تست مشاعی

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳٫۵ درصدی در سال جاری
تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی ضروری است
برای همکاری با نظام بانکی جهانی آماده نیستیم
پرداخت ۹۲٫۷ همت ‎تسهیلات بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان



پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳٫۵ درصدی در سال جاری
رئیس کل بانک مرکزی ضمن پیش بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال جاری اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد که با ادامه مسیر فعلی، پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.
محمدرضا فرزین در همایش بانکداری اسلامی که با موضوع طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است، گفت: در قانون جدید بانکداری به جای قانون بدون ربای بانکی از واژه قانون بانکداری اسلامی استفاده شده است. قانون جدید بانکداری در حوزه هدف‌گذاری اختیاراتی از جمله مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی داده است. با این حال در این قانون وظیفه جدیدی تحت عنوان تحقق عدالت اجتماعی به بانک مرکزی داده شده است.
وی اضافه کرد: در سال جاری با تکانه‌های سیاسی مختلفی روبرو بودیم که ابعاد و پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت اما خوشبختانه با رهبری مناسب و ایجاد وفاق ملی مولفه‌های اقتصادی توانستند وضعیت با ثباتی را حفظ کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع رشد اقتصادی اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی در بهار امسال رشد ۴.۲ درصدی را طی کرد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل که ۵.۷ درصد بود با کاهش ۱.۵ درصدی روبرو شده است. با این حال در بخش کشاورزی و نفت طی پنج ماهه نخست سال جاری رشد مناسبی را تجربه کرده‌ایم، اما چالش اصلی ما در رشد در حوزه‌های صنایع و معادن و خدمات است که در قیاس با سال گذشته کاهش داشته است.
وی با اشاره به میزان صادرات و واردات صورت گرفته در کشور تصریح کرد: براساس آمارهای گمرکی در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی به ۲۱.۹ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین در موضوع واردات ۲۶.۳ میلیارد دلار واردات غیرنفتی کشور در این مدت بود که در قیاس با سال گذشته رشد ۵.۵ درصدی داشته است.
فرزین گفت: برآوردها نشان می‌دهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه صنعت دو نگرانی اصلی وجود دارد که یکی موضوع ناترازی بودجه و بانک‌ها است که این ناترازی بانکی ناشی از ناترازی موجود در بودجه دولت است و در مورد دوم تامین مالی پایدار رشد یکی از موضوعات اصلی ما در حوزه صنعت است که باید یک راهکار اساسی است برای مثال تامین سرمایه‌ گذاری غیر از تامین مالی داخلی صورت بگیرد.
وی با اشاره به موضوع کنترل تورم و نقدینگی اظهار کرد: در خصوص سیاست پولی نرخ رشد پول در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ درصد بوده که نشان می‌دهد که وضعیت تورمی مهار شده است. برای این‌که تورم را کنترل کنیم باید به لنگر نقدینگی و ثبات بخشی در بازار ارز توجه داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف اساسی ما کنترل تورم است و از ابتدای سال جاری کاهش خوبی در تورم داشتیم و برآوردها نشان می دهد همین مسیر را ادامه خواهیم داد و تا پایان سال تورم در کانال ۳۰ درصد محقق می شود.
فرزین در خصوص موضوع ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: در سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم که برخی از این بانک‌ها موارد را رعایت کرده و برخی دیگر با روند ضعیفی در رابطه با اصلاح حرکت می‌کنند. قانون برنامه هفت توسعه صراحت دارد که باید ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و افزایش سرمایه صورت بگیرد. در این خصوص برنامه ما، اجرای برنامه‌های اصلاحی در نظام بانکی کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مساله تسهیلات تکلیفی ازدواج اظهار کرد: مساله اساسی این است که انتظاری که از بانک‌ها وجود دارد فراتر از منابع موجود نظام بانکی است که در صورت رفع تمام آن انتظار بانک مرکزی از اهداف مهار تورمی دور خواهد شد، چرا که منابع کافی برای درخواست‌های تسهیلات ازدواج وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: در سال جاری ۱۴۴ همت برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰ همت می‌رسد که تا امروز ۵۳ درصد آن یعنی ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. با این حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰ همتی را می‌طلبد.
فرزین در ادامه افزود: از آنجا که در بودجه ۲۰۰ همت به این تسهیلات اختصاص داده شده نظام بانکی ارقام موجود در قانون را پرداخت می‌کند اما آنچه برعهده نظام بانکی است با آنچه که از شبکه بانکی انتظار می‌رود تفاوت دارد چرا که تامین انتظارات منابع بسیار بالاتری را می‌طلبد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع قانون جدید بانکداری اظهار کرد: این قانون از مردادماه امسال اجرایی شده که نقاط قوت و ضعفی دارد با این حال افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت یکی از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.
فرزین گفت: در حوزه رمزارزها وظایف جدیدی به بانک مرکزی داده شده است و از آنجاکه رمزارز یک دارایی ناپایدار است و همه نظام‌های بانکی دنیا با آن چالش داشته در حال حاضر یک سند اولیه تهیه شده که به موضوع رمزارزها و سیاست‌های بانکی و قانونی در این حوزه می‌پردازد.
وی ادامه داد: در حوزه رمزارز ما باید به یک جمع‌بندی سیاستی مشخص برسیم. البته این موضوع نقاط قوتی در حوزه تحریم‌ها دارد که می‌تواند به ما کمک کند. با این حال ما باید در این حوزه یک سیاست گذاری چند وجهی داشته و همه جوانب آن را با یک نگاه جامع در نظر بگیریم.
ایسنا


تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی ضروری است
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران اصلاح و بهبود ساختار مالی بانک‌ها برای تحقق اهداف اقتصاد کلان را ضرورتی غیرقابل انکار دانست و گفت: با توجه به تحولات سیاسی، اقتصادی و بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را امری ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.
فرشاد حیدری در آیین افتتاحیه همایش بانکداری اسلامی افزود: این همایش فرصت مناسبی برای خبرگان بانکی و اقتصادی ایجاد می‌کند تا علاوه بر ارائه دیدگاه‌های تخصصی خود در زمینه مسائل مختلف نظام بانکی کشور، از تجربیات سایر متخصصان بهره گیرند و امید است نخبگان نظام بانکی کشور بتوانند با توجه به شتاب گسترش دانش و هوش مصنوعی و تغییرات گسترده در شیوه بانکداری و ارائه خدمات بانکی، برای انطباق با شرایط جدید و حل مسائل نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور، در این همایش ایده‌های مناسبی ارائه کنند.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران پس از بررسی‌های لازم و مشورت با صاحب‌نظران عنوان«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را برای این همایش انتخاب کرد. برای بررسی این موضوع و نهایتاً برگزاری هر چه بهتر همایش، نشست‌های علمی با حضور اساتید و متخصصان در مؤسسه برگزار و ۶ محور اصلی شناسایی و از طریق پورتال همایش به محققان و علاقه مندان اطلاع‌رسانی کرد تا با ارائه پیشنهادات سازنده، نظام بانکی را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند.
 بیش از پنجاه سال از تصویب قانون پولی و بانکی و چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد. در این مدت به‌رغم آن‌که تدوین مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین و مقررات پولی و بانکی نوین و روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح و بهبود ساختار مالی بانک‌ها در کشور برای نیل به اهداف اقتصاد کلان بوده، اما همچنان قوانین و مقررات نظام بانکی کشور از کارآیی و اثربخشی مطلوب برخوردار نیست.
قوانین بانک‌مرکزی عموماً با فاصله زمانی مورد بازنگری قرار می‌گیرند، اما قوانین ‌بانکداری حسب شرایط روز و با فواصل زمانی کوتاه‌ بازنگری می‌شوند؛ لذا حتی به فرض تدوین روزآمد قوانین بانکی در زمان خود، گذر زمان، تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقایع سیاسی، اقتصادی و بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را ضروری کرده است.
وی تصریح کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه‌های اعتباری و تفکیک آن‌ها (به بانک‌های تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض‌الحسنه و جامع) مدیریت مؤسسات اعتباری، استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری، رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران، رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، مدیریت تعارض منافع، محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان، تاسیس نهادهای مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها، شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی، کانون مؤسسات اعتباری، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری و انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری پرداخته است.
در راستای پوشش و امکان بررسی و تحلیل کامل طرح بانکداری محورهای کمیت و کیفیت عملیات و خدمات بانکی، نظارت جامع بانک مرکزی و ابزارهای آن، استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها، فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری، انواع بانک‌ها، مجوزدهی، ساختار و مالکیت و نهادهای مکمل صنعت بانکداری برای همایش انتخاب شده‌اند و امید است که در این همایش، صاحب‌نظران پیشنهادات سازنده خود را برای بهبود طرح که سرفصل‌های آن ارائه کنند.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران گزارشی از فعالیت های انجام شده برای برگزاری پربارتر علمی این همایش ارائه کرد و گفت: برای این همایش ۱۷۰ مقاله از طریق سامانه همایش دریافت شد که پس از ارزیابی توسط کمیته علمی، مقالاتی واجد شرایط ارائه و چاپ تشخیص داده شد. تلاش مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران بر این است که کتاب مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در اسرع وقت منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد که می‌تواند منبع مناسبی برای محققان حوزه بانکداری باشد تا از این مجموعه در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی خود بهره ببرند.
ایرنا


