خبرنامه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
1402/12/22
هشدار بانک مرکزی در مورد تخلف در سود بانکی
ارسال اسامی متخلفان ارز مسافرتی به بانک مرکزی
مصوبه مهم دولت برای تاسیس بانک
هشدار بانک مرکزی در مورد تخلف در سود بانکی
معاون نظارت بانک مرکزی پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه سال جاری خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند.
بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخهای سود تسهیلات و سود علیالحساب انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخهای سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانکها، صلاحیت حرفهای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گزارش مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخهای سود سپردهها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذیربط بررسی شد که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان، تصمیماتی اتخاذ شد.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانکهای مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپردهها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.
همچنین بانکهای مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰/۰۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.
بانکهای مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانکهای مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.
بانکهای مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسیهای موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامههای بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپردهها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیأتمدیره آن بانکها برای بانک مرکزی ارسال شود.
در صورت عدم اقدام مؤثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفهای اعضاء هیات مدیره بانکهای مذکور تصمیمگیری خواهد شد.
ایسنا
ارسال اسامی متخلفان ارز مسافرتی به بانک مرکزی
بانک مرکزی اسامی خریداران ارز مسافرتی که سهمیه ارز را تحویل گرفته ولی بلیطشان را کنسل کردهاند، دریافت کرده و بناست تغییرات مهمی در خدمات بانکی به این افراد اعمال شود. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در ایام نزدیک به سال نو، در سال جاری و سنوات قبل، افزایش تقاضا در بازار ارز بوده که موجب تشدید دلالی و سوداگری هم می شود.
بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی از افراد از ارز مسافرتی، طی مکاتبهای با فرودگاههای بین المللی کشور، اسامی مسافرانی را که ارز مسافرتی دریافت اما بلیط پرواز خود را لغو کردهاند را درخواست نموده است. بانک مرکزی در نظر دارد در صورت عدم عودت ارز توسط این اشخاص، محدودیتهای بانکی برای آنها اعمال نماید.
بانک مرکزی قبلاً تأکید کرده بود که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرتهای هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام میگیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.
سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونهای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاههای بین المللی کشور" پرداخت شود؛ از اینرو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبهها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمیباشد.
بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق میدهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونهای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی میشود.
غلامرضا مرحبا نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با افزایش سهمیه ارز مسافرتی از 500 به 1000 یورو و تامین نیازهای ارزی مسافران توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: در ماههای پایانی سال تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکند، چرا که زمان سفرهای نوروزی است و مردم برای مسافرتهای خارجی نیاز به ارز دارند و از طرفی نیز به دلیل پرداخت پاداش و عیدی درآمد بخشی از مردم افزایش پیدا میکند که از آنها عدهای به سمت بازار ارز و طلا و سکه میروند و تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکند.
وی با تاکید بر اینکه ارز مسافرتی در کل مبلغ بسیار اندکی از سبد ارزی کشور را تشکیل میدهد، گفت: سهم چند میلیون دلاری ارز مسافرتی از سبد 80 میلیارد دلاری تخصیص ارز سالانه کشور بسیار ناچیز است و تامین ارز مسافرتی ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار نمیدهد و اثر منفی ندارد؛ اما حل مشکل مردم و تامین ارز مورد نیاز مردم جزو رسالتهای بانک مرکزی است و از افزایش حجم تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب در بازار غیررسمی جلوگیری میکند.
مرحبا با تاکید به اینکه بانک مرکزی با تامین ارز مسافرتی به یکی از رسالتهای خود عمل کرده است، گفت: این تصمیم برکاتی دارد که مهمترین آنها کنترل تقاضای ارز در بازار غیررسمی است و به مدیریت بازار ارز که بر اقتصاد و معیشت 80 میلیون نفر تاثیر دارد کمک بسزایی میکند.
تسنیم
مصوبه مهم دولت برای تاسیس بانک
محمد مخبر معاون اول دولت سیزدهم در بخشنامهای مصوبه جدید هیات دولت درباره افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکهای غیردولتی، موسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای قرضالحسنه را ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی به رقم 200 هزار میلیارد ریال، موسسه اعتباری غیربانکی به رقم 150 هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه به رقم 50 هزار میلیارد ریال افزایش مییابد.
همچنین بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف سه سال در چهارچوب برنامه زمانبندی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین شده اقدام کنند.
در صورتی که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موجود، در مهلت تعیین شده نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نکنند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهامداران غیردولتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه مشارکت نکردهاند را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در مورد آنها اعمال کنند.
پرسون
ارسال اسامی متخلفان ارز مسافرتی به بانک مرکزی
مصوبه مهم دولت برای تاسیس بانک
هشدار بانک مرکزی در مورد تخلف در سود بانکی
معاون نظارت بانک مرکزی پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه سال جاری خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند.
بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخهای سود تسهیلات و سود علیالحساب انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخهای سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانکها، صلاحیت حرفهای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گزارش مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخهای سود سپردهها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذیربط بررسی شد که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان، تصمیماتی اتخاذ شد.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانکهای مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپردهها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.
همچنین بانکهای مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰/۰۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.
بانکهای مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانکهای مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.
بانکهای مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسیهای موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامههای بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپردهها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیأتمدیره آن بانکها برای بانک مرکزی ارسال شود.
در صورت عدم اقدام مؤثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفهای اعضاء هیات مدیره بانکهای مذکور تصمیمگیری خواهد شد.
ایسنا
ارسال اسامی متخلفان ارز مسافرتی به بانک مرکزی
بانک مرکزی اسامی خریداران ارز مسافرتی که سهمیه ارز را تحویل گرفته ولی بلیطشان را کنسل کردهاند، دریافت کرده و بناست تغییرات مهمی در خدمات بانکی به این افراد اعمال شود. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در ایام نزدیک به سال نو، در سال جاری و سنوات قبل، افزایش تقاضا در بازار ارز بوده که موجب تشدید دلالی و سوداگری هم می شود.
بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی از افراد از ارز مسافرتی، طی مکاتبهای با فرودگاههای بین المللی کشور، اسامی مسافرانی را که ارز مسافرتی دریافت اما بلیط پرواز خود را لغو کردهاند را درخواست نموده است. بانک مرکزی در نظر دارد در صورت عدم عودت ارز توسط این اشخاص، محدودیتهای بانکی برای آنها اعمال نماید.
بانک مرکزی قبلاً تأکید کرده بود که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرتهای هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام میگیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.
سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونهای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاههای بین المللی کشور" پرداخت شود؛ از اینرو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبهها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمیباشد.
بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق میدهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونهای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی میشود.
غلامرضا مرحبا نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با افزایش سهمیه ارز مسافرتی از 500 به 1000 یورو و تامین نیازهای ارزی مسافران توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: در ماههای پایانی سال تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکند، چرا که زمان سفرهای نوروزی است و مردم برای مسافرتهای خارجی نیاز به ارز دارند و از طرفی نیز به دلیل پرداخت پاداش و عیدی درآمد بخشی از مردم افزایش پیدا میکند که از آنها عدهای به سمت بازار ارز و طلا و سکه میروند و تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکند.
وی با تاکید بر اینکه ارز مسافرتی در کل مبلغ بسیار اندکی از سبد ارزی کشور را تشکیل میدهد، گفت: سهم چند میلیون دلاری ارز مسافرتی از سبد 80 میلیارد دلاری تخصیص ارز سالانه کشور بسیار ناچیز است و تامین ارز مسافرتی ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار نمیدهد و اثر منفی ندارد؛ اما حل مشکل مردم و تامین ارز مورد نیاز مردم جزو رسالتهای بانک مرکزی است و از افزایش حجم تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب در بازار غیررسمی جلوگیری میکند.
مرحبا با تاکید به اینکه بانک مرکزی با تامین ارز مسافرتی به یکی از رسالتهای خود عمل کرده است، گفت: این تصمیم برکاتی دارد که مهمترین آنها کنترل تقاضای ارز در بازار غیررسمی است و به مدیریت بازار ارز که بر اقتصاد و معیشت 80 میلیون نفر تاثیر دارد کمک بسزایی میکند.
تسنیم
مصوبه مهم دولت برای تاسیس بانک
محمد مخبر معاون اول دولت سیزدهم در بخشنامهای مصوبه جدید هیات دولت درباره افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکهای غیردولتی، موسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای قرضالحسنه را ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک غیردولتی به رقم 200 هزار میلیارد ریال، موسسه اعتباری غیربانکی به رقم 150 هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه به رقم 50 هزار میلیارد ریال افزایش مییابد.
همچنین بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف سه سال در چهارچوب برنامه زمانبندی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین شده اقدام کنند.
در صورتی که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موجود، در مهلت تعیین شده نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نکنند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهامداران غیردولتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه مشارکت نکردهاند را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در مورد آنها اعمال کنند.
پرسون