تست مشاعی

خبرنامه ۲۱ خرداد ۹۹

1399/03/21


      مالیات بر عایدی در بازار سرمایه نخواهد بود

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی


تشریح سه روش فروش سهام عدالت


هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها ۱۵ هزار تومان شد


تشکیل شورای تجارت خارجی


 






مالیات بر عایدی در بازار سرمایه نخواهد بود


وزیر اقتصاد و دارایی در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو با توجه به این مطلب که برخی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تامین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تامین نیازهای خود ابراز نگرانی می‌کنند، گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.


نود و پنجمین نشست شورای گفت وگو با محوریت پیگیری مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸برگزار شد. در این نشست با توجه به شروع کار مجلس یازدهم و تعیین نشدن نمایندگان این قوه در شورای گفت وگو، نماینده ای از مجلس حضور نداشت.


در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان از پدیده ای جالب در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می دهد که واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می شود.


وی در ادامه از ابراز نگرانی عده ای در مورد تاثیر شیوع ویروس بر تامین مالی دولت، تصریح کرد: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود. نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم های چندساله علیه ایران، سال هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است بنابراین خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی کنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.


وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالش ها از طریق کاهش هزینه ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و گفت: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.


دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت هایی که در سال ۹۹ پذیرش می شوند برای دریافت مالیات از آنها به سنوات گذشته بر نمی گردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آنها ملاک قرار می گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می شود.


وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و افزود: وضعیت امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی شود که دولت برای تامین درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.


رئیس شورای گفت وگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق نیز باید با تامل بیشتری جلو برویم، تشریح کرد: موضوعی که به شدت دنبال می کنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر می رسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است.


بر اساس اظهارات او تا زمانی که دولت بتواند برای تامین منابع مالی خود از فروش دارایی ها و واگذاری آنها استفاده کند به این راه ادامه می دهدو تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال تری در مواجهه با این واگذاری ها داشته باشد. بر اساس آخرین مصوبه هیات واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود. امیدواریم این بخش نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.


در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در واکنش به راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار که مبنایی برای بهبود فضای کسب وکار کشورخواهد بود و با همکاری وزارت اقتصاد انجام شد، تشکر و قدردانی کرد.


دبیر شورای گفت وگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متاسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و غیره به صورت ناهماهنگ با هم کار می کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می شود.


در این بین موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ مطرح شد و محمدرضا انصاری، نایب رئیس و رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با توجه به این که کمیته ارزی و دبیرخانه شورای گفت وگو طی نشست هایی با دستگاه های مربوطه ۹ پیشنهاد در مورد بازگشت ارز به کشور تهیه کرده است، گفت: باید توجه داشت که توسعه صادرات تنها به بخش خصوصی مربوط نیست و نقش دولت در این بین بسیار پررنگ است.


وی ادامه داد: دولت سخنان بخش خصوصی را در مورد ارز ۴۲۰۰ تومان گوش نداد و امروز شاهد آثار منفی و تبعات این موضوع هستیم. امروز هم نقطه نظرات اتاق و دولت در مورد ارز نیمایی یکسنان نیست. به اعتقاد ما باید نرخ ارز را آزاد بگذاریم تا مشکلات موجود برطرف شود و صادرات افزایش یافته و ارز بیشتری به کشور برگردد.


بر اساس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران، زمانی که ارز گران و کالا ارزان شده یعنی زمینه صادرات فراهم است. حال چرا با موانعی که به وجود می آوریم مانع از رشد صادرات می شویم. به نظر این شرایط معلول یک خطای بزرگ اولیه است.


در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را ۴۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.


اتاق ایران


 


 


نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی


بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خرداد ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید، را اعلام کرد.


نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خردادماه ۱۳۹۹)


پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد‌ماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی می‌رساند، ۸ بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۲۲۱ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۴۹ هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال (با کوپن سود سالانه ۱۵ درصد) به چهار بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد‌ماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.


برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خردادماه ۱۳۹۹)


کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، سومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تامین سرمایه را مجدداً در روز سه‌‌شنبه ۲۷ خرداد‌ماه اجرا می‌کند.


اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپن‌دار، با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.


