تست مشاعی

تاکید رئیس بانک مرکزی بر اتصال خودپردازها به سامانه صیاد برای ثبت چک
ساختار مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی به عملیات پولی و اعتباری تغییر یافت
۱۵ میلیارد دلار ارز کشور بلوکه شده است
۶۲ هزار میلیارد ریال طرح در مناطق آزاد کشور افتتاح می‌شود
ساز و کار برگزاری مجامع شرکتها بصورت الکترونیک اعلام شد
رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی



تاکید رئیس بانک مرکزی بر اتصال خودپردازها به سامانه صیاد برای ثبت چک
همزمان با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد در راستای اجرای قانون جدید چک، رئیس کل بانک مرکزی از اتصال خودپردازها به این سامانه در آینده نزدیک خبر داد.
مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک که شامل الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد می‌شد از ابتدای امسال اجرایی شده است و در حال حاضر بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی، روزانه 30 هزار فقره چک در این سامانه ثبت می‌شود.
با اجرایی شدن این مرحله از قانون جدید چک، لازم است تا صادرکنندگان چک، اطلاعات چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرندگان چک هم با مراجعه به این سامانه، نسبت به تایید اطلاعات اقدام نمایند. با انجام این کار فرایند صدور چک در بانک مرکزی متمرکز می‌شود و شعب بانک صرفا به عنوان مجری فرایند صدور چک نقش آفرینی می‌کنند.
تاکنون بر دسترسی مردم به سامانه صیاد و ثبت یا تایید اطلاعات چک مسیر‌های مختلفی در نظر گرفته شده است که به دو صورت حضوری یا غیر حضوری تقسیم می‌شود. در روش حضوری مشتری برای ثبت یا تایید اطلاعات چک باید به شعب بانک مراجعه و با کمک متصدی امور بانکی این کار را انجام دهد اما در روش غیر حضوری نیازی به مراجعه به شعب بانک نیست و مشتریان می‌توانند با استفاده از اینترنت بانک و برنامه‌های آنلاین پرداخت نسبت به ثبت و تایید چک اقدام نمود.
با توجه به اهمیت اجرای مرحله تازه‌ای از قانون صدور چک، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری یکشنبه شب درباره تلاش شبکه بانکی برای اجرای این قانون گفت: «قانون جدید چک به خوبی در حال اجرا است و بانک‌ها هم در حال تجهیز هستند و برای دسترسی مردم به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن‌ها و سایر روش‌ها تلاش می‌کنند».
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راهکارهای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد خاطر نشان کرد: «ما به دنبال این هستیم که خودپردازها هم به سامانه صیاد وصل شوند البته این کار از نظر فنی مشکل است و یک تا دو ماه زمان می‌برد اما ثبت چک را ساده‌تر می‌کند».
همچنین مقرر شد تا بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع رسانی به گیرنده ارسال و از سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود».
فارس


ساختار مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی به عملیات پولی و اعتباری تغییر یافت
بانک مرکزی در تکمیل چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی، ساختار مدیریت کل اعتبارات را متناسب با نیازهای ناظر بر این تحولات به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری  با سه اداره زیر مجموعه «اعتبارات»، «عملیات بازار باز» و «تأمین مالی زنجیره تولید» تغییر داد.
این بانک در راستای عملیاتی کردن فرایندهای مربوط به سیاست‌گذاری نوین پولی در اسفند ماه سال 1398 با تمرکز بر عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و وثیقه‌دار کردن رابطه مالی بانک ها با بانک مرکزی  اداره عملیات بازار باز را ایجاد کرد.
همچنین در تکمیل ساختار جدید و با هدف توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی زنجیره‌‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی از طریق شیوه‌های غیرتورمی اداره "تأمین مالی زنجیره تولید" نیز تشکیل شد. بر مبنای این تغییرات جدید، بخشی از فعالیت‌های اداره اعتبارات به دو اداره تخصصی «عملیات بازار باز» و «تامین مالی زنجیره تولید» تفویض شد و تمرکز اصلی اداره اعتبارات بر اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی و همچنین مدیریت روابط مالی این بانک با بخش دولتی استوار شد.
بر این اساس، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی که قبلاً متشکل از دو اداره اعتبارات و اطلاعات بانکی بود با تغییر ساختار متناسب با چارچوب جدید سیاست‌گذاری نوین پولی به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری متشکل از سه اداره «اعتبارات»، «عملیات بازار باز» و «تأمین مالی زنجیره تولید» تبدیل شد. اداره اطلاعات بانکی نیز به حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی منتقل شد.  
گفتنی است رییس کل بانک مرکزی طی احکام جداگانه ای، محمد نادعلی، محمود نادری و حمید آذرمند را به ترتیب به عنوان مدیرکل عملیات پولی و اعتباری، مدیر اداره عملیات بازار باز و مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید منصوب کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی


۱۵ میلیارد دلار ارز کشور بلوکه شده است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بنابر اعلام بانک مرکزی، نزدیک به ۷ میلیارد دلار در کره جنوبی و حدود ۴ میلیارد دلار در عراق بلوکه شده که با سایر کشورها در مجموع،به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد.
احسان خاندوزی افزود: تلاش‌های زیادی برای رصد این ارزها و بازگشت آن‌ها صورت گرفته، اما به دلیل روابط بلند مدت کشور با شرکای بزرگ خارجی و تجاری و بیرون رفتن از تور شناسایی بانک مرکزی آمریکا، متأسفانه منافع آن، به کشور باز نگشته است.
برای فعالان اقتصادی کشور، مهم است که قیمت ارز با ثبات و پیش بینی پذیر باشد. در ابتدای سال گذشته، قیمت دلار را با نرخ ۱۴ و ۱۵ هزار تومان شروع کردیم و در ۶ ماه نخست ۱۳۹۹ جهش ۱۰۰ درصدی را شاهد بودیم، اما در ۶ ماه دوم سال، قدری بازار ارز کنترل شد.
نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان ارقامی است که با بنیان‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ سازگاری نداشت.
اگر بخواهیم بازار ارز را با ثبات نگهداریم اول باید مطمئن باشیم که سیاست گذار اصلی کشور منافع بلند مدت اداره اقتصاد را در نظر داشته باشد.
نرخ ارز اگر پایین آید و البته پایدار هم باشد، مناسب است و اگر قرار باشد که نرخ‌ها برای یک یا دو ماه سطوح پایین را لمس کنند و بعد جهش یابد، این بزرگترین آفت برای سال تولید و همچنین فعالان اقتصادی است.
در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس به نامشخص بودن سیاست ارزی و روند پایین آمدن قیمت ارز در ماه‌های نخست سال نگران است و در این رابطه درخواست برخی اطلاعات هم شده که متأسفانه تا الان از طرف بانک مرکزی اطلاعات لازم ارسال نشده است.
امیدواریم با سابقه خوبی که از مدیریت آقای همتی و همکارانش در بانک مرکزی وجود دارد از این خطر احتمالی و سو استفاده در امان بمانیم تا منفعت آن برای مردم و بخش تولید کشور محقق شود. البته بخشی از کاهش فعلی بازار به انتظارات ربط دارد نه لزوماً تغییر تزریق ارز در بازار.
در سال ۹۸ بخش‌هایی از ارز منابع صندوق توسعه ملی در حدود ۷ میلیارد دلار تبدیل به ریال شده و در اختیار دولت برای هزینه‌های بودجه‌ای قرار گرفته است، اما حساب و کتاب سال ۹۹ تا امروز اعلام نشده و مهم بخش‌هایی است که برای حواله‌های بازارهای وارداتی و صادراتی و نیازهای نقدی است که باید ادامه داشته باشد که امیدواریم با مدیریت درست دولت مشکل خاصی پیش نیاید و بتوانیم بازار را بدون مشکل کنترل کنیم.
مهر


