تست مشاعی

ایران خواستار رفع تضمین شده تحریم‌ها علیه صنعت بانکداری است
بزودی هدفگذاری تورمی تعدیل می‌شود
سازمان برنامه فرمانده اقتصادی کشور نیست
اختصاص ۴ هزار میلیارد ریال برای خرید  واکسن کرونا
۱۷ مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی
۳۸ شرکت دانش‌بنیان بانکداری دیجیتال ایران را توسعه می‌دهند


ایران خواستار رفع تضمین شده تحریم‌ها علیه صنعت بانکداری است
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران تأکید کرد: ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای خواستار رفع تضمین‌شده و قطعی تحریم‌ها علیه صنعت بانکداری خود شده است.
عبدالناصر همتی، در پاسخ مکتوب به بلومبرگ نوشت: «رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، بانک‌های ایرانی، سوئیفت و هرگونه انتقال پول بین آن‌ها و بانک‌های بزرگ خارجی باید مورد تأیید قرار گیرد».
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: مقاماتی از این بانک به‌طور مستقیم در جریان مذاکرات حضور دارند تا مطمئن شوند که رفع تحریم‌ها،‌ واقعی خواهد بود.  
همتی در مورد راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها هم گفت: ما به‌روش خود کار راستی‌آزمایی را انجام می‌دهیم.
بنکر


بزودی هدفگذاری تورمی تعدیل می‌شود
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دو ناترازی مهم که ریشه اصلی تورم در کشور است، گفت: بزودی هدفگذاری تورمی را تعدیل و برنامه جدید را اعلام خواهیم کرد.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه بحث تورم یک بحث مهم و ساختاری در کشور ما است، گفت: در مقاطعی شوک هایی ایجاد می شود و ما باید ببینیم تورم ریشه‌اش در کجاست. ریشه تورم چند دهه است و در واقع میانگین بلندمدت ما ۲۰ درصد بوده و این  میزان امروز کف تورمی است.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: این موضوع تنها به سیاست های پولی بر نمی‌گردد و دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود تورم ریشه کن نمی شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی شود مجبور می شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه ها برابر باشد.
وی ادامه داد: اگر مسئله اصلی را در اقتصاد نتوانیم حل کنیم در کوتاه مدت می توان با سیاست پولی جلوی نوسانات را گرفت. من معتقدم حکمرانی اقتصادی ما غلط است و با این روشی که است در سال های متعدد که با تثبیت نرخ ارز بتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم، اگر این لنگر از دست ما خارج شود تورم ایجاد می شود. در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشت شده سال های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می کند و سپس بالفعل می شود.
همتی درباره هدفگذاری تورمی ادامه داد: هدفگذاری ما این بود که مجموعه سیاست‌ها را خواستیم به این سمت ببریم. ما گفتیم حداقل به هسته سخت نزدیک کنیم و تقریبا اردیبهشت ۹۹ بود که تا پایان اردیبهشت امسال پیش بینی شد. کرونا درآمدهای ارزی دولت را دچار شوک کرد و دوم اینکه در فشار حداکثری افتاد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید، ولی الان کنترل شد و رسید به ۲۰ هزار تومان.
اواخر سال گذشته فعل و انفعالاتی باعث افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی شد و ما از دی ماه بعد در حال کنترل بودیم که بعد از آن به خاطر کالاهای اساسی باعث شد نرخ ها بالا برود. ما در سال هایی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم ولی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال های گذشته تقریبا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه وقتی نتوانیم آن را تامین کنیم، از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته ۲۷ درصد از محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود که ناشی از تبدیل دارایی های ارزی خارجی به ریال بود.
برای سال جاری ظرف دو هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می شود و بزودی اعلام خواهیم کرد. وظیفه مجموعه دولت و مجلس این است که ناترازی بودجه باید حل شود و بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند و سیاست کلان اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. از سویی، هزینه‌های دولت اولا نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی‌ها باشد.
ما اگر به همین نحو جلو برویم و به سیستم بانکی تکالیف سنگین بدهیم و بانک‌های دولتی نتوانند افزایش سرمایه بدهند و ما مجموعه‌ای از مشکلات که جمع شده و بدهی های دولت که جمع شده را داریم که اینها در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده و ما باید یک اصلاح ساختار جدی در اقتصاد انجام بدهیم وگرنه اینکه فکر کنیم بانک مرکزی می تواند با سیاست پولی اینها را حل کند، نمی‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلاتی که در خصوص پرداخت وام ازدواج وجود دارد گفت: سال گذشته بانک‌ها ۹۰۰ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند، اما هیچ کس به این موارد اشاره‌ای نکرده و رسانه‌ها تنها به موارد اندکی که مشکلاتی بر سر وثیقه و غیره پیش آمده اشاره می‌کنند.
مجلس امسال وام ازدواج را تقریباً دو برابر کرد که بار مالی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل کرده است، مجلس می‌گوید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مانده قرض‌الحسنه است که ۱۵ درصد آن را می‌توان وام پرداخت کرد اما مشکل اینجاست که مجلس باید مصارف را نیز ببیند و این مانده قرض‌الحسنه، مصرف شده و اقساط آن باید به بانک‌ها برگردد و منابع قرض‌الحسنه اضافه شود.
وثیقه اعلامی مجلس برای وام ازدواج سفته و یارانه بوده که یارانه با توجه به مبلغی که به خانوارها پرداخت می‌شود، کفاف اقساط وام ازدواج را نمی‌دهد و در نتیجه بانک‌ها سفته و اعتبارسنجی را در دستور کار قرار داده‌اند، چرا که آنها نیز باید از بازگشت تسهیلات اطمینان حاصل کنند.
بانک‌ها در مواردی که اعتبارسنجی افراد ضعیف باشد درخواست یک ضامن می‌کنند و اگر مواردی بوده که بانک‌ها بیش از یک ضامن درخواست کرده‌اند، مردم می‌توانند به سامانه بانک مرکزی شکایت خود را اعلام کنند.
سال گذشته تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۶۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تقریباً ۵ برابر شده است که این افزایش به بانک‌ها فشار وارد می‌کند و از طرفی بانک‌ها باید در موضوع، بورس، کرونا خرید گندم و اعطای تسهیلات به خانوارهای آسیب دیده از بلایای طبیعی نیز تسهیلات پرداخت کنند که به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد.
این در حالی است که بانک‌ها باید به بخشی تولید نیز تسهیلات بدهند، سال گذشته ۴۲ درصد تسهیلات در بخش صنعت و کشاورزی داده شده و بنابراین بانک‌ها در ارائه تسهیلات محدودیت منابع دارند، قصد دفاع از بانک‌ها را نداریم اما نباید خدماتی که ارائه می‌دهند، نادیده گرفته شود.
بانک‌ها در سال گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و بزرگ SMEها پرداخت کردند که برای امسال برنامه داریم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و همچنین تسهیلات به واحدهای بزرگ، بازار سرمایه، بخش خدمات و وام ازدواج نیز پرداخت شده است. لیست قرض الحسنه در قانون بودجه ۵۰ مورد است و بانک‌ها در این زمینه کمک‌های زیادی کردند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده از طریق ارزپاشی نرخ ارز را با اهداف سیاسی پایین می‌آورد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی سیاسی نیست و افزایش ارزش پول ملی دستور مقام معظم رهبری است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند.
نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.
روند مداخله در بازار طی سال‌های گذشته تغییر کرده و مداخله در بازار متشکل ارزی و توسط خود صادرکنندگان انجام می‌شود. همانطور که امروز بانک مرکزی حتی یک دلار هم ارز در بازار عرضه نکرده، اما ارزهای عرضه شده در بازار متشکل متقاضی نداشته که نشان می‌دهد دلار پتانسیل پایین رفتن زیر ۲۰ هزار تومان را هم دارد.
او درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها، گفت: خبرها مثبت و فرآیند کار نسبت به گذشته پیشرفت داشته است، اما زمانی که اطلاعات دقیق‌تر شد، وضعیت را اعلام خواهیم کرد.
همتی با بیان اینکه مشکلی در تامین ارز واکسن کرونا نداریم، تصریح کرد: به دستور رئیس جمهوری تامین و تهیه واکسن جزو اولویت‌های کاری قرار گرفته است. ما نیز اعلام کردیم که در حال حاضر تا یک میلیارد دلار برای واکسن در نظر گرفته‌ایم و اقداماتی در دستور کار داریم که براین اساس ۹ میلیون دوز طی یک ماه آینده به کشور ارسال خواهد شد؛ خرداد ماه نیز بخش دوم واکسن از سبد کوواکس وارد می‌شود که به طور کلی هزینه خرید آن ۱۷۸ میلیون دلار بود و بخش اول پرداخت شده و بخش دوم نیز مانده است. همچنین خریدهایی از روسیه داشتیم که بخشی از ارز مورد نیاز را حواله کردیم و بخش دیگری نیز به زودی حواله خواهد شد.
ایلنا


