تست مشاعی

شیوه اخذ مابه‌التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی
رویکرد بانک مرکزی برای مقاوم سازی اقتصاد
میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی منتشر شد
تعیین اعتبارات تسهیلات تولید مسکن
جدیدترین برنامه وزارت اقتصاد برای ETFها
سه‌هزار میلیارد تومان بزودی به بازار سرمایه تزریق می‌شود



شیوه اخذ مابه‌التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی
بانک مرکزی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.
اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه اخذ مابه‌التفاوت ارزی را به شعب ارزی بانک‌های عامل ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه‌ای که به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی از اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی رسیده، اعلام شده است:
در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق از نظر کمی و کیفی، با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۹۷/۵/۱۶ با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک و به شرح زیر خواهد بود:
الف) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۹۷/۶/۳ و پیروی‌های بعدی آن مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند، در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ب) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهای آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ج) ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی وارده از محل اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبارات / برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حواله‌های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.
۲- در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وفق بند ۱ فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید مالی از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از محل اسناد ارائه شده به آن بانک به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.
۳- تبصره (۱)، ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.
مهر


رویکرد بانک مرکزی برای مقاوم سازی اقتصاد
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و شبکه بانکی امسال در حوزه تسهیلات دهی به فعالان اقتصادی بسیار خوب عمل کردند و یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی، حمایتی است که بانک‌ها از فعالان اقتصادی داشتند.
پیمان قربانی در خصوص کمک به رشد اقتصادی اظهار داشت: مهم ترین کمکی که بانک مرکزی می تواند به رشد اقتصادی بکند، اول از همه ایجاد فضای با ثبات و مهار تورم در سطح پایین و پایدار در اقتصاد است، در کنار این امر، مباحث تسهیلات دهی به فعالیت های اقتصادی و سایر امور شکل می گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: خوشبخاته علی رغم اینکه در دو سال گذشته، اوج التهابات را داشتیم، اقتصاد کشور توانست مسیر خودش را بازیابی کند، با وجود محدودیت هایی که بر تولید و صادرات نفت اعمال شده بود، بخش غیرنفتی در سال گذشته تا فصل سوم، رشد و مسیر خوبی را طی کرده بود و در فصل چهارم هم علی رغم بحث بیماری کرونا، رشد غیرنفتی مثبت بود. در سال جاری، در فصل اول، رشد اقتصادی بدون نفت، در سطح 0.6- بود و رشد اقتصادی بدون نفت در فصل دوم به 3.2 درصد رسید. رشد اقتصاد با نفت در فصل اول 2.9- درصد رسید و در فصل دوم به 5.1 درصد رسید. در مجموع ما در شش ماهه سال 99، رشد اقتصادی با نفت معادل 1.3 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 1.4 درصد را تجربه کردیم. این در حالی که است خیلی از کشورها، انقباض 20 درصدی را در اقتصادشان تجربه کردند.