برای همکاری با نظام بانکی جهانی آماده نیستیم
ولی الله سیف گفت: فرض کنیم تحریم‌ها یک شبه برداشته شود و FATF هم حل شود چون نه استاندارد حاکمیت شرکتی و نه نسبت‌های مالی رعایت نشده ما قادر به همکاری با نظام بانکی جهانی نیستیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی گفت: به نظر من تکرار این همایش برکات خوبی داشته و ارائه مقالات برای ارتقا و بهبود خدمات بانکی به جامعه مفید است.
وی ادامه داد: شرایط نظام بانکی و استاندارد سازی لازم برای همکاری با نظام بانکی جهانی باید دقیق و مشخص شود زیرا که اکنون اقشار مختلف هرکسی به گونه‌ای ایراد نظام بانکی را تحلیل می‌کند و بعضاً دارای تضاد و تناقض است لذا باید استانداردهای جهانی را در نظر گرفت.
سیف تصریح کرد: عوامل اصلی در ایرادهای موجود نظام بانکی شامل سیاست‌های اقتصادی و رفتارهای نادرست دولت‌های گذشته در ابعاد مختلف، توسعه نامتوازن بانک‌های خصوصی با ساختار سهامداری غیراصولی می‌شود لذا باید استانداردهای جهانی را در نظر گرفت.
این کارشناس بانکی ادامه داد: مدیریت غیرحرفه‌ای بانک‌ها ناشی از ساختار سهامداری غیر اصولی (دولتی، نهادی و خصوصی) می‌شود بنابراین فقدان نظام حرفه‌ای و مستقل حسابرسی، فقدان نظارت حرفه‌ای بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب شده است که امروزه در صنعت بانک داری با مشکلاتی مواجه شویم. مشکلاتی از جمله ناکارآمدی و ناتوانی در تسهیلات دهی، در ایفای تعهدات و در سودآوری که نتیجه آن عدم تعادل جریان نقدینگی است. بر این اساس نیازمند یک برنامه اصلاحی کوتاه مدت و در ادامه بلند مدت هستیم.
سیف تصریح کرد: فرض کنیم تحریم‌ها یک شبه برداشته شد و FATF حل شد چون نه استاندارد حاکمیت شرکتی و نه نسبت‌های مالی رعایت نشده ما قادر به همکاری با نظام بانکی جهانی نیستیم و مشکلات داخلی مانع آن خواهد بود.
وی ادامه داد: از جمله اقدامتی که باید در این زمینه انجام شود تصحیح سیاست گذاری‌های پولی و مالی دولت شامل تغییر رفتار دولت با بانک‌ها، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، اصلاح نظام حسابرسی شامل استقلال، کیفیت و نظارت بر عملکرد، اصلاح ساختار نظام سهامداری بانک‌ها شامل استقرار مدیریت حرفه‌ای و مستقل، متعادل سازی کسب و کار بانک‌ها شامل پاکسازی ترازنامه و تعادل دارایی و بدهی، تعادل درآمد و هزینه و جریان نقد ورودی و خروجی را شامل می‌شود.
مهر


پرداخت ۹۲٫۷ همت ‎تسهیلات بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان
 پرداخت تسهیلات بانکی به ‎شرکت‌های دانش‌بنیان در ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۳ از مرز ۹۲.۷ هزار میلیارد تومان گذشت. پرداخت این تسهیلات در مقایسه با  دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.
کل تسهیلات پرداخت شده  توسط شبکه بانکی به ۲۹۳۶ شرکت دانش‌بنیان در سال گذشته نیز حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بود.
براساس این گزارش تسهیلات پرداخت شده به دانش بنیان ها در سال ۱۴۰۲  نسبت به سال ۱۴۰۱ از رشد ۵۲.۲ درصدی برخوردار بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی