لزوم دریافت ضمانت از FATF برای جلوگیری سیاسیکاریها
اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد
رمز یکبار مصرف برای حساب های بانکی اجباری می شود
نگرانی آمریکا از ایجاد شرکتهای جدید برای همکاری با ایران
جزییات دستورالعمل تامین تسهیلات ارزی واردات دارو
اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی طی بخشنامهای به مدیران امور بین الملل بانکهای خاورمیانه، پارسیان، پاسارگاد و سامان دستورالعمل اعطا تسهیلات ارزی کوتاه مدت جهت واردات دارو، ملزومات و تجهیزات را ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، منابع این بانک جهت تامین مالی کوتاه مدت واردات دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفا به مقصد سرزمین اصلی در قالب سپردهگذاری شش ماهه نزد آن بانک جهت اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت به متقاضیان استفاده از تسهیلات مذکور، در چارچوب دستورالعمل پیوست و با رعایت موارد ذیل استفاده شود:
الف) استفاده از تسهیلات یاد شده صرفا جهت تامین مالی واردات دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی (به استناد تصمیمات هیات وزیران برای ساماندهی مسائل ارزی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۷) و با ارائه تأییدیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) امکان پذیر است.
ب) جهت اطمینان از وصول معادل ریالی مبلغ قابل پرداخت (بابت اصل و سود متعلقه) در سررسید بازپرداخت، اخذ وثائق و تضمین های لازم و کافی از تسهیلات گیرنده ضروری است. آن بانک متعهد است در سررسید بازپرداخت حتی در شرایطی که تسهیلات گیرنده نسبت به تسویه تسهیلات قصور نموده باشد، نسبت به تسویه تعهدات خود با بانک مرکزی اقدام نماید.
ج) گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و صدور حواله ارزی به عنوان ابزار پرداخت واردات کالاهای یاد شده با رعایت مجموعه مقررات، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه قابل انجام می باشد.
د) تسهیلات مذکور بایستی با رعایت سقفهای مجاز تسهیلات اعطایی آن بانک با مرعی داشتن سایر ضوابط مقررات و دستورالعملهای صادره این بانک، رسیدگی و اعطاء شود.
ه) آمار و اطلاعات استفاده از تسهیلات می بایست توسط آن بانک به صورت ماهیانه (در پایان هر ماه) در قالب فایل پیوست به این اداره ارسال شود.
ایرنا
لزوم دریافت ضمانت از FATF برای جلوگیری سیاسیکاریها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد در شرایط کنونی تصویب CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به صلاح کشور نیست و باید در مقابل آن تضمین گرفته شود.
محمدرضا پورابراهیمی درباره تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مرتبط با FATF و آینده روابط بانکی کشورمان، گفت: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مشکلی ندارد. در این بین حتی به ایجاد شفافیت نیز کمک شایانی می کند.
همچنین الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که بر اساس آخرین شنیده ها از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس امکان برطرف شدن آنها وجود دارد.
در این بین الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز از دیگر لوایحی است که مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد اما نسبت به آن نگرانی هایی وجود دارد.
او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم به صلاح کشور نیست، تصریح کرد: دغدغه هایی نسبت به فرارسیدن پایان مهلت ارائه شده از سوی FATF وجود دارد اما باید برای رفع آنها تضامین لازم اخذ شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر کشورمان هر چهار لایحه را تصویب و اجرایی کند، تضمینی برای اینکه بانک های دنیا با ایران فعالیت مشترک انجام دهند وجود ندارد لذا رویکرد مثبتی وجود ندارد و باید تضمینی از گروه ویژه اقدام مالی دریافت شود. در واقع ادبیات FATF سیاسی است و جنبه اجرایی ندارد.
خانه ملت
اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از نیم قرن در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته بود، به تصویب رسید.
جلسات مستمر کمیسیون اقتصادی در دو شیفت کاری صبح و عصر در هفته تعطیلات مجلس برگزار شد و بعد از حدود ۱۰۰ ساعت جلسه تخصصی، اعضای کمیسیون مواد مربوط به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را مصوب کردند.