بانک مرکزی و شبکه بانکی امسال در حوزه تسهیلات دهی به فعالان اقتصادی بسیار خوب عمل کردند. و یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی، حمایتی است که بانک ها از فعالان اقتصادی داشتند. رشد بخش صنعت و کارگاه های بزرگ صنعتی در فصل تابستان بسیار خوب و فراتر از انتظارات بود. این نشان می دهد اقتصاد کشور ظرفیت بازیابی توان خودش را دارد و در واقع اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد، یک رویکرد اصولی است که توسط بانک مرکزی و سایر ارکان اقتصادی کشور بایستی دنبال شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: یکی از سوالاتی که اغلب پرسیده می شود این است که برنامه بانک مرکزی برای نرخ های سود بانکی چه بوده است؛ در شرایط حال حاضر اقتصادی کشور، سیاست گذاری در زمینه نرخ های سود، از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است. ما از یک طرف تورم بالا را به خاطر التهابات انتظارات تورمی داریم، و از یک طرف ما شوک عرضه منفی تحریم ها را داریم، در کنار این شوک عرضه منفی از ناحیه بیماری کرونا در اقتصاد را داشتیم. در اینجا بانک مرکزی در زمینه نرخ های سود با وضعیت پیچیده ای مواجه بوده است.
قربانی افزود: بررسی ها و ارزیابی هایی که صورت گرفته و تجربیات بین المللی هم نشان می دهد که اصولا تعدیل نرخ های سود برای مقابله با این شکل از حملات سفته بازی، کارآیی ندارد. یعنی اینکه فکر کنیم که چون نرخ ارز جهش داشته، حال بیاییم نرخ های سود را به شدت افزایش دهیم که آن را مهار کنیم، در نتیجه این سازوکار، اقتصاد را در یک چارچوب معیوبی گرفتار می کند که هم در واقع آن حملات به خوبی مهار نمی شود چون راهکار مهارش، نرخ سود نیست و هم اینکه صدمه جدی به سرمایه گذاری و تولید در کشور وارد می شود.
ما به شدت نیاز به تشویق سرمایه گذاری و افزایش آن داریم. برای اینکه مسیر آینده تولید کشور ما از همین راه خواهد بود. علی رغم اینکه ما رشد مناسبی را در خصوص غیرنفتی در سال جاری داشتیم، باید اشاره کنم که ما اقتصادمان توان بسیار بالاتری دارد. و ما در حال بازیابی توان از دست رفته قبلی هستم و حتما برای آینده باید ظرفیت های سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.
وی با طرح این سوال که ما می گوییم نرخ سود برای دفع حملات سفته بازی این چنینی در اقتصاد مناسب نیست، آیا به این معنی است که هیچ تعدیلی در نرخ سود نباشد؟ اظهار داشت: این موضوع هم درست نیست؛ به هر ترتیب نرخ سود یک متغیر کلیدی است که کارکردهای خودش را دارد. بانک مرکزی بر همین اساس سعی کرده است که همواره پیشنهادات خودش را به شورای محترم پول و اعتبار که مرجع سیاست گذاری و رکن بانک مرکزی هست، ارائه بدهد. در این خصوص ما در جلسه بیست و چهارم تیرماه 1399، پیشنهادات بانک مرکزی در زمینه نرخ های سود سپرده و تسهیلات به شورا ارائه شد و پس از بحث و بررسی، نهایتا این جمع بندی شد که نرخ سود تسهیلات تعدیل خاصی نداشته باشد و نرخ سود سپرده در حالت یک ساله، یک درصد افزایش پیدا کند و نرخ سود سپرده های دو ساله هم مجددا با نرخ سود 18 درصد معرفی شود. که این آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار بود.
قربانی افزود: البته در شرایط کنونی و با تحولاتی که پیش رو داریم، شاهد این هستیم که انتظارات تورمی به نحو بسیار مطلوبی در حال تعدیل هست و همین تعدیلاتی که در بازارهای مالی به ویژه ارز، طلا و خودرو مشاهده می شود، حاکی از این است که تورم ماهانه و چشم انداز تورمی کاهش پیدا می کند و چون تصمیمات اقتصادی هم بر اساس نرخ سود عمدتا معطوف به آینده هستنئد، انشاالله با تعدیل انتظارات تورمی و افت تورم انتظاری، تراز مناسبی بین متغیرهای اقتصاد و به ویژه تحولات نرخ تورم با نرخ سود بانکی برقرار خواهد شد.
ایبنا


میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی منتشر شد
بانک مرکزی گزارش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک های تخصصی در آذر ماه ۹۹ را منتشر کرد که به طور کلی این میزان در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۵ درصدی داشت.
براساس گزارش بانک مرکزی، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک های تخصصی در آذر ماه ۹۹ رقم ۹۹۱۶ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند که در آذر ماه سال ۹۸ حدود ۷۳۰۹.۴ میلیارد ریال بود. دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در آذر ماه امسال با رشد ۶۲.۵ درصدی همراه بود به نحوی که از ۱۴۳۹.۷ هزار میلیارد ریال پارسال به ۲۳۳۹.۲ هزار میلیارد ریال رسید.
همچنین در این مدت دارایی‌های این بانک‌ها در قالب اسکناس و مسکوک ، ۹.۶ هزار میلیارد ریال بود، در حالی که در آذر سال گذشته این رقم ۱۱.۴ هزار میلیارد ریال بود که شاهد کاهش ۱۵.۸ درصدی در این بخش هستیم. سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی نیز با ۵۷.۳ درصد رشد به ۲۵۴.۶ هزار میلیارد ریال رسیده در حالی که آذر سال گذشته این رقم ۱۶۱.۹ هزار میلیارد ریال بود.
براساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به این بانک‌ها نیز ۵۸۰.۵ هزار میلیارد ریال به ثبت رسید که مدت مشابه سال گذشته ۵۹۲.۷ هزار میلیارد ریال بود و کاهش ۲.۱ درصدی را ثبت کرد. میزان بدهی در آذر ماه ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ نیز با کاهش ۱۱.۷ درصدی مواجه بود.
بدهی بخش غیردولتی اما رشد قابل توجهی داشته است به نحوی که در آذر ماه امسال میزان این بدهی به بانک‌های تخصصی ۳۶۸۴.۳ هزار میلیارد ریال ثبت شد که در مقایسه با ۲۹۸۰.۴ هزار میلیارد ریال آذر ماه سال گذشته رشد ۲۳.۶ درصدی را تجربه کرد.
همچنین در بخش بدهی‌های بانک‌های تخصصی، سهم سپرده‌های بخش غیردولتی در آخرین ماه از فصل پاییز ۲۹۸۱.۵ هزار میلیارد ریال ثبت شد که این رقم در آذر ماه سال گذشته ۲۱۱۹.۹ هزار میلیارد ریال بود و در نتیجه رشد ۴۰.۶ درصدی برای این بخش به ثبت رسید.
بدهی به بانک مرکزی نیز در این گزارش، ۴۴۸.۹ هزار میلیارد ریال ثبت شد که به نسبت مدت مشابه سال ۹۸ با کاهش ۴.۴ درصدی مواجه بود. همچنین میزان این بدهی در آذر سال قبل ۴۶۹.۵ هزار میلیارد ریال و در اسفند ۹۸۴۷۰.۶ هزار میلیارد ریال بود.
براساس این گزارش، وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در آذرماه امسال، ۱۶۳.۱ هزار میلیارد ریال و در آذر ماه سال گذشته ۱۳۴.۶ هزار میلیارد ریال بود و رشد ۲۱.۲ درصدی را به ثبت رساند. همچنین در آذرماه سال ۹۸ میزان وام‌ها و سپرده‌های ارزی این بخش، ۱۱۲۶ هزار میلیارد ریال بود که با ۶۷ درصد رشد به ۱۸۸۰.۳ هزار میلیارد ریال در آذر ماه امسال رسید.
ایبنا


