تست مشاعی

نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اعلام شد
جزئیات مصوبه سران قوا برای تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه
تفاهم‌نامه ارزی بانک مرکزی و وزارت صنعت امضا می‌شود



نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اعلام شد
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا از سوی هیات وزیران تصویب شد.
هیات وزیران در 25 آبان ماه به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (6) بند (ج) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1400- آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را تصویب کرد.
بر اساس اعلام گمرک، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی است و روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات در قالب فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی، بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی است.
طبق ماده 2 این آیین‌نامه اعضای کارگروه از معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر نفت، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رییس سازمان غذا و دارو، رییس کل گمرک و نماینده بخش خصوصی مربوط با حق رأی و با دعوت رییس کارگروه تشکیل شده است.
طبق ماده سه، وظایف و اختیارات کارگروه شامل تعیین موارد و مصــادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب قانون و این آیین نامه، ارسال فهرست صادر کنندگان به شورای عالی امنیت ملی موضوع تبصره (8) ماده (2) مکرر قانون به منظور بهره مندی از معافیت/ استثنا، تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه، معرفی متخلف به قوه قضاییه در اجرای الزامات قانون کشور، تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی نوع صادر کننده سابقه صادر کننده کش ور طرف معامله و مقصد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون و مقررات، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آیین نامه تعیین سقف تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح در قانون، تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های موضوع این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات، تقدیر از صادر کنندگان خوش حساب و ارائه مشوق‌های لازم برای آن‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات می‌شود.
ماده چهار به فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادر کنندگان در کارگروه اختصاص دارد. این فرایند شامل ارائه فهرست به روز شده صادر کنندگان با تعهدات ارزی سررسیده شده به کارگروه توسط بانک مرکزی، تأیید رد فهرست صادر کننده / صادر کنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با ارائه مستندات مکاتبات و درخواست‌های مربوط به صادر کننده صادر کنندگان به کارگروه تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم گیری کارگروه، تصمیم گیری در خصوص اعمال ابزار‌های تنبیهی حداکثر 15 روز کاری پس از ارائه فهرست صادر کنندگان با تعهدات سررسیده شده توسط کارگروه در چهارچوب قوانین و مقررات، ارائه اطلاعات مکانی اسکان و ارتباطی صادر کنندگان به دبیرخانه کارگروه ظرف سه روز کاری در صورت تصمیم کارگروه به ارجاع صادر کنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه قضاییه، توسط کارگروه است.
بر اساس ماده پنج، وزارت صمت موظف به فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض و اطلاع رسانی به روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال 1401 و ماده 6 نیز بر این نکته تاکید دارد که وزارت، صنعت معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات
طبق ماده هفت صادر کننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش‌های اعلامی در بند (13) ماده (1) این آیین نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا رتبه و اعتبار صادر کننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادر کننده به خریدار خارجی رتبه اعتباری صادر کننده و ... بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تأیید کارگروه است.
تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند به تشخیص کارگروه امکان پذیر است.
بر اساس ماده هشت ماده 8 صادر کننده کالا مکلف است صددرصدمبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:
1- کلیه صادر کنندگان محصولات، پتروشیمی پالایشی، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند صد درصد (100) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.
تبصره 1- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری مورد نیاز شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکت‌های فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی و بدهی‌های ارزی مورد تأیید وزارت نفت، صنعت معدن و تجارت حسب (مورد از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکت‌های گروه به تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود.
تبصره -2 بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادر کنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (9) این آیین نامه است.
تبصره 3 - دستگاه‌های ذی ربط مکلفند فهرست صادر کنندگان عمده محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط انجام دهند.
2- سایر صادر کنندگان به غیر از صادر کنندگان مندرج در بند (1) این، ماده، موظفند نود درصد (90) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت، ارز، رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان 10 واحد درصد برای برخی از کالا‌ها به صورت استثنایی توسط کارگروه امکان پذیر است.