اصلاح قانون بانک مرکزی حدود یک سال و نیم در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه از سال ۵۱ اصلاحاتی درخصوص قانون بانک مرکزی انجام نشده بود، ضرورت انجام این مهم باعث شد که کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه بحث اصلاح نظام بانکی از ابتدای شروع به کار مجلس دهم مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، ادامه داد: اصلاح ساختار، اهداف، وظایف و ماموریت های بانک مرکزی از محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در اصلاح قانون به تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی توجه شده است، همچنین هیات عالی در بانک مرکزی براساس قانون تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان عملیات تصمیم گیری در بانک مرکزی به صورت حرفه ای دنبال شود.
پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: اصلاح ساختار بانک مرکزی به منظور کاهش وابستگی این بانک به دولت و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی بوده و کمک می کند که خروجی اثرگذاری در افزایش انتقاع بانک مرکزی در سیاست های ارزی و پولی حاصل شود.
وی ادامه داد: تشکیل کمیته های تخصصی در بانک مرکزی، تقسیم وظایف و همچنین تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات این بانک با موضوعات شرعی و دینی از دیگر نکات مهمی بوده که در اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده است.
پورابراهیمی عنوان کرد: امکان بکارگیری ابزارهای نوین و اختیارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت تورم در متن اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده، همچنین ضابطه مندی نظام های تصمیم گیری در ارتباط با سیاست های پولی با استفاده از جایگاه بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی و اصلاح رابطه این بانک با سایر ارکان نظام مانند دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، مجلس و سایر مجموعه ها از دیگر نکات مهم در اصلاح قانون بانک مرکزی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.
پورابراهیمی افزود: مدیریت نظام بانکی و همچنین مدیریت و نظارت بر موسسات اعتباری و مالی با اختیارات و تقویت استقلال بانک مرکزی می تواند ارتقا یابد و امیدوارم با تصویب نهایی این قانون در مجلس که با قید فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت، گام بلندی برای تقویت اقتصاد کشور و رفع گرفتاری هایی مانند مشکلات موسسات اعتباری و مسائل ارزی برداشته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بعد از حدود ۵۰ سال اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بعد از اصلاح قانون بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار می دهد و تلاش می شود تا پایان مهرماه انجام این مهم را نیز به پایان برساند.
ایرنا
رمز یکبار مصرف برای حساب های بانکی اجباری می شود
جانشین پلیس فتا از اجباری شدن رمزهای یک بار مصرف از سوی بانک مرکزی طی سه ماه آینده برای جلوگیری از سرقت خبر داد.
سرهنگ مصطفی نوروزی افزود: جرائم برداشت های غیرمجاز یا سرقت از حساب های بانکی در سه بستر کپی کردن کارت های بانکی، برداشت از طریق کیلاگرها (نرم افزارهایی که کلیدهای فشرده شده بر روی صفحه کلید را ذخیره می کند) و برداشت های فیشینگ( راهی که اطلاعاتی نظیر رمز را از طریق ابزارهای الکترونیکی به سرقت می برند) انجام میشود.
وی که در نشست بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری در رفع تحریم های بانکی و پیشگیری از جرایم برداشت های غیرمجاز اینترنتی از حساب های بانکی سخن می گفت، اضافه کرد: ۳۵ درصد برداشت های غیرمجاز کشور با این سه شگرد انجام میشود که رقم قابل توجهی است و از بین این سه روش ۳۳ درصد جرایم از بستر فیشینگ انجام می شود.
فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV۲ را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت میبرند. شبکه های اجتماعی، سایت های حراجی و درگاه های پرداخت آنلاین نمونه ای از ابزار های الکترونیکی ارتباطات هستند.
وی افزود: بررسی ها نشان میدهد که فیشینگ عامل شکلگیری یک سوم جرایم سایبری است.
