خبرنامه ۱8 اردیبهشت ۹۶
1396/02/18
دو مشکل اساسی نظام بانکی از نگاه سیف
پاسخ بانک مرکزی به ادعای "انحصار منابع بانکی به ۴ درصدی ها"
بانکها بهزودی برای کاهش نرخ سود تصمیم میگیرند
ورود چکهای الکترونیکی ظرف سه ماه آینده
دستاوردهای برجام برای نظام بانکی ایران
دو مشکل اساسی نظام بانکی از نگاه سیف
رئیس کل بانک مرکزی تمرکز بیشتر بر اصلاح ساختارهای مالی و درآمدهای نظام بانکی کشور را از جمله اهداف نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: نظام بانکی باید بتواند خود مشکلات درون خود را برطرف کند. در همین زمینه نظام بانکی دو مشکل دارد، یکی عدم تعادل در درآمدها و هزینه و دیگری عدم تعادل در دارایی و بدهی که دولت برای هر دوی این مشکلات برنامههایی دارد. ولیالله سیف به بیان برنامههای بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ پرداخت و خاطرنشان کرد: نظام بانکی در سال ۱۳۹۵ عملکرد بسیار درخشان و مثبتی داشت و از جمله نمونههای اقدامات این بخش تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط بود که توانست خیلی بیشتر از اهداف تأمین شده در این زمینه عمل کند.
نظام بانکی همچنین در گسترده کردن و تعمیم دادن مقوله اشتغال و تحرک اقتصادی به سراسر کشور نقشی بسیار جدی ایفا کرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحرک بخشی صنعت و حمایتهای نظام بانکی از این بخش، گفت: شاید بخش عمدهای از رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور که در آذرماه سال قبل ۱۱.۶ درصد اعلام کردیم مربوط به بخش نفت بوده است، اما بر اساس آمار بخش صنعت نیز فصل به فصل با رشد بیشتری مواجه بوده و این نشان دهنده جهتگیری درستی است که در نظام بانکی کشور هم صورت گرفته است. سیف وجود تنگناهای مالی و تسهیلاتی را از جمله مشکلات اساسی نظام بانکی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در حال حاضر با دقت در مصرف منابع محدود در حال حل این مشکل است. تلاش در جهت تخصیص بهینه منابع میتواند اثربخشی بیشتری ایجاد کند و بهرهوری منابع و سرمایهگذاریهای انجام شده را نیز افزایش دهد. به همین دلیل تفکر فعلی که نتیجه موفقی نیز درسال ۱۳۹۵ داشته است را درسال ۱۳۹۶ ادامه خواهیم داد. رئیس کل بانک مرکزی تمرکز بیشتر بر اصلاح ساختارهای مالی و درآمدهای نظام بانکی کشور را از جمله اهداف نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: نظام بانکی باید بتواند خود مشکلات درون خود را برطرف کند. در همین زمینه نظام بانکی دو مشکل دارد، یکی عدم تعادل در درآمدها و هزینه و دیگری عدم تعادل در دارایی و بدهی که دولت برای هر دوی این مشکلات برنامههایی دارد.
وی گفت: با اقداماتی که سال گذشته انجام شد در سال گذشته از جمله افزایش سرمایه بانکها و با توجه به اینکه این اقدامات در سال جاری نیز به صورت گستردهتری در دستور کار قرار دارد مطمئن هستم که در مسیری که میرویم نظام بانکی در شرایط بسیار بهتری قرار خواهد گرفت و میتواند توانمندی بیشتری را در حمایت از فعالیتها و سرمایهگذاریهای تولیدی انجام دهد. سیف با تأکید بر اینکه ارایه خدمات نظام بانکی به اقتصاد کشور متوقف نمیشود، ادامه داد: ارایه خدمات نظام بانکی به اقتصاد با تجربه سال قبل استمرار مییابد. سال قبل ۵۴۸ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی به بخشهای مختلف اقتصاد تسهیلات دادیم که حتماً در سال جاری برای این تسهیلات ۳۰ درصد افزایش را پیشبینی میکنیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال جاری جهتگیریهای خاصی برای دسترسی به اهداف اقتصاد را نیز دنبال خواهیم کرد، گفت: در سال جاری علاوه بر افزایش تسهیلات به اقتصاد، جهتگیریهای خاص برای اهداف ویژه که تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط بود را نیز دنبال خواهیم کرد. سیف همچنین با اشاره به جزئیات جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی جلسه امروز بر پیشنهاداتی بود که وزارت کار و تعاون در رابطه با راههای حمایت موثرتر از اشتغال در کشور مطرح کرد. وزارت کار ایدههایی برای شکل دادن و ایجاد انسجام در طرح خود دارد و با تک تک دستگاهها نیز جلساتی در این زمینه برگزار کردهاند. وی در پایان گفت: با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، باید با جهتگیری برای ایجاد اشتغال بیشتر به سمت یک سری تولیدهای ویژه و خاص نیز برویم تا بتواند جنبه ایجاد اشتغال قویتری داشته باشد.
