خبرنامه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
1400/12/21
نظارت سامانه سمات بر اعطای تسهیلات بانکی
رشد ۵٫۱ درصدی اقتصاد ایران در ۹ ماهه امسال
"سامانه پیشبینی تورم انتظاری" در بانک مرکزی راهاندازی میشود
نامه بازرس ویژه رئیسجمهور به رئیس بانک مرکزی
سند تحول دولت سیزدهم منتشر شد
نظارت سامانه سمات بر اعطای تسهیلات بانکی
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: اعطای هر فقره تسهیلات بانکی منوط به اخذ کد تایید از سامانه سمات بانک مرکزی است تا افزایش دقت و نظارت بر اعطای تسهیلات هدفمند، رعایت بهداشت اعتباری و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر بانکها تحقق یابد.
برای اصلاح نظام بانکی سه رابطه باید شفاف و درست باشد، رابطه دولت و بانک مرکزی باید منظم باشد و دولت از بانک مرکزی استقراض نکند که منوط به نداشتن کسری در بودجه دولت است.
رابطه دوم، ارتباط بانک مرکزی و بانکهاست تا ناترازی بانکها تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود.
رابطه سوم هم ارتباط بانکها با مشتریان اعم از سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات است که بزودی آییننامه تسهیل وثایق به بانکها ارسال میشود. بهگفته رئیسکل بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی نیاز به حمایت مستقیم رئیسجمهور و همکاری مجلس دارد.
اخباربانک
رشد ۵٫۱ درصدی اقتصاد ایران در ۹ ماهه امسال
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 9 ماهه امسال بدون احتساب نفت را 3.8 درصد و با احتساب نفت را 5.1 درصد محاسبه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به رقم 549 هزار و 700 میلیارد تومان با احتساب نفت و 472 هزار میلیارد تومان، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 523 هزار و 100 میلیارد تومان و بدون نفت 454 هزار و 600 میلیارد تومان هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٥,١ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٨ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه سال ١٤٠٠ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه سال ١٤٠٠ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد منفی ٣,٩، گروه صنایع و معادن ٧.١ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز طبیعی ١٣.٤، سایر معادن ٢.٥-، صنعت ٣.٤، انرژی ٥.١ و ساختمان ٦.٣ درصد) و گروه خدمات ٥.١ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیت¬های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت¬های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت¬های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیتهای گروه کشاورزی 3.9- درصد (شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن 7.1 (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی 13.4، سایر معادن 2.5-، صنعت 3.4، انرژی 5.1 و ساختمان 6.3 درصد) و فعالیتهای گروه خدمات 5.1 درصد (شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی) نسبت به نه ماهه سال 1399 رشد داشته است.
در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضای نهایی بهدست میآید. اجزاء تقاضای نهایی به پنج سر فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک میشود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در نه ماهه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد، هزینه مصرف نهایی معادل 13 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل 5.3 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.9 درصد، صادرات کالا و خدمات 14.8 درصد افزایش و واردات کالا و خدمات نیز معادل 3 درصد، افزایش داشته است.
فارس
"سامانه پیشبینی تورم انتظاری" در بانک مرکزی راهاندازی میشود
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تلاش و تأکید دارد با استفاده از ظرفیت روشهای دادهمحوری، امکانات بیشتری در اختیار نهادهای حاکمیتی برای افزایش شفافیت قرار دهد.
مهران محرمیان که به عنوان سخنران ویژه در کنفرانس ملی سیستمهای پیچیده با محوریت علم شبکه در دانشگاه تهران حاضر شد، با تاکید بر اهمیت موضوع دادهها در توسعه و تحول بانکداری در کشور اظهار داشت: امروزه "داده" در محوریت اقدامات بانکهای مرکزی دنیا و همچنین بسیاری از سازمانها و کسب و کارها قرار گرفته و بانک مرکزی ایران نیز با همین رویکرد، اقدامات و پروژههای موثری در راستای توسعه شفافیت و بهبود فضای کسب و کار انجام داده و یا در دست اقدام دارد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکید کرد: پروژههای فراوانی در حوزههای ارزی، نظارتی، بانکداری و پرداخت در بانک مرکزی تعریف شده که بسیاری از آنها عملیاتی شده یا در حال پیادهسازی است. در تمام این پروژهها به دنبال استفاده از ظرفیتهای فراوان تحلیل دیتا هستیم تا با استفاده از این تحلیلها، به افزایش شفافیت کمک شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای داده محوری در بانک مرکزی پیچیدگیهای متعددی دارد و همین چالشهای چندوجهی، دشواریهای عمدهای در تحقق این امر به وجود آورده، گفت: البته با دیدگاه مثبت و اشراف بسیار خوبی که رییس کل محترم بر این موضوع دارند، اجرای این دست از پروژهها در بانک مرکزی با سرعت و اهتمام بیشتری در حال پیگیری و انجام است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر ۹۲ سامانه در بانک مرکزی در حال اجرا است و هدف از اجرای همه این سامانهها، تقویت و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی و تحقق اهداف حاکمیت کلان کشور است.
