزاده درباره شرایط دریافت دستهچک اظهارداشت: درآمد ثابت، میزان دارایی و نیاز فرد به دستهچک شرایط ارائه چک به متقاضیان را مشخص میکند. ریسک نکول افراد، خوشحسابی یا بدحسابی از دیگر شرایط صدور دستهچک است.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی درخصوص تعیین سقف برای چکهای برگشتی، گفت: محدوده عددی برای چکها در نظر گرفته میشود و برای کسانی که بیش از سقف تعیین شده میخواهند چک صادر کنند، اجازه صدور چک بهصورت موردی در نظر گرفته میشود. شیوهنامه مخصوص آن توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
وی درباره انتقال چک از شخصی به شخص دیگر با اجرای قانون جدید گفت: مشکلی در سامانه صیاد وجود ندارد و برای انتقال چک از فردی به فرد دیگر کافی است با ثبت در سامانه صیاد این امکان فراهم شود. دست به دست شدن چک از مسیر صیاد امکانپذیر است.
نادعلیزاده درباره چکهای ضمانتی هم گفت: سامانه صیاد 15 خدمت دارد که یکی از این خدمات، صدور چک ضمانت است؛ کسانی که میخواهند از چک ضمانت استفاده کنند میتوانند از این گزینه استفاده کنند.
وی با تأکید براینکه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد و سایر شرایط جدید قانون چک از ابتدای سال 1400 عملیاتی خواهد شد و دارندگان چک باید این اطلاعات را حتماً از آن تاریخ در سامانه صیاد ثبت کنند، گفت: فعلاً برنامه بانک مرکزی این است که از چکهای موجود استفاده شود. البته بانک مرکزی به دنبال این است که به صورت تدریجی چکهای موجود را جمعآوری کند اما فعلاً چکهای موجود قابل استفاده است.
بانک مرکزی از سال جدید چکهای جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چکهای فعلی دارد. چکهای صیادی موجود با شناسه 16 رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چکهای جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: تاریخ اعتبار دسته چکهای بانک مرکزی صادر میکند سه سال است و این تاریخ از زمان صدور دسته چک خواهد بود. تاریخ چک صادر شده باید تا قبل از تاریخ اتمام چک باشد. البته سامانه صیاد اجازه نمیدهد که تاریخی بعد از تاریخ انقضای چک ثبت شود. چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت.
نادعلیزاده با بیان اینکه در صورت صدور چک بلامحل تمامی حسابهای صادرکننده چک به میزان کسری چک مسدود میشود، در خصوص تأثیر قانون جدید بر کاهش چکهای برگشتی گفت: در زمانی که سامانه صیاد را راهاندازی کردیم کسانی که سابقه چک برگشتی داشتند امکان دریافت دسته چک جدید را از دست دادند و همین محدود باعث کاهش 30 تا 40 درصدی چکهای برگشتی شد.
این قانون جدید چون سختگیرانهتر است قطعاً تأثیر بیشتری بر کاهش صدور چکهای برگشتی خواهد داشت.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا از ابتدای سال 1400 قانون چک به صورت تدریجی اجرا خواهد شد، گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی میشود.
فارس
آزادسازی منابع ارزی ایران در ترکیه همچنان ابهام دارد
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه گفت: منتظر آزادسازی منابع ارزی در ترکیه هستیم، اما همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.
مهرداد سعادت رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در خصوص آزادسازی منابع مالی ایران در ترکیه اظهار کرد: رسوب منابع مالی ایران در کشورهای دیگر همگی به دلیل تحریمهای پولی و بانکی است که تبعات زیادی را برای کشور به همراه داشته و وضعیت مالی ایران و ترکیه نیز مستثنی از آن نیست.
ممکن است در آینده نزدیک، تغییری در وضعیت منابع مالی ایران در ترکیه رخ دهد، اما بانک مرکزی و وزارت صمت که به عنوان اصلیترین متولیان این امر محسوب میشوند، بخش خصوصی را تاکنون در جریان سیاستهای اتخاذ شده نگذاشته اند.
تمام منابع مالی که نه تنها در ترکیه بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد، حق مردم ایران است و باید به منابع ارزی داخل کشور منتقل شود، اما همچنان، اما و اگرهایی در این زمینه وجود دارد.
به احتمال بسیار زیاد در صورتی که این منابع آزاد شود، با شرایط ویژهای آزاد میشود یعنی کشور ترکیه منابع ارزی را به صورت نقد و اسکناس تحویل خزانه ایران نمیدهد بلکه این روند از طریق خرید کالا از تولیدات داخلی این کشور انجام خواهد شد و طرف قرار داد مستقیم، شخص تولید کننده است.