بنکر
پاسخ بانک مرکزی به ادعای "انحصار منابع بانکی به ۴ درصدی ها"
طرح ادعای تمرکز بر ۴ درصد از جمعیت کشور در اقدامات و سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و غفلت دولت از وضعیت اقتصادی ۹۶ درصد باقیمانده توسط یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی، ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است. به طور خاص، طرح ادعای عدم بهرهمندی بخش عظیمی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی، رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری به شمار میرود که در ادامه به برخی از مصادیق و ملاحظات پیرامون آن اشاره میشود:
در حال حاضر شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سالهای گذشته نظیر «حجم بالای مطالبات غیرجاری»، «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و «حجم بالای داراییهای غیرمالی در ترازنامه بانکها» مواجه با تنگنای اعتباری است که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها را درپی داشته است و همین امر به نوبه خود توان بانکها در تأمین مالی اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. هر چند که نقش دولتهای نهم و دهم در بروز این پدیده در شبکه بانکی بسیار برجسته است، لیکن از نقطه نظر کارشناسی و رعایت انصاف، بروز معضل تنگنای اعتباری ریشه در انباشت مشکلات و معضلات ساختاری در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته داشته که متاسفانه عواقب این مشکلات در چند سال اخیر بیش از گذشته عیان شده است. بنابراین در چنین شرایطی نباید نارضایتیهای موجود از عملکرد شبکه بانکی، دستاویزی برای پیگیری اهداف و اغراض سیاسی در تخطئه دولت مستقر قرار گیرد.
از آنجایی که فعالیتهای اقتصادی حسب نوع و ماهیت فعالیت آنها در اندازههای مختلفی شکل گرفتهاند، جریانات مالی حول این فعالیتها نیز از ابعاد یکسانی برخوردار نبوده و لذا اصولاً انتظار توزیع بالسویه تسهیلات بانکی میان تمامی متقاضیان، انتظاری غیرمنطقی و غیرفنی به شمار میرود. در این ارتباط توزیع آماری ارزش تولید بنگاههای صنعتی برحسب نوع فعالیت به خوبی موید عدم تقارن ظرفیتهای تولید در میان صنایع مختلف کشور میباشد؛ به طوری که ۷۲ درصد از ارزش تولید کارگاههای بزرگ صنعتی دارای۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی کارگاههای بزرگ صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) صرفاً متعلق به ۴ رشته فعالیت تولیدی «مواد و محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «وسایل نقلیه موتوری» و «محصولات کانی غیرفلزی» بوده و ۲۰ رشته فعالیت صنعتی باقیمانده، تنها ۲۸ درصد از ارزش تولید کارگاههای بزرگ صنعتی را به خود اختصاص میدهند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که گروههای تولیدی همچون گروههای فولادی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاههایی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ایرانخودرو، سایپا، پارسخودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صبای کنگان و ... به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی برخوردار باشند. این امر در چگونگی توزیع تسهیلات بانکی نیز مستتر است به طوری که ۲۰۰ شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، عموماً زیرمجموعه همین کارگاههای بزرگ صنعتی بوده که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص میدهند و به تبع آن از منابع بانکی بیشتری به شرح ذیل برخوردارند: ۵۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۲۴.۴ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص دادهاند. ۱۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۳۱.۵ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص دادهاند. ۲۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۴۰.۳ درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص دادهاند.