تعیین اعتبارات تسهیلات تولید مسکن
بر اساس موافقت امروز مجلس، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند تا حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 20 بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده 4 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 4 این طرح؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل 40 درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
در تبصره 1 این ماده آمده است؛ بانک های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
همچنین براساس تبصره 2؛ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و  اعتبار، محاسبه می گردد.
در تبصره 3 نیز آمده است؛ تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می باشد.
براساس تبصره 4؛ بانک ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.
همچنین تبصره 5 اذعان می دارد؛ سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد(20درصد) تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید این مبلغ صد در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریزمی شود.
فارس


جدیدترین برنامه وزارت اقتصاد برای ETFها
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای عرضه ETFها در حال برنامه ریزی هستیم تا نوسانات آن این صندوق‌ها به سهامدار کمتر ضرر برساند.
فرهاد دژپسند گفت: با آزادسازی سهام عدالت توزیع مالکیت صورت گرفت. برای برگزاری انتخابات مدیریت شرکت‌های سهام عدالت انسانی در دور اول مجامع الکترونیکی را تجربه کردیم اما چون رسمیت پیدا نکرد ناچار شدیم که مجامع دور دوم را برگزار کنیم و از ۱۳ رجب تا ۲۷ دور دوم را برگزار می‌کنیم که مهم‌ترین کار آن انتخاب هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی است.
ما شاخص‌های مختلفی برای تحول در بازار سرمایه داریم که یکی از آن‌ها شاخص بورس، تعداد کدهای بورسی و عمق بازار است. برای اینکه بورس عمق بیشتری پیدا کند، پذیرش شرکت‌ها را تسهیل کردیم و در این زمینه اکنون اگر شرکتی مدارکش کامل باشد، حداکثر ظرف یک ماه پذیرش می‌گیرد اما فاصله پذیرش تا زمان عرضه اولیه به شرایط بازار بستگی دارد.
همچنین، تسهیلاتی را برای افزایش سرمایه، تسهیلات مالیاتی ایجاد و ابزارهای مالی نیز چه در بازار بدهی و چه در بازار سرمایه تعریف کردیم. اکنون بازگردان‌های این بازار از ۱۷۵ در فروردین سالجاری به ۵۳۰ رسیده است. در عرضه پالایشی یکم و دارا یکم، میزان کسانی که خرید کردند، از عرضه اولیه‌ها خیلی کمتر بود. در حال حاضر آخرین عرضه اولیه معادل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شرکت کردند و خوشبختانه فرهنگ سرمایه‌داری دارد جا می‌افتد. ظرفیت یک میلیون و خرده‌ای برای گرفتن کد بورسی شکل گرفته است و ما مجوز برگزاری مجمع الکترونیک را در بورس گرفتیم.
طبق گفته دژپسند، سهامداری دو مزیت دارد که ناشی از ارزش و سود سهام است و دارایی‌های دیگر چون سکه و ارز این مزیت را ندارند. با کسانی که به اطلاعات بازار سرمایه دسترسی دارند و تلاش می‌کنند که طوری سهام بخرند و قیمت‌ها را دستکاری کنند تا سود ببرند، اگر به ما گزارش شود محکم برخورد می‌کنیم. نوسانات بازار ناشی از فضای بیرونی بود و سیاستمداران با موضع گیری‌هایشان به بورس ضرر رساندند و هنوز شرایط ابن بازار را درک نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه برای ETFها داریم به‌گونه‌ای برنامه ریزی می‌کنیم که نوسانات آن به سهامدار کمتر ضرر برساند، گفت: از جمله بخش‌هایی که رشد مثبت اقتصادی دارند شامل بخش کشاورزی، مناطق آزاد و شرکت‌های دانش بنیان است که معاف مالیات هستند و باید معاف باشند بنابراین معادل ۴۰ درصد ارزش افزوده معاف از مالیات هستند. وقتی رشد هزینه ۴۷ درصد است رشد ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده کافی نیست اما اگر رشد هزینه‌ها هم ۲۵ درصد بود، رشد ۲۵ درصدی مالیات‌ها هم کافی بود.
دژپسند دلیل محقق شدن درآمدهای مالیاتی را در بستن مجاری فرار مالیاتی دانست و افزود: این امر زمانی صورت می‌گیرد که مالیات هوشمند شکل بگیرد و اکنون در مراحل پایانی مالیات الکترونیک هستیم و گام‌های اصلی مالیات هوشمند نیز در حال شکل گیری است.
وزیر اقتصاد در پایان درباره لایحه اصلاح نظام بانکی که در دولت مانده است، گفت: این امر ناشی از پیچیدگی اصلاح نظام بانکی است و در دوره جدید کار جدی در این زمینه صورت نگرفته است. اصلاح نظام بانکی باید از طریق لایحه انجام شود نه طرح‌ و الزامات آن به دقت زیادی احتیاج دارد که در این راستا نباید دقت را فدای سرعت کنیم.
ایرنا


سه‌هزار میلیارد تومان بزودی به بازار سرمایه تزریق می‌شود
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: دو روز گذشته تصویب شد که صندوق توسعه ملی علاوه بر منابعی که در اختیار دارد و حمایت‌های مستمری از بازار انجام می‌دهد، 3 هزار میلیارد تومان دیگر از محل انتظار اوراق تبعی، به زودی به بازار تزریق کند.
محمدعلی دهقان دهنوی درباره حمایت از بازار سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت اظهار داشت: دو روز گذشته تصویب شد که صندوق علاوه بر منابعی که در اختیار دارد و حمایت‌های مستمری از بازار انجام می‌دهد، 3 هزار میلیارد تومان دیگر از محل انتظار اوراق تبعی، به زودی به بازار تزریق کند.
وی درباره اقدام حقوقی‌ها برای مدیریت بازار و خرید و فروش مهندسی شده سهام گفت: اینکه جمع ببندیم که حقوقی‌ها باعث این وضعیت شدند یا حقیقی‌ها اقداماتی انجام داده‌اند، اشتباه است. ممکن است در میان حقوقی‌ها و حقیقی‌ها افرادی باشند که تخلفاتی انجام داده باشند، نباید آنها را با هم جمع بست.
وظیفه سازمان این است که تخلف را به خوبی شناسایی و به طور عادلانه‌ای با آن برخورد کنیم اما اینکه حقوقی‌ و حقیقی‌ها را جمع ببندیم درست نیست.
دهقان دهنوی با بیان اینکه به طور مرتب بازار را رصد می‌کنیم و باید تاکید کنم که سهم حقوقی‌ها از بازار نسبت به حقیقی‌ها کمتر است، اظهار داشت: ضمن اینکه خرید و فروش‌ها را رصد می‌کنیم و حقوقی‌ها در جهت حمایت از بازار خوب عمل کرده‌اند اما اگر بین حقوقی‌ها تخلفی شناسایی کنیم برابر قانون با آن برخورد خواهیم داشت.
ایلنا