بانک ملت در حال حاضر در کشور ترکیه فعالیت داشته و برای انتقال نقدی ارزهای رسوبی، آمادگی کامل دارد، اما موضوع اینجاست که این کشور حاضر به انتقال نقدی ارزها نیست.
یک حالت دیگر نیز وجود دارد این است که ایران با یکی از کشورهایی که تبادلات تجاری دارد، کالا مبادله کند و ارزش کالای خریداری شده را ترکیه پرداخت کند. این روش میتواند برای کشور موثرتر عمل کند.
کالاهایی که از ترکیه وارد ایران میشود جزو کالاهای ضروری قرار ندارد و با قطع ورود آنها تنها با کمبود کوتاه مدت مواجه خواهیم شد.
آزاد شدن منابع ارزی میتواند در شرایط فعلی تاثیر بسیار زیادی در کنترل نرخ ارز داشته باشد به شرطی که دولت بهترین تصمیم را در این خصوص بگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان
گردش ۴٠٠ میلیون برگ چک در سال
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون صدور چک، گفت: ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش وجود دارد و در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.
علی خضریان با اشاره به جلسه عصر یکشنبه کمیسیون اصل ۹۰ که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: چهار موضوع ساماندهی ارزهای وارداتی با منشأ خارجی، علت تأخیر در اجرای اصلاح قانون چک، استنکاف بانک مرکزی از انجام وظیفه بازرسی قانونی و حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و در جلسه امروز در خصوص آن بحث و تبادلنظر شد.
بررسی عملکرد بانک مرکزی در اجرای اصلاحیه قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷ در دستور کار این جلسه بود که بانک مرکزی با استناد به بخشنامه ستاد ملی کرونا از اجرای موادی از قانون اصلاح چک در موعد مقرر قانونی خودداری کرده است و با توجه به شکایت واصله به کمیسیون و مشکلات پیشآمده برای فعالان اقتصادی و مردم، کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرد و بانک مرکزی پذیرفت که علیرغم فرصت دوساله برای اجرای این قانون، کوتاهیهایی در این زمینه داشته است.
با توجه به حجم بالای پروندههای حقوقی مرتبط با چک در قوه قضائیه و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل دادهاند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شدهاند. در چنین فضایی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ مجدد اصلاح شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: موضوع قابلتوجه دیگر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چکهای مبادلهشده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانههای بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است و با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چکهای عادی، بهطور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبتشده در سامانه بانک مرکزی بوده است و همه این موضوعات اهمیت اجرای درست اصلاح قانون صدور چک را که کمیسیون بر آن تاکید دارد، نشان میدهد.
خضریان در ادامه گفت: با وجود گذشت دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علیرغم گذشت موعد زمانی اجرای آن از آذرماه سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به دلیل کمکاریهای صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، هنوز اجرایی نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اجرای این قانون زمینه ایجاد شفافیت قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان گردش چک در طول یکسال را فراهم میسازد و به تبع آن مانع فساد، پولشویی و منجر به اعاده حقوق دولتی در موضوع مالیات میشود؛ در شرایطی که ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش وجود دارد و در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان برگشت خورده است و این موضوع اهمیت قانونی چک را نشان میدهد، شفافیت موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مقرر شد بانک مرکزی زمانبندی دقیق برای اجرای تعهدات باقیمانده در این قانون را تا پایان سال به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه دهد.
همچنین تأکید شد، در اجرای کامل قانون بیش از این تأخیر ایجاد نشود و تعهدات قانونی بانک مرکزی به سرعت اجرا شود و ضعف اطلاعرسانی و پیوست رسانهای طرح، توسط بانک مرکزی جبران شده و جهت همراهسازی مردم و فعالان اقتصادی، اقدامات لازم صورت گرفته و فرهنگسازی به حد کفایت انجام پذیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به بخش دیگری از جلسه امروز این کمیسیون، گفت: در خصوص موضوع ارز با منشأ خارجی، مقرر شد در صورتی که سرمایهگذاری بخواهد سرمایه خود را به داخل کشور منتقل کند، نسبت به این موضوع مقرر شد مساعدتهای لازم صورت گیرد و موانع فعلی برطرف شود.
