خبرنامه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
1402/03/22
نوسان نرخ ارز عامل اصلی بی ثباتی اقتصادی
بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم
هدایت نظام تامین مالی را به سمت بازار سرمایه
حکمرانی پولی کلید دستیابی به ثبات اقتصادی
سرمایه بانکهای دولت امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد
استفاده از تنخواه بانک مرکزی به حداقل رسید
نوسان نرخ ارز عامل اصلی بی ثباتی اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بیثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.
محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در سیامین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به آنچه که بانک مرکزی انجام داده و آنچه میخواهد انجام دهد، بیان کرد: ما متعهدیم که بانک مرکزی در یک فضای شفاف سیاستهای خود را اعلام کند و به اجرای آن چه اعلام کرده متعهد شود.
وی با اشاره به ضرورتها و سیاستهای تثبیت اقتصادی، با ارائه تعریفی از سیاست تثبیت گفت: سیاست تثبیت به معنی سیاستها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بیثباتی اقتصادی (رکود تورم بیکاری بحران بدهی و غیره) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ بنابراین منظور ما شاخصهای اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است.
رئیسکل بانک مرکزی به فرمایش رهبری درباره سال مهار تورم اشاره کرد و گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است.
او با اشاره به نظر مکاتب مختلف برای ورود سیاستگذار و دخالت برای کنترل بیثباتیها گفت: نمیتوان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد و برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد.
مجموعه سیاستهایی که در بانک مرکزی و سایر دستگاههای اقتصادی انجام میدهند را بهعنوان سیاست تثبیت میشناسیم.
پس از بیانات رهبر انقلاب برنامهای برای مهار تورم و رشد تولید تدوین کردیم و پس از تایید از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است. البته از سیاستهای مالی غافل نیستیم و این سیاستهای مالی و پولی باید با هم هماهنگ باشند تا اثرگذاری داشته باشند.
موضوع نرخ ارز، همه را نگران کرده، البته در هفتههای اخیر کاهش یافته است. نوسان نرخ ارز به سایر بازارها علامت میدهد و باعث بیثباتی میشود.
تقاضای ارز در بازار غیررسمی ما عموماً مربوط به چند عامل از جمله قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای ارز برای پوشش زیان (کاهش قدرت خرید احتمالی ناشی از نااطمینانیهای آینده) است.
وی در ادامه با اشاره به منابع عرضه ارز در بازار غیررسمی گفت: منابع اصلی عرضه ارز نیز شامل صادرکنندگان کالاهای قاچاق، صادرکنندگان کالاها و خدمات (عدم ایفای بهموقع تعهدات ارزی) هستند.
برخی به بازار غیررسمی میگویند بازار آزاد در حالی که هیچ بازاری بدون مقررات و تنظیم گری نیست. بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است و هیچکس نمیتواند پول قاچاق در آن معامله کند اینطور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد چه پولهایی معامله میشود.
در این بازار بستر مناسبی برای سفته بازی و معاملات فردایی فراهم است و متاسفانه از شبکههای اجتماعی در راستای تعیین قیمت غیرواقعی ارز استفاده میشود.
فرزین با اشاره به شاخصهای کلیدی در بازار غیررسمی از سال ۹۰ تاکنون تصریح کرد: ضریب تغییرات بسیار بالاست و به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد. با توجه به این مسائل سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که هیچ ثباتی در این نرخ وجود ندارد.
وقتی یک اظهار نظر دروغ و بیاساس بازار را برهم میزند یعنی بازار ارز بسیار بیثبات است. تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات است که تغییر میکند که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد.
رابطه نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه ۹۰ درصد، با مسکن شهر تهران ۶۱.۵ درصد و با خودروهای خارجی ۶۵ درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار این بازار وجود دارد.
