خبرنامه ۲۰ مهر ۱۴۰۱
1401/07/20
اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزی در دستور کار
سازوکار تشکیل «دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی» تعیین شد
درآمد نفتی ایران امسال ۸ برابر شد
هشدار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمورد رکود اقتصادی جهان
اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزی در دستور کار
هفتمین جلسه کارشناسی و تخصصی رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان، اندیشمندان و صاحب نظران حوزه بانکداری با موضوع «چگونگی رفع شبهات ربوی از عملیات بانکداری» برگزار شد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد در بحث بانکداری اسلامی گفت: ایجاد رابطه درست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد سبب میشود تا بانکداری اسلامی در عمل اجرایی شود زیرا خلق ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد تا به سمت تحقق بانکداری اسلامی گام برداریم.
دکتر صالح آبادی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از رابطه بانک و مشتریان است افزود: اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی جزئی از فرآیند اجرایی شدن بانکداری اسلامی است و دولتها در این شرایط نمیتوانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند چرا که نتیجه آن ایجاد تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بودهایم، این موضوع در خصوص قوه قانونگذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مسئله از بانکداری اسلامی دور می شویم.
رئیس کل بانک مرکزی رابطه بانک مرکزی و بانک ها را نیز بخشی از فرآیند حرکت به سمت بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: بانک ها نباید بدون ضابطه اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در چرخه اقتصادی کنند. خلق پول و پرداخت سود بدون ایجاد ارزش واقعی منجر به ناترازی بانک ها و تهیه صورت های مالی غیرصحیح میشود.
دکتر صالح آبادی همچنین با اشاره به اهمیت تناسب بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد توازن واقعی بین این دو بخش است که نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: تحقق بانکداری اسلامی انتظار قانون اساسی، مراجع، متدینین و جامعه از بانک مرکزی و شبکه بانکی است و باید در این مسیر حرکت کنیم.
در این جلسه دکتر ابوالحسنی، قائم مقام بانک نیز با اشاره به ایجاد شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی عنوان کرد: باید چارچوب دقیق و درستی از نحوه حرکت و استقرار بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ترسیم شود.
در این چارچوب مقولاتی چون مفاهیم پایه ای از جمله مفهوم پول، بانک و نظایر آن تدقیق شده و نحوه عملکرد شبکه بانکی در مسیر بانکداری اسلامی مشخص شود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: با توجه به مشکلاتی کنونی، نقش سیستم بانکی در اقتصاد ایران باید کمک کننده باشد و در حین حرکت به سمت بانکداری اسلامی، اصلاحات به گونه ای انجام شود که به نظام اقتصادی نیز خللی وارد نشود.در این جلسه صاحب نظران و کارشناسان نیز موارد متعددی در خصوص ابعاد مختلف و موانع تحقق بانکداری اسلامی را مطرح و موارد را مورد بررسی کارشناسی و تخصصی قرار دادند.
استفاده از تجارب کشورهای مختلف در زمینه بانکداری اسلامی، رابطه تورم و نرخ سود و تاثیر آن بر رویه های بانکداری بدون ربا، ابهام و عدم توافق نظر در خصوص مفاهیم پایه ای بانکداری اسلامی، نحوه ارتباط بانکداری اسلامی با بانکداری بین المللی، ناترازی بانک ها، خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی کشور از مهمترین مواردی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در پایان مقرر شد سه کمیته با عنوان کمیته آسیب شناسی و بازنویسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، کمیته بررسی مفاهیم بنیادین و کمیته حکمرانی پولی و بانکی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شود و ضمن بررسی ابعاد مختلف مسله بانکداری اسلامی نحوه استقرار آن را در شبکه بانکی ترسیم کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
سازوکار تشکیل «دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی» تعیین شد
نمایندگان مجلس سازوکار دبیرخانه شورای فقهی را در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تعیین کردند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (د) و (ذ) ماده ۱۸ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (د) ماده (۱۸)، شورای فقهی دارای دبیرخانهای است که دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیسکل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب مجمع عمومی میرسد و توسط رئیسکل ابلاغ میشود. دبیرخانه شورای فقهی میتواند کمیتههای تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد.
در این بند پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و در بند (د) لحاظ شده است.
طبق بند (ذ) ماده ۱۸ نیز دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابلاغ میشود.