خضریان با اشاره به موضوع دیگر جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص موانع ایجادشده توسط بانک مرکزی برای ورود و نظارت سازمان حسابرسی به عملکرد این سازمان، گفت: بر اساس قانون، سازمان حسابرسی مکلف به بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزههای مختلف از جمله بحث چاپ اسکناس و سایر بخشهای عملکرد بانک مرکزی است و اجرای این موضوع حدود دو دهه است که با موانعی مواجه شده است و با درخواستهای پیدرپی مدیران مختلف سازمان حسابرسی، تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ اما آنچه که ریاست بانک مرکزی مطرح کرد، این است که این کار نیاز به اجازه مجمع بانک مرکزی دارد؛ لذا مقرر شد کمیسیون اصل ۹۰ طی نامهای به ریاست بانک مرکزی تخلف قانونی را مکتوب اعلام کرده و رئیس بانک مرکزی نیز این موضوع را در مجمع بانک مطرح کند تا مجمع بانک مرکزی شرایط را برای ورود سازمان حسابرسی به بانک مرکزی فراهم کند.
وی در پایان گفت: بحث پایانی جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰، موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که این قانون تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده و مقرر شد نسبت به این موضوع که زمان آن منقضی شده است؛ بانک مرکزی توضیحات خود را مکتوب ارایه کند.
ایسنا
مصوبه تکمیلی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
معاون وزیر صمت گفت: بزودی یک مصوبه تکمیلی در ارتباط با مصوبه آبان ماه دولت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ می شود.
حمید زادبوم اظهار داشت: بحث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سال ۹۷ با صدور بخشنامههای مختلف دچار فراز و فرودهایی شده بود اما از آبان ماه با مصوبه ۱۷۷ دولت آرامش نسبی به این بخش بازگشت.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: طبق دستور وزیر صمت، کارگروهی در وزارت صمت با حضور نمایندگان اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون و گمرک و سازمان توسعه تجارت جهت بررسی مشکلات صادرکنندگان تشکیل شد که از آبان تاکنون ۱۲ جلسه داشته ایم. یکی از خروجیهای این جلسه، تهیه یک مصوبه تکمیلی برای مصوبه ۱۷۷ دولت است که به زودی ابلاغ میشود که آرامش بیشتری به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی میدهد.
تمرکز ما برای صادرات به ۱۵ کشور همسایه و ۲ کشور هند و چین بوده و ارزش افزوده کالاهای صادراتی دارای اولویت است. برخی میگویند همین امروز باید از خام فروشی جلوگیری کرد اما این امر امکان پذیر نیست و جلوگیری از خام فروشی در طول زمان رخ میدهد.
او با بیان اینکه هیأت وزیران مجوز ادامه تجارت آزاد را به ما داده است، گفت: جهت اجرای تجارت آزاد با کشورهای پاکستان، صربستان و اتحادیه اوراسیا مذاکرات را آغاز کرده ایم.
خبرآنلاین
بانک مرکزی خواستار دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی است
بهبود و بازيابي توان اقتصادی کشور
درخواست کمک صندوق تثبیت بازار از صندوق توسعه ملی
اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین 1400
آزادسازی منابع ارزی ایران در ترکیه همچنان ابهام دارد
گردش ۴٠٠ میلیون برگ چک در سال
مصوبه تکمیلی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
دیدار مقامات کرهای با مدیران بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر استقلال رفتار کره جنوبی در قبال منابع ایران در این کشور گفت: هفت میلیارد دلار متعلق به ملت ایران بیش از دو سال است که در بانک های کره جنوبی متوقف شده، این نکته امری غیرقابل قبول است و قطعاً ایران نسبت به تداوم این مسأله بی تفاوت نخواهد بود.
دکتر عبدالناصر همتی در دیدار با چوی جونگ کان، قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی ضمن ابراز امیدواری درخصوص نتایج این مذاکرات گفت: بانک های کشور کره جنوبی سالهاست منابع ما را در این کشور متوقف کردهاند و موضوع را تعیین تکلیف نمیکنند و حتی به سپرده ما سود نیز تعلق نگرفته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مسدود شدن پول مان در کره جنوبی چالش اصلی ما با این کشور است، عنوان کرد: ما در سایر کشورها نیز منابعی داشتیم و علی رغم تحریم های آمریکا از آنها استفاده کردیم و به آنها دسترسی داشتیم؛ اما در مورد کره جنوبی که یکی از شرکای تجاری مهم و اصلی ایران بوده است، هنوز نتوانستیم به منابع مان در این کشور دسترسی داشته باشیم.
