خبرنامه ۲۲ آبان ۹۵
1395/08/22
نقدینگی به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
دولت بدهیهای بانکی خود را پرداخت
واکنش رئیس کل بانک مرکزی به اولتیماتوم حقوقی دیوانمحاسبات
۳۳۰ میلیون کارت بانکی در بازار
آغاز حرکت تدریجی به سوی ارز تک نرخی
افزایش ورود و خروج ارز مسافران تا ۱۰ هزار دلار
تهیه گزارش مالی بانک ها طبق استانداردهای بین المللی
افزایش ۱۱ میلیارد ریالی ارزش صندوقهای ETF در بازار سرمایه
صندوق بین المللی پول بزرگترین وام خاورمیانه را تصویب کرد
رشد ۴۷ درصدی بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی
مجموع سپردههای بخش غیردولتی و دولتی در پایان شهریور ماه امسال یک هزار تریلیون و ۱۱۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان است که سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بخش غیردولتی ۹۰۵ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از کل این سپردهها را شامل میشود.
بر اساس جداول خلاصه داراییها و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری مجموع دارایی خارجی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان شهریور ماه امسال با ۱.۷ درصد رشد به ۲۳۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
سپرده نزد بانک مرکزی در ۶ ماهه اول امسال ۱۳.۶ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه ۹۵ میزان ۲۵.۵ درصد افزایش داشته و به ۱۲۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری ۱۴۰ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان گزارش شده که در مجموع در یک سال گذشته ۲۷.۷ درصد و در ۶ ماهه اول امسال ۱۵.۴ درصد رشد داشته است. سهم دولت از این بدهی ۱۳۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان و سهم شرکتها و مؤسسات دولتی ۳۷۰۰ میلیارد تومان است.
بدهی بخش غیردولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری که شامل مانده تسهیلات اعطایی میشود در ۶ ماه اول سال جاری ۱۴.۵ درصد و در یک سال منتهی به شهریور ماه ۲۷.۶ درصد افزایش یافته است. رقم کل بدهی بخش غیردولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری ۸۴۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان درج شده است.
سپرده بخش غیردولتی در بانکها و مؤسسات اعتباری یک هزار تریلیون و ۸۹ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان در پایان شهریور ماه برآورد شده است که از این رقم ۱۱۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان سپردههای دیداری، ۹۰۵ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، ۵۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان سپردههای پسانداز قرضالحسنه و ۱۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان سایر سپردهها را تشکیل میدهد.
رشد کل سپردهها در یک سال منتهی به شهریور ماه ۹۵ به میزان ۲۹.۴ درصد بوده است. رشد سپردههای دیداری ۳۱.۷ درصد، سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ۲۹.۲ درصد، پسانداز قرضالحسنه ۳۱.۵ درصد و سایر ۱۸.۷ درصد است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۹۴ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۲.۷ درصدی را نشان میدهد.
وامها و سپردههای بخش دولتی در بانکها و مؤسسات اعتباری در ۶ ماهه اول امسال ۲۰ درصد کاهش داشته و به رقم ۲۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
* بانکهای تجاری دولتی
بدهی بخش دولتی بانکهای تجاری دولتی در ۶ ماهه اول سال جاری ۷.۳ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه امسال ۲۳.۴ درصد رشد داشته و به ۳۶ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
میزان بدهی دولت به بانکهای تجاری دولتی ۳۴ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان و شرکتها و مؤسسات دولتی ۱۲۲۰ میلیارد تومان است.
بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی در ۶ ماهه اول امسال ۲۷.۹ درصد و در۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه ۴۴.۱ درصد افزایش داشته است. حجم کل بدهی این بانکها به بانک مرکزی ۱۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است.
* بانکهای تخصصی
رقم بدهی دولت به بانکهای تخصصی ۴۴ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان درج شده که در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۶.۲ درصد و در یک سال منتهی به شهریور ماه ۲۴.۸ درصد رشد داشته است.
بدهی این بانکها به بانک مرکزی در ۶ ماهه اول سال جاری ۱.۴ درصد افزایش یافته و رقم کل را به ۵۸ هزار و ۹۰ میلیارد رسانده است. بخش عمده این بدهی خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر است.
* بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری
بدهی بخش دولتی به بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری از اسفند ۹۴ تا پایان شهریور ماه امسال ۲۰.۲ درصد رشد کرده و در یک سال منتهی به شهریور ماه ۳۲.۸ درصد رشد یافته است. رقم بدهی بخش دولتی طبق این گزارش ۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان است.
