خبرنامه ۲۲ خرداد ۹۵
1395/03/22
تاثیر مثبت کاهش سود بانکی بر بازار بدهی و رونق معاملات بورس
بازار پولی تهدید میشود
گسترش مناسبات بینالمللی بازار کار
بانک ایرانی" پرشیا" به تارگت ۲ پیوست
آذربایجان به ایران وام میدهد
طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کلید خورد
آمریکا درخواست اتحادیه اروپا را درباره حفاظت از بانک ها در قبال تحریم ایران رد کرد
مسیر پرداخت بدهی نفتی هند به ایران تغییر کرد
· نامه سیف به مدیران بانک ها برای اختصاص حداقل ۱۰درصد تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط
رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها و موسسه های اعتباری، اعطای حداقل ۱۰ درصد تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی را خواستار شد.
ولی الله سیف در این نامه تاکید کرده است، مدیریت و توزیع منابع در استانهای مختلف به گونه ای صورت گیرد تا کمبود منابع برخی استانها از طریق منابع مازاد سایر استانها تامین شود.
این نامه در پی جلسه چهار ساعته مدیران عامل بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی در زمینه اقدامات عملی نظام بانکی با موضوع اقتصاد مقاومتی، ارسال شده است. در این نامه آمده است: پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه هفدهم خردادماه امسال در ارتباط با اولویتهای تسهیلاتی نظام بانکی، از آنجا که اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط بیشترین تأثیر را در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی دارد، اولویت اصلی بانکها در سالجاری تأمین مالی این بنگاهها خواهد بود.
ویژگیها و نوع فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط سبب می شود اثربخشی اعطای تسهیلات به آنها در مقایسه با بنگاههای بزرگ به مراتب بیشتر باشد لذا لازم است برای تحقق اهداف اصلی اقتصادی دولت مبنیبر خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی، امسال حداقل پنج درصد این امر، مورد توجه جدی همکاران در نظام بانکی کشور قرار گرفته و منجر به استفاده کامل از ظرفیتهای قابل توجه نظام بانکی در دستیابی به اهداف مورد نظر شود.
سیف در این نامه افزوده است: براساس پیش بینی انجام شده، تأمین مالی بنگاه های یادشده، باتوجه به عملکرد شبکه بانکی کشور در سال گذشته و توان تسهیلاتدهی بانکها در سال جاری، با تخصیص حدود ۱۰ درصد از تسهیلات اعطایی قابل انجام خواهد بود.
براین اساس مشکلی با عنوان کمبود منابع وجود نداشته و باهدف تحقق اهداف موردنظر و جلوگیری از ایجاد شائبه عدم همکاری شبکه بانکی در اجرای طرح یادشده، مقتضی است مدیریت و توزیع منابع در استانهای مختلف به گونه ای انجام شود تا کمبود منابع برخی استانها از طریق منابع مازاد سایر استانها تامین شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده، برای ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح مورد نظر، لازم است اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به بنگاههای کوچک و متوسط در چارچوب دستورالعمل مربوط و سایر موارد در سالجاری در اسرع وقت برای این بانک ارسال شود.
ایرنا
· تاثیر مثبت کاهش سود بانکی بر بازار بدهی و رونق معاملات بورس
مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه سود بانکی و بازار سهام رابطه ای معکوس دارند، گفت: درگذشته معمولا در فاصله دو تا سه ماهه تاثیر تغییر نرخ سود بر بازار سهام آشکار می شد اما بدلیل حساسیت بازار و سرعت انتقال تحلیل ها، اکنون تاثیر تغییر احتمالی نرخ سود در کمتر از یک هفته در بورس خود را نشان دهد.
امیر هامونی روز شنبه درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر رونق بازار سرمایه ایران، گفت: بازار سرمایه از دو بازار «سهام و بازار بدهی» تشکیل شده است که کاهش نرخ سود بانکی بر هر دوی آنها تاثیر مستقیم برجا می گذارد. کاهش سود بانکی علاوه بر افزایش تقاضا در بازار بدهی، سبب بالا رفتن استقبال از دادوستد سهام نیز می شود.
هامونی گفت: شماری از طرح های اقتصادی با نرخ تسهیلات ۲۵ درصد فاقد توجیه اقتصادی هستند اما با کاهش نرخ سود تسهیلات، صرفه اقتصادی پیدا می کنند و شرکت ها می توانند از بازار سرمایه و ابزارهای مختلف تامین مالی استفاده کنند.
