خبرنامه ۱ مهر ۹۸
1398/07/01
بازگشت ۸ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال
آغاز تحول بانکی با یکپارچهسازی بانکها
تشکیل کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی
مزایای فینتکها برای اقتصاد ایران
شرایط تملک سهام بانکها اعلام شد
جامعه جهانی از تقابل آمریکا با چین حمایت نمیکند
بازگشت ۸ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال
پس از موفقیت دولت در کنترل بازار ارز، روند بازگشت ارز صادراتی به کشور بهبود یافت به طوری که میزان عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما در نیمه نخست سال ۹۸ به هفت میلیارد و ۹۸۰ میلیون یورو رسید که توسط صادرکنندگان برای تامین و واردات کالاهای مورد نیاز به این سامانه تزریق شد.
عرضه هشت میلیارد یورویی در ۶ ماه نخست سال ۹۸ در حالی بوده که در سال ۹۷ در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۰۹ میلیون یورو در سامانه نیما، ارز عرضه شده است.
موفقیت دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در این بازار در شرایطی رخ داده که آمریکا با اعمال تحریم علیه بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، سعی در بیثباتی اقتصادی کشور داشته است.
سامانه نیما از اردیبهشت پارسال پس از تعدیل سیاستهای ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حوالههای ارزی تعیین شد.
با راهاندازی سامانه نیما، صادرکنندگان و واردکنندگان باید معاملات ارزی خود را در بستر این سامانه به ثبت برسانند.
در فرودین امسال یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون یورو، در اردیبهشت دو میلیارد و ۱۵۴ میلیون یورو و در خرداد امسال یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون یورو در این سامانه عرضه شده است.
در تیر میزان عرضه ارز به یک میلیارد و ۳۳۹ میلیون یورو رسید و در مرداد به ۹۳۷ میلیون یورو کاهش یافت که کمترین عرضه ماهانه در سال ۹۸ بوده است.
در شهریور امسال نیز یک میلیارد و ۳۴ میلیون یورو به سامانه نیما ارز صادراتی تزریق شده است.
نرخ خرید یورو در سامانه نیما نیز در دوره مورد بررسی نوسان زیادی را تجربه کرده است به طوری که از میانگین ۱۰ هزار و ۳۳۲ تومان در فروردین امسال به ۱۱ هزار و ۸۵۹ تومان افزایش داشته است.
بالاترین نرخ یورو در سامانه نیما به تیر اختصاص داشت که طی آن هر یورو به طور میانگین ۱۲ هزار و ۶۶۰ تومان فروخته شد، کمترین قیمت نیز به اردیبهشت تعلق دارد که طی آن بهای یورو به ۱۰ هزار و ۲۶۷ تومان رسید.
سامانه نیما به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت بازار ارز به شمار میرود که در ماههای اخیر با جذب ارز ناشی از صادرات و اختصاص آن به واردکنندگان برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور، نقشی مهم در ثبات ارزی ماههای اخیر داشته است.
روند عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما در ماههای اخیر پس از اعلام سیاستهای جدید بانک مرکزی رشد بیشتری داشته است.
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان در بهار امسال توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است.
در سیاستگذاریهای جدید، صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز ناشی از صادرات را در سامانه نیما عرضه کردهاند، تشویق میشوند.
بر اساس سیاستهای جدید، میزان بازگشت ارز پتروشیمیها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸ شامل حداقل ۶۰ درصد در سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است. سایر صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
ایرنا
آغاز تحول بانکی با یکپارچهسازی بانکها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از آغاز تحول در بدنه شبکه بانکی خبر داد و گفت: ادغام، انحلال و یکپارچهسازی شبکه بانکی به مثابه استارت این تحولات بوده است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در بدنه شبکه بانکی، گفت: عملکرد بانک ها در طول یکی دو دهه اخیر در برخی مواقع به ناترازی بانک ها منجر شده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع ناترازی بانک ها نیازمند تصمیماتی است که باید مجزا برای هر کدام صورت پذیرد، افزود: بانک های دولتی، خصوصی و بانک های مشمول اصل ۴۴ هم به واسطه ویژگی هایی که دارند نوع تصمیمات متفاوت خواهند داشت؛ بنابراین در سه سطح باید تصمیم گیری شود.