دکتر همتی با اشاره به سفر سال پیش خود به سئول گفت: یک سال و نیم پیش با مقامات کره جنوبی و از جمله معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد آن کشور درباره این موضوع مذاکراتی داشتم و آنها قول مساعدت و همکاری دادند که متأسفانه عملیاتی نشد. حتی نامهنگاری هایی نیز با مقامات کرهای انجام شد که علیرغم قول وقرارها نتیجهای در پی نداشت و ما نتوانستیم از منابع مان حتی برای خرید کالا و دارو استفاده کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هفت میلیارد دلار حق طبیعی و مسلم ملت ایران بیش از دو سال است در بانک های کره جنوبی متوقف شده است و البته امیدوارم این مساله که مانعی بر سر روابط ایران وکره جنوبی است هر چه سریع تر برطرف شود و قطعاً هدف اصلی این مذاکرات نیز حل مشکل بانکی است.
رییس شورای پول و اعتبار، درخصوص عملکرد کشور کره جنوبی در قبال منابع ایران در این کشور تصریح کرد: این رفتار کشور کره جنوبی خطای بزرگی است و اساساً این نکته که کره با تبعیت از دستور کشوری ثالث پول ایران رامسدود کند غیرقابل قبول است.
تأکید میکنم شرکای تجاری باید در شرایط حساس و سخت در کنار یکدیگر باشند و الا درشرایط عادی دادن اجازه برداشت از حسابها که هنری نیست بر همین مبنا ما نیز انتظار داریم دولت کره جنوبی به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن دستورات دولت درحال اخراج آمریکا در این باره تصمیمگیری کند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد مبنی بر پیگیری های حقوقی در این باره گفت: در صورتی که این موضوع حل نشود برای احقاق حقوق مان و استفاده از حق طبیعی و منابع مان در کره، پیگیریهای حقوقی را که شروع کرده ایم و این امر را ادامه خواهیم داد.
دکتر همتی با بیان اینکه کره جنوبی نباید به آمریکایی ها اعتماد کند، گفت: معتقدم کره جنوبی نباید مبنای روابط قدیمی و صمیمی خود با ایران را براساس روابط سایر کشورها و شخصی همچون ترامپ قرار دهد.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانک مرکزی خواستار دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی است
بانک مرکزی به منظور استقرار سامانههای سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به دادههای موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به هیات دولت ارائه کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی براساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) است.
یکی از سازمانهای تامین کننده اطلاعات قید شده در آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی است که نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانهها دارد. براساس تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از دادههای موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند. بانک مرکزی درخواست صدور مجوز لازم جهت دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاه فوق را به هیات دولت ارائه کرده است. گفتنی است، درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
بنکر
بهبود و بازيابي توان اقتصادی کشور
رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت 1.4 درصد و رشد اقتصادی بانفت در این دوره مثبت 1.3 درصد است.
مدیر اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که این رشد اقتصادی دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ايران مسير بهبود و بازيابي توان از دست رفته خويش را ميپيمايد.
ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قیمتهای ثابت 1390 از اوائل سال 1397 به دلیل وضع تحریمهای یکجانبهای که از سوی آمریکا بر روی صادرات نفتخام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی ایران وضع گردید با کاهش روبرو شد. به نحوی که رشد ارقام گروه نفت و گاز به قیمتهای ثابت 1390 از فصل دوم سال 1397 تا فصل اول سال 1399 منفی بود. خوشبخانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال 1399 به قیمتهای ثابت سال 1390 22.2+ درصد محاسبه شد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل 50.4- درصد بود.
نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی در اين زمينه نشان میدهد که افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه در فصل تابستان، ناشي از افزايش توليد گاز طبيعی و ميعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری 2.3 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی 5.1 به علت افزایش ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری 2.8 واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر فعالیتهای اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است. بنابراین در پاسخ سوال شما باید گفت که هر چند نقش بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی فصل دوم سال 1399 پر رنگ بوده است، لیکن سهم بخش غیر نفتی در رشد دوره مزبور در مقایسه با بخش نفت بیشتر بوده است.
قائدی گفت: بخش صنعت در سه ماهه دوم سال 1399 از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش ميدهد، در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1.4، 11.9 و 6.8 درصد افزایش يافتهاند. شایان ذکر است که از مجموع 24 رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال 1399 شاخص تولید 21 رشته فعالیت با ضریب اهمیت 98.7 درصد، دارای رشد مثبت میباشند. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال 1399 به ترتیب مربوط به رشته فعالیتهای صنایع تولید مواد و محصولات شيميايي، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع 7.5 واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی 11.9 درصد را در سه ماهه دوم سال 1399 به خود اختصاص دادهاند.