ایرنا
درآمد نفتی ایران امسال ۸ برابر شد
درآمد دولت از محل صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال گذشته ۱۱ برابر و ۵ ماهه امسال ۸ برابر شده است.
گزارش های آماری رسمی دولت حاکی است، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال 1400 بیش از 11 برابر و در 5 ماه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه حدود 8 برابر شده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم منتهی به مرداد 1401 هم نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 3.7 درصد کمتر شده است.
گزارش رسمی دولت نشان می دهد، ضریب جینی به معنوان معیار اندازه گیری توزیع درآمد در سال 1400 با اندکی بهبود به 0.39 درصد رسید و انتظار آن است که در سال جاری نیز بهبود یابد.
همچنین درآمدهای عمومی دولت به عنوان منبع پایدار بودجه در 5 ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 66.5 درصد رشد داشته است.
رشد اقتصادی غیرنفتی کشور هم با روند فزاینده از رقم 3.1 درصد در بهار 1400 به 4.3 درصد در بهار 1401 افزایش یافت.
تسنیم
هشدار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمورد رکود اقتصادی جهان
رئیس بانک جهانی و رئیس صندوق بین المللی پول پیشبینی کردند اقتصاد جهان در سال آینده وارد رکود شود.
به گزارش راشاتودی، به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول،احتمالا اقتصاد جهان در سال آینده وارد رکود شود زیرا بانکهای مرکزی برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش میدهند اما در این روند رشد را متوقف میکنند.
مالپاس با اشاره به اینکه کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته و کاهش ارزش پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان دهنده بدتر شدن اقتصاد جهانی است، گفت: خطر واقعی رکود جهانی در سال آینده وجود دارد.
جورجیوا موافق بود که " خطر رکود افزایش یافته است " و خاطرنشان کرد که کشورهایی که به طور مشترک یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهند در معرض خطر سقوط در رکود هستند. وی افزود: این کشورها ممکن است در سه ماهه آخر سال 2022 و سه ماهه اول سال 2023 رشد منفی را تجربه کنند.
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، زیان جهانی ناشی از کندی رشد اقتصادی ممکن است تا سال 2026 به 4 تریلیون دلار برسد که معادل اندازه تولید ناخالص داخلی آلمان است.
بنکر
سازوکار تشکیل «دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی» تعیین شد
درآمد نفتی ایران امسال ۸ برابر شد
هشدار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمورد رکود اقتصادی جهان
اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزی در دستور کار
هفتمین جلسه کارشناسی و تخصصی رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان، اندیشمندان و صاحب نظران حوزه بانکداری با موضوع «چگونگی رفع شبهات ربوی از عملیات بانکداری» برگزار شد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد در بحث بانکداری اسلامی گفت: ایجاد رابطه درست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد سبب میشود تا بانکداری اسلامی در عمل اجرایی شود زیرا خلق ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد تا به سمت تحقق بانکداری اسلامی گام برداریم.
دکتر صالح آبادی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از رابطه بانک و مشتریان است افزود: اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی جزئی از فرآیند اجرایی شدن بانکداری اسلامی است و دولتها در این شرایط نمیتوانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند چرا که نتیجه آن ایجاد تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بودهایم، این موضوع در خصوص قوه قانونگذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مسئله از بانکداری اسلامی دور می شویم.
رئیس کل بانک مرکزی رابطه بانک مرکزی و بانک ها را نیز بخشی از فرآیند حرکت به سمت بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: بانک ها نباید بدون ضابطه اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در چرخه اقتصادی کنند. خلق پول و پرداخت سود بدون ایجاد ارزش واقعی منجر به ناترازی بانک ها و تهیه صورت های مالی غیرصحیح میشود.
دکتر صالح آبادی همچنین با اشاره به اهمیت تناسب بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد توازن واقعی بین این دو بخش است که نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: تحقق بانکداری اسلامی انتظار قانون اساسی، مراجع، متدینین و جامعه از بانک مرکزی و شبکه بانکی است و باید در این مسیر حرکت کنیم.
در این جلسه دکتر ابوالحسنی، قائم مقام بانک نیز با اشاره به ایجاد شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی عنوان کرد: باید چارچوب دقیق و درستی از نحوه حرکت و استقرار بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ترسیم شود.