ایبنا
بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: : بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز در کشورهای مختلف داریم که بعضا مشخص نیست چرا پول ما در آن کشورها مانده، بنابراین باید دست به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک برای آزادسازی آن بزنیم. البته اقدامات برای گشایش ارزی و آزادسازی منابع ارزی ایران در خارج از کشور جواب داده و به زودی نتایج آن را خواهیم دید.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاثیر نوسانات ارز در بیثباتی اقتصادی گفت: در این راستا ضرورت مداخله دولت و بانک مرکزی مطرح میشود که میزان آن را از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ بر اساس میزان فروش ارز به صورت اسکناس و حواله بررسی کردیم. در این بازه زمانی بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی فروخته شده است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ میزان فروش ارز بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده و در سالهای گذشته کاهش پیدا کرده است اما هر زمان احساس کردیم که با مداخله و ورود به بازار غیر رسمی نرخ ارز کاهش پیدا میکند، قطعا ورود کردیم.
ایسنا
هدایت نظام تامین مالی را به سمت بازار سرمایه
وزیراقتصاد در سیامین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اعلام کرد: هرچند در شرایط تورمی خوبی نیستیم، اما در روند اصلاحی قابل دفاعی هستیم و دولت و بانک مرکزی در عمل نشان دادند که اصرار به کنترل متغیرهای بلندمدت دارد. با نرخ تورم بالا مواجه هستیم که طبیعتا کنترلهای مقداری از ابزارهای قیمتی موثرتر خواهد بود. درخصوص پایه پولی نیز باید تدابیر فعالانه اتخاذ کنیم و این موضوع هم باید به سیاست کنترل ترازنامه بانکها اضافه شود.
حل و فصل بانکهای ناتراز موضوع مهمی است که بانک مرکزی هماقدامات خوبی در این راستا داشته و ما نیز گامهایی در این راستا خواهیم داشت.
خاندوزی بر ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان استفاده از سیاست انقباضی پولی تاکید کرد و گفت: نیاز با سرمایه در گردش امسال بالاتر از سال گذشته است.
با سرعت بالا تامین مالی زنجیرهای در دستور بانکها قرار گیرد که بتوانیم مسیر رسیدن اعتبارات به بنگاه ذینفع را هموار کنیم. ضمن اینکه از انحراف منابع بانکی هم جلوگیری خواهد کرد.
او با تاکید بر اجرای جدی اعتبارسنجی در بانکها تصریح کرد: باید در سال ۱۴۰۲ نظام تامین مالی را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم و بانکها نیز از ابزار اعتباری خود استفاده کنند. سال گذشته موفق شدیم ۳۲ همت انتشار اوراق شرکتی سال ۱۴۰۰ را به ۱۲۴ همت افزایش دهیم.
ایبنا
حکمرانی پولی کلید دستیابی به ثبات اقتصادی
اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: محور همایش را با توجه به مسائل روز اقتصاد کشور که با برخی عوامل بی ثبات کننده اقتصاد روبرو بودیم، تثبیت اقتصادی گذاشتیم تا بتوانیم ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.
با شناخت راهکارها میتوان این عوامل بیثباتی را شناسایی کرد و تاثیر آنها را به صفر رساند.
با بررسی اقتصاد ایران متوجه میشویم که عوامل بی ثباتی در دو دسته عوامل قابل دسته بندی هستند؛ یک مورد عوامل ساختاری و محیط کلان اقتصاد کشور ماست و دسته دوم عواملی هستند که به حکمرانیهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و امثال آن برمی گردد.
از مجموعه عواملی که در بخش بانکی خود را نشان میدهد میتوان به ناترازیهای موجود در نظام بانکی اشاره کرد. این ناترازیها در یک روز و دو روز ایجاد نشده است، اما به هر حال امروز باید به نوعی علاج شوند.
ایبنا
سرمایه بانکهای دولت امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: سرمایه بانکهای دولت امسال 50 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکند.
خاندوزی با اشاره به ماده پنج قانون اصل 44 اظهار داشت: وزارت اقتصاد بخشی از سهام بانکهای ناتراز را هم در اختیار دارد با این حال در سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانکها اختصاص یافت و امسال 50 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکها اضافه خواهد شد که اثرات مهمی در کفایت سرمایه بانکهای دولتی خواهد داشت.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال 1400 به 39 درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم 40 درصد بود اما این نرخ با هدفگذاری دولت به 31 درصد کاهش یافت امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.
