گشایش تعاملات بانکی بین الملل با الحاق به " FATF"
رشد چشمگیر صادرات آلمان به ایران به رغم تحریمهای آمریکا
دلیل ابعاد پنهان کانال مالی اتحادیه اروپا تشریح شد
پیشنهاد کاهش سه دهک یارانه بگیران در لایحه بودجه
بانک های خصوصی از بنگاه داری فاصله گرفته اند
شرط سازمان مالیاتی برای احتساب هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی
دولت هند رییس کل جدید بانک مرکزی معرفی کرد
گشایش تعاملات بانکی بین الملل با الحاق به " FATF"
پیوستن ایران به شبکه بانکی بین المللی مستلزم برداشتن گام های همسو با دیگر کشورهای اثرگذار در عرصه جهانی است؛ ضرورتی که در فضای پسابرجام بیش از پیش احساس می شود، ضمن این که عاملی بازدارنده در برابر توطئه گری دشمنان خواهد بود.
پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در ماه های گذشته به مساله ای جنجالی در کشور تبدیل شده است. پیوستن تهران به این گروه، مستلزم تصویب نهایی لوایح چهارگانه است. این امر با وجود برخی مخالفت ها و کارشکنی های داخلی به ویژه در مورد لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) به کندی پیش رفته است.
رئیس جمهوری تاکید کرد که «اگر FATFباشد، هزینهها ۲۰ درصد ارزان تر است و بدون آن گران تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار میدهد، باید هزینهاش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود.»
پیشتر سه لایحه از لوایح چهارگانه شامل لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید و تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود اما گام نهایی برای الحاق به «اف ای تی اف» با دشواری برداشته می شود.
در حالی که یکشنبه (۱۵ مهر) لایحه کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با ۱۴۳ رای موافق در مقابل ۱۲۰ نماینده رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب نمایندگان مردم رسید اما شورای نگهبان با وارد دانستن ۲۲ ایراد و ابهام آن را به مجلس بازگرداند.
مجلس نیز چهارشنبه گذشته (۱۴ آذر) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر اصلاح و تصویب کرد.
کارشناسان بر این باورند که عدم الحاق ایران به به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم همواره بهانه را به دشمنان ایران داده تا ایران را به حمایت از تروریسم متهم و در اجماع سازی علیه تهران موفق عمل کنند. از طرفی به دلیل «سازوکار مالی ویژه اروپا» (spv) که به احتمال زیاد در آینده ای نزدیک به اجرا درخواهد آمد، الحاق ایران به "اف ای تی اف" و هموارسازی بستر اجرای سازوکار مذکور ضروری به نظر می رسد.
در همین ارتباط دکتر ظریف چهارشنبه گذشته در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان این که توافقات درباره مکانیزم مالی اروپا نهایی شده، افزود: با توجه به اینکه آمریکایی ها به محض اطلاع پیدا کردن از طرح و تحولی تلاش میکنند مانع این اقدام شوند، اروپایی ها می خواهند که این مرحله را تا به نتیجه رسیدن آن در حالت محرمانه دنبال کنند.
ایرنا
رشد چشمگیر صادرات آلمان به ایران به رغم تحریمهای آمریکا
خبرگزاری رویترز گزارش داد که صادرات آلمان به ایران در ماه اکتبر (۱۱ مهر تا ۱۰ آبان) به رغم تحریم های آمریکا رشدی ۸۵ درصدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته داشته است.
صادرات آلمان به ایران در ماه اکتبر سال جاری یک ماه پیش از اعمال تحریم های واشنگتن علیه صنایع نفتی و کشتیرانی ایران، رشد چشمگیری داشته است.
این رشد حاکی از تمایل شرکت های کوچک و متوسط آلمانی برای تداوم تجارت با ایران با وجود خطر تحریم های آمریکا است.
گزارش های رسمی اداره آمار فدرال آلمان نشان می دهد که مجموع صادرات این کشور به ایران در ماه اکتبر بالغ بر ۴۰۰ میلیون یورو (۴۵۵ میلیون دلار) بود که نسبت به سال گذشته رشدی ۸۵ درصدی داشته و بالاترین رقم از سال ۲۰۰۹ به این سو بوده است.