سازمان برنامه فرمانده اقتصادی کشور نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی حرف بی اساسی است، گفت: ما نمی توانیم ادعای فرماندهی اقتصادی را داشته باشیم.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی که به موضوع استقراض از بانک مرکزی از یک سو و طلبکاری دولت از این بانک اشاره داشت؛ گفت: اگر تلاش نشود بین ما و دکتر همتی (رئیس کل بانک مرکزی) اختلافی ایجاد شود؛ باید بگویم که رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فراورده‌های نفتی حاصل می شود که برای پرداخت یارانه‌ها و ... به حساب بانک مرکزی واریز می‎‌شود.
مشکلی که همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی شوند این رقم را تبدیل به ریال کند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمی توانند که طلب ١.٢ میلیارد دلاری دولت را به صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می برد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه همتی هم این را قبول دارد و این به معنی نقص بانک مرکزی نیست؛ ادامه داد: استقراض از بانک مرکزی حرف بی اساسی است و دکتر همتی هم این را تایید می کند. سازمان برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند و ما مشکلات بانک مرکزی را درک می کنیم. طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند، بلکه توان آن را برای کنترل نرخ تورم ندارد.
نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا سازمان برنامه و بودجه در جریان تغییرات ارقام جداول لایحه بودجه سال1400 بوده است، بیان داشت: لایحه بودجه ١۴٠٠ بالغ بر ٨۵۴ هزار میلیارد بود که مجلس آن را به بیش از ١٢٠٠ میلیارد افزایش داد؛ مبالغی که در مجلس افزوده شد را در ردیف‎‌های مختلف افزودند؛ به برخی دستگاهها بیشتر و به برخی کمتر. ١٠٠ صفحه مجموعه این تغییرات است که به دولت ابلاغ شد. در اینکه به چه دستگاهی بیشتر یا کمتر دادند دخالتی نداشتیم و هرچه را که به دولت ابلاغ شده است؛اجرایی می کنیم.
حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست مجازی عنوان کرد: مجلس در آخرین جلسه علنی خود، به هیات رئیسه تفویض اختیار کرد تا جداول را بررسی کند. اینکه هیات رئیسه این حق تفویض شده نمایندگان را چگونه رعایت کرد، ما بی اطلاعیم. ما صرفا می توانیم از لایحه بودجه دفاع کنیم و نمی توانیم بگوییم که چرا حقتان را تفویض کردید. پس از آن هم ما فقط قانونی که ابلاغ شده را اجرا می کنیم. اینکه منویات نمایندگان را هیات رئیسه بررسی کرد یا نه، در حیطه اختیارات ما نیست و به آن ورود نمی کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه که سابقه مدیریت در سازمان برنامه و بودجه کشور را دارد؛‌ مبنی بر اینکه آیا سازمان برنامه فرمانده اقتصادی کشور است یا همچون وزارت خارجه که دکتر ظریف گفت فرماندهی دیپلماسی را در اختیار ندارد؟ گفت: اگر منظور از فرماندهی، تدوین برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه سنواتی باشد؛ بله این سازمان چنین مسئولیتی دارد. اما اگر منظور این است که همه بخش‎ها تابع به چپ چپ، به راست راست گفتن ما باشند؛ نه اینگونه نیست و نمی توانیم ادعای فرماندهی اقتصادی را داشته باشیم. سازمان برنامه مسئولیت رصد برنامه ای و توسعه ای کشور و مسئولیت تدوین برنامه‌های توسعه را دارد.
فارس