بدهی بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به رقم قابل توجه ۱۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است که در ۶ ماهه اول امسال ۴۷.۴ درصد رشد داشته است. رقمی که از شهریور ماه سال گذشته تا شهریور ماه امسال تغییر کرده ۳۸.۶ درصد است.
فارس
نقدینگی به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد: میزان نقدینگی در شهریور سال ۱۳۹۵ معادل ۱۱۲۲۷.۱ هزار میلیاد ریال ( هزار و۱۲۲ هزار میلیارد تومان) است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در شش ماهه اول سال جاری ۱۰۵۴.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین نقدینگی در شهریور ماه ۹۵ نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ با ۱۰.۴ درصد رشد مواجه بوده است.
میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در شهریور ماه سال جاری معادل ۳۲۹.۲ هزار میلیارد ریال است که سهم پول ۱۴۸۰.۳ هزار میلیاردر یال و سهم شبه پول ۹۷۴۶.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
افزایش ۱۷,۴ درصدی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی
براساس اعلام بانک مرکزی دارایی های خارجی سیستم بانکی در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۵۷۵۲,۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴، ۱.۲ درصد کاهش نشان می دهد. این رقم همچنین نسبت به شهریورماه سال گذشته ۱.۵ درصد رشد را نشان می دهد.
همچنین بدهی های بخش دولتی به سیستم بانکی در شهریورماه ۱۹۵ با ۱۷,۴ درصد رشد نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۴۱.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. در مدت مشابه بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با ۱۴.۵ درصد افزایش به ۸۴۲۷.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی در شهریور ماه سال جاری با ۰,۴ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۳۳۷۱.۴ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
اما دارایی های خارجی بانک مرکزی در شهریورماه ۱۳۹۵ با منفی ۳.۱ درصد نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ به ۳۴۰۷,۰ هزار میلیارد ریال رسید. این رقم در عین حال ۰.۵ درصد افزایش نسبت به شهریورماه سال گذشته نشان می دهد.
میزان اسکناس و مسکوک در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۵۱,۸ هزار میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶۹.۳ درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته ۲۳.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
ایبنا
دولت بدهیهای بانکی خود را پرداخت
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ساختار نظام بانکی کشور دچار مشکل است، گفت: هیچکس به فکر اصلاح نظام بانکی به شکل جدی نیفتاده، در حالی که بخش عمدهای از این اصلاحات باید از طریق دولت انجام شود.
ولیالله سیف پیش از ظهر امروز در جلسه شورای بانکهای استان یزد اظهار داشت: ساختارهای نظام بانکی کشور دچار مشکل بوده و هیچکس تاکنون به فکر اصلاح آن به شکل جدی نیفتاده است.
وی عنوان کرد: بخش عمدهای از این اصلاحات که باید در نظام بانکی رخ دهد، باید از طریق دولت انجام شود و دولت میتواند با بازگرداندن بدهیهای خود بخشی از این اصلاحات را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: زمانی حجم این بدهیها پایین بود و بانکها تحمل میکردند، اما اکنون حجم بدهیها افزایش یافته و سیستم بانکی را دچار تنگنا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: البته دولت مصمم به پرداخت است و دو لایحه نیز در این زمینه تنظیم شده که به زودی به مجلس میرود و امیدواریم با تصویب و اجرای این لوایح، مشکلات بانکها رفع شود و بتوانند رسالت خود را به نحوی بهتری انجام دهند.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ما اکنون در شرایط حساسی است و گشایشهای بعد از برجام در حوزههای نظیر نفت به یکباره و در برخی حوزهها نظیر گشایشهای بانکی به تدریج در حال انجام است، عنوان کرد: انتظار ما در زمینه گشایشها بیش از این میزان بود و اکنون گرچه پیشرفتهایی دارد، اما کند است و امیدواریم شرایط هرچه سریعتر عادی شود.
وی یادآور شد: بانکهای کشور در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که این رقم نقش بسیار اثرگذاری در اقتصاد و تولید کشور داشته است.
