تست مشاعی

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای یکسان سازی نرخ ارز

دولت در لایحه بودجه ۹۷، هزینه ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای رفع تعهدات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفت. براساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور برای تعهدات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز ۱۰۰ میلیارد تومان، در نظر گرفته شده است.  همچنین برای افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک ۵۸ میلیارد تومان، بازپرداخت تعهدات وام بانک توسعه اکو ۲۳ میلیارد تومان، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

ایلنا

پیش بینی درآمد۶۸۰هزار میلیارد ریالی دولت از محل اوراق مالی در لایحه پیشنهادی

درآمد دولت از محل واگذاری دارایی های مالی براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال آتی ۶۸۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد و ۹۲۳ میلیون ریال پیش بینی شده است. براساس تبصره پنج لایحه بودجه ۱۳۹۷ دولت اجازه می دهد همه شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.

توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. همچنین براساس لایحه بودجه ۱۳۹۷، دولت می تواند تا ۲۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اوراق فروش نرفته در طرح های این تبصره در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رییس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور به همه طلبکاران طرح اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها از جمله تملک اراضی و تاییدیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه ها قابل واگذاری است. بند دیگر تبصره پنج لایحه بودجه ۱۳۹۷ این اجازه را می دهد شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری هاست و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد. میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل حداکثر پنج درصد تعیین می شود. اوراق فروش نرفته در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است. براساس بند دیگر لایحه پیشنهادی، دولت اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران (طرح های تملک دارایی های سرمای های، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق) واگذار می کند. دولت می تواند از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

براساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ دولت اجازه داد به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد آن صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون شود. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر همه پرداخت های خزانه داری کل کشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشر شده به سال بعد ممنوع است. دولت می تواند برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تا معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.

به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیر بنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه ها اجازه دارند از طریق شرکت های تابع ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی ( ریالی – ارزی) در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدی طرح (برای طرح های وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمین کنند. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابع برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز می تواند تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی – ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. این شرکت ها موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. برای مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

ایرنا

مسائل بانکی ایران و مالزی مورد بررسی قرار گرفت

قائم مقام بانک مرکزی گفت : مسائل بانکی ایران و مالزی در گفت وگو با معاون بانک مرکزی مالزی مورد بررسی قرار گرفت. سی و یکمین نشست شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامیIFSB و شانزدهمین مجمع ثبات مالی اسلامی امروز درکوالالامپور با حضورقائم مقام بانک مرکزی و معاون سازمان حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. اکبر کمیجانی در حاشیه این نشست در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در مورد مشکلات بانکی میان دوکشور گفت : مشکلات بانکی چندانی وجود ندارد و برخی موارد گزارش شده را نیز مورد پیگیری قرار می دهیم. وی در بخش دیگری از این گفت وگو با بیان اینکه دوره یکساله ریاست ایران بر هیات خدمات مالی اسلامی (آی اف اس بی ) امسال پایان می یابد گفت: احتمالا نیجریه ریاست دوره ای این نهاد مالی بین المللی را در سال ۲۰۱۸ برعهده می گیرد. به گفته قائم مقام بانک مرکزی ، رئیس جدید آی اف اس بی توسط یک کمیته کارشناسی که اواسط سپتامبر در کوالالامپور با حضورنمایندگان ایران،کویت ،عربستان و اندونزی و مالزی تشکیل شد ، مورد مصاحبه قرار گرفته و گزینه نهایی به هیات معرفی شد.

وی درمورد روند کار کمیته مصاحبه وانتخاب رئیس سال آینده این سازمان مالی پولی اسلامی گفت : اعضای کمیته با ۴ کاندیدای مختلف ریاست این نهاد بین المللی که توسط کشورهای عضو معرفی شده بود مصاحبه کردند و درنهایت نماینده نیجریه را برای معرفی به هیات برگزیدند. کمیجانی افزود: نماینده نیجریه یکی از متخصصان ارشد حوزه پولی مالی است که با قوانین و بانکداری کشورهای اسلامی آشنایی دارد. وی در عین حال گفت که دراین نشست امروز برنامه شش ماهه کاری گذشته و شش ماه هیات مورد بررسی قرار گرفت. به گفته کمیجانی یکی از مهمترین موضوعات مطرح جلسه امروز همچنین مرورنتایج مطالعات و تحقیقات دبیرخانه آی اف اسی بی در مورد استانداردهای مسائلشعار نشست سال جاری  بازیابی، حل و فصل و عدم پرداخت بدهی برای مؤسسات ارائه خدمات مالی اسلامی (IIFS) نام دارد. در این نشست مباحث مهمی از جمله ساختار و تصمیمات مرتبط با خود این نهاد، ثبات مالی، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و توقف بازارهای مالی در بازارهای مالی اسلامی مورد گفت و گو قرار می گیرد.