حل مشکلات ناترازی نظام بانکی به جهت اینکه آثار منفی ناشی از مشکلات هر یک از بانک ها در صورت عدم بهبود، گریبان گیر بسیاری از سهامداران، سپرده گذاران و مجموعه های مختلف می شود طبیعتا یکی از اولویت ها است.
او با بیان اینکه طبق توافق های انجام شده بخشی از این اقدامات از سوی بانک مرکزی شروع شده است، تصریح کرد: برنامه جامع موضوع مربوط به انحلال، ادغام و یکپارچه سازی بخشی از بانک هایی که به هر دلیلی نیازمند اصلاح ساختار هستند، در شرایط فعلی آغاز شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه با این رویکرد بانک مرکزی یک برنامه تقریبا تعریف شده ای در دستور کار داشته و کار را جلو می برد، گفت: در این راستا بانک مرکزی برخی کارها را نیز از جمله ساماندهی بانک های نظامی شروع کرده و اقدامات در این حوزه انجام شده است.
طبیعتا برنامه ای که برای انحلال یا گسترش فعالیت یا تصمیماتی که برای تغییر ساختار باید صورت بگیرد، اکنون در دستور کار بانک مرکزی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در حوزه بانکی با هماهنگی دولت و وزارت اقتصاد صورت گرفته است، گفت: طبیعتا این نوع اقدامات از بسیاری از مشکلاتی که در آینده می توانست اثر منفی در شاخص های کلان اقتصادی و در جایگاه نظام بانکی برای کمک به فعالیت های اقتصادی کشور داشته باشد کاسته است.
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات تغییر ساختار و یکپارچه سازی شبکه بانکی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داده شد.
اخباربانک
تشکیل کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی با تعیین اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی، آغاز به کار این کمیته را ابلاغ کرد.
«عبدالناصر همتی» با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار، محمد نادعلی، محمود نادری کزج، احمد گودرزی، رضا بوستانی و هومن کرمی خرمآبادی را به عنوان اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی منصوب کرد. همچنین محمد نادعلی به عنوان مسئول این کمیته تعیین شد.
بر اساس این حکم، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامههای اعلام موضع، برنامهریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامه ریزی، نظارت و اجرای عملات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهمترین وظایف کمیته اجرایی عملیات بازار باز محسوب میشود.
همتی از اعضای این کمیته خواسته برای شروع عملیات بازار باز، از ظرفیت حوزه فعلی بازار بین بانکی بانک مرکزی استفاده کنند.
ایبنا
مزایای فینتکها برای اقتصاد ایران
رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: کسب و کارهای فین تک مزایای متعددی دارند و دولت و وزارت اقتصاد نیز به جمعبندی رسیدهاند که این کسب و کارها میتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
علی عبدالهی با اشاره به مزایای فین تکها برای اقتصاد کشور گفت: کسب و کارهای نوین صنعت مالی و بانکی باعث افزایش دسترس پذیری به سرویسهای مالی میشوند و بر همین اساس گسترش فعالیت این شرکتها با ایجاد زیرساختهای لازم و حمایت دولت میتواند به توسعه دسترسی شهروندان به سرویسهای مالی و افزایش رضایت عمومی از خدمات مالی و بانکی منجر شود؛ از سویی دیگر دولت با حمایت از فین تکها میتواند سرویسهایی با کیفیت و خلاقانه را در حوزه صنایع مالی ایجاد کند که تا به امروز توجه چندانی به دلیل عدم صرفه اقتصادی از سوی بازیگران بزرگ به آنها نشده است.
یکی از مسائل مهم این است که فین تکها به عنوان کسب و کارهای کوچک دارای پشتوانه محدودی هستند و همین مسئله باعث شده تا پایداری آنها محدود باشد، اما نوآوری فین تکها در زمینههایی مانند مدیریت ریسک، کشف الگوها و هوش مصنوعی در بلند مدت میتواند به پایداری آنها کمک کند.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه یکی از قابلیتهای مهم کسب و کارهای فین تکی ایجاد رقابت است، اظهار داشت: وجود رقابت در حوزه ارائه سرویسها را میتوان یکی از مهم ترین وظایف دولتها دانست؛ بر همین اساس نیز حضور فین تکها به عنوان کسب و کارهای جدید و نوآور در صنایع مالی میتواند باعث رفع انحصار در عرصه سرویسهای مالی شود. همچنین استفاده از مدل کسب و کارهای نوین در ارائه خدمات مالی و اقتصادی یکی از الزامات حرکت از دیجیتالی شدن به هوشمندسازی است که نشان از اهمیت موضوع فین تکها و جایگاه آن در تحول اقتصادی و نسل آینده اقتصاد کشور دارد.
