کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور
محدودیتهای برقی صنایع برداشته می شود
معرفی ۶۴ طرح منطقه آزاد به سرمایه گذاران چینی
وامهای کرونایی تا پایان بهمن تمدید شد
هشدار بانکهای مرکزی نسبت به ریسک ارزهای مجازی
کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور
در پنج ماه اول امسال حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد کاهش داشته و امارات، ترکیه و افغانستان بیشترین حجم سرمایهگذاری را در کشور انجام دادهاند.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که در پنج ماهه اول امسال، ۶۸ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از ۴۸۵ میلیون دلار در کل کشور تصویب شده که از لحاظ تعداد ۱۲۶ درصد و از نظر ارزش ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. البته ۴۹ مورد از کل طرحها با حجم سرمایه گذاری ۳۸۸ میلیون دلار، یعنی حدود ۸۰ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.
همچنین از این تعداد در بخشهای صنعت، معدن و تجارت، ۱۹ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
بر اساس این آمار، سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد تغییری نکرده، اما از نظر ارزش ۵۴ درصد کاهش داشته و به لحاظ تعداد پروژهها، سهم بخش صنعت ۹۷.۹، معدن ۲.۱ و تجارت صفر درصد بوده است.
در این میان از بین ۴۹ مورد سرمایهگذاری خارجی در این بخش، ۱۹ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۲۱ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۹ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا میشود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروههای ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با ۲۲۳.۳ میلیون دلار، ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۹۱.۷ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با ۳۷.۴ میلیون دلار، ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه به استثنای مبلمان با ۷.۲ میلیون دلار بوده است.
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب نیز کشورهای امارات با ۳۱۸.۹، ترکیه با ۲۷.۵، افغانستان با ۱۵.۵، هنگ گنگ با ۷.۵ و آلمان با با ۶.۷ میلیون دلار هستند.
در این میان، استانهای کرمان ۶۴، مرکزی ۱۲، تهران ۱۰، آذربایجان شرقی ۹ و البرز پنج درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمایهگذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواستها اعم از سرمایهگذاری جهت ایجاد طرحهای جدید، خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
ایسنا
محدودیتهای برقی صنایع برداشته می شود
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه محدودیتهای صنایع کاهش یافته گفت: در روزهای اخیر به جای اعمال محدودیت، همکاریهایی با بعضی از صنایع داشتیم و این همکاریها در آینده هم باید ادامه پیدا کند.
رجبی مشهدی ضمن اشاره به محدودیتهای بخش صنایع سیمان و فولاد گفت: در روزهای گذشته تقریباً محدودیتی در بخش صنایع نداشتیم و البته همکاریهایی وجود داشته است و از هفته آینده به طور کامل محدودیتهای این صنایع برداشته میشود.
برای فصل زمستان با توجه به محدودیتی که در تأمین سوخت نیروگاهها و ضرورت استفاده از سوخت مایع داریم باید این همکاریهای تداوم داشته باشد تا انشاءالله مجبور به اعمال محدودیت نشویم.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به تأثیر اعمال تعرفهگذاری پلکانی نیز گفت: در مورد بحث اصلاح تعرفهگذاری هنوز زود است که بخواهیم قضاوت دقیقی داشته باشیم ولی قطعاً در کاهش مصرف مؤثر بوده است.
اصلاح تعرفهگذاریها سالیانه انجام میشود و تعرفهها همواره در ۶ پلکان تعریف میشود. امسال در پیک مصرف، تعرفه برق مشترکانی که دو برابر الگوی متعارف، مصرف داشتهاند با قیمت آزاد حساب شد اما در زمستان بعید است کسی به این حد مصرف برسد به جز مصارف خاص استخراج رمزارز که آن هم باید طبق قانون برخورد شود.
مهر
معرفی ۶۴ طرح منطقه آزاد به سرمایه گذاران چینی
طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد، حدود ۶۴ طرح یا فرصت سرمایهگذاری به ارزش بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار به طرفین چینی معرفی شده است.
مناطق آزاد ایران همواره رویکردی واکنش گرا نسبت به تعامات بین المللی ایران دارند. بخشی از وظایف آنان در چارچوب همکاری های منطقه ای و جهانی بین المللی با رویکردی فعال نسبت به این تحولات، طرح ریزی و اجرا می شود.
همزمان با جدی شدن قرارداد راهبردی میان ایران و چین، گرچه هنوز جزییات این قرارداد روشن نیست به سبب زیرساخت هایی که در هشت سال گذشته، منابع مناطق آزاد را مصروف خود کرده است، این آمادگی پدید آمد تا با تشکیل یک کمیته راهبری در مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، مجموعه پروژههای قابل سرمایهگذاری و فرصتهای توسعه همکاری با چین در این مناطق احصاء و معرفی شوند.