ارزش افزوده گروه خدمات به قیمتهای ثابت 1390 در فصل اول و دوم سال 1399 به ترتیب دارای رشد 1.8- و 1.4 درصد بود. در سه ماهه دوم سال 1399 اکثر رشته فعالیتهای گروه خدمات رشد مثبت داشتند. در واقع با بررسی سری زمانی ارقام حساب های ملی به این نتیجه میرسیم که بخش کالایی اقتصاد با بخش خدمات ارتباط و همبستگی مستقیم دارند. در هرصورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید بخش کالایی اقتصاد، وضعیت ارزش افزوده گروه خدمات که شامل مبادله کالاها، حمل و نقل، انبارداری، خدمات حرفهای کسب و کار، خدمات مستغلات و سایر رشته فعالیتهای مرتبط با اين گروه است بهبود یابند.
روابط عمومی بانک مرکزی
درخواست کمک صندوق تثبیت بازار از صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار داشت: هیچگاه برای خریدها ثبت خرید ایجاد نمیکنیم و تاکنون هم برای هیچ خریدی صفی ایجاد نشده است چرا که سفارش خرید بالاتر از 3 درصد مثبت نمیتوان انجام داد از سوی دیگر یک سهم را هم نمیتوان در زمان منفی بازار فروخت و حتما برای فروش، بازار باید مثبت باشد.
محمد آقابابایی درباره دریافت 1000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه و نحوه استفاده از آن در بازار اظهار داشت: برای استفاده از منابع، چارچوب و قواعدی در اساسنامه تعریف شده است که بر اساس آن نمیتوان هر روزی خرید و فروش کرد یا هر سهمی را خرید.
روزهایی که میتوان خرید انجام داد مشخص است و باید اتفاقاتی بیفتد تا معاملات را به نفع بازار انجام دهیم که جزئیات آن در اساسنامه ذکر شده و طبق اساسنامه باید عمل کنیم.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه افزود: در اساسنامه قید شده که در مواقع بحران باید خرید انجام شود که در سال 1396 هم در اساسنامه، بحران تعریف شده است. بنا بر این هر روز و در هر تاریخی امکان خرید نیست.
طبق اساسنامه، هیات امنا با سه دلیلی کمی و یک دلیل کیفی ما را مجاز به خرید کرده است که امکان تصریح جزئیات آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در مواردی مثل افت سنگین قیمتهای جهانی یا یک اتفاق سیاسی منفی قابل توجه برای انجام معامله از طریق صندوق تثبیت تصمیم گرفته میشود، گفت: موضوع بسیار مهم این است که صندوق وظیفه جلوگیری یا جنگیدن با روند بازار را ندارد.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار داشت: اگر به هر دلیلی روند بازار نزولی بود یا بر اساس پارامترهای بنیادی به سمت بالا یا پایین حرکت میکرد، صندوق تثبیت قرار نیست جلوی این روند را بگیرد و اساسا توان آن را هم ندارد.
وی درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه در خرید توسط صندوق تثبیت راندهایی برای برخی از نمادها ایجاد میشود، گفت: تمام این ادعاها دروغ محض است و یک جریان با اهداف خاص این اظهارات را بیان میکنند.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: برای خرید سهام هم یک قاعده مشخص در اساسنامه ذکر شده است، هرچند نمیتوان جزئیات این قواعد را توضیح داد اما در کل برای خرید سهام، چارچوبی وجود دارد که سازمان بورس آن را تحت عنوان چارچوب فعالیتهای صندوق تثبیت بازار سرمایه تثبیت کرده است.
علاوه بر سازمان بورس، بازرس سازمان حسابرسی هم تمام فعالیتهای ما را بر اساس صورتهای مالی بررسی میکند و ما باید گزارش ویژه به بازرس سازمان حسابرسی ارائه دهیم که طبق آن تمام فعالیتهای صندوق تثبیت رصد میشود تا چارچوبها به صورت کامل به اجرا رسیده باشند.
وی با بیان اینکه ادعاهایی مبنی بر اینکه خریدهای صندوق تثبیت برای برخی از سهام رانتزا است، اظهار داشت: هیچگاه برای خریدها ثبت خرید ایجاد نمیکنیم و تاکنون هم برای هیچ خریدی صفی ایجاد نشده است چرا که سفارش خرید بالاتر از 3 درصد مثبت نمیتوان انجام داد از سوی دیگر یک سهم را هم نمیتوان در زمان منفی بازار فروخت و حتما برای فروش، بازار باید مثبت باشد.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: با تمام این توضیحات میبینیم که این اظهارات و ادعاها مبنی بر ایجاد رانت برای برخی از نماد واقعیت ندارد.
