LatentStyleCount="376">
- اعلام ضوابط اجرایی ناظر بر انتشار اوراق مالی اسلامی
- تسهیلات تکلیفی سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شد
- پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳
- اعلام جزئیات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهور
- بدهی ۵۷۰ همتی دولت به نظام بانکی
- افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده
اعلام ضوابط اجرایی ناظر بر انتشار اوراق مالی اسلامی
بانک مرکزی در بخشنامه ای ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، اوراق مالی اسلامی موضوع این ضوابط مشتمل بر اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام میباشد.
مؤسسه اعتباري در چارچوب این ضوابط موظف است، نسبت به ارائه درخواست مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به بانک مرکزی اقدام نماید.
محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره موضوع این ضوابط با اولویت زیر میباشد: تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی، سویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری، بهبود نسبتهای نظارتی و اصلاح ساختار داراییها و بدهیها، اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی، مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهيلات به متعهد پذيرهنويسي و سایر اشخاص برای خرید اوراق مالی اسلامی مربوط به خود و ساير مؤسسات اعتباری طي دوره انتشار تا سررسيد اوراق نمی باشد.
روابط عمومی بانک مرکزی
تسهیلات تکلیفی سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شد
دولت در لایحه بودجه سال آینده بانکهای عامل را مکلف کرد برای کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نمایند.
تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مربوط به تسهیلات تکلیفی است. در این تبصره آمده است: بانکهای عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها، در سقف ۲ میلیون میلیارد ریال از محل ۱۰۰ درصدی مانده سپرده قرضالحسنه (به جز بانکهای قرضالحسنه) و بخشی از سپردههای چاری براساس توان تسهیلاتدهی بانکهای عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.
آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ۳۰ روز کاری پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران میرسد.
همچنین بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به شورای پول اعتبار ارائه کند.
ایرنا
پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳
بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲.۹ درصد برآورد و پیشبینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۲.۲ درصدی داشته باشد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصاد جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲.۹ درصد برآورد کرده است.
این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ نیز رشد ۲.۲ درصدی داشته باشد و در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۱.۹ درصدی را تجربه کند.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته برابر با متوسط رشد اقتصاد جهان در این سال بوده است. اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۲۱ با رشد قابل توجه ۵.۹ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ نتوانست به رشد بهتری از ۲.۹ درصد دست یابد.
بانک جهانی پیشبینی کرده است روند نزولی رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و در این سال رشد بیشتر از ۱.۷ درصد برای اقتصاد دنیا پیشبینی نشده است.
کشورهای توسعه یافته که تحت تاثیر آثار و تبعات جنگ اوکراین و اختلال در صادرات انرژی از سوی روسیه مواجه شدهاند رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کردهاند. رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۲ کمتر از نصف رشد ۵.۳ درصدی آنها در سال ۲۰۲۱ بوده است.
رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز از ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
بر اساس پیشبینی بانک جهانی کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۳ به رکود اقتصادی نزدیک میشوند و رشد فقط ۰.۵ درصدی در این سال خواهند داشت. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه همچون سال ۲۰۲۲ رشد ۳.۴ درصدی در سال جاری میلادی خواهند داشت.
اقتصاد آمریکا که در سال ۲۰۲۱ و پس از برونرفت از بحران کرونا با رشد ۵.۹ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۹ درصد رشد کرده است. رشد ۰.۵ درصدی برای اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ پیشبینی شده است.
رشد اقتصادی منطقه یورو از ۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است و بانک جهانی انتظار دارد با ورود این منطقه به رکود در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی این منطقه در این سال به صفر برسد.
رشد اقتصادی چین در سال میلادی گذشته ۲.۷ درصد، روسیه منفی ۳.۵ درصد، ترکیه ۴.۷ درصد، عربستان ۸.۳ درصد و هند ۶.۱ درصد برآورد شده است.
صداوسیما
اعلام جزئیات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهور
سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور امروز صبح برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس حضور یافت.
رییسجمهور با اشاره به گزارشی از سال جاری اظهار کرد: تلاش این بود که ما در سال جاری کسری بودجه نداشته باشیم. هرچند ممکن است گلهمند باشند، اما پیگیری شد که تا جایی که ممکن است ما درگیر کسری بودجه نشویم. در امر تورم هم همه ما نسبت به آن نگرانیم و در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم و البته باید با تصمیمات به سمت کاهش بیشتر تورم برویم.
او با اشاره به انجام امور عقبمانده در زمینه اجرایی در کشور تاکید کرد: فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی تا حدودی انجام شده و ۶۶ درصد افزایش اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی داشتند صورت گرفته و تلاش کردیم از تنخواهگردان بانک مرکزی و استقراض از این نهاد استفاده نکنیم.
پیشبینی ۵۴۰ همت سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و ۳۲۷ همت بودجه عمرانی دولت و پیشبینی ایجاد صندوق توسعه و پیشرفت در تمامی استانها وجود دارد.
