رشد ۴۸ درصدی سپردههای بلند مدت بانکها
امکان برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان از عابربانکها در شب عید
اروپا میتواند بهترین راه حفاظت از برجام را پیدا کند
رایزنیهای عراقچی با مقامات اروپایی در پاریس
دولت جبل الطارق اولین قوانین ارز رمزنگار در جهان را وضع میکند
رشد ۴۸ درصدی سپردههای بلند مدت بانکها
در یک سال منتهی به آذر ماه امسال حجم کل سپردههای غیردیداری بانکها ۲۳.۴ درصد و سپردههای بلند مدت ۴۷.۷ درصد افزایش داشته است که این ارقام رشد در چند سال اخیر بیسابقه است.
برخلاف آنچه که برخی کارشناسان و بعضی رسانههای اقتصادی پیشبینی میکردند، میزان سپردههای بانکی و بهویژه حجم سپردههای مدتدار و حتی بلندمدت پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی به ۱۵ درصد، افزایش قابل توجهی داشته است. براساس آمار متغیرهای پولی آذر ماه ۹۶، حجم سپردههای غیردیداری (پسانداز) از آذر ماه ۹۵ تا آذر ماه امسال با ۲۳.۴ درصد افزایش به ۱۲۷۱ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در ۹ ماهه امسال ۱۵.۹ درصد رشد داشته است.
در این بین سپردههای بلند مدت با رشد ۴۷.۷ درصد در یک سال منتهی به آذر ماه و ۴۸.۹ درصد در ۹ ماهه امسال به عدد ۷۲۰ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان بالغ شده است. اما میزان سپردههای کوتاه مدت در ۹ ماهه امسال با ۱۲.۹ درصد افت مواجه شده اما با توجه به رشد حجم سپردههای بلند مدت، واضح است که در این مدت سپردههای کوتاه مدت به سرفصل سپردههای بلند مدت رفته است. به عبارت دیگر جذابیت سپردههای بلند مدت بیشتر شده است.
فارس
امکان برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان از عابربانکها در شب عید
یک مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به تمهیدات روزهای پایانی سال، گفت: افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط پایانی سال و نیاز مردم تا سقف ۵۰۰ هزارتومان بصورت داخلی در هر بانک امکان پذیر است. داوود محمد بیگی درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی برای دو ماه پایانی سال، اظهار داشت: قطعا در ماه های پایانی سال، بانک ها، شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک مرکزی در حالت آماده باش قرار گرفته و شیفت های کاری نیز افزایش می یابد. در این دوماه توجه به حوزه های پرداخت و تراکنش ها بیشتر مورد رصد و بررسی قرار می گیرد و اگر نیاز به ارتقا زیرساخت ها باشد، تغییرات لازم انجام خواهد شد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در ادامه گفت:با توجه به موارد سال های گذشته، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تراکنش وجود دارد و امسال هم قطعا چنین شرایطی داریم و تمهیدات لازم اندیشیده شده است. محمدبیگی همچنین درباره افزایش سقف برداشت در دو ماه پایانی سال، گفت: افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط خاص پایانی سال و نیاز مردم به وجه نقد، تا سقف ۵۰۰ هزار تومان بصورت داخلی در هر بانک در دستور کار است.
اخبارپول
اروپا میتواند بهترین راه حفاظت از برجام را پیدا کند
رئیس کل بانک مرکزی ایران با تاکید بر اینکه اروپا می تواند بهترین راه را برای محافظت از موضع خود در برجام بیابد، اعلام کرد: ایران هنوز به طور کامل به منافع وعده داده شده در برجام دست نیافته است. ولی اله سیف روز شنبه در پیامی به کنفرانس یورومانی که با حضور فعالان اقتصادی و با موضوع ایران در پاریس برگزار شد، با ترسیم فضای عمومی و چشم انداز آتی اقتصاد ایران، روابط تجاری و اقتصادی را بهترین راه برای تحقق جهانی سرشار از صلح درازمدت و واقعی دانست و در این راه، ایران را شریکی قابل اعتماد برای صلح و تجارت دانست. رئیس کل بانک مرکزی در این پیام تاکید کرد: پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ما تلاش میکنیم اقدامات موثری را برای ورود مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی طراحی و اجرا کنیم؛ در طول این سال ها ایران همواره به تعهدات بینالمللی خود در برجام عمل کرده است. علاوه بر این ایران اقدامات اصلاحی را برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود با استانداردهای بینالمللی به اجرا گذاشته است.