او با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی، بر دادوستد سهم و اوراق بهادار نیز تاثیر مستقیم و مثبتی برجا می گذارد، افزود: بازار سهام و نرخ سود بانکی رابطه ای معکوس با یکدیگر دارند.
مدیرعامل فرابورس ایران یادآور شد: در گذشته که نرخ سود بانکی افزایش می یافت با تاخیری چندماهه، تاثیر آن بر بازار بورس هویدا شده و میزان معاملات کاهش می یافت. همچنین بعد از افزایش نرخ سود بانکی، پس از چند ماه، بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفته و معاملات سهام رونق داشت؛ اما اکنون شرایط تغییر کرده است.
کارشناسان کاهش سود بانکی را برای خروج از رکود و ایجاد رونق در بخش های مختلف اقتصاد ضروری می دانند؛ به نظر کارشناسان جذابیت سود بالای بانکی باعث می شود که سرمایه گذاران انگیزه ای برای حضور در فعالیت های تولیدی و دارای ریسک نظیر بورس را نداشته باشند. از اواخر سال گذشته، بانک مرکزی موضوع کاهش سود بانکی ر اپیگیری کرده و قرار است این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی و تصویب شود. در هفته های اخیر، بازار سرمایه نیز دچار رکود شده و در محدوده کانال های ۷۵ و ۷۶ هزار واحدی در نوسان است. کارشناسان برای خروج از این وضعیت عرضه اولیه سهام و کاهش نرخ سود بانکی را پیشنهاد داده اند.
ایرنا
· بازار پولی تهدید میشود
با گذشت ۱۲ سال از ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، هنوز هم این موسسات پدیدهای تهدید کننده برای نظام پولی کشور محسوب میشوند و هیچ اصلی برای نحوه ادغام و حل مشکلات آنها اعلام نشده است. نزدیک به ۱۲ سال از آغاز برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری میگذرد، اما هنوز کار ساماندهی آنها به اتمام نرسیده و هر روز ابعاد جدیدی از پرونده این موسسات باز میشود؛ این در حالی است که با گذشت این همه سال هنوز بانک مرکزی نتوانسته است اصول مشخصی برای حل مشکلاتی که این موسسات پدید میآورند، را پدید آورد.
بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که طرحی برای ادغام بانکهای کشور در دستور کار دارد، در حالی قرار است چنین برنامه بزرگ و سنگینی عملیاتی شود که هنوز هیچ قاعده و قانون مشخصی برای نحوه انحلال و حل و فصل مشکلات مربوط به این موسسات پس از ۱۲ سال تدوین نشده است. در حال حاضر هم تنها اسامی ۵ موسسه اعتباری بر روی سایت بانک مرکزی درج شده است.
ساماندهی آنها دو برنامه توسعهای کشور را به خود دیده است و ساماندهی آن به برنامه ششم توسعه رسیده است. کار تا جایی پیش رفته که حتی بانک مرکزی هم نتوانسته کاری از پیش ببرد و این بار قرار است دولت به این موضوع ورود کند شیوه نظارت و نحوه فعالیت و برخورد با این موسسات بدون مجوز را در این برنامه بازنگری کند. در اصل مخاطرات و مشکلات و معضلاتی که این موسسات برای اقتصاد کشور و نظام بانکی و پولی کشور ایجاد کردهاند، چنین تصمیمی را رقم زده است.
چندی پیش هم در پی جلسهای که میان بانک مرکزی و بانکداران برگزار شد، مهلتی به موسسات غیرمجاز برای رسیدگی به وضعیتشان داده شد و آنها موظف شدند که خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی تطبیق دهند، زیرا فعالیت آنها به شکل فعلی در فعالیتهای مالی کشور اختلال ایجاد میکند.
گرچه پیش از این اعلام شده بود که تمامی این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی عمل میکنند اما هنوز هم با به وضوح مشاهده میشود که موسسات بدون مجوز تحت نظارت بانک مرکزی عمل نمیکنند و مشکلاتی که اخیرا چند موسسه اعتباری و مالی برای نظام اقتصادی و بانکی کشور بهوجود آوردهاند، شاهدی بر این مدعا است.
از سالهای ۸۹ - ۹۰ در پی تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی، عمده تعاونیهای اعتبار که در قالبی شبیه به بانک یا موسسه اعتباری، اقدام به اخذ سپرده از مردم میکردند، در قالب ۱۴ تعاونی ادغام و ساماندهی شدند و از آن زمان تاکنون مجوز ۱۰ تعاونی مذکور صادر شده و باقیماندهها در دست رسیدگی برای اخذ مجوز نهایی در بانک مرکزی قرار دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی مطرح کرده است که علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی، لکن همچنان از منظر وجود چنین پدیدهای در نظام پولی و بانکی کشور در مقطع تصویب این قانون یعنی سال ۱۳۸۳ ماندهایم. اساساً بخش بزرگی از بازار پولی ایران خارج از محدوده تنظیمگری و نظارت مقام پولی قرار دارد.
در حال حاضر مؤسسات اعتباری متعددی تحت عنوان شرکت سهامی، تعاونی و یا سایر ساختارهای نهادی از جمله مؤسسات غیرانتفاعی تشکیل شدهاند و در برخی موارد نام خود خوانده «بانک» و یا «مؤسسه مالی و اعتباری» را (همانند مؤسسات اعتباری و بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی) در معرفی خود به کار میگیرند.
مشکل اصلی آنجاست که این مؤسسات به دلیل عدم کسب مجوز از بانک مرکزی خود را مقید به رعایت مقررات مرتبط با حوزه پولی و بانکی نمیدانند. به عنوان مثال عدم تودیع ذخایر قانونی، رعایت الزامات مرتبط با کفایت سرمایه، عدم رعایت مقررات مربوط به ذینفع واحد و عدم رعایت مقررات مربوط به گسترش شعب از جمله این موارد هستند که ضمن در معرض ریسک قرار دادن سپردههای تودیع شده نزد این مؤسسات با به مخاطره انداختن سلامت سیستم بانکی، چالشهای بزرگی را برای نظام بانکی کشور ایجاد مینمایند.
بنابر آمار منتشره در حدود ۷۰۰۰ مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانکها و صندوقهای مجاز بیش از ۶۰۰۰ مؤسسه بدون مجوزند. در حال حاضر نگرانی عمده مربوط به ۶ مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی جمع کردهاند که با اضافه نمودن داراییهای آنها به مجموع دارایی بانکها و مؤسسات مجاز در حدود ۶ درصد از کل داراییهای مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص دادهاند.
از علل تداوم حضور مؤسسات مالی غیرمجاز وابستگی برخی از این مؤسسات به نهادهای مختلف و غیرپاسخگو به بانک مرکزی است. از طرف دیگر عدم دخالت بانک مرکزی از نگاه برخی از تحلیلها به دلیل دامنگیر شدن بانک مرکزی برای پاسخگویی به سپردهگذارانی است که نزد این مؤسسات به تودیع سپرده پرداختهاند، ضمن آنکه قواعد و اصول مشخصی در قوانین پولی و بانکی کشور پیرامون شیوههای حل و فصل و انحلال این مؤسسات وجود ندارد.
مهر
· گسترش مناسبات بینالمللی بازار کار
وزیر کار در دیدارهای جداگانهای با وزرای کار هندوستان، مکزیک و اتریش بر گسترش همکاریها در زمینه اشتغال و بازار کار و همچنین تبادل تجربیات تاکید کرد.
ربیعی تمایل وزارت کار را برای سرمایه گذاری مشترک، صندوقهای بازنشستگی با شرکتها و صندوقهای کشور هندوستان در زمینههای حوزههای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، توریسم و صنعتی اعلام کرد.
او گفت: ایران نیز پس از برجام و امکان همکاریهای بین المللی با دارا بودن بازار ۷۰ میلیونی زمینههای خوبی برای توسعه و پیشرفت دارد. در همین زمینه صندوقهای متعلق به این وزارتخانه با ۳۳ میلیارد دلار ارزش خواهان سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی هستند. بنابراین دو وزارتخانه در این خصوص امکان همکاری دارند. من در بازگشت از این سفر از طریق وزارت اقتصاد و صنعت کشورم موضوع دیدار وزیر اقتصاد و صنعت مکزیک را پیگیری خواهم کرد و مانند شما امیدوارم که با انجام این دیدارها روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
همچنین در دیدار ربیعی با وزیر کار اتریش نیز بر همکاری در ایجاد اشتغال و راه اندازی بنگاههای کوچک و متوسط تاکید و «آلیوس اشتوگر»؛ وزیر کار اتریش نیز بیان داشت: علاقه مندیم روابط بیش از پیش گسترش یابد.