وی ادامه داد: خوشبختانه این درک ارزشمند در تمام بخشهای حاکمیت به وجود آمده که با روشهای دادهمحور میتوانیم فضا را برای تصمیمسازیها شفاف کنیم و این امکان برای نهادهای تصمیمساز فراهم شود تا به پیامدهای تصمیمات اتخاذ شده پیش از اجرای آنها واقف شوند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در تشریح برخی از این پروژهها با اشاره به پروژه "نهاب" در نظام بانکی گفت: پروژه نهاب نمونه کامل تحقق داده محوری در شبکه بانکی است، شاید در ابتدا به نظر ارتباط کمتری با دادهپردازی و فرآیندهای هوش مصنوعی داشته باشد اما این یکی از مهمترین گامها در مسیر تحقق رویکرد داده محور در نظام بانکی بود که بدون اجرای این گام مهم، دستیابی و اجرای بسیاری از پروژههای دیگر در این مسیر میسر نبود.
وی گفت: با وجود همه پیچیدگیهایی که برای هماهنگی بین سازمانی و نهادهای مختلف برای تخصیص یک کد یکتا برای هر فرد در کشور وجود داشت، در حال حاضر تحقق و فراگیری نهاب در نظام بانکی کشور به بیش از ۹۹.۹ درصد رسیده است.
به گفته محرمیان «سامانه پیشبینی تورم انتظاری» یکی دیگر از سامانههایی است که در بانک مرکزی به دنبال پیادهسازی آن هستیم؛ این سامانه کمک میکند با پایش شبکههای اجتماعی، جهتگیری انتظارات تورمی را در جامعه رصد کنیم تا با استفاده از نتایج این رصدها، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود
ایبنا
نامه بازرس ویژه رئیسجمهور به رئیس بانک مرکزی
رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامهای به رئیس بانک مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه شد.
نامه بازرس ویژه رئیسجمهور به رئیس بانک مرکزی
حجت الاسلام حسن درویشیان، بازرس ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامهای به رییس بانک مرکزی نکاتی را درباره اعطای تسهیلات بیان کرد.
متن نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر صالح آبادی ریاست محترم بانک مرکزی
سلام علیکم، با احترام، گزارشهای دریافتی نشان می دهد علی رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده ، برخی بانک ها و موسسات اعتباری در رویه ها و طرح های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات ، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می نمایند.
سوابق امر نشان می دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات ، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 4/9/1399 صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده ، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است ، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی ، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می دارد ( قالباً بین 10 تا 20 درصد رقم تسهیلات ) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری ( در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل ، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی ، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا 25 درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می گردد.
این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال 1399 ، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می باشد و نباید با ارائه راه کارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانک داری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.
با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل 127 قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 101465/ت 59311 هـ مورخ 6/9/1400 مصوب هیات وزیران ، ابلاغ می گردد : هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست ها و خط مشی های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری ، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول ، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ 21/12/1400 اعلام گردد.
ایرنا
سند تحول دولت سیزدهم منتشر شد
دولت راهبردهای پیش بینی شده تا پایان دولت سیزدهم را درسند تحول منتشر کرده است.
در این سند موضوعات و مسائل مختلفی را مورد توجه قرارداده و برای هر کدام راهکارها و رویکردهای دولت را مشخص کرده است. یکی از نکات توجه در این سند تعیین زمان برای اجرای هر برنامه و راهکار تعریف شده است که به دوره های کوتاه مدت (تا پایان سال 1401)، میان مدت (پایان سال 1402) و بلند مدت (پایان دولت سیزدهم) تقسیم بندی شده است.
استقرار بانکداری اسلامی، تاسیس بانک توسعه، محدود شدن تنخواه بودجه دولت از بانک مرکزی، ممنوعیت استقراض دولت از بانک ها مشروط به فروش اوراق بدهی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از منابع صندوق به توسعه زیرساخت های کشور، تاکید بر ضرورت تعریف فرایند ورشکستکی، انحلال و تصفیه بانک ها، طراحی عملیات گزیر، ممنوعیت استقراض بانک ها از بانک مرکزی و اخذ اعتبار مشروط بر ارائه وثیقه به بانک مرکزی و اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی و بانک مرکزی و بانک ها مواردی از این دست است.