سیف نوشت: نگاهی کوتاه به عملکرد اقتصاد کلان اخیر، بهبودهای قدرتمندی در شاخصهای اقتصادی را نشان می دهد؛ رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که اقتصاد به میزان زیادی بهبود یافته است. به باور وی، رشد کلی تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال مالی کنونی که از ۲۱ مارس ۲۰۱۷ (اول فروردین ۹۶) آغاز شده است، ۴.۵ درصد بود. علاوه بر این تمام بخش های اقتصاد شاهد رشد مثبت در همین دوره زمانی بودند. رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته منتهی به مارس ۲۰۱۷ به میزان قابل توجه ۱۲.۵ درصد رسید که به طور عمده از رشد بخش نفتی پس از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت ناشی میشود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اقتصاد ایران موفق شد در سال مالی گذشته ۶۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و این روند را در سال مالی کنونی ادامه دهد. با این حال پیش بینی رشد برای سال جاری به طور عمده بر مبنای بخشهای غیر نفتی اقتصاد خواهد بود. بر طبق پیشبینیهای ما که با تازهترین گزارش صندوق بین المللی پول (IMF ) هماهنگ هستند رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ برابر ۴.۲ درصد خواهد بود. سیف یادآور شد که در سال گذشته پس از گذشت یک چهارم قرن، تورم تک رقمی شد و پیشبینی میشود تا پایان سال مالی کنونی تورم در همین حوزه باقی بماند.
رئیس کل بانک مرکزی در پیام خود به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شرکت کننده در کنفرانس یورومانی در پاریس اطمینان داد: بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه تولید ناخالص داخلی، ذخایر ارزی و صادرات بسیار ناچیز است. به باور سیف، توازن قدرتمند پرداخت ها به همراه سطح پایین بدهی خارجی کشور که حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود منبعی از اطمینان برای عملکرد آینده در جذب سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و همچنین جذب تکانههای آینده تراز پرداخت ها(BOP) به شمار می رود. رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: با وجود بهبود رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد در طول سال های گذشته، اقتصاد ایران هنوز با نرخ بالای بیکاری ۱۲ درصدی مواجه است. بنابراین جذب سرمایهگذاری خارجی و خلق اشتغال آنگونه که در برنامه توسعه کنونی بر آن تاکید شده است در صدر دستور کار دولت قرار می گیرد.
سیف نوشت: همزمان، با وجود بازار بزرگ داخلی از یک طرف و دسترسی به بازارهای منطقه ای از طرف دیگر ظرفیت بالایی در طرف عرضه اقتصاد و پتانسیل بالایی برای رشد اقتصاد ایران دیده میشود. وی با یادآوری اینکه با توجه به اولویت اشتغال زایی، دولت به همراه بانک مرکزی ایران اقدامات اصلاحاتی قدرتمندی را برای تسهیل سرمایهگذاری خارجی به اجرا درآورده است، اظهار داشت: ما چندین توافقنامه فاینانس با ارزش حدود ۴۰ میلیارد یورو را در سال گذشته با شرکای خود نهایی کردیم. این تسهیلات میان و درازمدت دوره هایی تا ۱۴ سال دارند و از طریق بانکهای چندین کشور از جمله کره جنوبی، چین، دانمارک، اتریش، روسیه و ایتالیا در اختیار پروژه های ایران قرار خواهند گرفت. رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد: سایر توافقنامههای فاینانس در جریان مذاکرات قرار دارند و ما امیدواریم که کشورهای بیشتری در آینده نزدیک به این فهرست بپیوندند. تامین مالی درازمدت برای کسب و کارها و بانکهای ایرانی توسط موسسات مالی و کشورهای مختلف گواه دیگری بر پایداری اقتصاد ایران است و به برقراری روابط دراز مدت با شرکا کمک میکند.
ایرنا
رایزنیهای عراقچی با مقامات اروپایی در پاریس
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس یورومانی در پاریس با دیپلمات های اروپایی درباره آخرین وضعیت برجام و مسائل مورد علاقه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی رایزنی کرد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس یورومانی با آلیستر برت معاون وزیر امور خارجه انگلیس دیدار و گفت وگو کرد. معاون خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس روز گذشته - پنجشنبه - در توئیتر با اشاره به رایزنی های خود با عراقچی در باره ارزش توافق هسته ای و مسائل منطقه ای گفت: چشم انتظار استقبال از ایشان در روزهای آینده در لندن هستیم تا رایزنیها را ادامه دهیم. عراقچی پیش از این در دیداربا مونتاین و دوریویر دبیرکل و مدیر سیاسی وزارت خارجه فرانسه و اوتین مشاور بین الملل کاخ الیزه آخرین وضعیت برجام و نیز مسائل مورد علاقه طرفین در حوزه های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی را بررسی کرد. کنفرانس یورومانی روز پنجشنبه - دیروز - با حضور مقامات مالی، بانکی و اقتصادی ایران و اروپا در پاریس برگزار شد و به موضوع ایران اختصاص داشت. عراقچی در جلسه اختتامیه این کنفرانس سخنرانی کرد. در دومین کنفرانس یورومانی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی و ولی ضرابیه رییس هیات مدیره بانک سامان سخنرانی کردند. در این کنفرانس نظم و انطباق بانکها و شرکت های ایرانی با اصول بین المللی بررسی شد.
ایلنا
دولت جبل الطارق اولین قوانین ارز رمزنگار در جهان را وضع میکند
قرار است به زودی دولت جبل الطارق با نظارت دقیق رگولاتوری بریتانیا و سنگاپور قوانین مرتبط با عرضه اولیه ارزهای رمزنگار در جهان را تدوین کند. به نقل از رویترز، قرار است دولت جبل الطارق که تحت نظارت بریتانیا است، اولین قوانین عرضه اولیه ارزهای رمزنگار در جهان را تدوین کند؛ این در حالی است که رشد سریع ارزهای رمزنگار منجر به نگرانی در میان بانک های مرکزی جهان شده است. از آنجایی که رگولاتورهای مالی نسبت به ثبات مالی و حفاظت از مشتریان خود نگران هستند؛ اما تا کنون رویکردهای ناهمگنی در ارتباط با عرضه اولیه ارزهای رمزنگار از سوی رگولاتورها اتخاذ شده و می توان طیفی از قوانین را مشاهده کرد. برای مثال در چین ممنوعیت اعمال شد؛ در حالیکه در بورس بهادار آمریکا چنین عرضه ای وجود دارد.
این موضوع منجر به ایجاد رویه قانونی مبهم برای تراکنش ها در بسیاری از کشورها شده است. در حقیقت عرضه اولیه سکه یا همان ارزهای رمزنگار از جمله فعالیت های یک شرکت است که برای افزایش سرمایه خود به سرمایه گذاران ژتون هایی را در قبال پول نقد آنها یا ارزهای رمزنگار از قبیل بیت کوین پیشنهاد می دهند و این رویه ربطی به خرید سهام یک شرکت ندارد. سال گذشته میلادی عرضه اولیه ارزهای رمزنگار منجر به درآمد زایی بیش از ۳.۷ میلیارد دلار شد که این رقم برای سال ۲۰۱۶ میلادی فقط ۸۲ میلیون یورو ثبت شده است. بطور کل افزایش درآمد شرکت ها از این طریق منجر به هشدار زنگ خطری در میان بانک های مرکزی جهان به دلیل هجوم شرکت ها برای انتشار ژتون ها قبل از اعمال قوانین جدید و ابلاغ آنها شده است. بر همین اساس، دولت جبل الطارق و کمیسیون خدمات مالی آن اعلام کرد که قانونگذاران جبل الطارقی در حال تنظیم لایحه ای برای قانونمند کردن، فروش و توزیع ژتون های مرتبط با عرضه اولیه سکه (ارزهای رمزنگار) هستند و طی چند هفته آینده ابلاغ خواهد شد. جبل الطارق به عنوان اولین دولت در جهان خواهد بود که قوانینی را برای ژتون ها معرفی می کند و اقدامات جبل الطارق در حال حاضر به دقت توسط رگولاتورهایی از از اطراف جهان از قبیل بریتانیا و سنگاپور نظارت می شود و ممکن است که قوانین رگولاتوری مالی آنها هم در اینگونه طرح ها اعمال شود.
بنکر