تهاتر ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها
جایگاه ایران در دسترسی به خدمات بانکی
اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار تامین شد
ثبت کد رهگیری چکهای برگشتی به سرعت اجرایی میشود
اروپا بزرگترین ریسک اقتصاد جهانی
تاسیس صندوق فینتک در دوبی
تهاتر ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها
معاون سازمان برنامه و بودجه از تهاتر ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها بین دولت، بخش خصوصی و بانک مرکزی در ۱۱ ماه اخیر خبر داد.
حمید پور محمدی درباره تسویه بدهی دولت به بانکها، اظهار داشت: در رابطه با تسویه بدهی دولت به بانکها در بودجه سال ۹۷ دو مساله مورد توجه قرار گرفت.
یکی اینکه دولت بخشی از بدهی خود به بانکها را تبدیل به اوراق مالی کند و بانک مرکزی نیز عملیات بازار باز را بر روی آنها انجام دهد.
مورد دوم هم تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بین دولت، بخش خصوصی، بانکها و بانک مرکزی بود. پورمحمدی گفت: در این راستا طی ۱۱ ماه سال جاری کار تهاتر ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی انجام شد. مابقی رقم تهاتر نیز به سال آینده موکول شده است.
ایرنا
جایگاه ایران در دسترسی به خدمات بانکی
بررسی آمارهای جهانی در خصوص دسترسی به خدمات بانکی نشان میدهد وضعیت ایران نسبت به سایر کشورهای جهان و منطقه در شرایط مطلوبی قرار دارد.
بررسی دادههای بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهند ایران از نظر شاخص های پایه شمول مالی اعم از شاخص های دسترسی به بانک افراد بالغ دارای حساب بانکی و نقاط خدمات دهی (تعداد شعب، پایانه های خودپرداز و فراگیری ابزارهای جدید پرداخت) در رده های بالای جهانی و در سطح کشورهای توسعه یافته قرار دارد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی این شاخص ها پرداخته است.
شاخص دسترسی به بانک در واقع درصد افراد بالغی را بررسی می کند که در یک موسسه مالی رسمی حساب دارند. براساس طرح آماری بررسی دسترسی به خدمات مالی در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۸۷ که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام داد، ۷۸.۳ درصد افراد بالغ (بزرگتر از ۱۸ سال) شهری در بانک یا موسسات مالی غیر بانکی حساب داشتند.
پایگاه داده شمول مالی بانک جهانی (موسوم به گلوبال فیندکس) درصد افراد بالغ بزرگتر از ۱۵ ساله دارای حساب در موسسات مالی را ۷۳.۶۸ درصد در سال ۲۰۱۱ و ۹۲.۱۸ درصد در سال ۲۰۱۴ گزارش می کند، این شاخص در سال ۲۰۱۷ به ۹۳٫۹۸ رسیده است.
براساس داده های گلوبال فیندکس، ایران در سال ۲۰۱۱ بین ۱۴۶ کشور در رتبه ۳۹، در سال ۲۰۱۴ میان ۱۵۷ کشور در رتبه ۲۶ و در سال ۲۰۱۷ از میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۲۵ قرار داشته است، شایان ذکر است در سال ۲۰۱۷ این شاخص برای کشورهای OECD برابر ۹۴٫۶۸ بوده است.
مقایسه اعداد گزارش شده نشان دهنده هماهنگی بین آنها و حاکی از رشد مقداری شاخص و همچنین ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی است. ایران در منطقه جایگاه اول را دارد. جایگاه ایران در این شاخص نشان دهنده توسعه یافتگی از نظر دسترسی به حساب شرط لازم سایر خدمات مالی است.
همچنین بر اساس اطلاعات پایگاه داده شمول مالی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، حدود ۷۹ درصد از ایرانیان بالای ۱۵ سال سن، کارت بانکی (Debit card) دارند و ایران از ۱۴۶ کشور در جایگاه ۳۱ و اندکی پایین تر از میانگین کشورهای OECD (۸۴ درصد) و منطقه یورو (۸۷ درصد) قرار دارد.
شاخص تعداد شعب نیز در «آمارهای دسترسی مالی» صندوق بینالمللی پول نشان میدهد در سال ۲۰۰۴، بانک های تجاری بالغ بر ۱۴۲۳۸ شعبه در کشور داشته اند که سرانه آن برای هر ۱۰۰ هزار نفر برابر ۲۸.۳۱ شعبه بوده است. این تعداد در آخرین اطلاعات که مربوط به سال ۲۰۱۷ است به ۱۷۴۴۱ شعبه رسیده که سرانه آن برای هر ۱۰۰ هزار نفر برابر ۲۸.۲۱ بوده است.
