تست مشاعی

بانک مرکزی اولویت‌های تامین مالی سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد

تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح‌ نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی قرار گرفت.

در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعاً ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال برای سرمایه ‌در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰۰هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.

همچنین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که جزء مشتریان بانک‌ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند. اضافه می‌کند در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان، ضرورت دارد هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارایه اطلاعات موردنیاز به منظور درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذیرد.

لازم به ذکر است بسیاری از واحد‌های صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین از آنجایی‌که اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه بهین‌یاب ندارند توصیه می‌شود تأمین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک‌ها قرار گیرد.

بانک مرکزی، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در سال ۱۳۹۵ در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری ‏‏(مدظله العالی‏‏‏) برای ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی که باتوجه به احساس مسئولیت بانک‌ها و استانداران محترم مبنی‌بر دقت و نظارت بیشتر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی صورت پذیرفته است، به استحضار می‌رساند عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور با روحیه جهادی، احساس مسئولیت و همگام با سیاستهای دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت کشور تلاش کرده است.

بدیهی است به منظور جلوگیری از انحراف منابع محدود بانک‌ها لازم است در مرحله اول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.

در این راستا رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، ۱.۹ درصد و رشد صنعت ۵.۸ درصد بوده و از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد ارتقا پیدا کرده است. بنابراین تحریک اقتصادی ناشی از سیاست های پولی واعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان به روند بهبود و افزایشی خود ادامه دهند.

تسنیم

تاکید بانک مرکزی بر تهیه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغی

بانک مرکزی در راستای صیانت از منافع سپرده‌گذاران، ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور و نیز به منظور تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک‌های ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانست و مواردی را به شبکه بانکی متذکر ‌شد.

این بانک در بخشنامه شماره ۷۶۰۰۹. ۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱۳ شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی عنوان کرده است که صورت‌های مالی، یادداشت‌های پیوست و گزارش حسابرسی را شامل می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد در سطح بین المللی و در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولاً جایگاهی ندارد. صدور گزارش‌های حاوی اظهار نظر حسابرسی، مشروط، آن هم با بند‌های متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار صورت‌های مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می‌کند. فراوانی این نوع گزارش‌‌ها در ارتباط با صورت‌های مالی شرکت‌ها در ایران، رویه‌ای نادرست و رو به تزایدی است که متاسفانه به یک عرف تبدیل شده است. این نقیصه‌ بارز به طور کلی فلسفه وجودی گزارشگری مالی که فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و سودمند برای تصمیم گیری است را به شدت مخدوش کرده و اکنون به یکی از موانع اصلی تعاملات بین المللی بانک‌های ایرانی تبدیل شده است. این موضوع بارها مورد اشاره طرف‌های خارجی قرار می‌گیرد و لزوماً ارتباطی با نوع استاندارد‌های حسابداری مورد استفاده (ملی یا بین‌المللی) نیز ندارد.

کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها ‏و موسسات اعتباری با توجه به ضرورت تسریع در برقراری ارتباطات بانکی بین المللی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر عملکرد بانک‌ها ‏و موسسات اعتباری و در راستای صیانت از منافع سپرده‌گذاران و ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور، اقدامات اصلاحی تدریجی را اتخاذ کرده است. در این ارتباط به منظور تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک‌های ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵، موارد زیر را متذکر می‌شود:

۱. هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند. به ویژه تمام یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی نمونه جدید که در اولین سال اجرا، ناقص ارسال شده بود، را به طور کامل ارائه کنند. همچنین هیات مدیره مکلف است دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کرده و با صدور دستور همکاری حداکثری به تمامی سطوح مدیریتی بانک‏ و موسسه اعتباری، به گونه‌ای عمل کنند که محدودیتی در رسیدگی حسابرسان مستقل در فرآیند حسابرسی وجود نداشته باشد. به علاوه، ضمن برگزاری جلسات با حسابرسان مستقل به منظور رفع ابهامات و عدم توافق‌های احتمالی با هدف دستیابی به گزارش مطلوب حسابرسی، اهتمام لازم را مبذول کنند.