رئیسی افزود: براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، حق اولاد ۱۰۰ درصد و حق عائله مندی ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین صندوق پیشرفت و عدالت در همه استانها راه اندازی میشود.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه افزایش متوسط میانگین رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است، گفت: در حوزه حمل و نقل تامین اعتبارات لازم، تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری و ناوگان ریلی و در حوزه سلامت پیشبینی ۶۹ همت برای یارانه دارو و نیز انجام پروژه پزشک خانواده و نظام ارجاع و در نهایت پیشبینی ۱۰ همت برای پوشش بیمه تکمیلی ایثارگران انقلاب اسلامی را داریم. همچنین حداقل حقوق کارکنان دولت ۷ میلیون تومان و معافیت مالیاتی هم به همین میزان خواهد بود.
مالیات واحدهای تولیدی ۷ درصد و همچنین تعرفه گمرکی نهادهها و کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد کاهش مییابد.
رئیس جمهوری اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۲ توجه به تمرکز زدایی و افزایش سهم استانها از طرحها و پروژههای ملی اجرایی میشود و در این طرح واگذاری طرحهای ملی به صورت استان به استان صورت خواهد گرفت.
او با اشاره به توجه به حوزه فرهنگ و آموزش عالی و آب و تنشهای آبی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد: نکته مهمی که در بودجه در نظر گرفته شده است شفاف بودن آن است که قانونگذار و مجری به راحتی بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیسی تصریح کرد: در بودجه سال آینده به ایجاد ثبات اقتصادی توجه ویژهای شده است. با ایجاد ثبات اقتصادی، از تقویت تولید حمایت میشود و با حمایت اقتصادی رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
توجه به حمل و نقل و تامین اعتبار لازم برای صندوق توسعه حمل و نقل در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از موارد دیگری بود که رئیس جمهور به آن اشاره کرده و گفت: تقویت ناوگان و تجهیزات حمل و نقل شهری از جمله قطار شهری و ناوگان ریلی بین شهری در بودجه لحاظ شده است.
او همچنین از منابع عمومی ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: درآمدهای عمومی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۷۸ هزار میلیارد تومان میرسد. همچنین واگذاری داراییهای سرمایهای ۳۸ درصد افزایش مییابد و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای با افزایش ۳۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
ایبنا
بدهی ۵۷۰ همتی دولت به نظام بانکی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بودجه جاری کشور حدود هزار همت تعهدات اجتناب ناپذیر در هزینه ها و در مقابل آن حدود ۶۰۰ همت امکان ایجاد درآمد پایدار وجود دارد و این امر نشان دهنده ناترازی عملیاتی است لذا تاکید داریم دولت به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند.
پور ابراهیمی ادامه داد: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی به عنوان اصلی ترین و بنیادی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در نظام اقتصادی که مورد نظر همه کارشناسان است. آنچه که در این خصوص دارای اهمیت است این بوده که ناترازی ها را به حداقل برسانیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تراز عملیاتی مابه التفاوت میان هزینه های اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای پرداخت با درآمدهای قابل اتکا است که اصلی ترین درآمد در مفاهیم تراز عملیاتی درآمدهای مالیاتی، گمرک و خدمات دولتی است.
براساس اطلاعات ما در بودجه جاری کشور حدود هزار همت تعهدات اجتناب ناپذیر در هزینه ها وجود داشته و در مقابل آن حدود ۶۰۰ همت امکان ایجاد درآمد پایدار وجود دارد لذا کاملا مشخص است که مابه التفاوت میان درآمد پایدار در بودجه جاری و هزینه های کاملا ضروری برای پرداخت فاصله زیادی وجود دارد.
وی افزود: تاکید ما این است که دولت به سمت درآمدهای پایدار برود، از سال گذشته تاکنون متوسط بدهی دولت به نظام بانکی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که در طول یکسال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این موضوع را در فصل مرتبط با ناترازی بودجه لحاظ نکنیم پس باید چه اقدامی انجام دهیم.
وی با اشاره به ارقام تحقق بودجه دولتی، افزود: مطابق با گزارش عملکرد ۸ ماهه نخست بودجه در سال جاری درآمد مالیاتی حدود ۱۰۳ درصد و درآمدهای گمرکی حدود ۳۹ درصد و درآمد ناشی از نفت حدود ۶۷ درصد و سایر درآمدها نیز به همین شکل است. براساس درآمد کل هم که محاسبه می کنیم با احتساب سایر موارد هم موجود است. تخصیص های عمرانی هم این موضوع را نشان می دهد.
گسترش
افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت منابع حاصل از مالیات را به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده که نسبت به بودجه سال جاری بیش از ۵۹ درصد افزایش دارد.
جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان که در بودجه امسال مصوب شده، به بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد بیش از ۵۹ درصدی را نشان میدهد.
این افزایش درحالی رخ داده که پیش از این نیز عنوان شده بود که قرار است نقش مالیات در درآمدهای دولت پررنگتر شود.
گفتنی است؛ سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه امسال به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.
ایسنا