شناسایی ۳ نیاز اورژانسی اقتصاد ایران
نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ منفی اعلام شد
تسویه مرحله دوم اسناد خزانه اسلامی
شناسایی ۳ نیاز اورژانسی اقتصاد ایران
مرکز پژوهش های مجلس با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی در سال ۹۴ اعلام کرد: رکود همچنان مهمان اقتصاد ایران است.
مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از وضعیت عملکرد بخش ها و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ ارائه کرد. در بخشی از جمع بندی این گزارش آمده است: این گزارش سعی در پرداختن به وضعیت بخش واقعی اقتصاد را دارد.
سال ۱۳۹۴ در حالی به پایان رسید که اقتصاد ایران در کنار مشکلات مهم و ریشه دار اقتصادی، اجتماعی و سیاستی مؤثر بر عملکرد طرف عرضه اقتصاد، با سه معضل اصلی و فوری اقتصادی مواجه بوده است: ۱. کمبود تقاضای مؤثر، ۲. وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ های بالای سود، ۳. کاهش درآمدهای نفتی.
در نتیجه وجود معضلات فوق، عملکرد بخش واقعی در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۳، همچنان گرد رکود از پیکر نحیف اقتصاد ایران زدوده نشده است.
مهم ترین رویداد مثبت اقتصادی - سیاسی این دوره را نیز می توان حصول توافق برجام و زمینه سازی برای اجرای آن به شمار آورد. این توافق به طور بالقوه حاوی ظرفیت هایی برای کمک به رفع برخی از معضلات فوری اقتصادی کشور است.
مرکز آمار ایران در گزارش منتشره از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴، رشد اقتصادی ایران را اعلام کرد به طوری که رشد مجموع ارزش افزوده رشته فعالیت های اقتصادی برابر با ۰/۱ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برابر با ۱/۰ درصد بوده است.
در رابطه با این گزارش نکات و ابهامات زیر قابل ذکر است:
۱. در این گزارش ارزش افزوده بخش ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری و ثابت در سال ۱۳۹۳ ارائه نشده و عدد رشد ارائه شده توسط این نهاد برای سال ۱۳۹۴ اساساً مشخص نیست چگونه محاسبه شده است. به خصوص آنکه ارقام ارزش افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری سال ۱۳۹۴ هم ارائه نشده است.
۲. در گزارش مذکور در چگونگی تبدیل شدن رشد ۰/۱ درصدی مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی در سال ۱۳۹۴ (در همان گزارش) به رشد ۱/۰ درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد زیرا عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذکور ارائه نشده است.
۳. سال پایه محاسبات ملی مرکز آمار ایران همچنان ۱۳۷۶ است. تأخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادی مؤثر است. به نظر می رسد کم برآوردی رشد واسطه گری های مالی که ۳/۹- درصد اعلام شده است می تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانک ها، بیمه ها و سایر واسطه گری های مالی در کل بخش واسطه گری های مالی باشد.
ایبنا
نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ منفی اعلام شد
مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را در حالی منفی ۰.۴ ارزیابی کرده که پیش از این مرکز آمار ایران این نرخ را مثبت یک درصد اعلام کرده بود. در این شرایط بانک مرکزی نیز همچنان سیاست سکوت را در پیش گرفته است.
در حالی که هنوز بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام نکرده، مرکز آمار ایران این نرخ را مثبت یک درصد اعلام کرده بود. اما مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی تحقیقاتی این قوه در گزارشی میزان نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را منفی ۰.۴ درصد ارزیابی کرده است.
در گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس ابتدا اشاره شده که «مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را یک درصد و رشد بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتیب برابر با ۵.۴ ۳.۶ ،منفی ۰.۳ ، منفی ۱۶.۴ و ۰.۲ درصد اعلام کرده است.»