براساس این گزارش، حدود یکهزار شرکت کوچک و متوسط آلمانی روابط تجاری با ایران دارند و ۱۳۰ مورد از این شرکت ها اقدام به تاسیس نمایندگی در این کشور کرده اند.
«میشائیل توکوس» عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان با بیان اینکه بیشتر صادرات آلمان به ایران را شرکت های کوچک و متوسط انجام می دهند، افزود: محصولات شیمیایی نیمی از صادرات و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی یک سوم آن را تشکیل می دهد.
توکوس با بیان اینکه صادرات آلمان به ایران در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۱۸ با ۴ درصد رشد به ۲.۴ میلیارد یورو رسید، ابراز امیدواری کرد که میانگین ماهانه آن در سال آینده میلادی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون یورو باشد.
به گزارش ایرنا، بعد از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ در اردیبهشت ماه امسال که با محکومیت جهانی روبرو شد، اتحادیه اروپا ضمن فعال کردن قانون مسدود سازی در قبال اقدام واشنگتن، اعلام کرد که سازوکار مالی ویژه ای را نیز برای ادامه تجارت ایران با جهان راه اندازی می کند.
"فدریکا موگرینی" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از پایان نشست وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل از آماده شدن ساز وکار ویژه مالی اروپا برای همکاری با ایران خبر داد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در همین رابطه گفت: وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در نشست دوشنبه پیشرفت های صورت گرفته درباره ساز وکار مالی اروپا ارائه داده و ما از اقدامات آنها حمایت کردیم. موگرینی تصریح کرد که انتظار دارد این مکانیسم ظرف هفته های آینده و پیش از پایان سال جاری میلادی اجرایی شود تا از آن به عنوان راهکاری برای تشویق مراودات اقتصادی با ایران استفاده شود.
ایرنا
دلیل ابعاد پنهان کانال مالی اتحادیه اروپا تشریح شد
علی صالح آبادی درباره کانال مالی اتحادیه اروپا و ایران، اظهار داشت: برجام ظرفیت هایی دارد که طرف های اروپایی ها باید منافع اقتصادی ایران را تضمین کنند زیرا تعهد آنها حفظ منافع ایران است و این موضوع به مراتب در بیانیهها و سخنرانیهای آنها مورد تاکید قرار می گیرد.
بنابراین باید مسیر و کانالهای مشخصی از سوی طرف های اروپایی تعریف شود تا ایران بتواند از مزایای این کانال ها برای مبادلات پولی و نقل و انتقالهای مالی استفاده کند. اکنون کانال مالی اتحادیه اروپا و ایران (SPV) مطرح و معرفی شده اما باید ابعاد این کانال مشخص و بررسی های لازم صورت گیرد که آیا می تواند نیازهای ایران را مرتفع کند یا خیر؟
البته نکته مهم این است که لزومی ندارد که تمام ابعاد این کانال رسانهای و شفاف مطرح شود، زیرا برخی ملاحظات در عمل وجود دارد که پرداختن به ابعاد ریز و جزئی آن امکانپذیر نیست.
براساس اعلام اتحادیه اروپا از چند ماه قبل، این اتحادیه قصد دارد برای مقابله با تحریمهای آمریکا علیه ایران، یک کانال ویژه پرداخت مالی ایجاد کند که امکان ادامه همکاری اقتصادی با ایران را فراهم میکند.
ساز و کار فعالیت کانال ویژه مالی به این صورت خواهد بود که از یک نظام اعتباری برای مبادله کالا میان ایران و کشورهای اروپایی استفاده میکند. کشورهای اروپایی ادعا میکنند از این طریق میتوانند بدون نیاز به بانکهای اروپایی یا پرداخت پول به ایران با این کشور تجارت کنند.