وی گفت: سال 1401 با یک سیاست منفعلانه از محل پایه پولی بانک مرکزی اضافهبرداشتهایی توسط بانکها صورت گرفت و حذف ارز 4200 تومانی موجب شد بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی دچار ناترازی و تقاضای زیاد برای منابع شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حجم نقدینگی در یکسال و نیم منتهی به اسفند پارسال 60 درصد اضافه شد در حالی که در همین مدت اضافه برداشت بانکها از ذخایر بانک مرکزی چندین برابر آن افزایش یافت، امسال تلاش میشود تصمیم دقیقتری در این زمینه اتخاذ شود و وضع ناترازی و تخلف در شبکه بانکی به حداقل کاهش پیدا کند.
به گفته خاندوزی، طبق گزارشهای واصله از 156 هزار میلیارد تومان تقاضای بانکها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی 80 هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانکها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت میکنند.
وی اظهار داشت: در سالهای قبل با این حجم از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز 4200 تومانی از محل خالص داراییهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص داراییهای بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
فارس
استفاده از تنخواه بانک مرکزی به حداقل رسید
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در سیامین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: شعار سال کنترل تورم و رشد تولید است. البته معمولا گفته میشود که رشد تولید و افزایش تورم به طور همزمان سازگار نیستند، اما اگر از فرصتهای اقتصادی برای رشد استفاده کنیم، این دو با هم قابل دستیابی است.
اما به هر حال دستیابی به رشد بدون وجود ثبات در اقتصاد ممکن نیست و کشورهای موفق توانسته اند با حد قابل قبول و حداقلی از تورم، رشد اقتصادی را رقم بزنند.
معاون رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای تحقق رشد تولید و کنترل تورم و ایجاد ثبات افزود: شورای اقتصاد مصوبه ای شامل ۱۹ بند برای کنترل تورم و رشد اقتصادی داشت و وظيفه همه دستگاهها در این زمینه مشخص شده است.
وی با اشاره به تعامل ارکان اقتصادی دولت گفت: اقداماتی که در یک ماه اخیر برای حرکت به سمت ثبات داشته ایم و همچنین ثبات شکل گرفته در بازار ارز و خودرو و در آینده در بازار مسکن، ریشه در همین سیاستهای ثبات اقتصادی دولت دارد.
منظور یادآور شد: متاسفانه به دلیل سیاستهای دهه گذشته و شرطی کردن اقتصاد با نرخ ارز، نرخ ارز روی بازارها اثر دارد. در این بین با مرکز مبادله ارز و طلا تلاش میکنیم علامت دهی بازارها به سمت بازار رسمی هدایت شود.
اینکه یک بازار با عمق کم و در فصای تلگرام بخواهد به بازار علامت بدهد ناشی از یک دهه بی ثباتی و رشد اندک بوده است که باید با تدابیر عالمانه به تدریج جای خود را به ثبات در اقتصاد کشور بدهد و این هدف اصلی دولت است. رشد بدون ثبات امکان پذیر نیست. سرمایه گذار باید در کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد را با ثبات ببیند.
منظور یکی از مشکلات و عوامل تورم را ناترازی بودجه ای دولت عنوان کرد و گفت که این ناترازی در بازار پول مشاهده میشود و در این زمینه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل کلیدی است، چرا که در دسترس ترین راه برای جبران کسری دولت عملا بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: تلاش کردهايم استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی را به حداقل برسانیم و امسال هم مانند پارسال، کمترین استفاده را از تنخواه داشتیم. اوراق از سوی دولت چون به موسسات مالی فروخته می شود و آنها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی می فروشند و بانک مرکزی ریپو میکند و در نهایت به پایه پولی می انجامد، به تورم منجر میشود.