فارس
رشد ۵٫۱ درصدی اقتصاد ایران در ۹ ماهه امسال
"سامانه پیشبینی تورم انتظاری" در بانک مرکزی راهاندازی میشود
نامه بازرس ویژه رئیسجمهور به رئیس بانک مرکزی
سند تحول دولت سیزدهم منتشر شد
نظارت سامانه سمات بر اعطای تسهیلات بانکی
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: اعطای هر فقره تسهیلات بانکی منوط به اخذ کد تایید از سامانه سمات بانک مرکزی است تا افزایش دقت و نظارت بر اعطای تسهیلات هدفمند، رعایت بهداشت اعتباری و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر بانکها تحقق یابد.
برای اصلاح نظام بانکی سه رابطه باید شفاف و درست باشد، رابطه دولت و بانک مرکزی باید منظم باشد و دولت از بانک مرکزی استقراض نکند که منوط به نداشتن کسری در بودجه دولت است.
رابطه دوم، ارتباط بانک مرکزی و بانکهاست تا ناترازی بانکها تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود.
رابطه سوم هم ارتباط بانکها با مشتریان اعم از سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات است که بزودی آییننامه تسهیل وثایق به بانکها ارسال میشود. بهگفته رئیسکل بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی نیاز به حمایت مستقیم رئیسجمهور و همکاری مجلس دارد.
اخباربانک
رشد ۵٫۱ درصدی اقتصاد ایران در ۹ ماهه امسال
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 9 ماهه امسال بدون احتساب نفت را 3.8 درصد و با احتساب نفت را 5.1 درصد محاسبه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به رقم 549 هزار و 700 میلیارد تومان با احتساب نفت و 472 هزار میلیارد تومان، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 523 هزار و 100 میلیارد تومان و بدون نفت 454 هزار و 600 میلیارد تومان هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٥,١ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٨ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه سال ١٤٠٠ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه سال ١٤٠٠ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد منفی ٣,٩، گروه صنایع و معادن ٧.١ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز طبیعی ١٣.٤، سایر معادن ٢.٥-، صنعت ٣.٤، انرژی ٥.١ و ساختمان ٦.٣ درصد) و گروه خدمات ٥.١ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیت¬های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت¬های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت¬های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیتهای گروه کشاورزی 3.9- درصد (شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن 7.1 (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی 13.4، سایر معادن 2.5-، صنعت 3.4، انرژی 5.1 و ساختمان 6.3 درصد) و فعالیتهای گروه خدمات 5.1 درصد (شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی) نسبت به نه ماهه سال 1399 رشد داشته است.
در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضای نهایی بهدست میآید. اجزاء تقاضای نهایی به پنج سر فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک میشود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در نه ماهه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد، هزینه مصرف نهایی معادل 13 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل 5.3 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.9 درصد، صادرات کالا و خدمات 14.8 درصد افزایش و واردات کالا و خدمات نیز معادل 3 درصد، افزایش داشته است.
فارس
"سامانه پیشبینی تورم انتظاری" در بانک مرکزی راهاندازی میشود
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تلاش و تأکید دارد با استفاده از ظرفیت روشهای دادهمحوری، امکانات بیشتری در اختیار نهادهای حاکمیتی برای افزایش شفافیت قرار دهد.
مهران محرمیان که به عنوان سخنران ویژه در کنفرانس ملی سیستمهای پیچیده با محوریت علم شبکه در دانشگاه تهران حاضر شد، با تاکید بر اهمیت موضوع دادهها در توسعه و تحول بانکداری در کشور اظهار داشت: امروزه "داده" در محوریت اقدامات بانکهای مرکزی دنیا و همچنین بسیاری از سازمانها و کسب و کارها قرار گرفته و بانک مرکزی ایران نیز با همین رویکرد، اقدامات و پروژههای موثری در راستای توسعه شفافیت و بهبود فضای کسب و کار انجام داده و یا در دست اقدام دارد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکید کرد: پروژههای فراوانی در حوزههای ارزی، نظارتی، بانکداری و پرداخت در بانک مرکزی تعریف شده که بسیاری از آنها عملیاتی شده یا در حال پیادهسازی است. در تمام این پروژهها به دنبال استفاده از ظرفیتهای فراوان تحلیل دیتا هستیم تا با استفاده از این تحلیلها، به افزایش شفافیت کمک شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای داده محوری در بانک مرکزی پیچیدگیهای متعددی دارد و همین چالشهای چندوجهی، دشواریهای عمدهای در تحقق این امر به وجود آورده، گفت: البته با دیدگاه مثبت و اشراف بسیار خوبی که رییس کل محترم بر این موضوع دارند، اجرای این دست از پروژهها در بانک مرکزی با سرعت و اهتمام بیشتری در حال پیگیری و انجام است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر ۹۲ سامانه در بانک مرکزی در حال اجرا است و هدف از اجرای همه این سامانهها، تقویت و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی و تحقق اهداف حاکمیت کلان کشور است.
