تست مشاعی

خبرنامه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

1399/05/21



پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت برای هدایت نقدینگی بررسی شد

دارا دوم ۵ شهریور عرضه می‌شود

دولت اسناد پشتیبان فروش نفت به مردم را ارایه نکرد

هدف اصلی بانک مرکزی کاهش ناترازی بانک‌هاست

افزایش ۵  درصدی تعداد تراکنش‌های شاپرکی

فدرال رزرو نسبت کفایت سرمایه را برای بانک‌های بزرگ اعلام کرد

واکنش هالک بانک ترکیه دور زدن تحریم‌ها

 

 

پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت برای هدایت نقدینگی بررسی شد

دکتر حسن روحانی در پنجاه و سومین نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه، اعضای ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کنیم تا مردم ایران حس کنند مجموعه نظام برای حل مشکلات اقتصادی و معیشت آنها در تلاش هستند و این موضوع در شرایط خاص و پیچیده اقتصادی امروز کشور، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: عبور از شرایط پیچیده‌ای که شیوع بیماری کرونا و تحریم دشمنان بر کشور تحمیل کرده، نیازمند اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی است که بتواند گشایش‌هایی را در وضع اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد کند و در این باره هر سه قوه در کنار هم با وفاق و همگرایی تلاش می‌کنند.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز دشمنان علاوه بر تحریم و اعمال فشار، به دنبال سیاه‌نمایی و ایجاد یأس، ناامیدی و دلسردی نسبت به آینده در میان مردم بوده و می‌خواهند با شایعه پراکنی، اختلاف و چنددستگی میان مسئولان را به جامعه القا کنند، ادامه داد: همه مسئولان باید در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشیار باشند تا بتوانیم توطئه دشمنان را خنثی کرده و امید و نشاط را در جامعه گسترش دهیم.

روحانی با بیان اینکه سران سه قوه و دیگر مسئولان از پیشنهادها، انتقادها و راهکارهای همه متخصصان، کارشناسان و فعالان اقتصادی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم استقبال می‌کنند، تصریح کرد: بر اساس تجربه سال‌های گذشته به‌ویژه دو سال و نیم اخیر مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی دشمن، بدون‌شک با اتکا به توانایی‌ها وظرفیت‌های موجود در کشور و حفظ انسجام و وحدت می‌توانیم از این مشکلات عبور کنیم.

در نشست امروز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی بحث و بررسی و ضمن استقبال از این طرح، تصمیم‌های لازم برای نهایی شدن آن گرفته شد.

شانا

 

 

دارا دوم ۵ شهریور عرضه می‌شود

وزیر اقتصاد از حل مشکلات پیش روی تاسیس صندوق دارا دوم خبر داد و گفت: در اولین چهارشنبه شهریور (پنجم شهریورماه) در هفته دولت نسبت به عرضه صندوق دارادوم اقدام خواهد شد.

در پی اختلاف نظرها بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای عرضه دومین صندوق سهام پالایشگاهی، سهام‌ پالایشی دولت تا سه هفته آینده به صورت بلوکی عرضه می‌شود.

همچنین، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در این برنامه اعلام کرد که وزارت نفت با عرضه سهام‌ پالایشگاهی در صندوق‌های ETF موافقت نکرد و تمایل دارد که از طریق هیئت واگذاری، باقی سهام‌ پالایشی واگذار شود.

به گفته وی اواسط مرداد ماه هیئت واگذاری تصمیم گرفت که آگهی عرضه این نوع سهام‌ منتشر شود و تا دو - سه هفته آینده سهام‌ پالایشی به صورت بلوکی عرضه می شود.

وی افزود: در صورتی که متقاضی خرید وجود نداشت، کلیه سهام متعلق به دولت در پالایشگاه‌های تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت خرد و تدریجی و به صورت شناور عرضه می شود. عرضه پالایشگاه‌های فوق هم اکنون آگهی شده و در شرف عرضه توسط بازار سرمایه است.