او همچنین با اشاره به تحول نطام مالیاتی گفت: تلاش میکنیم تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد هزینه های دولت از مالیات تامین شود. این نسبت دو سال قبل ۳۵ درصد بود و اکنون ۵۰ درصد است. این رویکرد باعث کاهش نیاز دولت به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
ایبنا
بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم
هدایت نظام تامین مالی را به سمت بازار سرمایه
حکمرانی پولی کلید دستیابی به ثبات اقتصادی
سرمایه بانکهای دولت امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد
استفاده از تنخواه بانک مرکزی به حداقل رسید
نوسان نرخ ارز عامل اصلی بی ثباتی اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بیثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.
محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در سیامین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به آنچه که بانک مرکزی انجام داده و آنچه میخواهد انجام دهد، بیان کرد: ما متعهدیم که بانک مرکزی در یک فضای شفاف سیاستهای خود را اعلام کند و به اجرای آن چه اعلام کرده متعهد شود.
وی با اشاره به ضرورتها و سیاستهای تثبیت اقتصادی، با ارائه تعریفی از سیاست تثبیت گفت: سیاست تثبیت به معنی سیاستها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بیثباتی اقتصادی (رکود تورم بیکاری بحران بدهی و غیره) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ بنابراین منظور ما شاخصهای اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است.
رئیسکل بانک مرکزی به فرمایش رهبری درباره سال مهار تورم اشاره کرد و گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است.
او با اشاره به نظر مکاتب مختلف برای ورود سیاستگذار و دخالت برای کنترل بیثباتیها گفت: نمیتوان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد و برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد.
مجموعه سیاستهایی که در بانک مرکزی و سایر دستگاههای اقتصادی انجام میدهند را بهعنوان سیاست تثبیت میشناسیم.
پس از بیانات رهبر انقلاب برنامهای برای مهار تورم و رشد تولید تدوین کردیم و پس از تایید از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است. البته از سیاستهای مالی غافل نیستیم و این سیاستهای مالی و پولی باید با هم هماهنگ باشند تا اثرگذاری داشته باشند.
موضوع نرخ ارز، همه را نگران کرده، البته در هفتههای اخیر کاهش یافته است. نوسان نرخ ارز به سایر بازارها علامت میدهد و باعث بیثباتی میشود.
تقاضای ارز در بازار غیررسمی ما عموماً مربوط به چند عامل از جمله قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای ارز برای پوشش زیان (کاهش قدرت خرید احتمالی ناشی از نااطمینانیهای آینده) است.
وی در ادامه با اشاره به منابع عرضه ارز در بازار غیررسمی گفت: منابع اصلی عرضه ارز نیز شامل صادرکنندگان کالاهای قاچاق، صادرکنندگان کالاها و خدمات (عدم ایفای بهموقع تعهدات ارزی) هستند.
برخی به بازار غیررسمی میگویند بازار آزاد در حالی که هیچ بازاری بدون مقررات و تنظیم گری نیست. بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است و هیچکس نمیتواند پول قاچاق در آن معامله کند اینطور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد چه پولهایی معامله میشود.
در این بازار بستر مناسبی برای سفته بازی و معاملات فردایی فراهم است و متاسفانه از شبکههای اجتماعی در راستای تعیین قیمت غیرواقعی ارز استفاده میشود.
فرزین با اشاره به شاخصهای کلیدی در بازار غیررسمی از سال ۹۰ تاکنون تصریح کرد: ضریب تغییرات بسیار بالاست و به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد. با توجه به این مسائل سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که هیچ ثباتی در این نرخ وجود ندارد.
وقتی یک اظهار نظر دروغ و بیاساس بازار را برهم میزند یعنی بازار ارز بسیار بیثبات است. تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات است که تغییر میکند که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد.
رابطه نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه ۹۰ درصد، با مسکن شهر تهران ۶۱.۵ درصد و با خودروهای خارجی ۶۵ درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار این بازار وجود دارد.
