خبرنامه ۲۰ اردیبهشت ۹۵
1395/02/20
تنگناهای اعتباری و بدهی های گسترده دولت عمده مشکل تولید کشور است
اقدام های جدی در اصلاح ساختار بانکی کشور مورد نیاز است
طرح اصلاح نظام بانکی به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت
نامه سیف به لاریجانی برای توقف طرح بانکداری بدون ربا
بانکها با تصویب طرح عملیات بانکی بدون ربا نمیتوانند ملک بدهکاران را تصاحب کنند
پیشبینی آینده مسیر جدید رشد نقدینگی
شکایت صرافان از بانک مرکزی
تمدید صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ویژه فرهنگیان
آمادگی همکاری دو جانبه هلند در حوزه های نظام بانکی
توافق اولیه «هما» با یک بانک آلمانی برای تامین منابع مالی خرید ایرباس
· تنگناهای اعتباری و بدهی های گسترده دولت عمده مشکل تولید کشور است
وزیر امور اقتصادی و دارایی تنگناهای مالی و بدهی های گسترده دولت که اکنون به حدود پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده را دو مشکل عمده بر سر راه تولیدکنندگان کشور اعلام کرد.
تنگناهای اعتباری و بدهی های گسترده دولت عمده مشکل تولید کشور است. او گفت: سال ۱۳۹۲ و همزمان با راو کار آمدن دولت یازدهم با دو پدیده همزمان رکود (رشد اقتصاد منفی ۶.۸ درصد) و تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بودیم.
به گفته او، کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ مزید بر علت شد تا رکود و تورم تشدید شود. طیب نیا ادامه داد: تیم اقتصادی دولت ابتدای کار را در مقابله با رکود تشخیص داد و تجربه و دانش به ما آموخت برای تولید و رشد اقتصادی نیازمند محیط با ثبات هستیم.
او بیان داشت: در جامعه ای که تورم، نرخ ارز و کالاهای اساسی دچار نوسان های زیاد باشد، سرمایه گذاران امکان پیش بینی ندارند و بر این اساس سرمایه گذاری با رکود مواجه می شود.
وزیر اقتصاد یادآورشد: برقراری آرامش در بازار ارز و سایر بازارها بعنوان شریط لازم برای رشد اقتصادی در دولت انتخاب شد.
طیب نیا، دو چالش عمده حال حاضر تولید کشور را شامل تنگناهای اعتباری (کمبود منابع قابل وام دهی بانک ها و نرخ بالای سود) و مشکل بدهی های گسترده دولت برشمرد.
او گفت: به دلیل کمبود سرمایه بانک ها اینک مطالبات بانک ها از دولت به یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد ریال و مطالبات جاری بانک ها به بیش از یک تریلیون ریالافزایش یافته است؛ اگر این مشکلات حل نشود عرضه منابع بانکی افزایش نمی یابد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به بدهی های گسترده دولت گفت: محاسبات نشان می دهد تا پایان سال ۱۳۹۳ بدهی های دولت به سه تریلیون و ۸۰۰ میلیارد ریال(۳۸۰ هزار میلیارد تومان) رسید که با احتساب بدهی شرکت ملی نفت به پنج تریلیون و ۴۰۰ میلیارد ریال (۵۴۰ هزار میلیارد تومان) می رسد.
طیب نیا با اشاره به دو برنامه اساسی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته جایگاه ایران در شاخص بهبود محیط کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۱۸ کاهش یافته و علاوه بر آن در زمینه واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی واقعی، از ۱۸ درصد واگذاری تا سال ۱۳۹۳ به ۸۷ درصد در همین سال و به ۱۰۰ در صد در سال گذشته رشد داشتیم.
او گفت: دستیابی به رشد اقتصادی با تکیه بر پروژه های عمرانی کشور امکان پذیر نیست و باید طرح های عمرانی و انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کرد.
این مقام مسئول با اشاره به رفت و آمد های زیاد هیات خارجی به کشور یادآورشد: هنوز در مرحله مذاکرات اولیه هستیم و به طور نمونه در مقابل دریافت خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری ژاپنی ها قرار است بین ۳۰ تا ۴۰ پروژه به آن ها معرفی شود.
وزیر اقتصاد، آمایش سرزمینی را بعنوان یکی از برنامه های اصلی در برنامه ششم توسعه معرفی کرد و گفت: دولت در دوسال گذشته برنامه هایی برای سودآور کردن بانک ها به اجرا گذاشته است.