طبق ماده ماده 9 فروش ارز صادر کننده به صورت اسکناس به بانک، مرکزی مؤسسه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان پذیر است. شعبه باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک موظف است اسکناس مزبور را دریافت و پایش (کنترل) و شمارش و نتیجه را به صورت سامانه‌ای (سیستمی به گمرک اعلام کند.
در ماده 10 ذکر شده است که صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می‌گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود است.
در ماده 11 نیز تاکید شده است که به منظور ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش خطر (ریسک) ناشی از فروش ارز پروانه‌های صادراتی بدون پشتوانه، ارزی وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعیین سقف صادراتی صادر کنندگان براساس شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی موضوع بند (ت) ماده (6) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی به صادر کنندگان مراتب را به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ابلاغ کند.
تسنیم


جزئیات مصوبه سران قوا برای تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه
معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: قرار است خط ویژه‌ای ایجاد شود تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.
حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت گفت: مولد سازی واژه‌ای است که خلق داخلی است و چندان ارجاع مباحث نظری ندارد، اما به خلق ارزش، افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی درباره دارایی‌ها تلقی می‌شود و به طور مشخص در سالیان گذشته در بودجه‌های سنواتی برای املاک، مستغلات و اموال غیر منقول و دارایی‌های ثابت استفاده شده است.
درباره اموال غیر منقول پیش فرض کارشناسان این است که دولت‌ها اشراف کاملی بر دارایی‌های ثابت خود ندارند و اساسا پیش از مولد سازی حتی نمی‌دانند چقدر دارایی دارند بخش اول این است که باید آژیر بیدارباشی به دولت‌ها داده شود که بتوانند این اموال شناسایی کنند و بخش دوم مولد سازی است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه هم مولد سازی به معنای عام و هم مولد سازی به معنای خاص یعنی با حفظ دارایی‌های دولت مد نظر است، افزود: با تاییدیه مقام معظم رهبری بر اساس مصوبه ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از آذرماه به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و واحد‌های تابعه ابلاغ شده و وزارت اقتصاد دبیرخانه و مجری این مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت است.
وی درباره ترکیب هیئت هفت نفره نیز گفت: این هیئت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و در کنار آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رییس مجلس تشکیل می‌شود که اختیارات و وظایف آن‌ها در بند ۲ مصوبه تشریح شده است.
قربانزاده یادآور شد: اختیارات این هیئت شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است که این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تاکنون سابقه نداشته است، حتماً این اختیارات باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که خط ویژه‌ای که برای شکستن این قفل مولد سازی دارایی‌های دولت ایجاد شده، به روشنی طی شود.
وی با اشاره به اختیارات ویژه‌ای که این مصوبه برای واگذاری و مولد سازی اموال دولتی ایجاد می‌کند اظهار کرد: اساساً این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و در همین مصوبه مقرر شده که تا دوسال قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا هستند و به این شکل موانع موجود هم درباره ارزش گذاری، هم موانع صدور مجوز و واگذاری رفع خواهد شد.
اجرای این مصوبه از آنجا که تجربه‌ای است که قرار است متمرکز کار پیش برود و این تمرکز با توجه به کثرت دارایی‌های که می‌شود به عنوان پیشنهادات مطرح کرد، حتماً یک آیین نامه و دستورالعمل می‌خواهد که از ابتدا مشخص کند چه اقدام راهبردی و برنامه ریزی را متمرکز قرار است انجام دهیم و چه اقدامی را قرار است تفویض کنیم دستگاه‌ها انجام دهند که البته دستورالعمل و آیین نامه‌های در حال تهیه است.
راهبر این موضوع وزارت اقتصاد است که با تفویض وزیر اقتصاد به سازمان خصوصی واگذار شده است و عملاً دبیرخانه این موضوع در سازمان خصوصی سازی فعالیت خود را آغاز کرده است.