به این ترتیب ایران جایگاه ۳۰ را میان ۱۵۴ کشور کسب کرده است در سال های گذشته تعداد شعب به ازای جمعیت بالغ روندی ثابت داشته و در حال افزایش است و نزدیک به یک چهارم این افزایش به رشد شعب بانک های خصوصی و سه چهارم آن مربوط به اضافه شدن بانک های جدید به مجموعه بانک های کشور و رشد شعب آنهاست.
آمارهای دسترسی مالی صندوق بین المللی پول نشان میدهد که در سال ۲۰۰۵ تعداد ۲۲۸۹ دستگاه خودپرداز در کشور وجود داشته که سرانه آن برای هر هزار کیلومتر مربع برابر ۱.۴۱ عدد و برای هر صد هزار نفر ۴.۴۰بوده است. این تعداد در سال ۲۰۱۷ به ۴۷۳۷۴ عدد رسیده که به افزایش میزان سرانه جغرافیایی و فردی به ۲۹.۰۴ و۷۶.۴۹ منجر شده که رشد بسیار چشمگیری نشان می دهد. در سال ۲۰۱۷ ایران در شاخص تعداد خودپرداز به ازای هر صد هزار نفر در بین ۱۴۱ کشور رتبه ۳۱ را کسب کرده است. این سه آمار تایید می کند که در سال های اخیر، خدمات بانکی به مشتریان رشد قابل توجهی را کسب کرده است.
ایبنا
اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار تامین شد
خزانهداری کل کشور طی اطلاعیهای، از تأمین اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار در سررسیدهای تعیین شده، تا پیش از پایان سال خبر داد.
در اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور آمده است: در راستای ارتقای اعتماد عمومی نسبت به اوراق بهادار اسلامی و ایفای تعهدات دولت در این حوزه و با توجه به سر رسید اصل و سود اوراق بهادار با تضمین دولت، وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق مذکور توسط خزانه داری کل کشور تأمین و اقدامات لازم برای تسویه به موقع اوراق یاد شده انجام شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تاریخ تسویه اوراق مشارکت (سود) «اشاد ۵» و «اشاد ۱۰» به ترتیب، تاریخ ۲۲ و ۲۶ اسفند و تاریخ تسویه اوراق مشارکت «اشاد ۲» و «اشاد ۷» تاریخ ۲۷ اسفند ماه است.
همچنین در این اطلاعیه، تاریخ تسویه اوراق منفعت (سود) «افاد ۱» و «افاد ۲» به ترتیب ۱۵ و ۲۶ اسفند ماه اعلام شده است.
بر این اساس، دارندگان اوراق اجاره (سود) «اجاد ۴۱» و «اجاد ۴۲» در تاریخ ۲۴ اسفند ماه و دارندگان اوراق «اجاد ۱» در تاریخ ۲۶ اسفند ماه میتوانند وجوه مربوط به سود اوراق مذکور را دریافت کنند.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، همچنین، تاریخ تسویه اصل و سود اوراق مرابحه «سلامت ۷» را نیز ۱۷ اسفند ماه اعلام کرده است.
مهر
ثبت کد رهگیری چکهای برگشتی به سرعت اجرایی میشود
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم میشوند.
حمیدرضا غنیآبادی با بیان اینکه بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، برای هر چک برگشتی، یک کد رهگیری تولید میشود، گفت: لازمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع قضائی، وجود کد رهگیریاست و بر این اساس، موضوع صدور کد رهگیری یکی از عواملی است که به سرعت، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: به موجب قانون پولی و بانکی کشور، یکی از مأموریتهای بانک مرکزی، تسهیل مبادلات بازرگانیاست و از این جهت، هر ابزاری که به تحقق این هدف کمک کند، بایستی توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار گیرد.
دیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در خصوص ثبت فوری تمامی چکهای برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، گفت: بهموجب قانون، تمامی چکهای برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، ثبت فوری شده و ظرف ۲۴ ساعت به تمام بانکها ابلاغ میشود؛ ضمن اینکه بانکها نیز موظفند به اندازه کسری مبلغ چک، از حساب صادرکننده، مسدود کنند و از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی نیز جلوگیری به عمل آورند که این موضوع، به پیشگیری از صدور چکهای برگشتی بعدی منجر خواهد شد.
غنی آبادی، با اشاره به یکپارچه سازی صدور دستههای چک، اظهار داشت: ارائه دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) انجام میگیرد و بدین ترتیب که اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، از هیچ بانک دیگری نمیتواند دسته چک دریافت کند.
وی با بیان اینکه لازمه رسیدگی به چکهای برگشتی، کد رهگیری است، گفت: لازمه رسیدگی در مراجع قضائی، کد رهگیری است و طبق این قانون، برای هر چک برگشتی، یک کد رهگیری تولید میشود که این کد رهگیری حتماً باید روی آن گواهینامه عدم پرداخت، درج شود. در این میان، لازمه رسیدگی در مراجع قضائی و مراجع ثبتی ذیصلاح به بحث چکهای برگشتی وجود آن کد رهگیری است.
مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی با اشاره به نحوه ظهرنویسی در این قانون، گفت: تا دو سال آینده برای صدور چک، صادرکننده باید مشخصات گیرنده به همراه تاریخ و مبلغ چک را در سامانه ثبت کند. آن فرد گیرنده هم اگر بخواهد چک را به فرد دیگری بدهد، باز هم باید مشخصات و آن شناسه یکتا را ثبت کند.
وی با بیان اینکه امکان صدور اجراییه مستقیم وجود دارد، در خصوص سهولت پیگیری قضائی در این قانون نیز گفت: نکته مهم دیگر قانون، صدور اجراییه از طریق دادگاه صالحه است که به سهولت و تنها اگر مشمول دو سه شرط خاص نباشد؛ امکان صدور اجراییه وجود دارد؛ ضمن اینکه بین ادارات بانک مرکزی برای اجرای قانون، تقسیم کار، صورت گرفته است.
مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی در پایان درباره ثبت کد رهگیری چکهای برگشتی در گواهینامه عدم پرداخت، گفت: «موضوع کد رهگیری که مساله خیلی مهمیاست در حوزه فناوریهای نوین و حوزه اعتباری بانک در حال انجام است و به نظر میرسد یکی از عواملیاست که خیلی به سرعت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ایبنا
اروپا بزرگترین ریسک اقتصاد جهانی
دویچه بانک در گزارشی اعلام کرد بزرگترین ریسک بر سر راه اقتصاد جهانی از اروپا سرچشمه میگیرد.
به نقل از یاهو فاینانس، این بانک آلمانی در گزارشی نوشته است: در برخی مناطق اروپا، آمارهای اقتصادی در مقایسه با قبل باثباتتر شدهاند، مثل فرانسه که اکنون با کمرنگ شدن حضور جلیقه زردها در این کشور، امیدوار به رشد مثبت است اما در دیگر مناطق ضعفهایی پدیدار شده است. در آلمان بخش تولید با مشکلات گستردهای مواجه است و در ایتالیا نیز مساله بدهی نگران کننده شده است.
دویچه بانک در ادامه نرخ رشد امسال آلمان را ۰.۹ درصد پیشبینی کرده و هشدار داده است که مساله برگزیت و جنگ تجاری چین و آمریکا میتوانند مشکلات داخلی منطقه یورو را تا جایی تشدید کنند که این منطقه وارد رکود شود. به گفته این بانک آلمانی، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال جاری پایین و پرنوسان خواهد بود.
با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس اروپا، دویچه بانک نسبت به خطر پروزی احزاب دست راستی افراطی هشدار داده است و آن را برای توسعه اروپایی خطرناک دانسته است. این بانک همچنین نرخ رشد اقتصادی امسال آمریکا را ۳.۴ درصد پیشبینی کرده است که بالاتر از نرخ پیشبینی شده توسط دولت و بانک مرکزی آمریکا است.
دویچه بانک پیش بینی کرده است بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را یک مرتبه در سال جاری و یک مرتبه در سال آینده افزایش دهد اما انتظار ندارد بانک مرکزی اروپا دستکم برای سال ۲۰۱۹ تصمیم جدیدی در خصوص نرخ بهره اتخاذ کند و نرخها را در سطح فعلی حفظ کند.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز پیش بینی کرده است رشد اقتصادی آلمان در سال جاری تنها ۰.۷ درصد باشد که ۰.۲ درصد کمتر از پیش بینی قبلی است. اقتصاد آلمان سه ماهه پایانی سال گذشته را با ثبت رشد صفر درصدی به پایان رساند.
بنکر
تاسیس صندوق فینتک در دوبی
مرکز مالی بینالمللی دوبی صندوق فین تک را با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون دلار به منظور توسعه شرکتهای فعال در این حوزه تاسیس کرد.
به گزارش فین اکسترا، مرکز مالی بین المللی دوبی صندوق فین تک با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون دلار راه اندازی کرد. بر اساس مطالعات انجام گرفته شده انتظار می رود در یک دهه آینده شرکت های استارت آپ فین تک در شورای همکاری خلیج فارس سرمایه گذاری خود را در این حوزه به ۲ میلیارد دلار افزایش دهند.
مرکز مالی بین المللی دوبی خواهان سرمایه گذاری در این شرکت ها است. یکی از اهداف راه اندازی این صندوق، توسعه اکوسیستم شرکت های فین تک به منظور پاسخگویی به نیازها در منطقه وسیع خاورمیانه است.
ایبنا