او یادآورشد: تعدادی زیادی از بنگاه ها در سال های گذشته به صورت تحمیلی به بانک ها واگذار شده بود که با مشکل فروش در شرایط رکود مواجه بودند.
او همچنین طرح پولی و بانکی را یک قانون دائمی قدیمی توصیف و تاکید کرد که مشکلات آن باید اصلاح شود. دولت تصمیم دارد با تقدیم لایحه ای به مجلس، این قانون را اصلاح کند اما نباید این قانون دائمی را با عجله اصلاح کرد که نتیجه منطقی و مطلوب به دنبال نخواهد داشت.
ایرنا
· اقدام های جدی در اصلاح ساختار بانکی کشور مورد نیاز است
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز نظام بانکی کشور وضعیت بسیار نامناسبی دارد و به اقدام های اساسی برای اصلاح ساختار خود نیازمند است.
ولی الله سیف در پاسخ به پرسش های نمایندگان مجلس دهم اظهار داشت: میانگین نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور حدود ۴.۵ درصد است که نسبت به متوسط جهانی پایین است.
نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانک به دارایی های توام با ریسک آن و این نسبت براساس مقررات موجود نباید از هشت درصد کمتر باشد.
به گفته این مقام ارشد نظام بانکی کشور، امروز سیستم بانکی کشور با حجم بالایی از دارایی های منجمد مواجه است.
سیف افزود: امروز مطالبات معوق نظام بانکی (بعنوان یکی از دارایی های منجمد) به صد هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به ۱۲.۵ درصد از کل تسهیلات بانکی را تشکیل می دهد؛ این نرخ در بانک های جهان بین ۳.۵ تا ۵ درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت، بدهی های سنگین دولت به بانک ها به دلیل روند افزایشی و مستمر آن، نظام بانکی را دچار مشکل و آن را زیان ده کرده است.
او ادامه داد: هم اینک نسبت حجم بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵۰ درصد است که باید ساماندهی و به درستی سرمایه گذاری شود.
سیف خاطرنشان ساخت: دارایی های غیرمالی انباشته شده در بانک ها، سومین بخش از دارایی های منجمد است که از املاک فروش نرفته در اثر رکود و بنگاه هایی که دولت برای تساوه بدهی خود در گذشته به بانک ها تحمیل کرده، ناشی می شود.
او گفت: این سه مساله منجر به تنگناهای مالی شده و باوجود نزول نرخ تورم، سود بانکی کاهش نیافته است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: موسسه های غیرمجاز که بازار پولی کشور را تخریب کرده اند، عامل دیگری بود که معضل تنگناهای مالی را تشدید کرده است.
او با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی نباید فاصله زیادی با نرخ تورم داشته باشد، افزود: این نرخ که در هشت ماه گذشته از ۲۸ به کمتر از ۱۷ درصد رسیده و باید ادامه یابد تا با نرخ تورم برابری کند.
سیف گفت: یکی از شاخص های اصلی این مهم، کنترل بازار بین بانکی است که در این زمینه نظارت های دوره ای و موردی از شعبه های بانکی برای کنترل نرخ های سود بالا در دستور کار است و با متخلفان برخورد می شود.
استقلال بانک مرکزی یکی از مواردی است که برای تداون سیاست های پولی درست در کشور لازم است. به گفته این مقام مسئول، بانک مرکزی در ماه های گذشته توانسته سیاست های پولی را فارغ از فشارهای بودجه ای و سایر فشارها اعمال کند و به دستاوردهای خوبی نیز دست یافته است. او، درباره نوع ارتباط بانکداری بین المللی نیز گفت: مطالبات ما از طرف مذاکره در برجام زیاد است و هر روز، بانک های بیشتری در حال ارتباط گرفتن با ایران هستند. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: روابط کارگزاری که بانک ها ارائه می دهند بر ال.سی های باز شده تمرکز دارد و در ماه های آینده وضعیتی متفاوت را شاهد خواهیم بود که قابل مقایسه با چهار ماه گذشته نیست.
· طرح اصلاح نظام بانکی به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت
نمایندگان مجلس در آخرین روزهای فعالیت خود، کلیات طرح اصلاح نظام بانکی موسوم به «طرح عملیات بانکی بدون ربا» را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که طرح عملیات بانکی بدون ربا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. بر اساس این اصل، نمایندگان مجلس تعیین تکلیف نهایی در باره این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار کردند.