سیف ادامه داد: ۴۵ درصد داراییهای منجمد بانکی در صورتهای نظام مالی است که این رقم مشکلزا و نشأت گرفته از طلب بانکها از دولت و داراییهای غیرنقدی است و اینها بخشی از داراییهای در جریان را محدود و اثربخشی آن را کم کرده است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت بانکها تامین مالی و تکمیل پروژههای نیمهتمام است، افزود: در ابتدای کار اعلام شد که ۷ هزار و ۵۰۰ واحد کوچک و متوسط در کشور داریم که این آمار مبنای درستی نداشت زیرا اکنون در کل کشور به ۱۵ هزار واحد کوچک و متوسط از طریق ثبتنام در سامانه بهینیاب یا مراجعه مستقیم به بانکها، تسهیلات پرداخت شده است.
سیف اظهار داشت: رقم پرداخت شده به این واحدها بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که این روال ادامه دارد و هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و هیچ توجیهی نیز وجود ندارد که بانکها بگویند منابع مالی نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بانکها باید ترازهای خود را به سرعت از سرمایههای راکد تخلیه کنند و به سرمایههای جاری برسانند.
سیف همچنین تصریح کرد: میزان معوقات نیز معقول نیست که البته با اقدامات انجام شده نسبت معوق از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد رسیده اما باید تلاش کنیم تا این میزان به دامنه قابل قبول که زیر ۵ درصد است، برسد.
فارس
واکنش رئیس کل بانک مرکزی به اولتیماتوم حقوقی دیوانمحاسبات
رئیسکل بانک مرکزی موضع خود در مقابل تعیین ضربالاجل دیوان محاسبات برای مدیران بانکی مبنی بر برگرداندن مازاد دریافتی ۲۰ میلیون تومانی را اعلام کرد و گفت که اگر پرداختها بر اساس ضوابط قانونی انجام شده باشد،از لحاظ قانونی تکلیفی برای برگشت آن وجود ندارد.
اخیرا دیوان محاسبات طی نامهای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. به گونهای که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختیهای مجمع سالانه - که معمولا تا چهار برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختیهای پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط و ناخالص بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.
اما در شرایطی نحوه برخورد دیوان محاسبات مورد پذیرش اغلب مدیران بانکی قرار نگرفته که ولیاله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- در گفتو گویی که با ایسنا داشت، هر چند که میگوید نظر خاصی در این رابطه ندارد، اما توضیحاتی تاملبرانگیز ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه در این رابطه نظر خاصی ندارم این گونه گفت که اما طبیعتا اگر در گذشته کسی بر خلاف ضوابط هر گونه دریافتی داشته مکلف به برگشت آن است.
سیف ادامه داد: ولی اگر کسی بر اساس ضوابط و مجوزهای خاص دریافتی داشته و حتی در بسیاری از موارد فرد با مجوزها و اختیارات موجود نقشی در تعیین امور خود داشته است و یا سازمان مربوطه برای وی تعیین کرده، به طور طبیعی درباره برگشت مازاد دریافتی، آن شخص باید تصمیم بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگری را هم مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که برخی از افراد به دلیل احساس نزدیکی به نظام و حس مسئولیت خود، همین که عنوان میشود این رقم بالاتر از حد معمول بوده، ممکن است این مبالغ را برگرداند که تصمیم فردی خود شخص است. با این حال معتقدم که از لحاظ قانونی تکلیفی در این رابطه وجود دارد.
نامه نیوز
۳۳۰ میلیون کارت بانکی در بازار
در حالی که مقامات بانکی می گویند به سمت تنوع بخشی خدمات کارت های بانکی و ارائه خدمات یکسان در قالب این کارت ها رفته اند، هم اکنون ۳۳۰ میلیون کارت در بازار پول فعال است.
حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد گفته است که تعداد کارت های بانکی در دست مردم از ۲۲۶ میلیون کارت در سال گذشته به ۳۳۰ میلیون کارت در سال جاری رسیده است.
بر مبنای این تعداد کارت، سرانه هر ایرانی ۴.۵ کارت بانکی است و تعداد دستگاه های خودپرداز بانکی نیز به ازاء هر ۱۸۰۰ نفر به یک دستگاه رسیده است.
طی سال های اخیر و با ورود سیستم های مدرن و پیشرفته الکترونیکی به عرصه بانکداری، روش های سنتی رفته رفته حذف و روش های جدید جایگزین خدمات بانکی شده است. به بیان دیگر، بانکداری در ایران به یکباره در دوره ای از مرحله سنتی به مرحله نوین و مدرن پا گذاشته است.
از اینرو، استفاده از خدمات بانکداری نوین و الکترونیک نیز با ملزومات بانکداری سنتی متفاوت بوده و افراد برای استفاده از سیستم های الکترونیک بانکی به ابزارهای جدیدی نیاز دارند.
