تست مشاعی

رشد پایه پولی در آذرماه کم شد
۴۰۰ میلیون کارت بانکی فعال داریم
برنامه انحلال دو موسسه بانکی
پیش‌بینی رشد اقتصاد کشورهای شورای همکاری



رشد پایه پولی در آذرماه کم شد
بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۳.۵ درصد در آذر کاهش یافت. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
تحولات کل‌های پولی در آذر ماه سال ۱۴۰۲ منتشر شد که بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷ هزار و ۴۹۸ همت رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۰ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ حاکی از تحقق اهداف برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها در دوره اخیر است.
بر اساس این گزارش، پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل ۱۹ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.
رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان آذرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۲۸ رسید.
ایبنا


۴۰۰ میلیون کارت بانکی فعال داریم
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۹ میلیون پایانه فعال تراکنش داریم که در آن‌ها ۵۰ میلیون نفر با ۴۰۰ میلیون کارت بانکی تراکنش انجام می‌دهند.
محمدرضا مانی یکتا اظهار کرد: کشور ما در دنیا جزو پنج کشور اول در گستردگی صنعت پرداخت هستیم و پرداخت الکترونیک انجام می‌دهیم و حجم معاملات اسکناس در ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه نسبت اسکناس به مسکوکات به ۲.۶ رسیده که در بعضی مواقع به ۱.۸ کاهش یافته است، گفت: این موضوع یک رکورد است و این موضوع نشان می‌دهد وابستگی به صنعت پرداخت بیشتر شده است. روزانه ۱۳۰ تا ۱۴۵ میلیون تراکنش پرداختی داریم که در پایان سال به ۲۰۰ میلیون هم می‌رسد.
مانی یکتا با بیان اینکه ۲۵ تا ۳۰ درصد تراکنش‌ها در جهان برخط است، گفت: اما در کشور ما ۱۰۰ درصد به صورت آنلاین است. در حال حاضر ۹ میلیون پایانه فعال تراکنش داریم که در آن‌ها ۵۰ میلیون نفر با ۴۰۰ میلیون کارت بانکی تراکنش انجام می‌دهند.
صنعت پرداخت کشور فضای بسیار پیچیده‌ای دارد و ما فرصت بروزرسانی نداشتیم. در تمام دنیا ۱۰۰ درصد هزینه تراکنش را پزیرنده قبول می‌کند، اما در ایران با اصلاحاتی که در تیر ماه صورت گرفت ۵۰ درصد توسط پزیرنده صورت می‌گیرد و ۵۰ درصد دیگر متعلق به بانک است. این موضوع نشان می‌دهد که ما فاصله زیادی با نرم‌های جهانی داریم.
هر تصمیم و هر اصلاحی در این صنعت باید با دقت بالا صورت گیرد، چرا که ممکن است اثرات شدیدی در کشور داشته باشد. همه بر این باور هستند که اقتصاد این صنعت ناتراز است و بسیاری از مشکلات این صنعت ناشی از همین ناترازی اقتصادی است، مشکلاتی مانند قاچاق پز، تخلفات پی اس پی‌ها و ... ناشی از این ناترازی است. این ناترازی می‌توانست ارائه خدمات را با چالش‌های جدی مواجه کند، در این شرایط برخی‌ها پیشنهاد ارایه کارت هوشمند mv را داده‌اند، در این زمینه ۷۰ درصد کارت‌های صادره قابلیت دارد تا فضای پذیرندگی را اجرایی کنند تا پروژه کهربا عملیاتی شود.
در این زمینه رگولاتور فشار می‌آورد تا توسعه پرداخت با قدرت ادامه یابد، اما طی پنج سال گذشته ابزار جدید به صنعت پرداخت اضافه نشده است. در این حوزه بازاریابی نامتعارف صورت گرفته تا پذیرندگان را به طرف خود جذب کنند.
ایسنا


برنامه انحلال دو موسسه بانکی
وزیر اقتصاد گفت: امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف می‌کنیم. در دو - سه سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف ادامه می‌دهیم.
خاندوزی با اشاره به انحلال بانک‌های ناتراز در دولت سیزدهم گفت: امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف می‌کنیم. در دو - سه سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف ادامه می‌دهیم. جامعه نیز همین برخورد انقلابی را توقع دارد. این اتفاق در سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی می‌افتد.
او تصریح کرد: نباید مردم را از انحلال بانک‌های متخلف و ناتراز نگران کنیم. مردم باید مطمئن باشند هر اتفاقی برای یک موسسه مالی مثل موسسه نور می‌افتد پول آنها از دست نمی‌رود. در موضوع موسسه اعتباری نور، گفتیم سپرده‌گذاران به بانک ملی مراجعه کنند و پول‌شان آنجاست. جریان شبکه‌های بین‌المللی و رسانه‌های معاند روی این موضوع متمرکز بود که مردم را بترسانند اما ان‌شاءالله سال‌های آینده مساله بانک‌های ناتراز حل و فصل می‌شود.
ایسنا


پیش‌بینی رشد اقتصاد کشورهای شورای همکاری
بانک جهانی پیش بینی کرد که میانگین رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری از یک درصد در سال 2023 به 3.6 درصد در سال جاری افزایش یابد.
در گزارش بانک جهانی که در شامگاه سه شنبه (9 ژانویه) با عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی» منتشر شده آمده است که اقتصاد کشورهای شورای همکاری در سال 2024 رشد 3.6 درصدی و در سال 2025 رشد 3.8 درصدی خواهند داشت.
بانک جهانی درباره اقتصاد عربستان گفت که با وجود تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت در سال جاری، رشد اقتصادی این کشور با افزایش تولید نفت و صادرات آن بار دیگر به حالت اولیه خود بازمی گردد.
بر اساس این گزارش، بانک جهانی پیش بینی کرده که اقتصاد عربستان در سال 2024 رشد 4.1 درصدی و در سال 2025 رشد 4.2 درصدی داشته باشد.
بانک جهانی درباره رشد اقتصادی کویت اعلام کرد که این کشور تا پایان سال جاری شاهد رشد  2.6 درصدی و در سال آتی شاهد رشد 3.7 درصدی اقتصاد این کشور خواهد بود.
در این گزارش ضمن اشاره به اینکه صادرات بحرین در سال پیش رو در مقایسه با 3.2 درصد سال 2023، رشد 3.3 درصدی خواهد داشت اعلام کرد که رشد اقتصادی بحرین در سال جاری 3.3 درصد و در سال آتی 3.2 درصد پیش بینی شده است.
در مورد قطر نیز بانک جهانی پیش بینی کرد که این کشور در سال جاری شاهد رشد 2.5 درصدی و در سال 2025، شاهد رشد 3.1 درصدی باشد.
این بانک از رشد 2.7 درصدی اقتصاد عمان در سال 2024 و 2.9 درصدی در سال 2025 خبر داد.
گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی امارات نیز در سال 2024 معادل 3.7 و در سال آتی به 3.8 درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که میزان رشد اقتصادی کل کشورهای منطقه در سال های 2024 و 2025 معادل 3.5 درصد خواهد بود.
در گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی الجزائر 2.6 درصد، مصر 3.5 درصد، عراق 4.2 درصد، اردن 2.5 درصد، لیبی 4.1 درصد، مراکش 3.1 درصد، تونس 3 درصد و یمن 2 درصد پیش بینی شده است. انتظار می رود که دیگر کشورهای صادرکننده نفت از جمله الجزائر و عراق با افزایش تولید در سال جاری به رشد اقتصادی خود سرعت ببخشند.
میدل‌ایست نیوز