این تصمیم در ادامه جلسه علنی امروز مجلس با ۱۳۷ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه اتخاذ شد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساس نامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند. از این رو بررسی این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی اصل ۸۵ این طرح گفت: این طرح یکبار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، دولت در آن زمان بیان کرد که به دلیل نگرانی هایی که در این طرح وجود دارد بهتر است این طرح مسکوت بماند تا لایحه به مجلس ارائه شود.
وی افزود: البته این انتقاد به دولت وارد است که چرا تاکنون نتوانسته است لایحه ای در این باره به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
لاهوتی با تاکید بر این که در بانک ها مشکلات زیادی وجود دارد اظهار داشت: نظام بانکداری مشکلات زیادی دارد و ایرادات زیادی به آن وارد است. وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که اجازه دهند این طرح در مجلس بعدی بررسی شود.
محمد علیپور نیز گفت: نقدینگی انباشته در بانک ها باعث رکود سنگین در کشور است، نظر مراجع درباره این طرح گرفته شده است و صاحب نظران زیادی در این راستا نظرات خود را ارائه کرده اند.
وی با تاکید بر این که مردم مشکلات زیاد بانکی دارند گفت: ما در این طرح سپرده گذاری ها را ساماندهی کردیم، قرض الحسنه ها را تفکیک کردیم.
در ادامه محمد علی پورمختار نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اصل ۸۵ این طرح گفت: این طرح به هیچ وجه پاسخگو نیست و نمی تواند مشکلات نظام بانکی را حل کند.
وی افزود: باید اجازه بدهیم این طرح در مجلس بعدی به تصویب برسد زیرا هم اکنون این طرح تنها توسط ۱۲ یا ۱۳ نفر تهیه شده است و بقیه نقشی در آن نداشته اند.
همچنین احمد امیر آبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با اصل ۸۵ این طرح گفت: موضوع بانک ها از دغدغه های اصلی مردم و نمایندگان مجلس نهم است و ما از چند سال پیش پیگیر این موضوع بوده ایم.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ماه هاست روی این طرح کار کرده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اجازه دهند این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و در آن جا بررسی شود.
وی تاکید کرد: آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج از فقه بیان کرده اند که این طرح بسیار خوبی است که مشکلات بانکداری را حل می کند که بهتر است در مجلس نهم به سرانجام برسد.
ایرنا
· نامه سیف به لاریجانی برای توقف طرح بانکداری بدون ربا
رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامهای به رئیس مجلس، خواستار توقف طرح بانکداری بدون ربا شده است. این در حالی است که امروز نمایندگان مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصمیمگیری درباره این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند تصویب آن سرعت بیشتری بگیرد.
طرح بانکداری عملیات بدون ربا به صحنه دیگری برای تقابل دولت یازدهم و مجلس نهم تبدیل شده است. نمایندگان مجلس نهم در آخرین روزهای حضور خود در بهارستان علاوه بر بودجه و زیر و زبر کردن برنامه ششم توسعه، حالا مساله بانکداری بدون ربا را مطرح کردهاند و با پیشنهاد و مصوبه خود تصمیمگیری در مورد این طرح را بر اساس اصل ۸۵ به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردهاند تا سرعت بررسی و تصویب احتمالی آن بیشتر شود.
این اقدام البته پیشاپیش با موضعگیری رئیس کل بانک مرکزی مواجه شده است. به گفته یکی از نمایندگان راه یافته به مجلس دهم، ولیالله سیف، دیروز در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار توقف طرح بانکداری بدون ربا شده است.
بهروز بنیادی در این زمینه گفت: در حاشیه نشست دیروز نمایندگان مجلس دهم با رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی، ولیالله سیف از ارسال نامهای به علی لاریجانی خبر داد که در آن نسبت به این طرح نقدهای جدی مطرح شده است.
وی افزود: دولت و بانک مرکزی این طرح را قبول ندارند و احتمالاً مسکوت خواهد ماند؛ چون ایرادهای زیادی برآن وارد است.
نماینده مردم کاشمر با اشاره به اینکه کارکرد نظام بانکی در طول سالهای گذشته همواره مورد انتقاد بوده، گفت: نباید به بهانه کاستیها، طرحی به نظام بانکی تحمیل شود که بر مشکلات فعلی بیفزاید.