وی ادامه داد: خوشبختانه این درک ارزشمند در تمام بخشهای حاکمیت به وجود آمده که با روشهای دادهمحور میتوانیم فضا را برای تصمیمسازیها شفاف کنیم و این امکان برای نهادهای تصمیمساز فراهم شود تا به پیامدهای تصمیمات اتخاذ شده پیش از اجرای آنها واقف شوند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در تشریح برخی از این پروژهها با اشاره به پروژه "نهاب" در نظام بانکی گفت: پروژه نهاب نمونه کامل تحقق داده محوری در شبکه بانکی است، شاید در ابتدا به نظر ارتباط کمتری با دادهپردازی و فرآیندهای هوش مصنوعی داشته باشد اما این یکی از مهمترین گامها در مسیر تحقق رویکرد داده محور در نظام بانکی بود که بدون اجرای این گام مهم، دستیابی و اجرای بسیاری از پروژههای دیگر در این مسیر میسر نبود.
وی گفت: با وجود همه پیچیدگیهایی که برای هماهنگی بین سازمانی و نهادهای مختلف برای تخصیص یک کد یکتا برای هر فرد در کشور وجود داشت، در حال حاضر تحقق و فراگیری نهاب در نظام بانکی کشور به بیش از ۹۹.۹ درصد رسیده است.
به گفته محرمیان «سامانه پیشبینی تورم انتظاری» یکی دیگر از سامانههایی است که در بانک مرکزی به دنبال پیادهسازی آن هستیم؛ این سامانه کمک میکند با پایش شبکههای اجتماعی، جهتگیری انتظارات تورمی را در جامعه رصد کنیم تا با استفاده از نتایج این رصدها، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود
ایبنا
نامه بازرس ویژه رئیسجمهور به رئیس بانک مرکزی
رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامهای به رئیس بانک مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه شد.
نامه بازرس ویژه رئیسجمهور به رئیس بانک مرکزی
حجت الاسلام حسن درویشیان، بازرس ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامهای به رییس بانک مرکزی نکاتی را درباره اعطای تسهیلات بیان کرد.
متن نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر صالح آبادی ریاست محترم بانک مرکزی
سلام علیکم، با احترام، گزارشهای دریافتی نشان می دهد علی رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده ، برخی بانک ها و موسسات اعتباری در رویه ها و طرح های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات ، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می نمایند.
سوابق امر نشان می دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات ، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 4/9/1399 صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده ، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است ، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی ، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می دارد ( قالباً بین 10 تا 20 درصد رقم تسهیلات ) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری ( در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل ، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی ، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا 25 درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می گردد.
این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال 1399 ، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می باشد و نباید با ارائه راه کارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانک داری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.
با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل 127 قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 101465/ت 59311 هـ مورخ 6/9/1400 مصوب هیات وزیران ، ابلاغ می گردد : هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست ها و خط مشی های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری ، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول ، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ 21/12/1400 اعلام گردد.
ایرنا
سند تحول دولت سیزدهم منتشر شد
دولت راهبردهای پیش بینی شده تا پایان دولت سیزدهم را درسند تحول منتشر کرده است.
در این سند موضوعات و مسائل مختلفی را مورد توجه قرارداده و برای هر کدام راهکارها و رویکردهای دولت را مشخص کرده است. یکی از نکات توجه در این سند تعیین زمان برای اجرای هر برنامه و راهکار تعریف شده است که به دوره های کوتاه مدت (تا پایان سال 1401)، میان مدت (پایان سال 1402) و بلند مدت (پایان دولت سیزدهم) تقسیم بندی شده است.
استقرار بانکداری اسلامی، تاسیس بانک توسعه، محدود شدن تنخواه بودجه دولت از بانک مرکزی، ممنوعیت استقراض دولت از بانک ها مشروط به فروش اوراق بدهی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از منابع صندوق به توسعه زیرساخت های کشور، تاکید بر ضرورت تعریف فرایند ورشکستکی، انحلال و تصفیه بانک ها، طراحی عملیات گزیر، ممنوعیت استقراض بانک ها از بانک مرکزی و اخذ اعتبار مشروط بر ارائه وثیقه به بانک مرکزی و اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی و بانک مرکزی و بانک ها مواردی از این دست است.
فارس