در این چارچوب مقولاتی چون مفاهیم پایه ای از جمله مفهوم پول، بانک و نظایر آن تدقیق شده و نحوه عملکرد شبکه بانکی در مسیر بانکداری اسلامی مشخص شود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: با توجه به مشکلاتی کنونی، نقش سیستم بانکی در اقتصاد ایران باید کمک کننده باشد و در حین حرکت به سمت بانکداری اسلامی، اصلاحات به گونه ای انجام شود که به نظام اقتصادی نیز خللی وارد نشود.در این جلسه صاحب نظران و کارشناسان نیز موارد متعددی در خصوص ابعاد مختلف و موانع تحقق بانکداری اسلامی را مطرح و موارد را مورد بررسی کارشناسی و تخصصی قرار دادند.
استفاده از تجارب کشورهای مختلف در زمینه بانکداری اسلامی، رابطه تورم و نرخ سود و تاثیر آن بر رویه های بانکداری بدون ربا، ابهام و عدم توافق نظر در خصوص مفاهیم پایه ای بانکداری اسلامی، نحوه ارتباط بانکداری اسلامی با بانکداری بین المللی، ناترازی بانک ها، خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی کشور از مهمترین مواردی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در پایان مقرر شد سه کمیته با عنوان کمیته آسیب شناسی و بازنویسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، کمیته بررسی مفاهیم بنیادین و کمیته حکمرانی پولی و بانکی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شود و ضمن بررسی ابعاد مختلف مسله بانکداری اسلامی نحوه استقرار آن را در شبکه بانکی ترسیم کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
سازوکار تشکیل «دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی» تعیین شد
نمایندگان مجلس سازوکار دبیرخانه شورای فقهی را در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تعیین کردند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (د) و (ذ) ماده ۱۸ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (د) ماده (۱۸)، شورای فقهی دارای دبیرخانهای است که دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیسکل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب مجمع عمومی میرسد و توسط رئیسکل ابلاغ میشود. دبیرخانه شورای فقهی میتواند کمیتههای تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد.
در این بند پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و در بند (د) لحاظ شده است.
طبق بند (ذ) ماده ۱۸ نیز دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابلاغ میشود.
ایرنا
درآمد نفتی ایران امسال ۸ برابر شد
درآمد دولت از محل صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال گذشته ۱۱ برابر و ۵ ماهه امسال ۸ برابر شده است.
گزارش های آماری رسمی دولت حاکی است، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال 1400 بیش از 11 برابر و در 5 ماه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه حدود 8 برابر شده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم منتهی به مرداد 1401 هم نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 3.7 درصد کمتر شده است.
گزارش رسمی دولت نشان می دهد، ضریب جینی به معنوان معیار اندازه گیری توزیع درآمد در سال 1400 با اندکی بهبود به 0.39 درصد رسید و انتظار آن است که در سال جاری نیز بهبود یابد.
همچنین درآمدهای عمومی دولت به عنوان منبع پایدار بودجه در 5 ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 66.5 درصد رشد داشته است.
رشد اقتصادی غیرنفتی کشور هم با روند فزاینده از رقم 3.1 درصد در بهار 1400 به 4.3 درصد در بهار 1401 افزایش یافت.
تسنیم
هشدار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمورد رکود اقتصادی جهان
رئیس بانک جهانی و رئیس صندوق بین المللی پول پیشبینی کردند اقتصاد جهان در سال آینده وارد رکود شود.
به گزارش راشاتودی، به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول،احتمالا اقتصاد جهان در سال آینده وارد رکود شود زیرا بانکهای مرکزی برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش میدهند اما در این روند رشد را متوقف میکنند.
مالپاس با اشاره به اینکه کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته و کاهش ارزش پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان دهنده بدتر شدن اقتصاد جهانی است، گفت: خطر واقعی رکود جهانی در سال آینده وجود دارد.
جورجیوا موافق بود که " خطر رکود افزایش یافته است " و خاطرنشان کرد که کشورهایی که به طور مشترک یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهند در معرض خطر سقوط در رکود هستند. وی افزود: این کشورها ممکن است در سه ماهه آخر سال 2022 و سه ماهه اول سال 2023 رشد منفی را تجربه کنند.
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، زیان جهانی ناشی از کندی رشد اقتصادی ممکن است تا سال 2026 به 4 تریلیون دلار برسد که معادل اندازه تولید ناخالص داخلی آلمان است.
بنکر