۶۲ هزار میلیارد ریال طرح در مناطق آزاد کشور افتتاح می‌شود
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرد: در چهارمین مرحله از برنامه افتتاح طرح‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ۹۶ طرح با اعتبار ۶۲ هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی برای سه هزار نفر افتتاح می‌شود.
حمیدرضا مومنی روز دوشنبه در گفتگویی اعلام کرد: این طرح‌ها پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور در حوزه گردشگری، نفت و گاز، صنعت، تولید، انرژی خورشیدی و نیروگاه، شیلات و کشاورزی در مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس، اروند و مناطق ویژه سلفچگان و پیام به بهره برداری خواهد رسید.
عمده این طرح‌ها در زمینه واحدهای تولیدی، صنعتی است و در حوزه فولاد، طرحی در منطقه آزاد اروند و در بخش شیلات و تولید ماهی در دریا و پرورش میگو، طرحی در قشم و در حوزه کشاورزی در منطقه آزاد ارس، افتتاح خواهد شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی در این طرح‌ها نشده است، افزود: در برخی از مناطق آزاد، سرمایه گذاری خارجی انجام شده و امیدواریم در گشایشی که اتفاق خواهد افتاد، سهم سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد.
مؤمنی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای پنج رویداد از ابتدای سال ۹۹ و افتتاح طرح‌ها گفت: تا کنون سه رویداد انجام شده که ۱۶۳ طرح با ۳۴ هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۱۳ هزار نفر به بهره برداری رسیده است.
در مجموع سه رویداد گذشته و طرح‌هایی که در مرحله چهارم یعنی ۲۳ اردیبهشت به بهره برداری می‌رسد، ۲۵۹ طرح با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۱۶ هزار نفر در مناطق آزاد و ویژه اجرا شده است.
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی امروز با حضور در منطقه آزاد ارس از چند واحد تولیدی فعال و در آستانه بهره برداری در این منطقه دیدن کرد. در چهارمین برنامه افتتاح طرح های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ۳۷ طرح بزرگ صنعتی، عمرانی و زیربنایی و کشاورزی با مجموع سرمایه گذاری ۲۰ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال در منطقه آزاد ارس افتتاح می‌شود.
ایرنا


ساز و کار برگزاری مجامع شرکت‌ها بصورت الکترونیک اعلام شد
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: هر شرکت ثبت شده نزد سازمان می‌تواند با درج در آگهی مجمع عمومی، اعلام نشانی سامانه جامع و هوشمند و چگونگی دسترسی به راهنمای آن، مجمع برگزار کند.
محسن انصاری مهیاری گفت: شرکت‌ها پس از پیاده‌سازی الزامات مربوط به زیرساخت برگزاری مجامع الکترونیکی، مکلف هستند نسبت به انتشار تصمیم برگزاری مجامع الکترونیک از طریق کدال یا روزنامه کثیرالانتشار حسب مورد جهت اطلاع سهامداران اقدام کنند.
انصاری مهیاری، اضافه کرد: بحث برگزاری مجامع الکترونیکی در ایران سابقه چندانی ندارد و با شیوع کرونا به عنوان مسئله روز مورد توجه همگان قرار گرفته است. در همین راستا، ستاد ملی مبارزه با کرونا در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، طی نامه‌ای به سازمان بورس در خصوص برگزاری مجامع شرکت‌های فعال در بازار سرمایه اعلام کرد تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به مزایای برگزاری مجامع به طور الکترونیک گفت: افزایش امکان حضور سهامداران به خصوص در مجامع شرکت‌هایی که تعداد سهامداران خرد آن بسیار بالا است، همچنین کاهش هزینه‌های رفت و آمد و هزینه‌های برگزاری مجامع و افزایش دقت در رأی‌گیری برخی از این موارد هستند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تصریح کرد: با مروری بر مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌توان دریافت کلیه اموری که لازمه برگزاری مجامع است، اعم از آگهی دعوت به مجامع (ماده ۹۷)، صدور و توزیع ورقه ورود به جلسه (ماده ۹۹)، حضور هیئت رئیسه (ماده ۱۰۱) قرائت گزارش بازرس (تبصره ماده ۸۹) همگی از طریق الکترونیک قابل انجام است.
وی افزود: از طرفی بند (چ) ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از امور مربوط به شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، از جمله حضور در مجامع و اعمال حق رأی را به نحو الکترونیکی معتبر می‌شناسد؛ بنابراین از منظر نظام حقوقی ایران نه تنها منعی برای برگزاری مجامع به طور الکترونیکی پیش‌بینی نشده، بلکه از سوی قانون‌گذار به این امر توصیه نیز شده است.
انصاری مهیاری ادامه داد: در اجرای مفاد ماده ۶۸ قانون در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رأی به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان ابلاغ شد و در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ اصلاحیه دستورالعمل مذکور مجدداً به تصویب هیأت مدیره سازمان رسید.
وی تصریح کرد: با عنایت به مصوبه اخیر هر یک از مجامع عمومی را می‌توان توأمان به شکل فیزیکی و الکترونیکی برگزار کرد و رأی‌گیری در این مجامع صرفاً به طور الکترونیکی ثبت و اعمال می‌شوند. لازم به ذکر است انتخاب هیئت رئیسه مجمع از بین داوطلبانی که به طور فیزیکی در جلسه حاضر هستند انجام خواهد پذیرفت.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس خاطر نشان کرد: هر شرکت ثبت شده نزد سازمان می‌تواند با درج در آگهی مجمع عمومی، اعلام نشانی سامانه جامع و هوشمند و چگونگی دسترسی به راهنمای آن در آگهی دعوت نسبت به برگزاری مجمع خود اقدام کند. در نظر داشته باشید که یکی دیگر از الزامات اجرای بهینه این دستورالعمل رعایت الزامات فنی و همچنین الزامات امنیتی در خصوص زیرساخت‌های برگزاری مجامع الکترونیکی است.
مهر


رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی
رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اظهار داشت: بسیاری از کسانی که چند ماه گذشته مجوز هم گرفته‌اند منتظر هستند و تعلل می‌کنند تا ببینند نتیجه قانون FATF چه می‌شود. ما باید مساله FATF را در نظر داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی چگونه می‌خواهد پول خود را از طریق بانک انتقال دهد.
حسین سلیمی در مورد تاثیر مذاکرت وین بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: تاثیرات توافقات برجام زمانی خود را نشان می‌دهد که به مرحله امضا برسد. کسی به خاطر اینکه مذاکرات در حال انجام است و بدون اینکه خیالش از آن راحت باشد سرمایه‌گذاری نمی‌کند. باید صبر کرد تا برجام امضا شود تا اثرات آن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ظرف یک تا دو ماه پس از آن مشاهده می‌کنیم.
الان روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشابه ماه‌های گذشته است. نگرانی از ثبات اقتصادی و تحولات ارزی که رخ داده هم تاثیرگذار است. پیش از این وقتی سرمایه‌گذار خارجی یک میلیون دلار وارد کشور می‌کرد، معادل 250 میلیارد تومان می‌توانست صرف هزینه‌های داخلی کند، ولی الان این رقم به 20 میلیارد تومان رسیده است. این مساله در تصمیمات سرمایه‌گذاران تاثیرگذار است.
رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در ادامه خاطرنشان ساخت: در مجموع مطمئنا تاثیرات برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مثبت است، با لغو تحریم‌ها هزینه‌ها کاهش می‌یابد و دلگرمی‌ها برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند بنابراین اثرات آن 100 درصد مثبت است.
وی با تاکید بر اهمیت قانون FATF گفت: بسیاری از کسانی که چند ماه گذشته مجوز هم گرفته‌اند منتظر هستند و تعلل می‌کنند تا ببینند نتیجه قانون FATF چه می‌شود. ما باید مساله قانون FATF را در نظر داشته باشیم که سرمایه گذار خارجی چگونه می‌خواهد پول خود را از طریق بانک انتقال دهد. قانون FATF الان یک فاکتور مهم است. اما اگر تحریم‌ها لغو شود جهت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مثبت حرکت می‌کند و ما امید داریم که یکی از ارکان رشد اقتصادی است تامین شود. بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی ما به هدف رشد 7 درصدی که در برنامه توسعه به آن اشاره شده دست نخواهیم یافت.
سلیمی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد روند جذب سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیان کرد: در سال 99 در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال 98 رشد داشتیم. فکر می‌کنم که حدود 20 تا 30 درصد نسبت به سال 98 با رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بودیم.
ایلنا