یکی از این ابزارها که در اختیار میلیون ها نفر قرار گرفته، کارت های بانکی است که افراد از طریق آن می توانند ضمن برداشت وجه نقد از خودپردازها، پرداخت های الکترونیکی داشته و به جای استفاده از حجم زیاد اسکناس، امور بانکی خود را از طریق یک کارت الکترونیک انجام دهند.
اما با این وجود، در سال های اخیر از سوی مقامات بانکی عنوان می شود که تعداد کارت های در اختیار مردم بسیار زیاد بوده و باید در این بخش ساماندهی اتفاق بیافتد. به عبارتی، در نظر است از تعداد کارت های بانکی در اختیار مردم کاسته شده و از آنسو، خدمات یکپارچه و یکسانی از طریق کارت های تمامی بانک ها ارائه شود.
بنکر
آغاز حرکت تدریجی به سوی ارز تک نرخی
ولی الله سیف در رابطه با بازار ارز و ارز تک نرخی گفت: اولین قدم ما این است که به مرحله یکسان سازی نرخ ارز برسیم و متعاقب آن وقتی ثبات و آرامش کامل حاصل شود، حتما بازار مشتقات ارزی نیز شکل خواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی از فراهم شدن شرایط لازم برای یکسان سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: تلاش می کنیم که تا پایان سال، طرح یکسانسازی نرخ ارز به اجرا گذاشته شود. وی گفت: در حال حاضر فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله ای بسیار کاهش یافته و فاصله چندانی با ارز تک نرخی نداریم.
سیف با تاکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز به صورت تدریجی انجام خواهد شد، افزود: در حقیقت این اقدام از هم اکنون در حال انجام است اما اینکه چه زمانی نهایی شود، بستگی به سرعت ارتباطات بین المللی دارد.
سیف سپس از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر مسوولان بازار سرمایه درخواست کرد که بانک مرکزی را در به انجام رساندن این هدف مهم یاری دهند.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز در این فرآیند تدریجی چگونه تعیین خواهد شد؟ اظهار داشت: بانک مرکزی تعیین قیمت نخواهد کرد و امر قیمت گذاری را بازار انجام خواهد داد.
به گفته سیف، نرخ ارز از آغاز دولت یازدهم تاکنون روند مطلوبی را طی کرده و از نوسانات شدید به دور بوده که امید می رود از این پس نیز همین روند ادامه داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: بنا بر علائمی که دیده می شود، پس از انتخاب ترامپ هم مسلما برجام مسیر خود را طی خواهد کرد و با توجه به نوع اقداماتی که از گذشته انجام شده، باید از مهمترین بانکهای بزرگ بین المللی رفع ابهام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در سال پایانی دولت هستیم، آیا دولت برنامه «ارز تک نرخی» را در این مدت اجرا می کند؟ گفت: این موضوع یکی از مهم ترین اقداماتی است که بانک مرکزی در صدد است که آن را انجام بدهد، البته این کار آغاز شده است.
برنامه ما به گونه ای نیست که در مقطعی اعلام کنیم که ارز تک نرخی شد، بلکه اقداماتی را آغاز کردیم و مراحل آن را طی میکنیم. زمانی این اتفاق می افتد و آن را اعلام میکنیم که تمام مردم این اتفاق را لمس کنند، بنابراین به تدریج به سمت تک نرخی شدن ارز پیش میرویم.
ایبنا
افزایش ورود و خروج ارز مسافران تا ۱۰ هزار دلار
بانک مرکزی اعلام کرد: ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است ولی برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن باید از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ رعایت مقررات مبارزه با پولشویی استعلام دریافت شود.
«دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» جهت اجرا از تاریخ اول آذرماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ می شود.
براساس دستورالعمل یادشده ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰ هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکانپذیر بوده، لیکن ورود ارز فیزیکی به صورت اسکناس برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها، مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: برای ورود مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها، مسافر باید نسبت به اظهار آن به درگاه گمرک ورودی اقدام و متعاقباً مسافر توسط گمرک به باجه بانک ملی ایران هدایت شده و ضمن تودیع مبلغ مازاد ارز خود، رسید چاپی مربوطه را که حاوی کد رهگیری است، دریافت میکند؛ پس از صدور تاییدیه مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU)، وجه مازاد مورد بحث بنا به درخواست مسافر عیناً به وی مسترد، حواله و یا از وی به نرخ آزاد خریداری میشود. ضمناً خروج ارز مازاد بر سقف تعیین شده فوق با ارائه کد رهگیری مربوطه میسر خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
تهیه گزارش مالی بانک ها طبق استانداردهای بین المللی
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از تهیه گزارشات مالی براساس استاندارد IFRS استقبال کرد و این موضوع را گامی رو به جلو دانست.