۲. ضروری‌ است حسابرسان مستقل بانک‌ها و موسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، در رسیدگی‌ها به گونه‌ای عمل کنند که گزارش‌های حسابرسی صادر شده با رعایت دقیق استاندارد‌های حسابرسی تنظیم شود. در این ارتباط لازم است حسابرسان از تنظیم بند‌های شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند. همچنین این شیوه برای مرجع نظارتی و در راستای ایفای مسئولیت‌های ذاتی نظارتی نیز مفید واقع نمی‌شود. زیرا بر اساس عرف بین المللی، تکیه بر گزارش‌های حسابرسی با کیفیت یکی از ابزار‌های اصلی نظارتی تلقی می‌شود. به خصوص رسیدگی و اظهار نظر نسبت به طبقه بندی و ذخیره‌گیری تسهیلات اعطایی، سود‌های شناسایی شده مرتبط با معاملات مشکوک و مسئله دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین دو طبقه از تامین‌کنندگان منابع یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) باید در نهایت دقت و با رعایت کامل استاندارد‌های حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام و بند‌های احتمالی شرط و یا توضیحی با دقت و صراحت کامل تنظیم شود. لازم به ذکر است نمونه‌های متنوعی از گزارش‌های حسابرسی صادر شده در سال‌های گذشته که توسط کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته، موید عدم رعایت نکات مورد اشاره است. برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه بندی و کسری ذخایر کاهش ارزش تسهیلات، سود‌های شناسایی شده معاملات مشکوک و عدم توجه و اظهار نظر نسبت به مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران از جمله این کاستی‌ها بوده است.

۳. ضروری است پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی برای این بانک ارسال و متعاقباً طبق جدول زمان‌بندی شده، امضاءکنندگان گزارش در جلسه‌ای با ناظران این معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی شرکت کنند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهایی اقدام شود. برگزاری این جلسات که امروز یک رویه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر می‌شود، با توجه به تجربیات سایر کشور‌ها و رهنمود‌های کمیته تخصصی بال، در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار موثر بوده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که حسب مورد، مسئولیت عدم رعایت مفاد این بخشنامه برعهده هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری و امضاء کنندگان گزارش حسابرسی خواهد بود. همچنین صدور تاییدیه برگزاری جلسات مجمع عمومی بانک‌ها‏ و موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل نکات یادشده خواهد بود.

روابط عمومی بانک مرکزی

نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران

مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع ایران در دستور کار نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اواخر خرداد ماه جاری (۱۸ ژوئن) در اسپانیا برگزار می شود.

حسین یعقوبی یادآور شد: این گروه بین المللی در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرایی کند.

وی افزود: در جلسه آتی این نهاد قرار است پیشرفت اقدام ها ایران در زمینه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری بررسی شود.

یعقوبی ادامه داد: اگر گزارش این سازمان از اقدام های ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت باشد، بسیاری از مشکلات کشورمان در امور مالی بین المللی و محدودیت های بانکی رفع می شود.

او تاکید کرد که برخی کارشکنی های بانک های بین المللی و یا تمایل نداشتن به همکاری با ایران از جایگاه کشورمان در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناشی می شود که امیدواریم با خروج کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این مشکل حل شود.

اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی از ۱۸ تا ۲۳ ژوئن (۲۸ خرداد تا ۲ تیر) با حضور نمایندگانی از ۱۹۸ کشور عضو و نیز کارشناسانی سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می شود.

حسین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی نیز در این باره به ایرنا گفت: با توجه به اقدام های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، انتظار می رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دائمی تبدیل شود.

وی افزود: در یکسال گذشته ایران پیشرفت های خوبی در زمینه وضع قوانین، مقررات و برنامه های اجرایی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته و گزارش آن به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شده است.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم تلاش های بسیاری برای جلوگیری از تعلیق نام ایران از گروه کشورهایی که لازم است در برابر آنها اقدام های متقابل انجام شود، ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی این گروه، شاهد کارشکنی های سیاسی نباشیم.

گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.

پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.

در سال ۲۰۰۸، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.

بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.

این گروه سال گذشته (اجلاس ماه ژوئن ۲۰۱۶ برابر چهارم تیر ۹۴)، به دنبال تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، برای نخستین بار نام کشورمان را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.

با این تصمیم FATF نام ایران از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت (غیرهمکار) حذف شد و به سطح بالاتری ارتقا یافت اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.

اجلاس های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می شود که در آن ها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود.

الف

پیش‌بینی موسسات بین‌المللی از تورم امسال ایران

برخی موسسات بین‌المللی تورم ایران در سال ۲۰۱۷ را تک‌رقمی و حدود ۹ درصد پیش‌بینی کرده‌اند و بعضی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که اگر تورم تا دی‌ماه ۹۶ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کنترل شود، می‌توانیم بگوییم دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم موفق بوده‌اند.

امروزه تورم به عنوان یکی از معضلاتی که گهگاه گریبانگیر جوامع بشری شده و عوارض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای را در پی دارد، مطرح است. در ادبیات اقتصادی منظور از تورم، افزایش سطح عمومی قیمت هاست که غالباً حالتی مداوم و برگشت ناپذیر دارد. افزایش نااطمینانی درفعالیت های اقتصادی، محدود شدن رشد سرمایه‌گذاری، اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی و بازتوزیع غیربهینه و ناعادلانه آنها تنها بخشی از مضرات و هزینه‌های تورم بالا محسوب می‌شود.

در حالی‌که کشورهای توسعه یافته با اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارا و بهبود ساختارهای اقتصادی خود اغلب در کنترل تورم موفق بوده‌اند، ایران و تعدادی دیگر از کشورهای در حال توسعه هنوز در این زمینه به نتایج مطلوب نرسیده‌اند.

نرخ‌های بالای تورم و نوسانات قابل توجه آن در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر در مقایسه با عمده کشورهای جهان، نشان از عدم اجرای سیاست های مناسب درجهت کاهش تورم از سوی سیاست گذاران کشور دارد. هرچند در بازه‌هایی از زمان، و به ویژه پس از تجربه نرخ‌های تورم بسیار بالا، اعمال سیاست‌های مقطعی در جهت کاهش تورم با تعجیل در دستور کار قرار گرفته است، اما تلاش در جهت ریشه‌کن کردن این پدیده مزمن هیچگاه در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور در اولویت قرار نداشته و یا در عمل آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

در این بین دولت یازدهم با جدیت بیشتری برای کاهش تورم تلاش کرده و موفق شده نرخ تورم را از ۴۰ درصد در زمان آغاز کار این دولت به ۹.۸ درصد در اردیبهشت ماه سال ۹۶ برساند.

در حالی‌که برخی موسسات معتبر بین المللی همچون اکونومیست تورم ایران را در سال ۲۰۱۷ تک رقمی و حدود ۹ درصد پیش بینی کرده اند اما برخی دیگر از کارشناسان و پژوهشگران معتقدند که تورم ایران در سال ۹۶ سیر صعودی خواهد داشت و دورقمی می شود. رشد نرخ تورم طی ماه های گذشته و افزایش این نرخ از ۸.۶ درصد در آبان ماه سال ۹۵ به ۹.۸ درصد در اردبیهشت ماه سال جاری از جمله نشانه های ورود نرخ تورم به بازه دورقمی در سال ۹۶ است.

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد نرخ تورم در ۱۳۹۶ برابر ۱۰.۹ درصد خواهد بود؛ این مرکز نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ را نیز ۹.۱ درصد پیش بینی کرده بود. ضمن اینکه صندوق بین المللی پول نرخ تورم سال های ۹۵ و ۹۶ را به ترتیب ۹ و ۱۱ درصد پیش بینی کرده است.

