تست مشاعی

تداوم سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده
فرزین به امارات رفت
معافیت مالیاتی سال آینده ۷ میلیون است
زیان میلیاردی بانک مرکزی سوئیس


تداوم سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با رئیس کل جدید بانک مرکزی خبر داد و گفت: توافق شد که رویکرد سیاست‌ها ایجاد ثبات در بازار ارز باشد و این سیاست ها مغایرتی با نرخ ارز شناور مدیریت شده نداشته باشد.
پورابراهیمی گفت: نشست مشترک این کمیسیون با محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی برگزار شد و در حوزه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی توافق شد که رویکرد سیاست‌ها ایجاد ثبات و کاهش نوسانات قیمت‌های بازاری ارز باشد.
پورابراهیمی از همکاری کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی برای اخذ تصمیم‌های بنیادی نظام اقتصادی کشور در لوایح بودجه و برنامه هفتم با هدف رفع موانع ریشه‌های تورم، خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ناترازی بودجه و نظام بانکی در کشور عامل اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور است مقرر شد، تصمیم‌های بنیادی اقتصادی در چارچوب کار مشترک میان کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی در لایحه بودجه و احکام برنامه هفتم اتخاذ شود و ریشه‌های تورم رفع شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حوزه ناترازی نظام بانکی که اساساً محور و تصمیمات خود بانک مرکزی است. در حوزه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز توافق شد، رویکرد سیاست‌های ارزی ایجاد ثبات و کاهش نوسانات قیمت‌های بازاری ارز باشد و مغایرتی با قوانین پایه‌ای کشور مانند ماده ۲۰ قانون احکام دائمی که در آن نرخ ارز کشور را نرخ ارز شناور مدیریت شده اعلام کرده، نداشته باشد.
به گفته وی، تعامل خوبی بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی برای هماهنگی برای ایجاد ثبات در نظام ارزی کشور و به دنبال آن کاهش پیامدهای ناشی از آن در بخش‌های صادرات، واردات و فضای عمومی کسب و کار در کشور وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان نیز عنوان کرد: گزارش رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد صادرات کشور در حوزه نفتی و غیرنفتی در ۹ ماه امسال ۱۹ درصد مشابه پارسال افزایش یافته است و این‌ها بیانگر این است که فضای روانی و التهابی بازار مدیریت شود و نشست امروز کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی، آغاز همکاری مشترک در آینده خواهد بود.
صدای بورس


فرزین به امارات رفت
دیدار و گفتگو با رئیس‌کل بانک مرکزی امارات متحده عربی و دیگر مقامات این کشور همسایه در جهت تقویت مناسبات اقتصادی و افزایش همکاری‌های پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی از برنامه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر به ابوظبی است.
تسهیل روابط پولی و بانکی با امارات متحده عربی، تامین منابع لازم برای تجارت تجار ایرانی در این کشور و مذاکرات فنی پولی در خصوص تطابق نظام ارزی و تجاری، اهداف اصلی سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به امارات است.
طبق اعلام بانک مرکزی، مهدی صفری - معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه -  نیز در این مذاکرات، رئیس‌کل بانک مرکزی را همراهی می‌کند.
مدیران عامل بانک‌های صادرات، سپه، پارسیان و معاون بین‌الملل بانک ملی نیز در این سفر حضور دارند.
توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات اقتصادی، پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار جدی رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دارد.
ایسنا


معافیت مالیاتی سال آینده ۷ میلیون است
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.
خاندوزی گفت: سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و این مشکل ادامه‌ داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.
در حوزه عملکرد بودجه‌ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که ۸۸ درصد عدد مصوب است و نیز ۶۳ درصد بیش از رقم مشابه سال گذشته است که کمک می‌کند درآمد پایدار افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحرکات خوبی در تولید و سرمایه‌گذاری انجام شده است، اظهار کرد: با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد هم این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.
وی افزود: همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متناوب است اما متوسط آن همان ۲۰ درصد خواهد بود.
ایسنا


زیان میلیاردی بانک مرکزی سوئیس
به نقل از رویترز، بانک ملی سوئیس (بانک مرکزی این کشور) در سال 2022 به علت کاهش ارزش بازارهای بورس و بازارهای با درآمد ثابت که به ارزش سهام و اوراق قرضه این بانک خسارت زد، 132 میلیارد فرانک سوئیس (143 میلیارد دلار) زیان دیده است.
این رقم بالاترین میزان در تاریخ 115 ساله این بانک به شمار می رود؛ تقویت ارزش فرانک سوئیس نیز تاثیر منفی داشته است. تقویت فرانک سوئیس در ماه جولای، بالاتر از نرخ برابری با یورو، به زیان ناشی از نرخ ارز منجر شد.
این خسارت بسیار بیشتر از رکورد قبلی 23 میلیارد فرانکی خسارت در سال 2015 است که تقریبا برابر تولیدناخالص داخلی مغرب است.
بانک ملی سوئیس، جزئیات این ارقام را در ششم ماه مارس منتشر خواهد کرد.
سوئیس 131 میلیارد فرانک از موضع ارز خارجی خود متحمل ضرر شده است که بیش از 800 میلیارد فرانک آن به صورت سهام و اوراق قرضه ای که در طی یک کمپین طولانی برای تضعیف ارزش فرانک (واحد پولی این کشور) خریداری شده بود، است.
بازارهای بورس جهان تضعیف شده و قیمت اوراق قرضه سال گذشته کاهش یافت زیرا بانک های مرکزی در سراسر جهان از جمله بانک ملی سوئیس، نرخ بهره را برای مقابله با افزایش تورم بالا بردند.
تنها مورد مثبت برای بانک ملی سوئیس، ذخایر طلا بود که در پایان سال 2021 به 1040 تن رسید و در سال 2022 به لحاظ ارزش به 400 میلیون فرانک رسید.
زیان سال 2022 به این معنی است که بانک مرکزی پرداخت معمول خود را به دولت‌های مرکزی و منطقه ای سوئیس را انجام نخواهد داد. این بانک، سال گذشته 6 میلیارد فرانک پرداخت کرده بود.
با این حال بعید به نظر می رسد که این زیان، تاثیری بر سیاست بانک ملی سوئیس داشته باشد. این بانک در سال 2022، سه بار نرخ بهره را بالا برد.
فارس