مهر
· بانک ایرانی" پرشیا" به تارگت ۲ پیوست
بانک ایرانی" پرشیا" به نظام پرداخت یورو، موسوم به تارگت ۲ پیوست.
بنا بر اعلام مسئولان این بانک، بانک پرشیا پس از طی مراحل پیچیده از طریق بانک مرکزی آلمان به نظام پرداخت یورو موسوم به تارگت ۲ متصل شده است.
بانک بین المللی پرشیا به بانک های ملت و تجارت تعلق دارد که شعبه مرکزی آن در انگلیس مستقر است.
مسکریان مدیر عامل این بانک گفت: پیوستن بانک پرشیا به تارگت ۲، در شکستن فضای روانی بانک های بین المللی، پس از برجام حائز اهمیت است. بانک های اروپایی پس از برجام، هم به دلیل ترس از آمریکا، از همکاری با بانک های ایرانی امتناع می کنند.
اتحادیه اروپا، بانک پرشیا را در سال ۲۰۱۰ میلادی تحریم و فعالیت آن را متوقف کرده بود.
اکوفارس
· آذربایجان به ایران وام میدهد
معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفت، بانک بین المللی آذربایجان قراردادی را با تهران برای اختصاص یک وام ۵۰۰ میلیون دلاری برای احداث خط آهن رشت- آستارا امضا کرده است.
خط آهن رشت- آستارا بخشی از پروژه کوریدور ترانزیتی شمال- جنوب است که هدف از آن اتصال کشورهای هند، روسیه، ایران، اتحادیه اروپا و آسیای میانه به یکدیگر است. در مرحله نخست، قرار است از طریق این کوریدور سالانه ۵ میلیون تن بار ترانزیت شود. این رقم بعدا به ۱۰ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
هزینه های پیش بینی شده احداث خط آهن رشت- آستارا حدود ۱.۱ میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته نورزاد، بخش ریلی دیگری از کوریدور ترانزیتی شمال- جنوبی یعنی خط آهن قزوین- رشت پیشرفت ۹۳ درصدی داشته و تا مارس سال آینده تکمیل خواهد شد.
تسنیم
· طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کلید خورد
طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با امضای بیش از یکصد نماینده مجلس دهم آماده تقدیم به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.
این طرح ۲۰۵ مادهای با هدف ایجاد سازوکارهای جدید در زمینه بانکداری بدون ربا آماده شده که دو کمیته کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نیز کمیته ای متشکل از فقهای آشنا به مسائل اقتصادی حوزه علمیه قم در بررسی آن نقش داشته اند و نظرات همه جانبه در آن گنجانده شده است.
در این طرح پیش بینی شده است که بانکها برای شفاف سازی اطلاعات در مشارکت مدنی با بنگاه های بزرگ سهامدار باشند.
از اهداف دیگر این طرح توجه جدی و دقیق به بانکداری بدون ربا، و نیز ایجاد هماهنگی های لازم میان نظام بانکداری با فناوری های نوین و نظام بانکی دنیا است .
دولت نیز لایحه بانکداری بدون ربا را آماده کرده است که درصدد ارائه آن به مجلس است، که در صورت ارائه آن، لایحه دولت در اولویت قرار می گیرد و در کمیسیون مربوطه با طرح نمایندگان تلفیق خواهد شد.
همچنین در این طرح مقرر شده است که این ۶ درصد جریمه دیرکرد که نزد بانک مرکزی خواهد ماند، به ورشکستگانی که قوه قضاییه معرفی می کند به عنوان تسهیلات کمکی با سازوکارهای مخصوص خود پرداخت شود.
صدا وسیما
· آمریکا درخواست اتحادیه اروپا را درباره حفاظت از بانک ها در قبال تحریم ایران رد کرد
خبرگزاری بلومبرگ نوشت: درخواست دولت های اتحادیه اروپا برای حفاظت از بانک ها و شرکت های فعال در مراوده تجاری با ایران در برابر تهدید تحریم های مالی با مخالفت آمریکا مواجه شده است.