در ادامه خدارحمی در پاسخ به اینکه چقدر سرمایه‌گذاری روزانه در بورس را منطقی می‌دانید گفت: وقتی فردی وارد بورس می‌شود، می‌پذیرد که کمترین و بیشترین میزان ریسک را متحمل شود. سرمایه‌گذاران باید بیشتر  احتیاط کنند و متناسب با ریسک‌پذیری خود اقدام کنند. همچنین در بازارهای موازی باید این آمادگی را داشته باشیم که  آن بازار از مدار سود خارج شود؛ درحالیکه سرمایه‌گذاران انتظار دارند که اگر ضرر ببینید، از بورس خارج شوند.

ایسنا

 

 

دولت اسناد پشتیبان فروش نفت به مردم را ارایه نکرد

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنده در پیش جلسات کمیسیون شورای هماهنگی سران اقتصادی شرکت داشتم اما متاسفانه هیچ اسناد پشتیبانی و نتایج اجرای این مصوبه در اختیار ما قرار ندادند.

روز گذشته اعلام شد که دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند که طبق گفته‌ها که البته هنوز هیچ مقامی آن را تایید یا تکذیب نکرده، در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود دو به عبارت دیگر روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت از طریق بورس مورد معامله قرار می‌گیرد. اگر تمام این پیش بینی ها به اجرا برسد، دولت می‌تواند از این طریق 190 هزار میلیارد تومان تامین مالی کند و بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

گفته می‌شود که قرار است اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری شود که معامله آن براساس ریال خواهد بود.

احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره طرح عرضه نفت به مردم در بورس در قالب اوراق سلف گفت: افرادی که این سازو کار را طراحی کرده‌اند یعنی آقایان نهاوندیان و معاون ایشان آقای باقری باید درباره جزییات و اهداف این طرح پاسخگو باشند.

با توجه به اینکه در برخی از جلسات پیشینی این موضوع حضور داشتم، هیچ اسناد پشتیبانی و برآورد آثاری نسبت به این مصوبه در اختیار اعضای حاضر در جلسه قرار نگرفته است. بنده در پیش جلسات کمیسیون شورای هماهنگی سران اقتصادی شرکت داشتم اما متاسفانه هیچ اسناد پشتیبانی و نتایج اجرای این مصوبه در اختیار ما قرار ندادند.

ایلنا

 

 

هدف اصلی بانک مرکزی کاهش ناترازی بانک‌هاست

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانک‌هاست و از نظام بانکی انتظار می‌رود، این روند اصلاحی ادامه‌دار باشد و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود.

او گفت: «نباید به دلیل اندک تخلفات از سوی معدود افراد، عملکرد کل شبکه بانکی و اعتماد به آن خدشه‌دار و تلاش های پرسنل خدوم نظام بانکی نادیده گرفته شود

عبدالناصر همتی صبح امروز در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانکها ضمن تسلیت درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، گفت: ایشان نقش مهمی در پیشبرد بانکداری اسلامی و مسایل فقهی بازار سرمایه و پول داشتند و همیشه راهگشای امور بودند. بی شک فقدان ایشان، ضایعه بزرگی است چراکه آن مرحوم شخصی مورد وثوق در نظام بانکی، حوزه علمیه و بازار سرمایه بود.

عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن تشکر از تلاش و همراهی بانک ها در زمینه اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: خوشبختانه طی دو سال گذشته با وجود التهاب‌ها و نوسانات، بانک ها با ثبات به وظایف خود اعم از سپرده گیری و تأمین مالی عمل کرده اند. خوشبختانه براساس گزارش های واصله شاخص های مهمی از نظام بانکی در حال اصلاح و بهبود است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانکهاست، گفت: از نظام بانکی انتظار می‌رود، این روند اصلاحی ادامه‌دار باشد و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اهتمام هر چه بیشتر شبکه بانکی بر مبارزه با پولشویی ابراز کرد: ضروری است، بانکها این نکته را جدی تلقی کنند و جلوی تخلفات را بگیرند. انتظار می‌رود شبکه بانکی بر شعب خود کنترل بیشتری داشته باشند و عمل به دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