ایبنا
بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: : بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز در کشورهای مختلف داریم که بعضا مشخص نیست چرا پول ما در آن کشورها مانده، بنابراین باید دست به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک برای آزادسازی آن بزنیم. البته اقدامات برای گشایش ارزی و آزادسازی منابع ارزی ایران در خارج از کشور جواب داده و به زودی نتایج آن را خواهیم دید.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاثیر نوسانات ارز در بیثباتی اقتصادی گفت: در این راستا ضرورت مداخله دولت و بانک مرکزی مطرح میشود که میزان آن را از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ بر اساس میزان فروش ارز به صورت اسکناس و حواله بررسی کردیم. در این بازه زمانی بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی فروخته شده است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ میزان فروش ارز بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده و در سالهای گذشته کاهش پیدا کرده است اما هر زمان احساس کردیم که با مداخله و ورود به بازار غیر رسمی نرخ ارز کاهش پیدا میکند، قطعا ورود کردیم.
ایسنا
هدایت نظام تامین مالی را به سمت بازار سرمایه
وزیراقتصاد در سیامین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اعلام کرد: هرچند در شرایط تورمی خوبی نیستیم، اما در روند اصلاحی قابل دفاعی هستیم و دولت و بانک مرکزی در عمل نشان دادند که اصرار به کنترل متغیرهای بلندمدت دارد. با نرخ تورم بالا مواجه هستیم که طبیعتا کنترلهای مقداری از ابزارهای قیمتی موثرتر خواهد بود. درخصوص پایه پولی نیز باید تدابیر فعالانه اتخاذ کنیم و این موضوع هم باید به سیاست کنترل ترازنامه بانکها اضافه شود.
حل و فصل بانکهای ناتراز موضوع مهمی است که بانک مرکزی هماقدامات خوبی در این راستا داشته و ما نیز گامهایی در این راستا خواهیم داشت.
خاندوزی بر ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان استفاده از سیاست انقباضی پولی تاکید کرد و گفت: نیاز با سرمایه در گردش امسال بالاتر از سال گذشته است.
با سرعت بالا تامین مالی زنجیرهای در دستور بانکها قرار گیرد که بتوانیم مسیر رسیدن اعتبارات به بنگاه ذینفع را هموار کنیم. ضمن اینکه از انحراف منابع بانکی هم جلوگیری خواهد کرد.
او با تاکید بر اجرای جدی اعتبارسنجی در بانکها تصریح کرد: باید در سال ۱۴۰۲ نظام تامین مالی را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم و بانکها نیز از ابزار اعتباری خود استفاده کنند. سال گذشته موفق شدیم ۳۲ همت انتشار اوراق شرکتی سال ۱۴۰۰ را به ۱۲۴ همت افزایش دهیم.
ایبنا
حکمرانی پولی کلید دستیابی به ثبات اقتصادی
اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: محور همایش را با توجه به مسائل روز اقتصاد کشور که با برخی عوامل بی ثبات کننده اقتصاد روبرو بودیم، تثبیت اقتصادی گذاشتیم تا بتوانیم ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.
با شناخت راهکارها میتوان این عوامل بیثباتی را شناسایی کرد و تاثیر آنها را به صفر رساند.
با بررسی اقتصاد ایران متوجه میشویم که عوامل بی ثباتی در دو دسته عوامل قابل دسته بندی هستند؛ یک مورد عوامل ساختاری و محیط کلان اقتصاد کشور ماست و دسته دوم عواملی هستند که به حکمرانیهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و امثال آن برمی گردد.
از مجموعه عواملی که در بخش بانکی خود را نشان میدهد میتوان به ناترازیهای موجود در نظام بانکی اشاره کرد. این ناترازیها در یک روز و دو روز ایجاد نشده است، اما به هر حال امروز باید به نوعی علاج شوند.
ایبنا
سرمایه بانکهای دولت امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: سرمایه بانکهای دولت امسال 50 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکند.
خاندوزی با اشاره به ماده پنج قانون اصل 44 اظهار داشت: وزارت اقتصاد بخشی از سهام بانکهای ناتراز را هم در اختیار دارد با این حال در سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانکها اختصاص یافت و امسال 50 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکها اضافه خواهد شد که اثرات مهمی در کفایت سرمایه بانکهای دولتی خواهد داشت.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال 1400 به 39 درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم 40 درصد بود اما این نرخ با هدفگذاری دولت به 31 درصد کاهش یافت امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.
