تست مشاعی

ارسال اطلاعات ۸۰۰ نهاد پولی برای صدور کد شناسه یکتا
انتشار اطلاعات مالی و بانکی افراد بدون دستور قضایی،‌ جرم است
رضایت بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی
مهلت حق تقدم از ۶۰ به ۳۰ روز کاهش یافت



ارسال اطلاعات ۸۰۰ نهاد پولی برای صدور کد شناسه یکتا
مدیرکل اداره مجوزهای بانک مرکزی اعلام کرد که متقاضیان اخذ مجوزهای تأسیس و فعالیت نهادهای پولی و مجوزهای مربوطه از قبیل خدمات پرداخت‌یاری (PF) و پرداخت الکترونیک (PSP و غیره) با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir می‌توانند نسبت به ثبت الکترونیکی درخواست اخذ مجوزهای یادشده اقدام کنند.
سید جلال سیدی گفت: با ادغام، تجمیع و حذف برخی مجوزها، ۳۲ فقره از مجوزهای کسب و کار صادره توسط بانک‌مرکزی در زمینه شروع کسب و کار در چندین نوبت به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است و با آماده سازی زیرساخت‌های فنی لازم و برقراری ارتباط با سایر سازمان‌ها جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و استعلامات؛ در حال حاضر قابلیت صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شده است.
بانک مرکزی این امکان را برای تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی ملزم به اخذ مجوزهای مصوب هیأت مقررات ‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار فراهم نموده است تا از طریق اخذ کد پیگیری بر روی درگاه ملی مجوزها نسبت به دریافت شنا سه یکتای مجوزهای قدیمی خود اقدام نمایند.
مدیر اداره مجوزهای بانکی خاطرنشان کرد: از اوایل سال ۱۴۰۱ که اتصال بانک مرکزی به درگاه صدور مجوز های کسب و کار انجام شده است تاکنون در خصوص نهادهای پولی از جمله شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً از طریق این سامانه، درخواست‌ها تکمیل و ارسال می‌شود و تا کنون بالغ بر ۷۷ مجوز برای شرکت‌های لیزینگ از طریق این درگاه صادر شده است.
او افزود: فرآیند ثبت درخواست و دریافت مجوز در حال حاضر در مرحله آزمون‌های امنیت‌نرم‌افزاری است و ظرف مدت زمان تعیین شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار یعنی تا ۲۵ اردیبهشت ماه  ۱۴۰۳ بر روی درگاه ملی مجوزها عملیاتی خواهد شد.
سیدی با بیان اینکه اطلاعات حدود ۸۰۰  نهاد پولی تا یک هفته اینده به منظور صدور شناسه یکتا برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور شناسه یکتا ارسال می شود، گفت: این اطلاعات شامل ۵۰۱ شرکت صرافی، ۲۷۹ شرکت تعاونی اعتباری، ۹ صندوق قرض الحسنه، ۳۹ شرکت لیزینگ و ۲۹ بانک و موسسه غیر بانکی تکمیل شده است که تا موعد قانونی تعیین شده یعنی  ۲۵ اردیبهشت ماه این اطلاعات به وزارت اقتصاد ارسال می شود تا شناسه یکتا در درگاه ملی منتشر شود.
مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی در ادامه افزود: بانک مرکزی پس از بررسی ظرف مدت زمان مقرر که توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین شده است، در صورت احراز شرایط، مجوزهای الکترونیکی مربوط را در قالب شناسه یکتای مجوز صادر می‌نماید. بر این اساس با حذف فیزیکی مجوزها و صدور الکترونیکی مجوزها به صورت QR code، از این پس شاهد کاهش بروکراسی و تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار خواهیم بود.
ایسنا


انتشار اطلاعات مالی و بانکی افراد بدون دستور قضایی،‌ جرم است
رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، طی جلسه عصر پنج‎شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آنرا صادر کرد و گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.
دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی عصر پنجشنبه و به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مذکور با تشکیل جلسه ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران موسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب ها، سپرده ها و تراکنش های بانکی افراد و موسسات، از وظایف اصلی بانک های عامل محسوب می شود به معاونین فناوری های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این موسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.
دکتر فرزین همچنین با ضمن تاکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنش ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می شود تصریح کرد: بر همین اساس، مدیران و مسولان ذیربط باید فورا تحقیقات، پیگیری ها و بررسی های لازم درقبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از موسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده و حساب های این موسسه در بانک های عامل، انجام و نتایج آنرا ارائه کنند. با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‏گیرد.
ایبنا


رضایت بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده است.
مصطفی قمری وفا در فضای مجازی نوشت: علی ای‌حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه صرف سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به تحولات رشد آن‌ها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه‌ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است.
رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد.
بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مساله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود ۲ سال از آن مقطع نگران‌کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
ایرنا


مهلت حق تقدم از ۶۰ به ۳۰ روز کاهش یافت
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: با اجرای قانون جدید ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور، فرآیند تأمین مالی ناشران تسریع می‌شود.
احمد لطفی، با بیان این که یکی از چالش‌های موجود در افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، وجود تشریفات غیرضروری در این فرآیند است، اظهار داشت: این تشریفات که عمدتا ریشه در الزامات ذکر شده در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ دارد منجر به طولانی شدن فرآیند افزایش سرمایه ناشران شده است.
او افزود: به طور مشخص اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران باشد بر اساس ماده ۱۶۶ قانون تجارت مهلت استفاده از حق‌تقدم ۶۰ روز تعیین و به مدت ۳۰ روز قابل تمدید است. همچنین بر اساس ماده ۱۷۳ این قانون، شرکت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی یا عرضه عمومی حق‌تقدم‌های استفاده نشده مجوز انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را از مرجع ثبت شرکت‌ها اخذ کنند.
لطفی بیان کرد: با توجه به تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ و قدیمی بودن آن و تغییرات صورت گرفته در سایر قوانین و مقررات از جمله «تعیین سازمان بورس‌ و اوراق بهادار به عنوان مرجع صدور مجوز عرضه عمومی»، با هدف تسهیل در فرآیند تامین مالی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، اصلاح این قوانین در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفت. بر این اساس، کاهش مهلت استفاده از حق تقدم و عدم نیاز به اخذ مجوز عرضه عمومی از مرجع ثبت شرکت‌ها پیش از پذیره‌نویسی عمومی، به عنوان راهکارهایی جهت تسریع در فرآیند افزایش سرمایه ناشران در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیشنهاد شد که این طرح در مجلس، مورد تصویب قرار گرفت.
بر اساس ماده ۱۸ این قانون، مهلت اعمال حق‌تقدم در شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۳۰ روز عنوان شده که به مدت ۱۵ روز دیگر هم قابل تمدید است. همچنین مهلت پذیره‌نویسی حق‌تقدم‌های استفاده نشده از ۳۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته که برای یک هفته دیگر قابل تمدید است.
لطفی بیان کرد: بر اساس ماده ۱۷ این قانون نیز در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره‌نویسی پس از اخذ تاییدیه مربوطه از سازمان بورس و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها قابل انتشار است.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مواد دیگری که در این قانون در خصوص افزایش سرمایه مصوب شده، تصریح کرد: تداوم اعمال نرخ صفر مالیاتی در صورت انتقال سود تقسیم نشده به حساب سرمایه، از جمله مواد دیگر این قانون است. همچنین شرکت‌های پذیرفته شده‌ای که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم وعرضه عمومی اقدام کنند به میزان افزایش سرمایه مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند.
او با بیان این که یکی از مهمترین وظایف اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای، رسیدگی به درخواست‌های افزایش سرمایه ناشران و نظارت بر فرآیند آن است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۳۲ مجوز افزایش سرمایه با رقم حدود ۵۰۰ همت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد که رشد ۷۰ درصدی در مبلغ و ۲۷ درصدی در تعداد مجوز نسبت به سال ۱۴۰۱ ثبت شده است.
وی ادامه داد: با توجه به معافیت مالیاتی منظور شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، در خصوص اعمال نرخ صفر مالیاتی در صورت انتقال سود تقسیم نشده به حساب سرمایه، عمده مجوزهای افزایش سرمایه صادر شده از محل سود انباشته و اندوخته با رقم ۲۷۰ همت بوده است.
او تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۲ تمامی ناشران، وجوه ناشی از فروش حق‌تقدم‌های استفاده نشده را از طریق سامانه سجام به حساب ذینفعان واریز کردند که این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.
ایسنا