تست مشاعی

بخشنامه نحوه تامین ارز ابلاغ شد

شروط تاثیرگذاری بسته جدید ارزی

سپام می‌تواند جایگزین سوئیفت شود

آسیب بلندمدت افزایش نرخ ارز به تولید و صادرات

بانک مرکزی از ادغام بانک ها استقبال می کند

اطلاعیه بانک مرکزی درباره تحولات بازار ارز

بانک مرکزی در اطلاعیه ای آخرین تحولات بازار ارز را به منظور آگاهی هم وطنان تشریح کرد.

با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل این بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است. بازار ثانویه که بازار عمده فروشی ارز و محلی برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور به غیر از موارد اساسی، است با نقش آفرینی همه بازیگران، شکل یافته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم بازار، به دست آمده و به طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت.

همچنین بانک مرکزی بر اساس تکلیف تعیین شده توسط دولت، این اطمینان را به مردم می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تامین منابع این کالاها وجود  نخواهد داشت. همان گونه که در روزهای اخیر براساس بسته سیاستی جدید ارزی، عملیات بازار انجام شده است، صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. قیمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافی ها، به صورت برخط در سایت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است. از این رو نرخ سایت مورد اشاره، قیمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازیگران اصلی بازار ارز است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی اذعان می کند بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به دلیل کم عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است. بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف ساز و کاریست که بتواند این تقاضا ها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافی ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند.

ذکر این نکته ضروری است که تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام شده که توسط بانک مرکزی رصد می شود نشان می‌دهد که تفاوت معنا داری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ های ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد. در عین حال نرخ سنا به دلیل آن که برآمده از معاملات بسیار بیشتر و با عمق بالا بوده است، ثبات قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.

در پایان خاطر نشان می شود، بدون تردید در حال حاضر  قیمت در بازار ثانویه به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساز و کار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پولشویی و مانند آن پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه ها اعلام می‌شود. همچنین در ادامه سیاست های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه رو شده و تعمیق پیدا کند.

روابط عمومی بانک مرکزی

بخشنامه نحوه تامین ارز ابلاغ شد

ترتیبات جدید تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش ‏- ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی بروز رسانی و ابلاغ شد.

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳‌‏/۹۷ مورخ ۲۵‌‏/۱‌‏/۱۳۹۷ در اجرای مصوبه شماره۶۳۷۹۳‏/ ت ۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۷هیئت وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید درخصوص تأمین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش ‏/ ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز بانک مرکزی و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح زیر به اطلاع می‌رساند:

۱‏- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود.

۲‌‏- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) صورت می پذیرد.

۳‏- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲محل تامین ارز می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد.

۴‏-تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی ‏- خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود:

الف) درخصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی - خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تأمین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی واردکننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات درصورت ارائه تاییدیه وزارتخانه ‏/ دستگاه ذیربط امکان پذیر می‌باشد.

ب) درارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰.۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام شود.

۵‏- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری‏-صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت‌سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می‌باشد.

۶‌‏- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله‌ ارزی تعیین می‌گردد. ضمناً مهلت ارائه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.

۷‏- در مواردی که ارز مربوطه توسط این بانک تأمین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تأمین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارائه شود. درصورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.

۸‏- تامین ارز بابت گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشوردیگر و ترانزیت کالا میسر نمی‌باشد.

۹‏- تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۵‏/۵‏/۱۳۹۷ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.

تبصره :درمواردیکه مابقی مبلغ اعتباراسنادی به نرخ روزاعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هردلار معادل۴۲۰۰۰ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز منعکس گردد.

۱۰‏- تخصیص ارز وفق بند۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳‏/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲‏/۱‏/۱۳۹۷از تاریخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۷ کان لم یکن تلقی می شود.

۱۱‏-اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، درخصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانیets.pbn.net صورت پذیرد.

۱۲‏-در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز وصدورگواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند.

ایبنا

شروط تاثیرگذاری بسته جدید ارزی

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می گوید بسته ارزی بانک مرکزی در صورت مدیریت عرضه و تقاضا موثر خواهد بود.

احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به بسته ارزی جدید بانک مرکزی، اظهار داشت: به نظر می رسد بسته جدید بانک مرکزی موثر باشد با این حال لازم است که طرف عرضه کامل باز شود و عرضه به راحتی صورت گیرد؛ اما از سوی دیگر باید طرف تقاضا مدیریت شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، ادامه داد: اگر بخش تقاضا آزاد باشد حتما به مشکل می خوریم برای مدیریت بخش تقاضا باید ثبت سفارش ها کنترل شود تا اجناسی که در داخل با کیفیت تولید  می شود در راستای حمایت از تولید داخل وارد کشور نشود.

نماینده مردم قم در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست ارزی می تواند موثر باشد، بیان داشت: یکی از نکاتی که باعث موثر بودن بسته ارزی می شود، تزریق ارز صادرکنندگان به خصوص صادرکنندگان دولتی، پتروشیمی ها و نفت به بازار ثانویه است، اگر چنین اتفاقی رخ دهد مشکلات ارزی چند ماه گذشته کشور برطرف می شود.

وی با بیان اینکه مجلس مخالف ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی بود، گفت: از زمانی که ارز دولتی مطرح شد و صدای مخالفت مجلس به گوش دولتی ها نرسید، ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام و ۱۱ میلیارد دلار ارز تامین شد که از این مقدار واردات حدود ۳ میلیارد دلار  کالای اساسی انجام شد، باقی کالاهای وارداتی در گروه های بعدی بود که دولت می توانست مانع ورود آن هابه کشور شود.

امیرآبادی با تاکید براینکه واردات کالاهای غیر ضروری ضربه مهلکی به  بازار ارز زد عنوان کرد: امیدواریم که بسته ارزی جدید بتواند خوب عمل کند، دولتی ها برای این بسته از کارشناسان بسیاری کمک گرفتند، کاش زودتر این مشاوره ها دریافت می شد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به باز شدن صرافی ها بیان داشت: صرافی ها می توانند پاسخگوی نیازهای ارزی خرد و مسافرتی باشند نرخ ارز در صرافی ها درصد کمی بیشتر از بازار ثانویه خواهد بود.

خانه ملت

سپام می‌تواند جایگزین سوئیفت شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: سپام می‌تواند جایگزین سوئیفت در تعاملات مالی ایران با کشورهای دیگر شود و مهم ترین مانع دراین بخش، پیدا کردن کشورهایی است که این مسئله را بپذیرند.

جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در خصوص بررسی وضعیت پیشبرد پیمان‌های پولی و مقابله با تهدیدات سوئیفت، با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان و مسئولین بانک مرکزی و جمعی از بازرگانان برگزار شد.

ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این جلسه گفت: مهم‌ترین مانع در زمینه استفاده از پیام رسان‌های جایگزین سوئیفت، پیدا کردن کشورهایی است که این مسئله را بپذیرند و حاضر باشند با ما در پیام رسانی غیر از سوئیفت مبادله کنند.

وی افزود: گلوگاه  صنعت بانکداری در ایران سیستم و شبکه نیست چون سیستم آن در بانک مرکزی وجود دارد و یکی دو روزه قابل راه اندازی است و کاملاً مشابه سوئیفت است. حتی زمان آموزش هم نمی‌خواهد.

حکیمی گفت: این موضوع را در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم دنبال کردیم و سیستم سپام را راه انداختیم که امروز قابل استفاده است و تنها باید قرارداد آن با کشورهای طرف مقابل منعقد شود.

ایبنا

آسیب بلندمدت افزایش نرخ ارز به تولید و صادرات

رییس کنفدراسیون صادرات مثبت شدن تراز تجاری در سه ماهه نخست سال را افزایش نرخ ارز عنوان کرد و در عین حال گفت: در بلندمدت هم صادرکننده و هم تولیدکننده از این موضوع آسیب می بینند. تراز تجاری کشور در ۲ ماهه نخست امسال مثبت و به میزان ۹۴۲ میلیون دلار بود. همچنین مجموع صادرات و واردات غیر نفتی ایران در فروردین و اردیبهشت بیش از ۱۴ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار بود.

براساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، صادرات غیرنفتی در سه ماهه نخست سال ۹۷ به ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار رسید؛ این رقم در سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار کالا بود. صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۶.۰۸ درصد، به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب ۴۳.۵۷ و ۱۰.۰۹ درصد افزایش یافت و در مقابل شاهد افت ۱۵.۲۸ درصدی صادرات به کره جنوبی بودیم.

بر پایه این گزارش در بهار امسال میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان ۲۱.۹۵ درصد و سایر کشورها ۱۸.۷۷ درصد افزایش داشت. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره دلایل اصلی مثبت شدن تراز تجاری کشور در سه ماهه نخست سال جاری گفت: طی یک سال گذشته نرخ ارز تقریبا ۲.۵ برابر شده و این موضوع انگیزه صادرات کالاهای تولید شده موجود در انبارها و همچنین کالاهایی که مواد اولیه آنها با نرخ قبلی خریداری شده را افزایش داده است.

باید توجه داشت که در طول یک سال گذشته نرخ ارز به طور دائم در حال افزایش بوده و تولیدکننده و صادرکننده این امید را داشته اند که اگر امروز کالای خود را صادرکنند، نرخ ارز دریافتی شان گرانتر خواهد بود؛ این موضوع باعث فرصت سازی و افزایش رقابت برای آنها خواهد شد.

با این حال لاهوتی به جنبه دیگر افزایش نرخ ارز اشاره کرد و افزود: همانطور که افزایش نرخ ارز، حوزه های دیگر را دچار چالش کرده است، افزایش قیمت کالاها، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید می تواند بر میزان تولید نیز تاثیر بگذارد. افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره آنها کوچک تر شده است؛ این مسئله در درازمدت به تولیدکننده و صادرکننده آسیب می زند.

ایبنا

بانک مرکزی از ادغام بانک ها استقبال می‌کند

معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه‌‌ هیچ برنامه ای برای افزایش تعداد بانک ها نداریم، گفت: بانک مرکزی از ادغام بانک ها استقبال می کند.

فرشاد حیدری درخصوص ثبت زیان در صورت‌های مالی تعدادی از بانک‌ها، اظهار داشت: زیان‌ها تماما مربوط به یک دوره مالی نیست بلکه بخش عمده ای از زیان برخی از بانک‌ها مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که عمدتا مربوط به تسهیلات پرداخت شده در سنوات قبل است که برای آنها ذخیره کافی گرفته نشده است و در این سال‌ها با شفاف‌سازی به‌عمل آمده به تدریج این اصلاحات در صورت مالی این بانکها منعکس شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه همه بانک‌های دولتی و خصوصی را در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، اصلاح خواهیم کرد تا بانک‌ها به سمت سلامت و ثبات مالی و سودآوری حرکت کنند، گفت: امیدواریم در یک برنامه ۱۰ ساله عملیات کلیه بانک‌های کشور شفاف‌تر شده و دارای استحکام و ساختار مالی استاندارد شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این برنامه ۱۰ ساله تعداد بانک‌ها افزایش می‌یابد، گفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش تعداد بانک‌های کشور نداریم.

عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: براساس سیاست‌های کلان نظام، تعداد شعب و تعداد بانک‌ها در کشور کافی است و نیازی به افزایش تعداد بانک نیست اما از ادغام بانک‌ها در صورت تمایل آنها استقبال می‌کنیم.

هدف بانک مرکزی این است که به جای تعدد بانک‌ها، کشور دارای تعداد مناسبی بانک با ثبات و سلامت مالی باشد تا بتوانند با ارائه خدمات بهتر و ارزانتر به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.

حیدری درخصوص تاخیر در برگزاری مجامع بانک‌ها گفت: به محض دریافت صورت مالی بانک‌ها، با حسابرسان آنها جلسه ای برگزار و پس از بررسی، مجوز برگزاری مجمع را صادر می‌کنیم.

بانک‌هایی که هنوز مجمع عمومی را برگزار نکرده‌اند، دو دسته هستند. دسته اول بانک‌هایی هستند که مجوز برگزاری مجمع را دریافت کرده‌اند اما خودشان مجمع را برگزار نکرده‌اند و دسته دیگر بانک‌هایی هستند که هنوز صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به بانک مرکزی تحویل نداده اند.

فارس