نیازمند یک اصلاح ساختاری در سازمان خصوصی سازی برای اجرای این مصوبه هستیم که پیشنهاد آن نهایی شده و در توافقی که بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد شکل می‌گیرد این اصلاح ساختار انجام می‌شود و به سمتی حرکت می‌کنیم تا سازمانی در کشور داشته باشیم که تقاطع بخش دولتی و خصوصی درباره دارایی‌های دولت، اعم از مالی و غیرمالی را مدیریت می‌کند واین سازمان متولی آن خواهد بود.
تاکنون سازمان خصوصی سازی صرفا متولی دارایی‌های مالی و شرکت‌ها بوده است و برای اولین بار در حوزه دارایی‌های ثابت نیز فعالیت می‌کند و این اتفاق سمت عرضه را تقویت می‌کند یعنی در بخش مسکن که می‌دانیم کمبود وجود دارد خود به خود روی قیمت تاثیر می‌گذارد و حتی می‌تواند تعدیل قیمت‌ها را در پی داشته باشد، اگر این خیزش و فراگیری عمومی شکل بگیرد.
نکته دوم گسترش مالکیت عمومی است، مثل سهام عدالت که به دنبال توانمند کردن جامعه بودیم و مردم را سهامدار شرکت‌ها کردیم در این زمینه هم می‌توانیم دارایی‌های ثابت و املاک، مستغلات و زمینی که معمولاً نزدیک به فضایی است که افراد از آن عقب می‌مانند و در جریان تورم ملک و زمین به نوعی دارایی شان و درآمدشان را از دست می‌دهند به نحوی این امکان به صورت فراگیر حتی برای همان دستگاه‌هایی که کارکنانی دارند با تخفیف در قالب ابزار‌های مختلفی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات صندوق‌های زمین و ساختمانی که طبیعتا در آن‌ها ساخت هم دارد و مدل‌های مزایده ای، مدل‌های که مشارکتی ساخت صورت بگیرد، فراهم شود.
به هر شیوه‌ای که این دارایی‌ها از وضعیت رکود و انجماد خارج شوند حتماً باید آن‌ها را اولویت قرار داد، خود دستگاه‌ها هم می‌توانند یک بازی برد برد را بین مشمولان خود آغاز کنند که کارکنان آن‌ها یا کسانی که به صورت فراگیر با دستگاه‌ها در تعامل هستند آن‌ها هم از این اتفاق بهره‌مند شوند.
وی همچنین درباره اصلاحات ساختاری در سازمان خصوصی سازی برای اجرای این قانون گفت: در مرحله اول معاونت‌ها و بخش‌ها را به گونه‌ای تغییر می‌دهیم که یک دفتر و معاونت ویژه‌ای برای بخش مولد سازی دارایی‌های ثابت داشته باشیم که پیرو این مصوبه وظیفه اجرای کار را برعهده دارد.
امروز شنیده شده که نماینده رییس قوه قضاییه معرفی شده و نماینده رییس مجلس نیز در روز‌های آتی معرفی می‌شود و هنوز در این خصوص تشکیل جلسه‌ای داده نشده است و قرار است تا انتهای هفته اعضا تکمیل شوند و امیدواریم اولین جلسه هیات در هفته آینده تشکیل شود و در این جلسه راهبرد‌های اصلی نیز مشخص شود.
او با اشاره به ثبت اموال و دارایی‌های دولت در سامانه سادا، یادآور شد: طبیعتا هم ثبت اموال منقول و هم غیر منقول را در این سامانه داریم که بر اساس فرآیند خود اظهاری است و بعد از این مرحله بررسی می‌شود که این اطلاعات درست است یا نه، اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ما مخرج این کسر را نداریم و این اشراف وجود ندارد که چه میزان اموال به طور واقعی وجود دارد.