این فهرست همچنین به منزله نقشه راهی برای مدیران ارشد اجرایی در بخشهای مختلف از جمله بخش اقتصادی وزارت امور خارجه است که میتوانند علاوه بر سرمایه گذاران چینی برای سایر سرمایهگذاران خارجی نیز جذاب باشند.
گرچه رفع تحریم ها می تواند به این پروسه سرعت دهد، ولی رویکرد رو به جلوی مدیران مناطق آزاد نسبت به این تفاهم مهم و سرنوشت ساز در کشور، سرآغازی است برای حضور موثرتر مناطق آزاد ایران در دایره تعامات تجاری و سیاسی ایران.
در این پیشنهاد، حدود ۶۴ طرح یا فرصت سرمایهگذاری به ارزش بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار به طرفین چینی معرفی شده است. تهیه این فهرست فراتر از هر چیز، موید فرصتهایی است که در این سال ها در مناطق آزاد ساخته و پرداخته شدند تا راه را برای
رشد سرمایهگذاری و تولید در این مناطق هموار کنند. فارغ از آنکه بهرهبرداران این طرحها چه کسانی خواهند بود.
طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد، حدود ۵۰ پروژه به ارزش ۵۸۰ میلیون دلار و ۴۸۳ میلیون یورو و ۳۸۳ هزار میلیارد ریال با مشخصات فنی لازم به مجریانی ارایه شده است که سند همکاری ۲۵ ساله با چین را به پیش می برند.
همچنین، ۶۲۲ پروژه با میانگین ۵۳ درصد پیشرفت و مشارکت بخش خصوصی گرچه در این سال ها نزدیک به ۹۰۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی از محل منابع داخل سازمانهای مناطق آزاد اجرا شده است که به طور عمده بر توسعه زیرساخت ها متمرکز بوده است. اما در همین فاصله نیز حدود ۶۱۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری ریالی، ۷۰۱ میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی داخلی و ۱.۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در این مناطق جذب شده است که به طور عمده بر پروژه های صنعتی و کشاورزی یا در صنعت گردشگری متمرکز بوده است.
شماری از این سرمایه گذاریها به نتیجه رسیده و برخی نیز در فرآیند ساخت و ساز قرار دارند. پرواضح است که پروژه های کلان مقیاس نظیر اجرای طرح های تولید ۱۰ میلیون تن فولاد و ۲۰ میلیون تن پتروشیمی در چابهار و نظایر آن ها در سایر مناطق، فرآیندی طولانی در متقاعد کردن سرمایهگذار، ارایه مشوقهای مورد نیاز برای نادیده گرفتن تحریم ها و همچنین پیچیدگی های قانونی سرزمین اصلی در حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار که در مناطق آزاد نیز ردپای بسیاری از آنان کماکان وجود دارد، زمان آغاز یک پروژه سرمایهگذاری تا به نتیجه رسیدن فرآیندهای اجرایی و مراحل ساخت و ورود تجهیزات و اخذ بعضی لایسنس ها و .... را طولانی میکند.
به جز آنکه بسیاری از این پروژهها از فاز نخست خود شامل تدوین طرح اجرایی، متقاعدسازی سرمایهگذار و... عبور کرده و در آستانه جذب قطعی سرمایه هستند، اما طیف بزرگی از طرح های عمرانی در مناطق آزاد نیز وجود دارند که بخش مهمی از سرمایهگذاری مورد نیاز را جذب کرده و با سرعت معقول در فرآیندهای پایانی اجرای پروژه قرار دارند؛ پروژههایی که بیش از ۵۳ درصد از پیشرفت فیزیکی خود را پشت سر گذاشته اند، در شمار این گروه قرار دارند و از ارزشمندترین دستاوردهای مدیران مناطق آزاد به شمار میرود.
با اجرای این پروژهها در مرحله ساخت و اجرا برای حدود ۲۶ هزار نفر و در زمان بهرهبرداری برای حدود ۳۶ هزار نفر شغل ایجاد می شود. سهم سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این پروژه ها به حدود ۹۵ درصد می رسد.
ایسنا
وامهای کرونایی تا پایان بهمن تمدید شد
به دنبال تمدید مهلت ثبت نام وام جدید کرونا تا پایان آذرماه، مهلت بانکها برای پرداخت این وام به متقاضیان نیز تا پایان بهمن ماه تمدید شد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، پیش از این بانکها موظف بودند تا پایان آبان ماه تسهیلات حمایتی کرونا را پرداخت کنند اما با تمدید زمان ثبتنام متقاضیان این وام که تا پایان آذرماه تمدید شده، زمان پرداخت این وام از سوی بانکها نیز تا پایان بهمن ماه تمدید شد.