بهروز بنیادی افزود: طرح نمایندگان مجلس نهم، باعث تعمیق ناکارآمدی سیاستگذار پولی و در نهایت، سردرگمی بیشتر نظام بانکی میشود و در شرایطی که بانکهای ما با مشکلات زیادی مواجهند، این طرح نمیتواند تضمین کند که از مشکلات موجود کاسته خواهد شد.
وی گفت: باید بین قانونگذاری و سیاستگذاری تفاوت قائل شد. سیاستگذاری باید ذیل قانونگذاری تعریف شود در حالی که طرح مورد اشاره به شورای پول واعتبار اجازه قانونگذاری میدهد که مغایر با قوانین کشور است.
بهروز بنیادی افزود: رئیس جمهور بارها تاکید کرده که اصلاح نظام بانکی، یکی از اولویتهای دولت یازدهم است و این نقد به بانک مرکزی وارد است که در طول دو سال گذشته برای اصلاح نظام بانکی تلاش کافی نکرده و با وجود موفقیتهایی که در ثباتسازی اقتصادی، کاهش تورم و آرامش بازارها داشته، در زمینه اصلاح رویههای موجود خروجی مشخصی نداشته است.
اقتصاد نیوز
· بانکها با تصویب طرح عملیات بانکی بدون ربا نمیتوانند ملک بدهکاران را تصاحب کنند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: جریمه تاخیر در طرح عملیات بانکی بدون ربا با روش ابتکاری حل شده است و دیگر بانک ها نمی توانند به خاطر جریمه تاخیر ملک تصاحب کنند.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم گفت: این طرح بیش از دو سال در مجلس در حال بررسی است، این طرح تمام مراحل خود را طی کرده و فوریت آن در اردیبهشت سال گذشته تصویب شده است اما در حال حاضر یکسال از تصویب فوریت این طرح می گذرد و در دستورکار قرار نگرفته است.
پس از تصویب فوریت این طرح در صحن علنی کمیسیون اقتصادی کار مفصلی جهت بررسی این طرح انجام داد و با استادان دانشگاه، مراجع تقلید، بانک مرکزی، شورای نگهبان و کارشناسان بانکی مکاتبه شده و کارشناسیهای مورد نیاز صورت گرفته است البته یک نسخه از این طرح زودتر برای شورای نگهبان ارسال شد که کارهای کارشناسی در این رابطه انجام شود.
وی با بیان اینکه این طرح دو تغییر اساسی در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال میکند، اظهار داشت: یکی از آن ها در فصل ۵ دیده شده که عملیات بانکی را مطابق با شرع میکند و استفاده از عقود مبادلهای که سود آن از قبل برای خانوادهها و بنگاههای متوسط و کوچک قابل اعمال است، این روش هیچ مشکل شرعی نداشته و شاید ۹۰ درصد عملیات بانکی از این طریق قابل پوشش باشد، راه باز شده تا تامین مالی خریدهای خرد و متوسط برای خرید تمامی کالاها و خدمات از این طریق انجام شود و جلوی صوری عمل کردن که یک معضل برای کشور است حل شود و از ساخت فاکتورهای جعلی جلوگیری کند.
مصباحی مقدم افزود: استفاده از عقود مشارکت معدنی برای بنگاههای بزرگ در این طرح دیده شده با توجه به اینکه بانک میتواند در مدیریت پروژه مشارکت کند. نکته دیگری که در این طرح دیده شده استفاده از قرض الحسنه برای خانوادههای نیازمند است که حساب قرض الحسنه تبدیل به حساب پسانداز به عنوان وکالت برای قرض الحسنه دادن است.
وی ادامه داد: بانکها دیگر هیچ بهانهای برای استفاده از این منابع نخواهند داشت تا سود ۳۰ درصد و بیشتر حاصل کنند. شورای نگهبان مصوبات مجلس را با شرع و قانون تطبیق میدهد اما نظارت بر دستورالعمل بانکها و عملکرد بانک مرکزی ندارد.
مصباحیمقدم با اشاره به نقش شوراهای شریعت یادآور شد: هیچ بانکی از شورای شریعت اشکال جدی نگرفته و این شوراها حدود ۵۰ سال کار جدی انجام دادهاند. ما پس از تصویب این طرح به شورای فقهی نیاز داریم.