عبدالهی در خصوص رویکرد دولت به منظور رفع چالشهای کسب و کارهای نوین خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین بحثها برای رفع موانع کسب و کارهای جدید از جمله فین تکها بحث نگاه دولت به این کسب و کارها است؛ دولتها تلاش میکنند تا در برابر فناوری مقاومت کنند و دستگاههای دولتی تعامل نداشته باشند، اما بعد از بررسی نسبت به قانونگذاری اقدام میکنند اما قوانین ابلاغی در این مسیر صرفا برای پاسخگویی در زمینه نظارتی و رفع دغدغههای کسب و کارهای فین تک در فضای بدون قانون است که به هیچ عنوان به نفع کسب و کارها نیست.
مدل مناسب رفع چالشهای کسب و کارهای نوین از جمله فین تکها مشارکت با کسب و کارهای جدید از سوی دولت، آموزش دو طرفه و ایجاد فضای تجربه یا همان سند باکس است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دنبال آن هستیم. سند باکس اهمیت بسیار زیادی دارد و فرصتی برای دولت ها است؛ اعتقاد دارم باید دولت بپذیرد که سند باکس به دولت در راستای طراحی و ابلاغ قوانین مناسب و آزمایش ریسک و نوع فعالیت کسب و کارهای نوین کمک میکند که نیاز است تا سند باکس به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: دولت و وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدهاند که فین تکها میتوانند به نظام اقتصادی در بخشهای مختلف کمک کنند و در نهایت کیک اقتصاد ایران را بزرگ کند.
دیوان اقتصاد
شرایط تملک سهام بانکها اعلام شد
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۱۹۶۷۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷.۶.۱۰، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷، در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، همانگونه که مستحضرند، در ماده (۱) قانون فوقالذکر که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ شده، مقرر گردیده است؛ تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا میشوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصـد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب میشود مجاز میباشد. تملـک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسـات اعتبـاری بـیش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
وفق تبصره (۱) این ماده، ضمن تعریـف «مالک واحد»، مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تعیین گردد. همچنین، وفق ماده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» که مقرر میدارد: «سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسـی مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود...»، پیشـنهاد سقف تملک سهام بانکهای ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عهده بانک مرکزی و تصویب هیأت محترم وزیران قرار داده است. لـیکن، بـا تصـویب «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که ضمن تعیین سقفهای تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد، شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خـارجی یکسان دانسته است، مقرر شد مفاد دستورالعمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها نیز در «دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی»، موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ ذکر شود.
بنابراین، در اجرای تکالیف قانونی مذکور، «دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» موضوع ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسـی» و مـاده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»، در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسـه مـورخ ۱۳۹۸.۰۶.۱۲ شورای پول و اعتبار به شرح پیوست تصویب شد. دستورالعمل مورد اشاره، ضوابط جدیدی را در خصوص تملک سهام بانکها و موسسات اعتبـاری غیربـانکی وضـع نموده است که مهمترین موارد آن به شرح زیر میباشد:
۱. مالک واحد میتواند فقط در یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشـد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی در سـطوح بـالای ۱۰ درصد، موارد مازاد باید واگذار گردد.
۲. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حـدود مجاز میباشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، با توجه به شرایط مقرر در ماده (۹) دستورالعمل، به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه مشخص عملیاتی بـرای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.
۳. چنانچه پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد (اشخاص مرتبط با یکدیگر از طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد) بدون مجـوز لازم، همچنـان دارنده سهام هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسـبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رای نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمـومی بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سـهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد میشود.
۴. به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیات انتظامی بانکها، مجـوز تملک سـهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دسـتورالعمل تصـریح شـده، ابطال کند.
در خاتمه، ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در راستای اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سـهامداری بانکها تدوین شده، خواهشمند است دسـتور فرماینـد مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به تمامی واحـدهای ذیربـط و همچنـین سـهامداران آن بانک/موسسـه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد.