ایبنا
پیشنهاد کاهش سه دهک یارانه بگیران در لایحه بودجه
وزیر کشور اعلام کرد که در لایحه بودجه سال آینده به مجلس پیشنهاد شده که با کاسته شدن از سه دهک یارانه بگیران، پروژه های مختلف استان ها به اتمام رسیده و همزمان به اقشار مورد نیاز کمک شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر امروز (چهارشنبه) و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره کاسته شدن سه دهک از یارانه بگیران، گفت: در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است که استان ها بتوانند با کمک وزارت رفاه و سایر دستگاه ها سه دهک از یارانه بگیران را شناسایی و کاهش دهند.
اگر استان ها بتوانند این کار را انجام دهند می توانند از محل مبالغ و منابع آن و همچنین تملک دارایی ها پروژه های تعریف شده را انجام دهند و به اقشار مورد نظر کمک کنند. وزیر کشور توضیح داد که این موضوع تنها یک پیشنهاد است که در صورت تصویب توسط مجلس، استانداری ها آمادگی انجام آن را دارند.
اخباربانک
بانک های خصوصی از بنگاه داری فاصله گرفته اند
عضو کمسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی کشور روزهای پرتنشی را می گذراند و باتوجه به رشد فزاینده نقدینگی در سال های اخیر برای کاهش تورم، بانک ها بخصوص بانک های خصوصی نقش موثری ایفا کردند و در اعتباردهی به دیگر بخش های اقتصادی عملکرد خوبی داشته اند.
محمد حسینی ادامه داد: مطابق قانون ۱۶ رفع موانع تولید، بانک های خصوصی مدتی است که از جایگاه بنگاه داری فاصله گرفته اند و این مسئله با واگذاری سهام شرکت های تحت پوشش آنها به خوبی قابل استناد است. همچنین نقش اثرگذار بانک های خصوصی در تقویت میزان اعتباردهی و رونق اقتصادی در کشور کاملا مشهود است.
حسینی معقتد است بانک های خصوصی براساس تکالیف قانونی که درراستای عمل به وظایف اجتماعی دارند و با کمک از صندوق توسعه ملی اقدامات خوبی در راستای اشتغالزایی روستایی، طرح های عمرانی و ... داشته اند که نباید این اقدامات را از خاطر برد.
عصر ایران
شرط سازمان مالیاتی برای احتساب هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی
طبق بخشنامه سازمان مالیاتی، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی صرفاً برای اشخاص دریافتکننده اوراق از دولت و حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی به عنوان هزینه قابل قبول محسوب میشود.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاحیه آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ابلاغ شد. بر این اساس هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی که توسط دولت منتشر شده و تضمین ۱۰۰ درصد بازپرداخت آن به عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً برای اشخاص دریافتکننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوبه شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب میشود.
ایبنا
دولت هند رییس کل جدید بانک مرکزی معرفی کرد
دولت هند کمتر از ۳۰ ساعت رییس جدید رزور بانک این کشور را معرفی کرد.
به گزارش اسپوتنیک، دولت هند بلافاصله بعداز استعفاء ناگهانی «یورجیت پاتل» رییس کل بانک مرکزی این کشور، «شاکتیکانتا داس» از مقامات ارشد سابق وزارت دارایی هند را به مدت ۳ سال رییس رزرو بانک هند منصوب کرد.
دولت هند وی را که فرد کلیدی در موضوع فرآیند ارز گاهی در سال ۲۰۱۶ میلادی است را به عنوان رییس بعدی رزرو بانک هند برای ۳ سال آینده منصوب کرد. این خبر چند ساعت پیش توسط دولت هند رسانه ای شد. «داس» مسئولیت پست رییس کلی را در حالی به عهده گرفته که دولت هند تحت فشار برای نقدینگی شرکت های مالی غیر بانکی است و باید سیاست هدف گذاری شده برای کسری مالی را حفظ کند. «شاکتیکانتا داس» در سال ۲۰۱۶ میلادی؛ یعنی زمان دولت «نارندار مودی» چهره برجسته مبارزه و محدود کردن تراکنش های پول سیاه شد.
فارس