اختصاص ۴ هزار میلیارد ریال برای خرید واکسن کرونا
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از اختصاص ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل هدفمندی یارانه ها برای خرید واکسن کرونا خبر داد.
امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از اختصاص ۴ هزار میلیارد ریال برای خرید واکسن کرونا توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این اعتبارات جزو اعتبارات کمک به حوزه سلامت قرار دارد، افزود: این اعتبار برای تامین ۱۰ میلیون دوز واکسن از محل منابع نقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به منظور ایمن‌سازی و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا اختصاص یافت. با سرعت بخشیدن به واکسیناسیون هموطنان به ویژه جامعه پرخطر شاهد حرکت پر شتاب در مسیر ایجاد ایمنی گسترده و بازگشت هر چه سریعتر به شرایط عادی اقتصادی و اجتماعی قبل از بیماری باشیم.
فارس



۱۷ مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی
رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید به زودی در دیداری میان صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلی‌ترین اولویت‌های صادراتی کشور مرور خواهد شد.
در شرایطی که با توجه به نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها، هنوز معلوم نیست دولت دوازدهم تجارت و صادرات را چگونه به دولت واگذار خواهند کرد به نظر می‌رسد در هفته‌های پایانی فعالیت دولت، رزم حسینی، وزیر صمت قصد دریافت گزارشی از آخرین وضعیت صادراتی کشور در سال ۱۴۰۰ دارد و البته مقاصد اصلی صادراتی کالاهای ایرانی نیز بار دیگر بررسی خواهد شد.
حمید زادبوم – رئیس سازمان توسعه تجارت – در این زمینه گفته: در این نشست علاوه بر بررسی تحولات جدید در نحوه ایفای ارزی صادرکنندگان، به بررسی ظرفیت کشورهای هدف صادراتی شامل ۱۵ کشور همسایه و دو کشور چین و هند جهت صادرات کالاهای ایرانی پرداخته خواهد شد.
در این نشست قرار است ضمن بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای صادرات بر اساس گروه‌های کالایی و گزارش‌دهی مسئولان دستگاه‌های مسئول مختلف، آسیب‌شناسی دقیقی نیز از این بخش صورت گیرد.
در این نشست هم‌اندیشی همچنین برخی زیرساخت‌های موثر در حوزه توسعه صادرات از جمله موافقت‌نامه‌ها و تعاملات با برخی از اتحادیه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد کرد.
بررسی مشکلات و موانع پیش روی صادرکنندگان در حوزه‌های زیرساخت‌های تجارت، تعهدات ارزی، مشوق‌ها و میزان اثربخشی برخی نهادهای نقش‌آفرین، بررسی ظرفیت‌های صادراتی اقتصادهای نوظهور از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست خواهد بود.
ایسنا


۳۸ شرکت دانش‌بنیان بانکداری دیجیتال ایران را توسعه می‌دهند
بانکداری دیجیتال را باید مدلی از بانکداری کاربردی در عصر حاضر بدانیم که پیشرفت در فناوری‌های مورد نیاز گام گذاشتن در این مسیر توسعه آن را شتاب می‌دهد.
در حال حاضر ۳۸ شرکت دانش‌بنیان توسط ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناسایی شده است که تمرکز فعالیت‌های خود را بر روی توسعه بانکداری الکترونیکی قرار داده‌اند.
بانکداری الکترونیک نوعی از بانکداری غیرحضوری بر پایه اینترنت است که این روزها بازاری گرم و پررونق دارد.
بر همین اساس تهران با ۳۰، هرمزگان با ۵ و اصفهان، ایلام و قم هر کدام با یک شرکت رتبه نخست تا چهارم در استقرار شرکت‌های توسعه دهنده بانکداری دیجیتالی را به خود اختصاص داده‌اند.
سامانه مدیریت وصول مطالبات، نرم افزار خود دریافت (BCR) بانک، نرم افزار صندوق سرمایه گذاری، نرم افزار مدیریت صندوق قرض الحسنه، نرم افزار مهاجرت خودکار از سیستم های موروثی به سیستم های مدرن، سامانه بانکداری اینترنتی، سامانه بانکداری حقوقی از جمله محصولات این شرکت های فناور است.
ایرنا