علی سنگینیان درباره اختلاف نظر اخیر بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی مبنی بر تهیه گزارشات مالی بانک ها که منجر به توقف نماد برخی از بانک ها در بورس شده است، گفت: سازمان حسابرسی خود را مسئول تدوین استانداردهای حسابرسی می داند و بنابراین انتظار دارد اگر شکل گزارشگری مالی و استانداردهای آن تدوین می شود با نظر این سازمان باشد.
بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود از بانک ها خواسته تا از استاندارد جدید IFRS در تهیه گزارشات مالی خود استفاده کنند و این استاندارد دارای الزاماتی است که بانک ها باید براساس آن تغییراتی در گزارشگری مالی خود بدهند که بخشی از آن انجام و بخش دیگری در حال انجام است.
عضو هیات مدیره بانک گردشگری ادامه داد: با این حال سازمان حسابرسی با بانک مرکزی در زمینه تهیه گزارشات مالی بانک ها براساس استاندارد IFRS به توافق کاملی نرسیده و سازمان بورس نیز به عنوان دستگاهی نظارتی که گزارشگری مالی شرکت های سهامی عام را نظارت می کند در این زمینه دارای ملاحظاتی است و به نظر می رسد هماهنگی های لازم بین این سه دستگاه انجام نشده است.
ایسنا
افزایش ۱۱ میلیارد ریالی ارزش صندوقهای ETF در بازار سرمایه
براساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوقهای قابل معامله در مهرماه امسال با رشدی ۱۱ میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم ۱۰ هزار ۷۴۴ میلیارد ریال رسید.
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوقهای قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از ۱۱ میلیارد ریال افزایش یافت.
بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوقهای قابل معامله در مهرماه امسال با رشدی ۱۱ میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم ۱۰ هزار ۷۴۴ میلیارد ریال رسید.
در حال حاضر ۲۰ صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل ۴۸۷۲ میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.
صندوقهای قابل معامله آرمان آتی کوثر با ۱۳۸۱ میلیارد ریال، توسعه یکم با ۱۳۰۰ میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر ۱۰۵۰ میلیارد ریال، سپهر اندیشه نوین با ۳۶۴ میلیارد ریال، سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم با ۳۱۵ میلیارد ریال و سرمایهگذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب با ۲۳۷ میلیارد ریال به ترتیب در رتبههای دوم تا ششم بزرگترین صندوقهای ETF بازار سرمایه قرار دارند.
صندوق بین المللی پول بزرگترین وام خاورمیانه را تصویب کرد
صندوق بین المللی پول اعطای ۱۲ میلیارد دلار وام به مصر را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بزرگترین وام صندوق بین المللی پول است که به یکی از کشورهای خاورمیانه اعطا می می شود.
مصر که قرار است از این پول برای بازسازی اقتصاد ویران خود پس از سال ها آشفتگی سیاسی در این کشور استفاده کند، هفته گذشته نرخ ارز خود را شناور اعلام کرد و علاوه بر این برای جبران کسری بودجه این کشور، قیمت سوخت یارانه ای را افزایش داد.
صندوق بین المللی پول در بیانیه ای با اعلام این که مبلغ ۲,۷۵ میلیارد دلار به صورت فوری به مصر پرداخت خواهد شد، افزوده است: این وام به مصر برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان و ارتقاء رشد فراگیر خود کمک خواهد کرد.
این وام همچنین موجب افزایش ورود ارز خارجی به مصر خواهد شد که بعد از سال ۲۰۱۱ به تدریج کاهش یافته است.
دولت مصر در راستای تلاش برای افزایش ورود ارز خارجی به این کشور قصد دارد تا پایان سال ۲ تا ۲,۵ میلیارد دلار نیز اوراق بهادار بین المللی صادر کند.
بانک مرکزی مصر چندی پیش تمامی محدودیت های نرخ ارز را حذف کرد و نرخ بهره را نیز ۳ درصد افزایش داد تا سیستم بانکی بتواند نقدینگی را از بازار سیاه جذب کند.
همین امر موجب رشد ۲۵ درصدی بورس مصر شده است.
ایرنا