 


بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود در نماد اراد۳۳ را تا ساعت۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹و در نماد اراد۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود در نماد اراد۳۳ را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ خردادماه و در نماد اراد۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۶ خردادماه از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.


نتیجه حراج در هر روز به نهادهای مالی اعلام می‌شود و تمام نهادهای مالی می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. معاملات مربوط به هر دو حراج در روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه انجام خواهد شد.


با توجه به پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌کنند در اعلام نرخ‌های خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌کنند. لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌‌کند و وزارتخانه مورد اشاره، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.


لازم به ذکر است بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.


روابط عمومی بانک مرکزی


 


 


تشریح سه روش فروش سهام عدالت


مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، می‌توانند از سه طریق فروش از طریق بانک، مراجعه حضوری به کارگزاری و یا مراجعه غیرحضوری به کارگزاری نسبت به فروش ۳۰ درصد سهام خود اقدام کنند.


پس از ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت که توسط مقام معظم رهبری صادر شد، به مشمولان اعلام می‌شد می‌توانند یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. به عبارت دیگر مشمولان می‌توانند تا ۲۹ خردادماه با مراجعه به درگاه اینترنتی www.samanese.ir روش مستقیم را انتخاب کنند و عدم مراجعه سهام‌داران به این درگاه و انتخاب روش مستقیم به معنی انتخاب روش غیرمستقیم است. در روش مستقیم سهام‌دار مالک شرکت‌های سرمایه‌پذیر است و می‌تواند نسبت به روش این سهام  اقدام کند اما در روش غیرمستقیم سهام‌دار مالک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد بود.


در این راستا چندی پیش اعلام شد مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها و یا کارگزاری‌ها نسبت به فروش ۳۰ درصد سهام خود اقدام کنند. این درحالی است که طبق وعده‌های مسئولان ظرف هفته‌های آینده شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هم وارد بورس می‌شوند و سهام‌دارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند پس از اتفاق مذکور  می‌توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.


 


تشریح روش نخست، روش الکترونیک


بنابراین درحال حاضر امکان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت فقط برای سهام‌دارانی امکان پذیر است که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند. در این راستا، مشتریان به سه روش می‌توانند اقدام به فروش سهام عدالت خود کنند. روش نخست، روش الکترونیک است که توسط شرکت‌های نرم افزاری برای کارگزاری‌ها پیاده سازی شده و روی سایت آن‌ها قرار گرفته است. در این روش  مشتری از طریق این سامانه می‌تواند ضمن رعایت ملزوماتی از قبیل اینکه شماره تلفن همراه و شماره حسابی که به نام خود فرد باشد، وارد شده و پرتفوی خود را مشاهده کند.


در این روش اطلاعات  مشتری برای کارگزار ارسال می شود و مشتری می‌تواند درمورد فروش هر بخش از سهام تصمیم بگیرد. البته باید توجه داشته باشد که سفارشات از سی درصد از ارزش پرتفو بیشتر نشود. پس از آن سفارشات از طریق سامانه برای شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می‌شود و همان روز توسط این شرکت تجمیع می‌شود. پس از آن و در روز آینده توسط کارگزار قابلیت معامله خواهد داشت.


کارگزار می تواند معاملات را در ساعت مقرر که در حال حاضر ۱۲:۴۵ دقیقه تا ۱۴ است به قیمت پایانی یا در معاملات بلوک طی روز انجام دهد و وجوه مربوطه را یا به حساب مشتری واریز کند یا درصورت تمایل مشتری، نزد کارگزاری بماند.


سهام‌داران باید توجه داشته باشند که پرتفوی سهام عدالت با سهم‌های دیگر یکجا نیست و دو سامانه جداگانه هستند که دارایی سهمشان به طور مجزا به آن‌ها نشان داده می شود و از دو سامانه مجزا هم قابل فروش است. یکی سامانه معاملات بر خط و دیگری سامانه سهام عدالت.


 


تشریح روش دوم، روش مراجعه حضوری


روش دوم، مراجعه حضوری است. درواقع آن دسته از سهام دارانی که شماره همراه ندارند یا شماره همراه به نام خودشان نیست می‌توانند از طریق مراجعه حضوری به شعب کارگزاری درخواست خود را ارسال کنند. در این روش کارگزار باید مشتری را احراز هویت و سفارش فروش سهام عدالت را دریافت کند. سپس سفارش باید از طریق سامانه برای شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود.