همتی درخصوص کمک ودیعه مسکن، گفت: منابع در نظر گرفته شده برای این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان و در قالب «عقد مرابحه خرید کالا و خدمات» است. نگاه ما در شبکه بانکی این است که، تسهیلات یاد شده، در شرایط فعلی می تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات و گرفتاری های مستاجران باشد؛ البته نظام بانکی در حال حاضر از آمادگی کامل برخوردار است و سهمیه بانکها نیز مشخص شده است، اما متأسفانه تاکنون سامانه مرتبط وزارت راه و شهرسازی به بانک ها متصل نشده ‌ است.

وی در خصوص شبهات مطرح شده درباره خانه های خالی متعلق به نظام بانکی عنوان کرد: این امر فرافکنی و نادرست است. براساس بررسی های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این موارد خانه مسکونی نیست و کاربری های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: لذا این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانکهاست، بانکها را متهم کنند.

همتی ضمن تبریک شصتمین سالگرد تأسیس بانک مرکزی عنوان کرد: در شصت سال اخیر، تحولات بسیاری در اقتصاد کشور و به ویژه در بانک مرکزی رخ داده و این بانک با خیل عظیم کارشناسان و تجربه طولانی خود، سیاست گذار کلیدی ارزی و پولی تلقی می‌شود. امیدواریم با روندی که از دو سال گذشته و با سیاست گذاری نوین بانکی آغاز شده است، آثار تحولات این امر را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. در این زمینه تلاش ما این است که بانک مرکزی به صورت مستقل در سیاست گذاری و برمبنای نظرات کارشناسی خود به وظیفه‌اش درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم عمل کند.

همچنین در این جلسه، موضوعاتی همچون نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ کارمزدهای بانکی، قانون بانکداری و بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی مرتبط با شیوع ویروس کرونا، اصلاح نظام بانکی، بانکداری الکترونیک و مباحث ارزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبارپول

 

 

افزایش ۵  درصدی تعداد تراکنش‌های شاپرکی

تعداد تراکنش‌های شاپرکی در تیرماه ۹۹ از دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تراکنش گذشت که در مقایسه با خرداد ماه ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس آخرین آمار شاپرک بالغ بر دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تراکنش با ارزش ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۹۹ در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خرداد ماه رشد ۵.۰۹ درصدی در تعداد و ۳۳.۷۸ درصدی در ارزش ریالی داشته است. این در حالی است که در تیرماه ۹۸ بالغ بر دو میلیارد و ۳۴۱ میلیون تراکنش به ارزش بالغ بر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان در شبکه پرداخت الکترونیک انجام شده که بر این اساس تراکنش‌های تیر ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۹۸ از نظر تعدادی ۲۲.۶۱ درصد و از نظر ریالی ۹۶.۴۹ درصد رشد داشته است.

ارزش اسمی تراکنش‌های تیر ۹۹ نسبت به ماه گذشته با رشد ۳۳.۷۸ درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها در تیر ۹۹ رشد ۲۵.۷۴ درصدی را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. به عبارت دیگر ارزش تراکنش‌های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص‌سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرکی را تشکیل می‌دهد.

همچنین براساس این آمار ارزش اسمی تراکنش‌ها در تیرماه ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹۶.۴۹ درصد رشد داشته است که می‌توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. این آمار همچنین نشان می‌دهد که رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است ۵۴.۹۳ درصد است.

بنکر

 

 

فدرال رزرو نسبت کفایت سرمایه را برای بانک‌های بزرگ اعلام کرد

فدرال رزرو میزان سرمایه مازادی که بانک‌های بزرگ پس از پشت سر گذاشتن آزمون استرس در سال ۲۰۲۰ باید در اختیار داشته باشند را اعلام کرد.

به گزارش رویترز، این نخستین باری است که فدرال رزرو تحت مقررات جدید خود موسوم به «سرمایه بافر تحت فشار» عرف سرمایه موردنیاز را برای هر بانک اعلام می‌کند؛ مقرراتی که از اول اکتبر لازم الاجرا خواهد بود.