آقابابایی درباره واریز 2500 میلیارد تومان دیگر از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت گفت: رقم درخواست شده بالاتر از 2500 میلیارد تومان است و تاکنون برای دریافت فوری آن دو بار به نهادهای ذیربط نامه ارسال کردهایم و امیدواریم هرچه سریعتر با پرداخت یکجای آن موافقت کنند.
صندوق توسعه ملی برای پرداخت این وجوه به صندوق تثبیت بازار سرمایه نباید منتی داشته باشد چراکه این تسهیلات با سود 12 درصد پرداخت میشود که این بالاترین سود در بازار است. هزار میلیارد تومان هم با سررسید پنج ساله و 12 درصد سود سالانه پرداخت شد که اگر منابعی که اگر برای صندوق میگذارند، پروژهای مانند پارس جنوبی با نرخ 18 درصد باشد 6 درصد سود آن متعلق به بانک و 12 درصد آن متعلق به صندوق توسعه ملی است و درواقع هیچ سودی عاید صندوق تثبیت نمیشود.
ایلنا
اجرای کامل قانون جدید چک از فروردین 1400
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی میشود.
آمنه نادعلیزاده درباره شرایط دریافت دستهچک اظهارداشت: درآمد ثابت، میزان دارایی و نیاز فرد به دستهچک شرایط ارائه چک به متقاضیان را مشخص میکند. ریسک نکول افراد، خوشحسابی یا بدحسابی از دیگر شرایط صدور دستهچک است.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی درخصوص تعیین سقف برای چکهای برگشتی، گفت: محدوده عددی برای چکها در نظر گرفته میشود و برای کسانی که بیش از سقف تعیین شده میخواهند چک صادر کنند، اجازه صدور چک بهصورت موردی در نظر گرفته میشود. شیوهنامه مخصوص آن توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
وی درباره انتقال چک از شخصی به شخص دیگر با اجرای قانون جدید گفت: مشکلی در سامانه صیاد وجود ندارد و برای انتقال چک از فردی به فرد دیگر کافی است با ثبت در سامانه صیاد این امکان فراهم شود. دست به دست شدن چک از مسیر صیاد امکانپذیر است.
نادعلیزاده درباره چکهای ضمانتی هم گفت: سامانه صیاد 15 خدمت دارد که یکی از این خدمات، صدور چک ضمانت است؛ کسانی که میخواهند از چک ضمانت استفاده کنند میتوانند از این گزینه استفاده کنند.
وی با تأکید براینکه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد و سایر شرایط جدید قانون چک از ابتدای سال 1400 عملیاتی خواهد شد و دارندگان چک باید این اطلاعات را حتماً از آن تاریخ در سامانه صیاد ثبت کنند، گفت: فعلاً برنامه بانک مرکزی این است که از چکهای موجود استفاده شود. البته بانک مرکزی به دنبال این است که به صورت تدریجی چکهای موجود را جمعآوری کند اما فعلاً چکهای موجود قابل استفاده است.
بانک مرکزی از سال جدید چکهای جدید را روانه بازار خواهد کرد که رنگ متفاوتی با چکهای فعلی دارد. چکهای صیادی موجود با شناسه 16 رقمی قابلیت ثبت در صیاد دارد اما چکهای جدیدی که بانک مرکزی منتشر خواهد کرد الزاماً در سامانه باید ثبت شود.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: تاریخ اعتبار دسته چکهای بانک مرکزی صادر میکند سه سال است و این تاریخ از زمان صدور دسته چک خواهد بود. تاریخ چک صادر شده باید تا قبل از تاریخ اتمام چک باشد. البته سامانه صیاد اجازه نمیدهد که تاریخی بعد از تاریخ انقضای چک ثبت شود. چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد قابلیت نقدشوندگی نخواهد داشت.
نادعلیزاده با بیان اینکه در صورت صدور چک بلامحل تمامی حسابهای صادرکننده چک به میزان کسری چک مسدود میشود، در خصوص تأثیر قانون جدید بر کاهش چکهای برگشتی گفت: در زمانی که سامانه صیاد را راهاندازی کردیم کسانی که سابقه چک برگشتی داشتند امکان دریافت دسته چک جدید را از دست دادند و همین محدود باعث کاهش 30 تا 40 درصدی چکهای برگشتی شد.