ایرنا

از سامانه چک‌های سرقتی رونمایی شد

سامانه استعلام چک های تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم سرقتی و مفقودی، رونمایی شد. افرادی که چک هایشان مفقود می شود می توانند با مراجعه به این سامانه سریال و سری چک و نام بانک را ثبت کنند. همچنین کسانی که چک دریافت می کنند برای اطمینان از مسروقه نبودن چک می توانند به این سامانه مراجعه کنند. در حاشیه رونمایی از این سامانه درباره سامانه دیگری با عنوان سامانه همیاب ۲۴ هم اطلاع رسانی شد. این سامانه در خصوص کالاهای سرقتی و مفقودی از جمله گوشی تلفن همراه، تبلت و دیگر وسایل الکترونیکی هم کمک می کند و افراد می توانند برای اعلام وسایل سرقت شده خود به این سامانه مراجعه کنند. مسئول این سامانه گفت: تاکنون ۲۰ هزار کالای مفقودی و سرقتی را در این سامانه ثبت کرده ایم که ۳۵ درصد آن به مالباختگان بازگردانده شد. مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه رونمایی از این سامانه ها، گفت: هم اکنون کالاهای دیجیتال سرقتی در انبارهای نیروی انتظامی نگهداری می شود و قرار شد فهرست این کالاهای مسروقه و مکشوفه در این سامانه قرار گیرد. علیرضا ساوری افزود: قرار نیست مردم به کلانتری ها بروند و به محض سرقت شدن کالاهای دیجیتالی خود به این سامانه مراجعه کنند. وی گفت: افراد قبل از خرید وسایل الکترونیکی می‌توانند با مراجعه به این سامانه سریال کالا را وارد کنند تا از سرقتی نبودن آن نیز مطمئن شوند.

اخبارپول

حراج بانک کارگشایی نرخ سکه را کنترل کرد

حراج سکه در بانک کارگشایی طی دو هفته گذشته به خوبی موجب کنترل نرخ سکه در بازار شده است. در شرایطی که همه عناصر محرک در بازار ثابت بمانند، افزایش عرضه یک کالا می تواند به کاهش قیمت آن بیانجامد. از سوی دیگر در مواقعی که حباب در نرخ سکه ایجاد می شود، بانک کارگشایی طبق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حراج سکه را در دستور کار قرار می دهد. در دوره اخیر نیز بانک کارگشایی از چهارم آذر ماه حراج سکه را به منظور بازگرداندن تعادل قیمت به بازار آغاز کرد و تا روز گذشته، حدود ۲۸ هزار قطعه سکه تمام بهار و نیم بهار آزادی را به فروش رساند. با تقریب بیش از ۹۵ درصد، همه نرخ های ارائه شده در حراجی های بانک کارگشایی پایین تر از نرخ بازار بوده و در نتیجه نرخ بازار را با کاهش مواجه کرده است.

نرخ سکه متاثر از دو عامل اساسی قیمت طلا و نرخ دلار در بازار آزاد است. اطلاعات موجود نشان می دهد گرچه نرخ جهانی طلا طی دو هفته اخیر کاهش یافته، اما قیمت آن در بازار داخلی با نوسان همراه بوده است. از سوی دیگر روند نرخ دلار چه در بانک مرکزی و چه در بازار آزاد طی این مدت به طور کامل صعودی بوده و در نتیجه نرخ سکه نمی توانسته ثابت بماند. در چنین شرایطی، افزایش عرضه سکه، شیب شدید افزایش نرخ این کالا را کنترل کرده، به طوری که این عدد بر روی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تثبیت شده است. طبیعی است تا زمانی که حراج سکه ادامه یابد و شاهد تغییرات غیرقابل پیش بینی در نرخ طلا یا دلار نباشیم، روند کنونی باز هم قابل تصور خواهد بود.

دیوان اقتصاد