قربانزاده همچنین با اشاره به برخی راهکار‌ها از حمله سوت زنی همراه با برخورد قهری و ضمانت اجرایی گفت: نکته جالب این است که در سازمان استخدامی در سال ۸۹ بخشنامه‌ای صادر شده که متراژ هر پست را تعین کرده است که مثلا وزیر و یا مدیرکل و یا معاون وزیر یا هر کارمندی باید چه متراژی فضای کار داشته باشند و در سامانه پاکنا نیز فهرست کارکنان وجود دارد، ملاحظه و پیشنهادی در این خصوص مطرح است یکی از مصادیقی که می‌توانیم استفاده کنیم این است که اگر یک دستگاهی مثلا سازمان خصوصی سازی، n تعداد کارمند دارد بر اساس این بخشنامه یک میزانی زمین نیاز دارد و مازاد آن حساب شود؛ به طور کلی باید طراحی و سازوکاری را ایجاد کرد که رتبه بندی دستگاه‌ها را نشان داد که مثلا با درصدی از اموال مازاد در منطقه قرمز قرار می‌گیرند و با واگذاری به منطقه نارنجی و یا سفید می‌رسد.
در سامانه سادا دستگاه‌ها فقط به املاک مرتبط با خود و یا زیرمجموعه شان دسترسی دارند و به دلایل و ملاحظاتی که هست، این دسترسی برای هر دستگاه دیگر نسبت به موقعیت جغرافیایی یا جزئیات اطلاعات املاک دیگر وجود ندارد چرا که این‌ها اطلاعات طبقه بندی شده هستند، اما بخشی از این موارد، قابلیت، شفافیت و اطلاع رسانی را دارد چرا که در ترکیب اموال و دارایی‌های دولت مشخص است که این دارایی‌ها که به عنوان مثال برای یک بانک است، چه میزان اموال تملیکی و حتی آدرسش کجاست، مثلا بانک صادرات در سایت کدال املاک و مستغلاتش افشا شده است، چرا که بانک بورس است، ما باید این روش را به سایر بانک‌های دولتی و بقیه مجموعه‌ها این امکان را بدهیم که این املاک غیر از املاکی است که به دلیل موقعیت‌های نظامی و محرمانه است. سادا باید نسخه شفافی برای دسترسی مردم باشد.
قربانزاده همچنین در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات در سامانه سادا نیز اضافه کرد: انتشار عمومی نیز همان دسترسی است؛ اینکه می‌گوییم مانند کدال همه به این اطلاعات دسترسی دارند، یعنی همه مردم. در واقع سادا باید نسخه شفافی برای دسترسی مردم باشد، مهمتر از این، شفافیتی است که این نسخه دارد که ما در خصوص این شفافیت در حال بررسی و تامل هستیم چرا که سادا پیش از این، زیر نظر خزانه و اداره کل دارایی‌های وزارت اقتصاد بود و ما اکنون در تعامل با این بخش‌ها برای شفافیت هستیم.البته همانطور که سوت زنی ایجاد شد باید در این بخش نیز اتفاق بیفتد و این باید خیزشی از سمت مردم برای همراهی و اطلاع رسانی در خصوص این املاک باشد.
ایبنا


تفاهم‌نامه ارزی بانک مرکزی و وزارت صنعت امضا می‌شود
بانک مرکزی اعلام کرد: با هدف انطباق حداکثری سیاست‌های ارزی و تجاری، تفاهم‌نامه فی‌مابین بانک مرکزی و وزارت صمت ظهر امروز در مراسمی با حضور دکتر صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی و دکتر فاطمی امین وزیر صمت در ساختمان میرداماد و با حضور رسانه‌ها به امضا می‌رسد.
همچنین دیدار قائم‌مقام بانک مرکزی با معاون وزیر دارایی و مقامات ارشد بانکی چین در تهران امروز در محل بانک مرکزی انجام می‌شود
دیدار و گفتگوی معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با مقامات بانکی ارمنستان در ایروان و برگزاری نشست هیات‌های کارشناسی بانک‌های مرکزی ایران و روسیه در راستای اجرای موافقت‌نامه‌های فی‌مابین دیگر خبر امروز است.
فارس