وی افزود: آئین نامهها و دستورالعملها طبق قانون اساس باید مطابق با شرع باشد. وجود چنین شورایی هیچ خللی در نظام بانکداری به وجود نمیآورد، من تعجب میکنم که بانک مرکزی چرا در مقابل آن مقاومت میکند اگر میخواهید اطمینان خاطر پیدا کنید که بانکها مطابق شرع عمل میکنند باید اجازه دهیم که شورای فقهی در بانکها در بانک مرکزی تشکیل شود، در حال حاضر در بانک مرکزی شورای فقهی وجود دارد اما این شورا جایگاه مشورتی داشته و جایگاه قانونی ندارد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی میتواند فقها را به شورای عالی حوزه و شورای نگهبان پیشنهاد دهد، ادامه داد: جریمه تاخیر در این طرح با روش ابتکاری حل شده است و دیگر بانک ها نمی توانند به خاطر جریمه تاخیر ملک تصاحب کنند بلکه راهحل به این شکل است که متخلف متعمد جریمه میشود اما این جریمه توسط بانک گرفته نمیشود بلکه این جریمه به حسابی در بانک مرکزی ریخته میشود و بانک مرکزی با توجه به خسارتی که به بانک وارد شده از این حساب خسارت آنها را پرداخت میکند، همچنین از این درآمدها به بدهکاران معسر کمک میشود و قوه قضائیه و حاکم شرع اعلام اعسار میکند، همچنین بانکها به پول خود حتی در مورد معسر میرسند.
فارس
· پیشبینی آینده مسیر جدید رشد نقدینگی
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصمیماتی خارج از محدوده اختیارات بانک مرکزی را باعث افزایش رشد این شاخص به خصوص در نیمه دوم سال عنوان کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است با وجود حساسیت بانک مرکزی به رشد نقدینگی، برخی اقتضائات اقتصاد در شرایط رکودی سال گذشته و همچنین، تصمیماتی خارج از محدوده اختیارات بانک مرکزی، باعث افزایش رشد این شاخص به خصوص در نیمه دوم سال گذشته شد.
پیمان قربانی تاکید میکند که بانک مرکزی تلاش خود را کرده که رشد نقدینگی مسیر کاهشی تورم را مختل نکند.
او با بیان اینکه «هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است»، تاکید میکند که برای دستیابی به این هدف، «کاهش نرخ رشد نقدینگی یک هدف میانی محسوب میشود و نه یک هدف غایی». هر چند، وی در این مصاحبه با شماره ۱۷۵ هفتهنامه تجارتفردا روی این موضوع هم دست میگذارد که بدون تشدید انضباط پولی و مالی، دستاورد تورم تکرقمی سال ۱۳۹۵ ممکن است با مخاطراتی مواجه شود.
یکی از نکات قابل توجه این موضوع است که اجزای ضریب فزاینده به حداقلهای خود رسیده و در نتیجه، امکان افزایش بیشتر این ضریب چندان وجود ندارد. در نتیجه، میتوان پیشبینی کرد که مسیر جدید رشد نقدینگی که بر مبنای «پایه پولی» در سال گذشته آغاز شد، در سال جاری نیز -احتمالاً در نرخهایی پایینتر- تداوم داشته باشد.
*طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی، نقدینگی به۹۷۵۹.۴ هزار میلیارد ریال یا تقریباً ۹۷۶ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۳۹۴ رسیده است. همانطور که در سایت بانک مرکزی اعلام شده، این نقدینگی نسبت به اسفند ۱۳۹۳ حدود ۲۴.۷ درصد رشد داشته و نسبت به بهمن سال ۱۳۹۳ نیز حدود ۲۸.۷ درصد افزایش یافته است. در خصوص پایه پولی هم در بهمن ۱۳۹۴ رقم این شاخص به ۱۴۶۸.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، حدود ۱۲ درصد و نسبت به بهمن ۱۳۹۳، حدود ۱۷.۱ درصد رشد نشان میدهد. ضریب فزاینده هم در پایان بهمن ۱۳۹۴ به عدد ۶.۶۴۵ رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳، حدود ۱۱.۴ درصد و نسبت به بهمن ۱۳۹۳ حدود ۹.۹ درصد رشد داشته است.