البته این سامانه هنوز  طراحی نشده و احتمالا در آینده نزدیک طراحی می شود. بر این اساس، با وارد کردن کد ملی سهام‌دار، پرتفوی مشتری دریافت و در اختیارش گذاشته می‌شود. همچنین سفارش ثبت و به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال خواهد شد. این سفارشات  تجمیع شده و توسط کارگزار در روز کاری بعد قابل معامله خواهد بود.


 


تشریح روش سوم، فروش از طریق بانک


روش سوم، دریافت سفارش از طریق سیستم بانکی است که معمولا به صورت حضوری خواهد بود. بانک  سفارشات دریافت شده را برای کارگزار ارسال می‌کند و کارگزار باید سفارشات را وارد سامانه کرده و برای شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال کند. این روش برای مشمولانی که برای فروش سهام خود عجله دارند اما کد بورسی ندارند، توصیه می‌شود.


 


تفاوت فروش از طریق بانک با کارگزاری


تفاوت روش دریافت سفارش از طریق سیستم بانکی و از طریق نمایندیگ کارگزاری‌ها در این است که زمانی که سهام‌دار از طریق بانک اقدام به فروش سهام خود می‌کند اختیاری در انتخاب سهم‌هایی که می فروشد ندارد. همچنین یا باید ۳۰ درصد سهام خود را بفروشد یا اصلا سهامی نفروشد. درواقع نمی‌تواند تا ۳۰ درصد سهام خود(مثلا ۲۰ درصد سهام خود) را بفروشد. اما زمانی که فرد برای فروش سهام خود از طریق کارگزاری اقدام می‌کند، مختار است هر میزان از هر یک سهام خود را انتخاب کند. مشروط بر اینکه ارزش آن از ۳۰ درصد بیشتر نشود.


اخباربانک


 


 


هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها ۱۵ هزار تومان شد


درحالی که هزینه ارسال پیامک در بانک‌های مختلف پیش از این بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بود، خبر رسیده که بناست از هفته آینده هزینه این سرویس به ۱۵ هزار تومان افزایش یابد.


برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده اند: در صورتی که مشتری موجودی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.


جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در همین ارتباط با تأکید بر اینکه هزینه پیامک ارسالی بانک‌ها به مشتریان براساس افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات از بانک‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: هزینه ارسال پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط ۲۰ هزار تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و برای برخی از جمله کسبه بسیار بیشتر است.


وی تأکید کرد که طی توافق بین بانک‌ها، قرار شد تا هزینه ارسال پیامک به مشتریان  افزایش یابد و در نهایت بر قیمت ۱۵ هزار تومان توافق صورت گرفت.


دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: این ۱۵ هزار تومان را بانک‌ها به صورت یکجا و یا برخی در قالب دو مبلغ ۷۵۰۰ تومان به صورت شش ماه از حساب مشتری کسر خواهند کرد.


تسنیم


 


 


تشکیل شورای تجارت خارجی


رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شورای تجارت خارجی به دستور سرپرست وزارت صنعت تشکیل شده است.


حمید زادبوم گفت: امسال وزارت صنعت پنج برنامه ویژه در حوزه توسعه صادرات در دستور کار دارد که سه برنامه آن به صورت اختصاصی از سازمان توسعه تجارت دنبال خواهد شد.


افزایش حجم و تنوع صادراتی به ۱۵ کشور همسایه، اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان اولویت های صادراتی وزارت صنعت در سال ۹۹ است.


رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه گفت: گسترش قراردادهای تهاتری، توسعه و گسترش زیرساخت‌های تجاری و صادراتی دو برنامه دیگر وزارت صنعت در حوزه توسعه صادرات است.


۳۰۰ میلیون یورو امسال به ظرفیت صندوق ضمانت صادرات اضافه می‌شود که از این ظرفیت برای توسعه صادرات کشور استفاده خواهیم کرد.


رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه اعلام کرد: کمیته اقدام صادراتی برای پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های صادراتی در سازمان توسعه تجارت با حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل شده است و راه اندازی کلینیک های مشاوره صادرات(اورژانس صادراتی) در دستور کار است.


بنکر