وزیران دارایی اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات بروکسل در اواخر ماه مه (اوایل خرداد) از مقام های واشنگتن خواستند راهنمای شفاف تری را درباره سازوکار تحریم های دولت آمریکا در اختیار آنها قرار دهند اما به گفته دو نفر از مقاماتی که از نزدیک در جریان این نشست ها بوده اند، این تلاش نتیجه ای نداشت.
اروپا، روسیه و آمریکا تحریم های اقتصادی ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور را در ژانویه گذشته (دی-بهمن ۹۴) لغو کردند و گفته می شود که حدود ۲۴ میلیارد دلار از تجارت اروپا در دو سال آتی همچنان در خطر است. اما محدودیت های ناشی از تجارت به دلار همچنان جزو مجازات هایی که به قوت خود باقیست و تاثیر محدود کننده و مخربی بر توسعه روابط تجاری اروپا با ایران دارد.
آرنولد والراف» رئیس دفتر امور اقتصادی و کنترل صادارت دولت آلمان در یک مصاحبه گفت: بانک ها آشکارا خطر نقض تحریم های آمریکا را بسیار بالا می دانند. اقدامات بیشتری برای محدود کردن چنین خطراتی می تواند موثر باشد، سیاستمداران باید این مساله را مرتفع کنند.
بلومبرگ افزود: با توجه به این که قراردادهای مربوط به بخش نفت و هوانوردی اغلب به دلار انجام می شود، ممنوعیت انجام معاملات به دلار همچنان مانعی بر سر توافقاتی همچون توافق خرید ۱۱۸ هواپیمای ایرباس از سوی ایران به ارزش ۲۷ میلیارد دلار است. این قرارداد بالافاصله پس از لغو تحریم های ایران در ژانویه گذشته اعلام شد.
به گفته دو مقام مذکور که به دلیل محرمانه بودن مذاکرات خواستند نامشان فاش نشود، وزیران دارایی و مقامات اتحادیه اروپا تاکید کرده اند که آمریکا باید درباره استفاده و کاربرد تحریم های باقی مانده اطمینان دهند. آمریکا در مقابل از ارائه اطلاعات بیشتری نسبت به سیاستی که تاکنون علنا اعلام کرده است، خودداری کرد.
به نوشته بلومبرگ، تلاش دولت های اتحادیه اروپا بازتاب فشار بانک ها است که به دنبال توافق هسته ای بین ایران وقدرت های بزرگ، درباره بازگشت ایران به نظام مالی جهانی خوشبین بودند. بر اساس گزارش شرکت حقوقی جهانی «کلاید و شرکا» بیش از نیمی از شرکت های بین المللی علاقه مند به تجارت با ایران به دلیل نگرانی از نقض تحریم ها از فعالیت در این زمینه خودداری کرده اند.
وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرده، انتظار می رود تجارت اتحادیه اروپا و ایران تا دو سال آینده از سطح حدود ۸ میلیارد دلار در سال به چهاربرابر افزایش یابد. اما سیاست های آمریکا بدین معنا است که پنجره گسترش روابط تجاری با ایران ممکن است همچنان بسته باشد. «دونالد ترامپ» نامزد پیشتاز جمهوری خواه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده که در صورت پیروزی در انتخابات توافق با ایران را پاره خواهد کرد. به گفته او این توافق به «تحقیر» آمریکا منجر شد.
تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران از جمله منع استفاده ایران از نظام بین المللی معاملات مالی موسوم به سوئیفت، ژانویه گذشته و به دنبال توافق بین ایران و گروه پنج به علاوه یک برداشته شدند.
سایر تحریم های بین المللی ایران به بهانه حمایت از تروریسم و توسعه موشک بالستیک به همراه ممنوعیت تجارت آمریکا با ایران همچنان به قوت خود باقیست.
«بتسی بوراسا» سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا در پیامی که از طریق ایمیل برای بلومبرگ ارسال شد، نوشت: «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا و مقامات آمریکایی « با شفافیت کامل اعلام کرده اند مانع فعالیت های تجاری مجاز با ایران نیستند و نخواهند بود. ما همچنان آشکارا اعلام کرده ایم که تعدادی از تحریم ها همچنان به قوت خود باقی هستند.»