*اما در خصوص این مساله که گاهی به این شکل مطرح میشود که عدد نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان نزدیک میشود، واضح است که ابعاد اقتصاد به لحاظ اسمی همیشه در حال انبساط بوده و به هر ترتیب اقتصاد کشور به لحاظ اسمی همیشه افزایش حجم مبادلات داشته است. بخشی از این افزایشها، ناشی از تغییر مقدار است و بخش عمده آن هم در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها صورت میگیرد. بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که نقدینگی هم به عنوان یک متغیر اسمی که با ابعاد اسمی اقتصاد در تناسب است، به صورت پیوسته با رشد مواجه شود و چنانچه به شکل تاریخی هم بررسی شود، همواره این مسیر استمرار داشته است و به عنوان مثال، هیچوقت رشد نقدینگی منفی یا صفر نبوده است.
*افزایش نقدینگی یک بحث طبیعی است و طرح مسائلی مانند هزار هزار میلیارد تومان، بیش از آنکه اهمیت اقتصادی ویژهای داشته باشد یک مساله انحرافی و شاید با کارکردهای رسانهای است که احتمالاً به قصد تاثیرگذاری بر فضای روانی جامعه و ایجاد حس بیاعتمادی به سیاستهای اقتصادی صورت میگیرد.
*با این حال، هدف بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی حداقل در دوره کنونی این بوده که تا حد امکان و با توجه به اختیارات خود، رشد نقدینگی را متناسب با شرایط اقتصاد کنترل کرده و هدف اصلی خود یعنی کاهش تورم و رساندن این شاخص به محدوده تکرقمی را دنبال کند.
*به عبارت دیگر، عملکرد بانک مرکزی را باید در ابعاد مختلف و در صدر آنها با توجه به مهمترین هدف بانک مرکزی یعنی «حفظ ثبات قیمتها» مورد توجه قرار داد. همانطور که ملاحظه میشود، تورم طی این دوره در حد مطلوبی کاهش یافته است. تمرکز دیگر بانک مرکزی در دوره کنونی، حفظ ثبات قیمتها از طریق آرامشبخشی به بازار ارز بوده است که یک ناظر بیطرف میتواند گواهی بدهد که تقریباً در سه سال گذشته، با وجود تحریمها و افت شدید قیمت نفت و عدم دسترسی به ذخایر، بانک مرکزی توانست ثبات ارزش پول داخلی را به نحو مناسبی حفظ کرده و از آن صیانت کند.
* این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در نتیجه اقدامات انجامشده، انتظارات تورمی به خوبی مدیریت شد و ثبات و آرامشی در اقتصاد به وجود آمد که بالاترین مقامات نظام هم به صراحت روی آن تاکید کردند.
*با این حال، باید توجه کرد که رشد نقدینگی در سال گذشته هم تحت تاثیر اقتضائات و فشارهای مختلفی بوده است و تلاش بانک مرکزی این بوده که تا جای ممکن از اثرات تورمی این رشد جلوگیری کند.
*در میان اجزای پایه پولی، از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمنماه، بدهیهای بانکها به بانک مرکزی به شکل کمسابقهای در طول سال بدون افزایش بوده و حتی اندکی کاهش یافته است. این عامل یکی از مهمترین دلایل بسط پایه پولی در دهه ۸۰ به شمار میرفت. عمده رشد پایه پولی تحت تاثیر افزایش خالص داراییهای خارجی بوده و بدهیهای دولت هم در قالب تنخواه و در چارچوب بودجه، رشد یافته است.
*البته بانک مرکزی برای سال جاری و سالهای آینده، نرخ رشد پایینتری را برای نقدینگی هدفگذاری خواهد کرد و پس از نهایی شدن بودجه، ارزیابیهای خود از شرایط متغیرهای پولی و اقتصادی در سال جاری را جمعبندی میکند.
*در خصوص دلایل رشد نقدینگی در سال گذشته، علاوه بر تغییراتی که در زمینه اجزای پایه پولی و ضریب فزاینده وجود داشت و نکاتی در خصوص آنها گفته شد، باید به سیاستهای خروج از رکود نیز اشاره کرد که در نتیجه آنها، تامین مالی مواردی مثل طرح خرید خودرو، خرید دین و کاهش سپرده قانونی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. چنین مسائلی در افزایش رشد نقدینگی در نیمه دوم سال گذشته اثرگذار بود.