وی گفت: سال 1401 با یک سیاست منفعلانه از محل پایه پولی بانک مرکزی اضافهبرداشتهایی توسط بانکها صورت گرفت و حذف ارز 4200 تومانی موجب شد بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی دچار ناترازی و تقاضای زیاد برای منابع شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حجم نقدینگی در یکسال و نیم منتهی به اسفند پارسال 60 درصد اضافه شد در حالی که در همین مدت اضافه برداشت بانکها از ذخایر بانک مرکزی چندین برابر آن افزایش یافت، امسال تلاش میشود تصمیم دقیقتری در این زمینه اتخاذ شود و وضع ناترازی و تخلف در شبکه بانکی به حداقل کاهش پیدا کند.
به گفته خاندوزی، طبق گزارشهای واصله از 156 هزار میلیارد تومان تقاضای بانکها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی 80 هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانکها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت میکنند.
وی اظهار داشت: در سالهای قبل با این حجم از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز 4200 تومانی از محل خالص داراییهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص داراییهای بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
فارس
استفاده از تنخواه بانک مرکزی به حداقل رسید
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در سیامین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: شعار سال کنترل تورم و رشد تولید است. البته معمولا گفته میشود که رشد تولید و افزایش تورم به طور همزمان سازگار نیستند، اما اگر از فرصتهای اقتصادی برای رشد استفاده کنیم، این دو با هم قابل دستیابی است.
اما به هر حال دستیابی به رشد بدون وجود ثبات در اقتصاد ممکن نیست و کشورهای موفق توانسته اند با حد قابل قبول و حداقلی از تورم، رشد اقتصادی را رقم بزنند.
معاون رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای تحقق رشد تولید و کنترل تورم و ایجاد ثبات افزود: شورای اقتصاد مصوبه ای شامل ۱۹ بند برای کنترل تورم و رشد اقتصادی داشت و وظيفه همه دستگاهها در این زمینه مشخص شده است.
وی با اشاره به تعامل ارکان اقتصادی دولت گفت: اقداماتی که در یک ماه اخیر برای حرکت به سمت ثبات داشته ایم و همچنین ثبات شکل گرفته در بازار ارز و خودرو و در آینده در بازار مسکن، ریشه در همین سیاستهای ثبات اقتصادی دولت دارد.
منظور یادآور شد: متاسفانه به دلیل سیاستهای دهه گذشته و شرطی کردن اقتصاد با نرخ ارز، نرخ ارز روی بازارها اثر دارد. در این بین با مرکز مبادله ارز و طلا تلاش میکنیم علامت دهی بازارها به سمت بازار رسمی هدایت شود.
اینکه یک بازار با عمق کم و در فصای تلگرام بخواهد به بازار علامت بدهد ناشی از یک دهه بی ثباتی و رشد اندک بوده است که باید با تدابیر عالمانه به تدریج جای خود را به ثبات در اقتصاد کشور بدهد و این هدف اصلی دولت است. رشد بدون ثبات امکان پذیر نیست. سرمایه گذار باید در کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد را با ثبات ببیند.
منظور یکی از مشکلات و عوامل تورم را ناترازی بودجه ای دولت عنوان کرد و گفت که این ناترازی در بازار پول مشاهده میشود و در این زمینه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل کلیدی است، چرا که در دسترس ترین راه برای جبران کسری دولت عملا بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: تلاش کردهايم استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی را به حداقل برسانیم و امسال هم مانند پارسال، کمترین استفاده را از تنخواه داشتیم. اوراق از سوی دولت چون به موسسات مالی فروخته می شود و آنها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی می فروشند و بانک مرکزی ریپو میکند و در نهایت به پایه پولی می انجامد، به تورم منجر میشود.
او همچنین با اشاره به تحول نطام مالیاتی گفت: تلاش میکنیم تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد هزینه های دولت از مالیات تامین شود. این نسبت دو سال قبل ۳۵ درصد بود و اکنون ۵۰ درصد است. این رویکرد باعث کاهش نیاز دولت به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
ایبنا