بلومبرگ افزود: مجازات های آمریکا تحت سازوکار قبلی تحریم ها بسیار سنگین بوده است از جمله جریمه ۹ میلیارد دلاری شرکت بی ان پی پاریباس در سال ۲۰۱۴ که به دلیل معاملات تجاری با ایران اعمال شد. بانک «سوسیته ژنرال» فرانسه، دویچه بانک آلمان، گروه مالی کردیت سوئیس مستقر در زوریخ ، گروه چند ملیتی بانکداری و خدمات مالی «آی ان جی» هلند و بانک استاندارد اند چارترد انگلیس از جمله بزرگترین بانک هایی هستند که اعلام کرده اند هنوز آماده تجارت با ایران نیستند.
دولت فرانسه اعلام کرده نگران از دست رفتن فرصت های صادراتی شرکت ها است و به منظور تعهد آمریکا برای رفع نگرانی های قانونی در رابطه با بانک های مراوده کننده با ایران مشغول مذاکره با دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا یا OFAC است.
بوراسا گفت: مقامات وزارت خزانه داری و امور خارجه آمریکا به مناطق مختلف جهان سفر کرده اند تا توضیحات روشن تری درباره تحریم ها به دولت ها و شرکای بخش خصوصی ارائه دهند.
وی مدعی شد: عواملی خارج از کنترل آمریکا از حمله «نقش بی ثبات کننده ایران» و «فقدان شفافیت در بخش های تجاری و مالی روند تعامل اقتصادی با این کشور» را کند کرده است.
«فرانسسکو فینی» از مقامات دفتر «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۲۵ مه ( ۵ خرداد) در مصاحبه با بلومبرگ گفت، برخی از شرکت های اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا خواسته اند قبل از معامله با ایران پرونده های آنها را به وزارت خزانه داری ارجاع دهند تا شفافیت و مجوز های قانونی آن را کسب کنند.
«فرانک پراست» از اعضای فرانسوی پارلمان اروپا در یکی از جلسات ماه مه این پارلمان گفت: فقدان شفافیت از سوی آمریکا باعث تردیدهایی از سوی شرکت هایی همچون ایرباس شده است و اکنون هیچ بانکی از سرمایه گذاری ها حمایت نمی کند.
ایرنا
· مسیر پرداخت بدهی نفتی هند به ایران تغییر کرد
پالایشگاههای هندی از بیم تأثیر تأخیر در پرداخت بدهیهای نفتی بر منافع دیگر این کشور در ایران و درپی تأخیرات در روند قبلی پرداخت دیون، مسیر پرداخت خود را تغییر دادند.
به گزارش رویترز، پالایشگاههای هندی که پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران هستند ماه گذشته حدود ۶.۶ میلیارد دلار از بدهی معوق خود به تهران را تسویه کردند.
نخستین قسط از این مبالغ در ماه می توسط یونین بانک هند و از طریق هالک بانک ترکیه پرداخت شد،اما به گفته منابع آگاه، یونیون بانک از پالایشگاه های هندی خواسته است تا یک روز مانده به آغاز پرداختها، محدودیتهای اعتباری یا سپردههای خود به روپیه را افزایش دهند و پالایشگاهها از تاخیر در پرداخت بدهی های نفتی خود بیم دارند.
از این رو این پالایشگاهها به منظور سرعت بخشی به پرداخت بدهیهای میلیاردی خود به تهران، پس از تاخیر در شیوه پیشین پرداخت بدهی ها، به بانک دولتی هند و بانک آلمانی هاندلزبنک ای جی (ایی آی اچ) روی آوردهاند.
پرداخت به موقع بدهیهای معوق نفتی به ایران نه تنها در خریدهای آتی نفت از ایران اهمیت دارد بلکه می تواند، سرمایه گذاری های دهلی نو در ایران که می تواند روابط تجاری میان دو کشور را تقویت کند را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته منابع دولتی و پالایشگاهی، پالایشگاههای هندی پول نفت ایران را از ماه ژوئن (ماه جاری میلادی) از طریق بانک دولتی هند و بانک ای آی اچ آلمان پرداخت میکنند و از آنجایی که حساب اصلی اکثر پالایشگاه های هندی در بانک دولتی هند قرار دارد، این مسیر پرداخت سریعتر خواهد بود.
یک مقام ارشد یونیون بانک هند نیز تایید کرد که این بانک دیگر مشارکتی در پرداخت بدهی های نفتی ایران ندارد. وی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
فارس