براین اساس، در میان ۳۴ موسسه مالی که تست استرس را پشت سر گذاشته اند، بانک‌های گلدمن ساکس و مورگان استنلی به ترتیب با نسبت کفایت سرمایه ۱۳.۷ و ۱۳.۴ درصد باید بیشترین سرمایه را در اختیار داشت باشند.

شرط سرمایه موردنیاز مازاد، پس از اعلام نتایج آزمون استرس بانک‌ها در ژوئن به شروط پیش‌نیاز بانک‌ها اضافه شد؛ آزمونی که نشان داد در صورت تشدید و یا تمدید رکود اقتصادی ناشی از پاندمی ویروس کرونا، بانک می‌توانند ضرر و زیان سنگین سرمایه‌ای را تحمل کنند. فدرال رزرو به بانک‌های آمریکا دستور داده تا برای پرداخت سود سهام سقف تعیین کرده و بازخرید سهام را دستکم تا سه ماهه چهارم سال و به منظور حصول اطمینان از در اختیار داشتن بافر کافی، ممنوع کنند.

نسبت کفایت سرمایه جدید ترکیبی از حداقل سرمایه مورد نیاز (۴.۵ درصد) و «سرمایه بافر تحت فشار» است؛ مورد دوم از طریق عملکرد هر کدام از بانک‌ها تحت رکود اقتصادی فرضی تعیین می‌شود؛ این بافر دستکم ۲.۵ درصد است، اما برای عملیات‌های بانکی دویچه بانک آلمان در آمریکا با ۷.۸ درصد بیشترین رقم بود.

بانک‌های بزرگ آمریکا همچنین به خاطر نقش غالبی که در سیستم مالی دارند، باید سرمایه مضاعف دیگری را نیز در اختیار داشته باشند که این سرمایه برای جی‌پی مورگان‌چیس به عنوان بزرگ‌ترین بانک آمریکا مابین یک تا ۳.۵ درصد نوسان می‌کند.

ایبنا

 

 

واکنش هالک بانک ترکیه دور زدن تحریم‌ها

هالک بانک ترکیه در واکنش به اتهام‌های یک قاضی آمریکا مبنی بر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های یک جانبه گفت قوانین واشنگتن شامل عملکرد بانک‌های خارج از کشورش نیست.

پیش از این نمایندگان دادستان آمریکا هالک بانک را متهم به استفاده از خدمات پولشویی شرکت‌های فعال در ایران و ترکیه و معاملات تقلبی طلا، مواد غذایی و دارو برای رسیدن به این هدف کرده بود.

اکنون هالک بانک به دنبال برکناری قاضی پرونده‌ای است که این بانک را به نقض قوانین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران متهم دانسته است. «رابرت کری» وکیل «هالک بانک» ترکیه نیز گفته است از قاضی این پرونده خواهد خواست تا رفع صلاحیت خود را انجام دهد.

او در دادگاه فدرال آمریکا که در ماه فروردین در منهتن نیویورک برگزار شده است، این ادعای داستان‌ها و نقض تحریم‌ها علیه ایران از سوی هالک بانک را به شدت مردود خواند.

مهرماه سال گذشته دستگاه قضایی آمریکا هالک بانک را متهم به نقض تحریم‌ها دانست و خواستار پاسخگویی این بانک در دادگاه آمریکا شد. دادستان‌های آمریکا مدعی بودند هالک بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ (۱۳۹۱- ۱۳۹۵) به طرحی برای استفاده ایران از درآمد فروش نفت و گازش در بازا‌های جهانی به وسیله شبکه‌ای از شرکت‌ها کمک کرده است.

این ادعا با اتهامات وارده بر «مهمت هاکان آتیلا» مدیر سابق هالک بانک، مشابه است. او سال گذشته محاکمه و محکوم به حبس شد و بعد از ۲۸ ماه زندان آزاد شد.

در دادگاه رسیدگی به پرونده او در نیویورک «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه‌ای به عنوان شاهد حضور داشت.

فارس