این طی یک دوره تنفس دو ماهه و بازپرداخت دوساله با نرخ سود ۱۲ درصد خواهد بود و متقاضیان میتوانند با ورود به سامانه کارا اقدامات لازم را در خصوص ثبت نام انجام بدهند. تمام اطلاعات به صورت سیستمی در اختیار بانک قرار داده میشود و پرداخت وام پس از بررسی و تأیید بانک صورت میگیرد.
در هفته گذشته کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت پرداخت وام جدید کرونا را که پیش از این تا پایان شهریور ماه تصویب کرده بود، سه ماه دیگر و تا پایان آذر ماه تمدید کرد.
این تصویب در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به ریاست معاون اقتصادی رئیسجمهوری و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تمدید زمان وام مشاغل آسیب دیده از کرونا صورت گرفت و بر اساس آن صاحبان مشاغل ۱۴ گانه آسیب دیده از کرونا در چهار گروه فرهنگ و هنر، گردشگری، ورزش و جوانان و حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان آذرماه میتوانند برای دریافت وام به سامانه کارا مراجعه و مراحل ثبتنام خود را کنند. به دنبال تمدید مهلت ثبت نام وام جدید کرونا، پرداخت این وام از سوی بانکها نیز با تمدید مواجه شد.
مهر
هشدار بانکهای مرکزی نسبت به ریسک ارزهای مجازی
برخی مقامات بانکهای مرکزی کشورهای جهان نسبت به سرمایهگذاری در ارزهای مجازی به خصوص بیت کوین برای حفظ ارزش داراییها هشدار دادند.
به نقل از راشا تودی، در حالی که طی روزها و هفتههای گذشته شاهد بالا و پایین رفتن متعدد قیمت بیت کوین به عنوان برترین ارز مجازی جهان بودهایم، برخی مقامات بانکهای مرکزی کشورهای جهان در حال ایجاد شک و تردید و هشدار نسبت به آینده این داراییهای دیجیتال کردهاند.
استفان اینگوس، رئیس کل بانک مرکزی سوئد، طی یک کنفرانس بانکی که در استکهلم برگزار شد میگوید ممکن است ارزش بیت کوین به شدت سقوط کند.
وی ارزهای دیجیتال را با جمعآوری تمبر مقایسه کرد و نسبت به ارزش آنها و امکانسنجی سرمایهگذاری در این داراییها برای بلندمدت ابراز تردید کرد.
وی گفت: معمولا پولهای خصوصی دیر یا زود سقوط میکنند. اگرچه مطمئنا شما میتوانید با مبادلات بیت کوین پولدار شوید اما تقریبا مانند خرید و فروش تمبر است.
رئیس کل بانک مرکزی سوئد تأکید کرد: با افزایش محبوبیت ارزهای مجازی این داراییهای دیجیتال لپیش از پیش زیر ذرهبین سازمانهای پولی و بانکهای مرکزی قرار خواهد گرفت.
در عین حال آلخاندرو دیازدلئون، رئیس کل بانک مرکزی مکزیک روز پنجشنبه گفته بود که به نظر وی بیت کوین بیش از آنکه یک ابزار معامله باشد، وسیلهای است برای معامله کالا به کالا.
ارزهای مجازی بستر مناسبی برای حفظ ارزش داراییها نیستند و دلیل این مسأله نوسان شدید قیمت آنها است. هر کسی که در قبال ارائه کالا و یا خدمتی بیت کوین دریافت میکند، ما معتقدیم که معامله کالا به کالا کرده است؛ چراکه آن شخص یک کالا را در ازای دادن یک کالای دیگر دریافت کرده است.
دلئون میگوید: مردم دوست ندارند که قدرت خریدشان و حقوقی که دریافت میکنند هر روز 10 درصد بالا و پایین شود. شما چنین نوسانی را برای قدرت خرید خود دوست ندارید. بر همین اساس بیت کوین بستر خوبی برای حفظ ارزش دارایی نیست. مکزیک قصد ندارد که ارزهای مجازی را به عنوان ابزار معامله به رسمیت بشناسد.
تام میوتون، یکی از مقامات بانک مرکزی انگلیس، نیز معتقد است تکنولوژی ارزهای مجازی ارائه شده توسط بانکهای مرکزی کشورهای جهان دهها هزار برابر بهرهوری بیشتری را نسبت به بیتکوین در تراکنشهای معمول دارد.
فارس
خبرنامه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
1400/06/21