*نکته دیگری که باید در بررسی آمارهای نقدینگی مورد توجه قرار گیرد این است که بانک مرکزی رشد نقدینگی را یک هدف غایی نمیداند، بلکه رشد نقدینگی یک هدف میانی است که در خدمت سایر اهداف غایی مثل نرخ تورم قرار دارد. به همین دلیل، بانک مرکزی آستانه قابل تحمل برای نقدینگی را حدی میداند که موجب افزایش نرخ تورم از محدوده ثبات نشود و به همین دلیل، رشد نقدینگی را به گونهای مدیریت و هدایت خواهد کرد که همچنان به هدف اصلی بانک مرکزی یعنی کمک به کاهش تورم تا محدوده تکرقمی، آسیبی وارد نکند.
تجارت فردا
· شکایت صرافان از بانک مرکزی
پس از گذشت حدود دو سال از ابلاغ دستورالعمل انطباق صرافی ها با شرایط بانک مرکزی، هنوز مشکلات عدم اجرای این دستورالعمل به قوت خود باقی است و بسیاری از صرافی ها هنوز نسبت به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار انتقاد و شکایت دارند و این بار شکایت خود را به شورای رقابت برده اند.
حال قرار است امروز دوشنبه شورای رقابت در دویست و چهل و نهمین جلسه خود، شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران درباره این مصوبه جنجالی را مورد بررسی قرار دهد.
به هر حال بازار ارز هر چند وقت یکبار جریان ساز می شود و این بار موضوع اعتراض صرافی ها به اجرای دستوالعمل بانک مرکزی مطرح است، این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی صرافی هایی که این دستورالعمل را اجرایی نکنند، تهدید به پلمپ کرده بود.
عباس مسعودی از ادامه بررسی شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران در جلسه امروز شورای رقابت خبرداد و گفت: اعضای انجمن بر این عقیده هستند که دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها که در آن موضوع افزایش سرمایه مطرح شده بود و این مصوبه در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی طبق مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغ شد، رقابت را برای فعالیت صرافان در نظر نگرفته است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان با بیان اینکه عدم وجود رقابت در این دستورالعمل قابل مشاهده است، تصریح کرد: این دستورالعمل با رقابت آزاد مغایرت دارد و قرار است که مورد بررسی در شورای رقابت قرار گیرد. درخواست انجمن برای بررسی موضوع به نمایندگی از سوی تمامی صرافان صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اکثریت صرافان نسبت به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض دارند، تصریح کرد: در سال های ۹۰ و ۹۱ تعداد صرافی هایی که اسامی آنها بر روی سایت بانک مرکزی درج شده بود به بیش از ۷۰۰ صرافی می رسید، این در حالی است که هم اکنون تعداد آنها به ۴۰۰ صرافی تقلیل یافته است.
مسعودی به تهدید و اجباری که بانک مرکزی در اجرای این دستورالعمل غیررقابتی به صرافان وارد کرده است، اشاره و عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد که همه صرافی ها قادر به انطباق خود با شرایط اعلام شده نیستند و تنها توانسته اند که بخشی از مراحل تطبیق خود را اجرایی کنند و در مرحله انطباق قرار دارند ولی هنوز مجوزی دریافت نکرده اند.
براساس این دستورالعمل صرافیها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد تومان برسانند. ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطهگری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مردادماه سال گذشته باز می گردد و وی در آن زمان در ابلاغیهای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافیها را صادر کرده بود.
طبق این دستورالعمل، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافیهای متعلق به مؤسسات اعتباری (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد، همچنین صرافیها موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد بهنفع بانک مرکزی بهمیزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
اما برآورد جلسات و مذاکرات بین صرافان و شورای رقابت حاکی از آن است که درباره چند بند اعتراضاتی مطرح شده که یکی از این موارد تبعیض در شرایط معامله و نوع تضمینی است که باید اعمال شود. صرافان معترضند که نباید تضمین آنها از صرافی بانکها به عنوان رقبای این بخش تامین شود. از سویی دیگر موضوع میزان افزایش سرمایه و رقم بالای آن تا حدود چهار میلیارد تومان که همواره مورد انتقاد صرافان قرار گرفته است.
همچنین دیگر تبصره مورد مذاکره مربوط به این موضوع است که تاکید دارد که سهامداران صرافی بانکها که کمتر از پنج درصد در آن سهیم هستند نیاز به احراز صلاحیت در تمامی موارد از جمله چکهای برگشتی و بدهیهای غیرجاری نداشته و می توانند در سایر صرافیها سهامدار باشند، این در حالی است که صرافان معتقدند که این تبصره میتواند موجب نوعی انحصار شود و سهامداران کمتر از پنج درصد میتوانند به طور زنجیروار در عمده صرافیها حضور داشته باشند.