به علاوه میبایست خاطر نشان شود، با توجه به بکارگیری حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم توسط بنگاههای بزرگ صنعتی، حمایت مالی انجام شده جهت کمک به بهبود وضعیت تولید این بنگاهها، به نوبه خود بهرهمندی تمامی ذینفعان تولید بویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع را به همراه دارد. بررسی شاخصهای عملکرد تسهیلاتدهی نظام بانکی طی سالهای اخیر نظیر سهم بالای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی (برای نمونه ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۵)، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، گشایشهای مالی انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و همچنین مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم به خوبی گواه این مدعاست که نظام بانکی علیرغم تنگناها و مشکلات موجود از تمامی ظرفیت خود برای کمک به تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد بهره جسته است.
هرچند با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، امکان پاسخگویی شبکه بانکی به نیاز مالی تمامی متقاضیان به دلیل محدودیت منابع فراهم نبوده و از طرفی تمامی متقاضیان تسهیلات نیز لزوماً به لحاظ رعایت معیارهای اعتبارسنجی و مقررات بانکی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نمیباشند. با توجه به ظرفیت بالای بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال در کشور، رویکرد مجموعه نظام بانکی در راستای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر بر تقویت تامین مالی این بنگاهها معطوف بوده است. این موضوع در طرح اصلاح نظام بانکی و دستورات مقام محترم ریاست جمهور نیز مورد تاکید بوده و جهتگیری طرح اصلاح نظام مالی مطابق استانداردهای جهانی، بر انتقال تامین مالی بنگاههای بزرگ (به ویژه در حوزه تامین سرمایه ثابت) به بازار سرمایه و تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر تامین مالی خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط است. البته تحقق کامل این رویکرد - به رغم پیشرفتهای سالهای اخیر در بازار سرمایه و کمک به تامین مالی بنگاههای بزرگ از این طریق- امری زمانبر بوده و در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. در پایان انتظار میرود کاندیداهای محترم انتخاباتی در انتقادات خود از عملکرد مجموعه سیاستگذاری کشور از جمله نظام بانکی، اصول و واقعیتهای کارشناسی و قابلیت اجرای ایدهها و نظراتشان را مورد توجه قرار دهند و بر مدار انصاف و واقعیات حرکت کنند. بدیهی است طرح ادعاهای غیرکارشناسی، غیرمستدل و غیرمستند در زمینه عملکرد دستگاه های اجرایی صرفاً ایجادکننده التهاب در فضای انتخاباتی کشور بوده و نتیجهای جز کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی را به همراه نخواهد داشت.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانکها بهزودی برای کاهش نرخ سود تصمیم میگیرند
رئیس کانون بانکهای خصوصی با بیان اینکه دستور کار جلسه آتی بانکها، نرخ سود بانکی و حمایت از تولید و اشتغال است، گفت: به دنبال این هستیم که نرخ سود بانکی هم در بخش سپرده و هم در بخش تسهیلات متعالتر شود. کورش پرویزیان با اشاره به اهمیت مساله نرخ سود و توافق بانکها برای بررسی و بازنگری نرخ سود در جلسه مشترک آتی، اظهارداشت: در جلسات قبلی بحثهای زیادی درباره نرخ سود شد و مقرر شد دستور کار جلسه آینده موضوع نرخ سود بانکی و برنامهریزی برای حمایت از تولید و اشتغال باشد. مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را مطرح کردند برای برای تقسیم بندی کار بانکها باید تصمیمگیری کنند. رئیس کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا هماکنون زمینه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، گفت: بله؛ به دنبال این هستیم که نرخ سود بانکی هم در بخش سپرده و هم در بخش تسهیلات متعالتر شود. وی تشکیل جلسه مشترک بانکها را اوایل خرداد ماه اعلام و تصریح کرد: نرخ سود سپرده هماکنون کمتر از سطح ماههای بهمن و اسفند است چون فشار هزینه دولت بر بانکهای دولتی کمتر شده و فشاری که شرکتها و هلدینگهای بزرگ برای جمعآوری منابع در ماههای پایانی سال داشتند هم کاهش یافته است. متاسفانه هنوز برخی شرکتها به طور مستقیم از مردم سپرده میگیرند؛ البته بانک مرکزی واکنش خوبی نشان داد و امیدواریم این سپردهگری متوقف شود. پرویزیان با تاکید بر اینکه سپردهگیری صرفا فعالیت بانکی است، گفت: دریافت وجوه در قالب پیشفروش منعی ندارد اما سپردهگیری یک موضوع بانکی است و دریافت سپرده توسط شرکتها سبب گسترش بازار غیرمتشکل پولی میشود.