پس از این مرکز پژوهشهای مجلس چنین نقد کرده است: «ارائه آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بدون اینکه ارقام مطلق و رشد دورههای مشابه سال قبل ذکر گردد میتواند برای سیاستگذاران، تحلیلگران و کاربران گمراهکننده باشد. در ضمن، بانک مرکزی برخلاف رویه سالهای اخیر خود تاکنون برای سال ۱۳۹۴ هیچ رقمی اعلام نکرده است، اما گمانهزنیهای غیررسمی حاکی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی برآوردی این نهاد است. »
پس از این، مرکز پژوهشهای مجلس حاصل ارزیابیهای خود را چنین تشریح کرده است: «برآورد مرکز پژوهشها برای سال ۱۳۹۴ ،حاکی از رشد ۴.۵ درصد برای بخش کشاورزی، رشد ۱.۳ درصد برای بخش نفت، رشد منفی ۲.۷ درصد برای بخش صنعت، رشد منفی ۱۴.۷ درصد برای بخش ساختمان و رشد یک درصد برای بخش خدمات است. برآورد رشد اقتصادی نیز در سال ۱۳۹۴ در حدود منفی ۰.۴ درصد است. نکته قابل ذکر اینکه، با اجرایی شدن برجام در دو ماهه انتهایی سال ۱۳۹۴ ، رشد اقتصادی فصل چهارم سال گذشته برخلاف سه فصل ابتدایی عددی مثبت است.»
اقتصادنیوز
تسویه مرحله دوم اسناد خزانه اسلامی
مدیرعامل فرابورس ایران با اعلام تسویه اسناد خزانه اسلامی مرحله دوم یک روز پیش از سررسید آن این مهم را تایید دیگری در راستای تلاش دولت برای انضباط مالی دانست و از طی شدن فرایندهای لازم برای پذیرش ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه جدید خبر داد.
امیر هامونی با بیان اینکه اسناد خزانه اسلامی بهعنوان یک ابزار معاملاتی بهمنظور تسویه بدهیهای دولت با پیمانکاران دولتی منتشر شد و در اختیار آنها قرار گرفت، افزود: تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از این اوراق پس از تخصیص به پیمانکاران در فرابورس ایران پذیرش شده و معاملات آن کلید خورده است که از میان آنها اسناد خزانه اسلامی مرحله اول سررسید شده و سررسید مرحله دوم نیز ۲۱ شهریورماه است که دولت همانند مرحله اول یک روز پیش از موعد آن، اقدام به تسویه وجه اسمی اسناد کرده است.
وی تسویه زودتر از موعد اسناد خزانه اسلامی را گام مهم دولت و تایید دیگری در راستای تلاش آن برای انضباط مالی دانست و افزود: با کمک این اوراق تامین مالی شاهد آن هستیم که دولت بدون نیاز به استقراض از منابع خارجی و با تکیه بر منابع داخلی، ضمن تسویه بدهیهای خود با پیمانکاران، زمینههای لازم را برای به جریان انداختن پروژههای عمرانی و زیرساختی مهیا ساخته و همچنین برای اجرای سیاستهای پولی و مالی موفقتر از گذشته عمل کرده است.
هامونی با بیان اینکه هماکنون در حال پذیرش ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی جدید نیز هستیم، گفت: فرابورس ایران به عنوان بازوی بازار بدهی بازار سرمایه در تلاش است با پذیرش اسناد خزانه اسلامی جدید بیش از پیش به تعمیق بازار بدهی کمک کند.
وی اظهارداشت: دولت در بودجه سال جاری درخواست انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق را برای تسویه بدهیهای خود داده است که شامل انواع اوراق بدهی اعم از اوراق تسویه خزانه، اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی است و میتواند برای بازپرداخت بدهی تمامی طلبکاران دولت و نه فقط پیمانکاران وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو مورد استفاده قرار بگیرد.
وی استقبال سرمایهگذاران از اسناد خزانه اسلامی را بسیار چشمگیر عنوان و اظهار داشت: هم اکنون حدود ۱۰ برابر عرضه، تقاضا برای این اوراق وجود دارد و با توجه به نرخهای سود بازار پول، این ابزار در زمره جذابترین ابزارهای معاملاتی محسوب میشون و به محض عرضه به فروش میرسد.
روابط عمومی فرابورس ایران