نوروزی اضافه کرد: برآوردها این است که درسال ۹۷ بالغ بر۲۰ الی ۲۵ هزار پرونده برداشتهای غیرمجاز شود که باید برای پیشگیری چارهاندیشی کنیم.
جانشین پلیس فتا افزود: در کشورهای خارجی با تخصیص رمز دوم یکبار مصرف بانکی به کاهش جرم در این زمینه کمک کردهاند و ما هم میتوانیم با اجرایی کردن این روش در کشور وقوع جرم را از ۳۵ درصد به پنج درصد کاهش دهیم.
وی گفت: جلساتی با بانک مرکزی، ریاست قوه قضائیه و پلیس فتا برگزار شده و مقرر شده با تغییر زیرساخت ها جرایم در این فضا کنترل شود.
نوروزی افزود: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که از اول شهریور ابلاغ شده همه بانکها باید ظرف سه ماه استفاده از رمز یکبار مصرف را اجباری کنند این کار در برخی بانک ها انجام می شود اما اطلاع رسانی نشده و مردم آگاهی ندارند.
وی اضافه کرد: از اول خرداد ۹۸ مقرر شده رمز دوم ثابت حذف شود و رمز دوم یکبار مصرف فعال شود.
نوروزی افزود: با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی درباره تخصیص رمزدوم یکبار مصرف به مشتریان، از اول آذر مسئولیت جبران خسارت مالی مردم به عهده بانک و موسسات مالی و اعتباری خواهد بود.
وی افزود: کلاهبرداری پیامکی بیش از ۶۰ هزار پرونده در سال را به خود اختصاص می دهد که با همین برنامه ها از بین خواهد رفت که البته نیازمند اطلاع رسانی است.
ایرنا
نگرانی آمریکا از ایجاد شرکتهای جدید برای همکاری با ایران
یک رسانه آمریکایی، با توجه به تحریم های واشنگتن علیه ایران، اعلام کرد، برخی شرکت های حمل و نقل دریایی برای ادامه همکاری تجاری با ایران و دور زدن قوانین آمریکا، می خواهند شرکت های جدیدی ایجاد کنند که هیچ ارتباطی با بانک ها، شرکت های بیمه و سیستم پولی آمریکا نداشته باشد.
پایگاه تحقیقاتی «اس اند پی گلوبال» آمریکا به نقل از یک شرکت حمل و نقل چارتری که مقر اصلی آن در هوستون واقع است، نوشت: صادرات نفت ایران حتی پس از اجرای کامل تحریم های آمریکا به طور کامل قطع نمی شود و برخی شرکت ها نیز (با دریافت مبالغ بیشتر) این محموله ها را برای ایران جابجا می کنند.
یک شرکت واسطه فراهم کننده خدمات حمل و نقل نیز به پایگاه تحقیقاتی یاد شده گفت: به دلیل فاصله زمانی موجود میان خرید، تحویل و پرداخت برای یک محموله، برخی تراکنش ها می توانند پیش از اجرای کامل تحریم ها انجام شوند؛ بنابراین برخی شرکت ها ممکن است تلاش کنند پیش از اعمال کامل تحریم ها، محموله های بیشتری از بنادر ایران بارگیری کنند.
شرکت نفتی «اس اند پی گلوبال پلاتس» آمریکا نیز اعلام کرد، پس از اعمال تحریم های نفتی، صادرات نفت ایران تنها ۱.۴ میلیون بشکه در روز کاهش می یابد و این یعنی حتی پس از تحریم های آمریکا نیز صادرات نفت ایران در خور توجه است.
براساس اعلام این پایگاه تحقیقاتی، یک برآورد نشان می دهد، ایران سال گذشته ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است.
تلاش های اخیر آمریکا پس از خروج از برجام برای فشار به کشورهای جهان جهت همراهی با تحریم های واشنگتن علیه تهران با مقاومت کشورهای مختلفی همراه شده است بطوریکه رایزنی های ضد برجامی آمریکایی ها نتیجه بخش نبوده و دولتمردان این کشورها تاکید کرده اند که فقط براساس منافع ملی خود تصمیم خواهند گرفت.
بنکر