بسیاری از کارشناسان افزایش تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی را از مهمترین دلایل پیش بینی افزایش تورم در سال ۹۶ عنوان می‌کنند و معتقدند تورم ایران در این سال بین ۱۲ تا ۱۵ درصد خواهد بود. همانطور که صندوق بین المللی پول نیز سال گذشته تورم ایران برای سال ۹۶ را ۱۲.۵ درصد پیش بینی کرده بود.

در این باره حمید زمان‌زاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز گفته است: اگر تورم تا دی ماه ۹۶ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کنترل شود و اگر بتوانیم سقف تورم ۱۵ درصد را تا پایان سال ۹۷-۹۶ رعایت کنیم می‌توانیم بگوییم دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم موفق بوده‌اند.

البته مسئولان اقتصادی ایران برای تورم در سال ۱۳۹۵ وضعیت بهتری متصورند همچنانکه، چندی پیش محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تورمی حدود ۸ درصد و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تورمی حدود ۹ درصد را برای سال ۹۶ پیش‌بینی کرده‌اند و حسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد نیز موفقیت دولت در کنترل نرخ ارز و نوسانات آن در انتهای سال گذشته را عامل عدم رشد نرخ تورم دانسته و گفته است: تورم در سال ۹۶ در حدود ۹ تا ۱۰ درصد خواهد بود. در حالی که اگر نوسانات ارز کنترل نمی شد ممکن بود این نوسانات اثر تورمی داشته باشد.

ایبنا

اصلاح قوانین به معنای ادغام بانک‌ها نیست

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در صورت نیاز به ادغام و یا انحلال موسسات و یا بانک‌ها، کارها طبق روال مشخصی صورت می‌گیرد، افزود: طرح این مباحث به معنای ایجاد نگرانی برای مردم نیست.

پیمان قربانی درباره مباحث مطرح شده پیرامون ادغام و یا انحلال برخی بانک ها و موسسات گفت: اینکه رییس کل بانک مرکزی درباره این موضوع بحث کرده و در اصلاح نظام بانکی نیز بوده، در دنیا یک مقوله استانداردی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: در همه کشورها همانگونه که درباره نحوه تولد یک بنگاه و موسسه مباحثی وجود دارد، درباره از بین رفتن آن نیز شرایط مشخص است. نه تنها بانک ها، بلکه هر بنگاه و شرکتی شاید در مقطعی دیگر نتواند به حیات خود ادامه دهد.

قربانی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر ثبات و سلامت مالی، باید موسسات سالم و سلامت را پایش کند که بتوانند در اقتصاد کشور فعالیت کنند که هم بتوان از این طریق نفع اقتصادی حاصل کرد و هم اینکه از سپرده های مردمی صیانت شود.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، بانک مرکزی با تحلیل دقیق شرایط هر اقدامی در این زمینه لازم باشد انجام می دهد، اما بحث اینکه نگرانی برای مردم باشد وجود ندارد و هدف سلامت نظام بانکی و بازار مالی است و اگر روزی قرار باشد موسسه ای ادغام و یا منحل شود رویه خاص خودش را دارد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: اینکه ما بخواهیم مقررات لازم و رویه ها را در این زمینه احصاء کنیم به معنای اینکه حتما بخواهیم این کار را انجام بدهیم نیست.

قربانی با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی، خاطرنشان کرد: این طرح اصولا به ریشه های بروز انجماد مالی می پردازد. اینکه مطالبات غیرجاری در اقتصاد ایران بالا است و با وجود تلاش های بانک مرکزی، کماکان به صورت معنادار وجود دارد بخش زیادی به اصلاح قوانین و مقررات باز می‌گردد.

به گفته وی، اینکه بخشی از منابع بانک ها سوخت می شود و بازگشت ندارد به معنای این نیست که افراد نمی خواهند آن را بازپس بدهند چون بخشی از قوانین و مقررات ایراد دارد و به صورتی است که بانک ها نمی توانند حقوق از دست رفته را استیفا کنند.

ایبنا