مهر
· تمدید صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ویژه فرهنگیان
مهلت صدور کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی اوژه کارکنان وزارت آموزش و پرورش در بانک ملی تا پایان اردیبهشت تمدید شد. بانک ملی ایران اعلام کرد : کارتهای یاد شده با سقف اعتباری ۶۰ میلیون ریال برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پروررش که درخواست کتبی خود را به ادارات کل ذیربط در آموزش و پرورش ارائه کردهاند، صادر میشود.
این کارت برای خرید کالا دارای یک دوره اعتبار سه ماهه است و در این مدت دارندگان کارت میتوانند از مراکز و فروشگاههای تعیین شده از ساو وزارت صنعت، معدن و تجارت کالای مصرفی بادوام تولید داخل را خریداری کنند. این کارتها برای کارکنانی که حقوق ماهیانه آنان کمتر از ۱۵ میلیون ریال است ، صادر می شود.
نرخ سود کارتهای مذکور ۱۲ درصد است و دوره بازپرداخت آن نیز یک دوره ۲۴ ماهه میباشد. خاطر نشان میگردد برای دریافت کارتهای یادشده نیازی به حضور متقاضی برای تشکیل پرونده در شعب بانک ملی ایران و ارائه ضامن و یا هر گونه وثیقه نبوده و کارتها پس از ارسال فایل مشخصات کارکنان، صرفاً با گواهی کسر از حقوق گروهی از ساو وزارت آموزش و پرورش، صادر و در شعبه تعیین شده از ساو متقاضی در اختیار او قرار میگیرد.
صداوسیما
· آمادگی همکاری دو جانبه هلند در حوزه های نظام بانکی
وزیر اقتصاد ، انرژی و کشاورزی هلند گفت: روابط مالی و بانکی برای ما بسیار مهم است و ما به دنبال گسترش همکاری ها در این زمینه هستیم.
هنگ کام در دیداربا معاون وزیر اقتصاد، افزود: در ماههای گذشته ، یک هیئت از وزارت اقتصاد هلند برای یافتن مکانیسم همکاری های بانکی با بانکهای تجاری و بانک مرکزی ایران به ایران سفر کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه ظرفیت سازی نظام بانکی ، کشور هلند آمادگی گسترش همکاری های دوجانبه را دارد.
هنگ کام افزود: کشور هلند از گفتگوی های هسته ای ایران حمایت کرده و معتقد است که هر دو طرف باید به تعهدات خود پایبند باشند.
صدا و سیما
· توافق اولیه «هما» با یک بانک آلمانی برای تامین منابع مالی خرید ایرباس
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه قرارداد خرید ۱۱۸ فروند ایرباس و ۲۰ فروند ای.تی.آر-۷۲ نهایی و تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی هشت فروند تحویل گرفته می شود، از توافق اولیه با یک بانک آلمانی برای تامین مالی خرید این هواپیماها خبر داد.
فرهاد پرورش افزود: طبق جدول برنامه ریزی، در سال ۲۰۱۷ نیز شرکت هما ۱۴ فروند از ایرباس و ای.تی.آر تحویل می گیرد.
وی گفت: «ایران ایر» تلاش می کند با رفع موانع تامین مالی خرید این هواپیماها در سال جاری میلادی، پنج فروند از ایرباس و سه فروند ای.تی.آر-۷۲ را تحویل بگیرد.
پرورش یادآورشد: برای تامین منابع مالی از محل فایناس خارجی تلاش های زیادی انجام می شود به طوری که شرکت ایرباس با چند بانک فرانسوی و آلمانی وارد مذاکره شده اند.
این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر فرانسوی ها، «ایران ایر» نیز به طور مستقیم وارد مذاکره با برخی از بانک های خارجی شده تا در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، تسهیلات این هواپیماها را در مدت ۱۰ ، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ سال بازپرداخت کنیم. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران افزود: با تلاش های انجام شده، اکنون با یک بانک آلمانی برای تامین مالی خرید ۱۱۸ فروند ایرباس و ۲۰ فروند ای.تی.آر توافق اولیه انجام شده است.
ایرنا