فارس
ورود چکهای الکترونیکی ظرف سه ماه آینده
مدیرکل فناروی اطلاعات بانک مرکزی از ورود چکهای الکترونیکی ظرف دو تا سه ماه آینده به شبکه بانکی خبر داد و گفت: پایلوت امضای الکترونیکی روی سیم کارت اکنون در حال اجرا است. ناصر حکیمی اظهار داشت: به کارگیری چکهای الکترونیکی، یک بحث قانونی دارد که بر مبنای آن، مجلس در قانون در خصوص امضای الکترونیکی روی سیمکارتها مواردی را ذکر کرده است. بر این اساس، اکنون پایلوت این موضوع انجام شده و ظرف دو تا سه ماه آینده، به مرحله عملیاتی خواهد رسید. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: اگر امضای الکترونیکی روی سیم کارت به مرحله عملیاتی برسد، میتوان چک الکترونیکی داشته باشیم؛ اما برای چک باید امضای الکترونیکی داشته باشیم. چک الکترونیکی از طریق گوشی تلفن همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگیهای این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه دیگری منتقل میشود و همچنین همان لحظه میتوان متوجه شد که آیا این چک کارسازی میشود یا خیر.
مهر
دستاوردهای برجام برای نظام بانکی ایران
مروری بر آثار برجام و تاثیر آن بر فضای اقتصادی کشور نشان میدهد که جدا از آثاری که در عرصه سیاست خارجی به همراه داشت، در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بینالمللی نیز آثار متعددی را به داشته است. پس از اجرای توافق هستهای و برجام روند مذاکرات با بانکهای خارجی آغاز و احیای روابط کارگزاری شتاب مضاعفی گرفت. نظام پولی کشور از پرداخت هزینه ۱۰ درصدی انتقال پول که قبل از اجرایی شدن برجام باید پرداخت میکرد، رها شد و این امر سبب صرفه جویی برای کشور شد. چندی پیش در گزارشی که در خصوص ۱۰۰ دستاورد مهم برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منتشر شد، به لغو تحریمها علیه بانک تجارت، ملت، رفاه کارگران، صنعت و معدن و دیگر بانکهای دولتی ایران اشاره شده بود. بهبود روابط بانکی با بانکهای دنیا از جمله مهمترین دستاوردهای برجام در این مدت بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات تعداد روابط کارگزاری به طور قابل توجهی افزایش یافته و به ۶۸۶ مورد رسیده که با حدود ۲۳۶ بانک دنیا این روابط برقرار شده است. سوئیفت تمامی بانک های خارج شده از فهرست تحریمها مجدداً برقرار شده است و پیامها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله میشوند. امکان انتقال عواید حاصل از فروش نفت به کشورهای ثالث فراهم شده است و میتوان ذخایر ارزی را در کشورهای مختلف با توجه به ریسک های گوناگون نگهداری کرد.
به تدریج حواله ارزی جای خود را به اعتبارات و بروات اسنادی میدهد و هزینه ها و ریسکهای پرداختهای خارجی کشور کاهش مییابند. سازمان ها و مجامع مالی بینالمللی ارائه کمکهای فنی و آموزشی به ایران را از سرگرفتند و بانک های معتبر بینالمللی نیز دورهها و سمینارهای آموزشی متعددی را برای بانک های ایرانی برگزار کردند. تفاهمهای آموزشی متعددی مورد مذاکره قرار گرفته است و نتایج این اقدامات و آموزشها در آینده در نظام مالی و بانکی کشور محسوس خواهد بود. در برجام و مقررات مبتنی بر آن قید شده است که خرید، پذیره نویسی و سایر امور مرتبط با دیوان حاکمیتی ایران مجاز است و از این حیث، امکان تأمین مالی از بازار سرمایه خارجی وجود دارد. هرچند عملیاتی شدن این امر، نیاز به زمان دارد.
بنکر