این قانون جدید چون سختگیرانهتر است قطعاً تأثیر بیشتری بر کاهش صدور چکهای برگشتی خواهد داشت.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا از ابتدای سال 1400 قانون چک به صورت تدریجی اجرا خواهد شد، گفت: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی میشود.
فارس
آزادسازی منابع ارزی ایران در ترکیه همچنان ابهام دارد
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه گفت: منتظر آزادسازی منابع ارزی در ترکیه هستیم، اما همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.
مهرداد سعادت رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در خصوص آزادسازی منابع مالی ایران در ترکیه اظهار کرد: رسوب منابع مالی ایران در کشورهای دیگر همگی به دلیل تحریمهای پولی و بانکی است که تبعات زیادی را برای کشور به همراه داشته و وضعیت مالی ایران و ترکیه نیز مستثنی از آن نیست.
ممکن است در آینده نزدیک، تغییری در وضعیت منابع مالی ایران در ترکیه رخ دهد، اما بانک مرکزی و وزارت صمت که به عنوان اصلیترین متولیان این امر محسوب میشوند، بخش خصوصی را تاکنون در جریان سیاستهای اتخاذ شده نگذاشته اند.
تمام منابع مالی که نه تنها در ترکیه بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد، حق مردم ایران است و باید به منابع ارزی داخل کشور منتقل شود، اما همچنان، اما و اگرهایی در این زمینه وجود دارد.
به احتمال بسیار زیاد در صورتی که این منابع آزاد شود، با شرایط ویژهای آزاد میشود یعنی کشور ترکیه منابع ارزی را به صورت نقد و اسکناس تحویل خزانه ایران نمیدهد بلکه این روند از طریق خرید کالا از تولیدات داخلی این کشور انجام خواهد شد و طرف قرار داد مستقیم، شخص تولید کننده است.
بانک ملت در حال حاضر در کشور ترکیه فعالیت داشته و برای انتقال نقدی ارزهای رسوبی، آمادگی کامل دارد، اما موضوع اینجاست که این کشور حاضر به انتقال نقدی ارزها نیست.
یک حالت دیگر نیز وجود دارد این است که ایران با یکی از کشورهایی که تبادلات تجاری دارد، کالا مبادله کند و ارزش کالای خریداری شده را ترکیه پرداخت کند. این روش میتواند برای کشور موثرتر عمل کند.
کالاهایی که از ترکیه وارد ایران میشود جزو کالاهای ضروری قرار ندارد و با قطع ورود آنها تنها با کمبود کوتاه مدت مواجه خواهیم شد.
آزاد شدن منابع ارزی میتواند در شرایط فعلی تاثیر بسیار زیادی در کنترل نرخ ارز داشته باشد به شرطی که دولت بهترین تصمیم را در این خصوص بگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان
گردش ۴٠٠ میلیون برگ چک در سال
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون صدور چک، گفت: ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش وجود دارد و در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.
علی خضریان با اشاره به جلسه عصر یکشنبه کمیسیون اصل ۹۰ که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: چهار موضوع ساماندهی ارزهای وارداتی با منشأ خارجی، علت تأخیر در اجرای اصلاح قانون چک، استنکاف بانک مرکزی از انجام وظیفه بازرسی قانونی و حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و در جلسه امروز در خصوص آن بحث و تبادلنظر شد.
بررسی عملکرد بانک مرکزی در اجرای اصلاحیه قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷ در دستور کار این جلسه بود که بانک مرکزی با استناد به بخشنامه ستاد ملی کرونا از اجرای موادی از قانون اصلاح چک در موعد مقرر قانونی خودداری کرده است و با توجه به شکایت واصله به کمیسیون و مشکلات پیشآمده برای فعالان اقتصادی و مردم، کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرد و بانک مرکزی پذیرفت که علیرغم فرصت دوساله برای اجرای این قانون، کوتاهیهایی در این زمینه داشته است.
با توجه به حجم بالای پروندههای حقوقی مرتبط با چک در قوه قضائیه و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل دادهاند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شدهاند. در چنین فضایی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ مجدد اصلاح شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: موضوع قابلتوجه دیگر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چکهای مبادلهشده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانههای بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است و با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چکهای عادی، بهطور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبتشده در سامانه بانک مرکزی بوده است و همه این موضوعات اهمیت اجرای درست اصلاح قانون صدور چک را که کمیسیون بر آن تاکید دارد، نشان میدهد.
خضریان در ادامه گفت: با وجود گذشت دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علیرغم گذشت موعد زمانی اجرای آن از آذرماه سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به دلیل کمکاریهای صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، هنوز اجرایی نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اجرای این قانون زمینه ایجاد شفافیت قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان گردش چک در طول یکسال را فراهم میسازد و به تبع آن مانع فساد، پولشویی و منجر به اعاده حقوق دولتی در موضوع مالیات میشود؛ در شرایطی که ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش وجود دارد و در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان برگشت خورده است و این موضوع اهمیت قانونی چک را نشان میدهد، شفافیت موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مقرر شد بانک مرکزی زمانبندی دقیق برای اجرای تعهدات باقیمانده در این قانون را تا پایان سال به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه دهد.
همچنین تأکید شد، در اجرای کامل قانون بیش از این تأخیر ایجاد نشود و تعهدات قانونی بانک مرکزی به سرعت اجرا شود و ضعف اطلاعرسانی و پیوست رسانهای طرح، توسط بانک مرکزی جبران شده و جهت همراهسازی مردم و فعالان اقتصادی، اقدامات لازم صورت گرفته و فرهنگسازی به حد کفایت انجام پذیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به بخش دیگری از جلسه امروز این کمیسیون، گفت: در خصوص موضوع ارز با منشأ خارجی، مقرر شد در صورتی که سرمایهگذاری بخواهد سرمایه خود را به داخل کشور منتقل کند، نسبت به این موضوع مقرر شد مساعدتهای لازم صورت گیرد و موانع فعلی برطرف شود.
خضریان با اشاره به موضوع دیگر جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص موانع ایجادشده توسط بانک مرکزی برای ورود و نظارت سازمان حسابرسی به عملکرد این سازمان، گفت: بر اساس قانون، سازمان حسابرسی مکلف به بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزههای مختلف از جمله بحث چاپ اسکناس و سایر بخشهای عملکرد بانک مرکزی است و اجرای این موضوع حدود دو دهه است که با موانعی مواجه شده است و با درخواستهای پیدرپی مدیران مختلف سازمان حسابرسی، تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ اما آنچه که ریاست بانک مرکزی مطرح کرد، این است که این کار نیاز به اجازه مجمع بانک مرکزی دارد؛ لذا مقرر شد کمیسیون اصل ۹۰ طی نامهای به ریاست بانک مرکزی تخلف قانونی را مکتوب اعلام کرده و رئیس بانک مرکزی نیز این موضوع را در مجمع بانک مطرح کند تا مجمع بانک مرکزی شرایط را برای ورود سازمان حسابرسی به بانک مرکزی فراهم کند.
وی در پایان گفت: بحث پایانی جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰، موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که این قانون تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده و مقرر شد نسبت به این موضوع که زمان آن منقضی شده است؛ بانک مرکزی توضیحات خود را مکتوب ارایه کند.
ایسنا
مصوبه تکمیلی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
معاون وزیر صمت گفت: بزودی یک مصوبه تکمیلی در ارتباط با مصوبه آبان ماه دولت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ می شود.
حمید زادبوم اظهار داشت: بحث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سال ۹۷ با صدور بخشنامههای مختلف دچار فراز و فرودهایی شده بود اما از آبان ماه با مصوبه ۱۷۷ دولت آرامش نسبی به این بخش بازگشت.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: طبق دستور وزیر صمت، کارگروهی در وزارت صمت با حضور نمایندگان اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون و گمرک و سازمان توسعه تجارت جهت بررسی مشکلات صادرکنندگان تشکیل شد که از آبان تاکنون ۱۲ جلسه داشته ایم. یکی از خروجیهای این جلسه، تهیه یک مصوبه تکمیلی برای مصوبه ۱۷۷ دولت است که به زودی ابلاغ میشود که آرامش بیشتری به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی میدهد.
تمرکز ما برای صادرات به ۱۵ کشور همسایه و ۲ کشور هند و چین بوده و ارزش افزوده کالاهای صادراتی دارای اولویت است. برخی میگویند همین امروز باید از خام فروشی جلوگیری کرد اما این امر امکان پذیر نیست و جلوگیری از خام فروشی در طول زمان رخ میدهد.
او با بیان اینکه هیأت وزیران مجوز ادامه تجارت آزاد را به ما داده است، گفت: جهت اجرای تجارت آزاد با کشورهای پاکستان، صربستان و اتحادیه اوراسیا مذاکرات را آغاز کرده ایم.
خبرآنلاین