فارس
جامعه جهانی از تقابل آمریکا با چین حمایت نمیکند
بسیاری از ناظران آمریکا معتقدند تقابل دولت ترامپ با چین به صورتی است که رقابت پذیری آمریکا را توسعه نمیدهد و حمایت جهانی چندانی برای آن نخواهد داشت.
به نقل از نشنال اینترست، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواخر ماه گذشته بیانیه ای اعلام کرد و گفت:« ما نیازی به چین نداریم و بدون چین بهتر عمل می کنیم».
بسیاری از ناظران آمریکا موافقند که واشنگتن باید سیاست خود در برابر پکن را دوباره ارزیابی کند. پکن مقتدر تر شده چون ثروت بیشتری دارد و این برخلاف امید طولانی مدت غرب برای ایجاد اصلاحات در بازار است، اصلاحاتی که منجر به آزادی سیاسی می شود. نظامی سازی دریای جنوبی چین و اقدامات این کشور باعث شده حتی بسیاری منتقدان دونالد ترامپ هم قانع شوند که این سیاست آمریکا در برابر چین ضروری بوده است.
ولی تقابل دولت ترامپ با چین به صورتی است که رقابت پذیری آمریکا را توسعه نمیدهد و حمایت جهانی چندانی برای آن نخواهد داشت. پنج نکته را در نظر بگیرید:
اول، دولت آمریکا توانایی این کشور برای یک ایجاد یک ائتلاف جهت مدیریت اقدامات چین را دست کم گرفته است و علاقه چندانی به ادامه مذاکرات در مورد پیمان تجاری و سرمایه گذاری ترنس-اتلانتیک با اتحادیه اروپا نشان نداده است. حتی قبل از وضع اولین دور عوارض بر کالاهای چین در جولای ۲۰۱۸، دولت آمریکا صادرات از کانادا، اتحادیه اروپا، ژاپن، مکزیک و کره جنوبی را کاهش داده بود.
چین دلیل خوبی دارد که باور کند میتواند در برابر فشار آمریکا ایستادگی کند. تولید ناخالص داخلی چین در حال حاضر دو سوم تولید ناخالص داخلی آمریکاست و حتی اگر نرخ رشد آن به طرز قابل توجهی کاهش یابد، احتمالاً می تواند تا اواسط قرن حاضر از نظر اندازه اقتصادش از آمریکا پیشی بگیرد. اگر آمریکا امیدوار است بتواند چین را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی تحت فشار بگذارد، نیاز به حمایت شرکت های اروپایی و آسیایی خود دارد.
دوم، در حالی که درگیری در زمینه فناوری بین آمریکا و چین خطرات امنیتی قابل ملاحظهای به وجود می آورد، دولت ترامپ سعی دارد اقتصاد دو کشور را از هم جدا سازد و شرکتهایی مانند هواوی و زد تی ای را از دور خارج کند که میتواند به نفع پکن باشد. چین حالا احساس نیاز می کند تا جایگزین هایی برای تامین کنندگان قطعات تکنولوژیکی خود پیدا کند و مسیر صادراتش را به آمریکا تغییر دهد.
سوم،آمریکا با خروج از معاهده برجام با ایران و قرار دادن تحریم ها به عنوان یکی از اجزای اصلی سیاست خارجی خود، باعث شده دوستان و رقبایش بیشتر در جهت کنار زدن دلار پیش بروند. دلار از عوامل برتری آمریکاست. اتحادیه اروپا ، چین و روسیه سعی دارند مکانیزم های خاص خود را برای پرداخت ایجاد کنند و مرکزیت دلار را کاهش دهند. حتی مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس هم یک ارز ذخیره دیجیتال برای کاهش تأثیر دلار آمریکا در تجارت جهان پیشنهاد داده است.
چهارم، در حالی که دولت ترامپ به شدت از عناصر اصلی دستور کار ژئو اقتصادی چین انتقاد می کند، خودش هنوز نتوانسته دستور کار منسجمی ارائه دهد. بنابراین انتقاد او بیشتر نشان دهنده اضطراب آمریکا در مورد رقابت پذیری خودش است تا نگرانی در مورد شرکای بلندمدتش. این یعنی پکن مطمئن و رو به جلو عمل میکند و واشنگتن عصبی و رو به افول است.
پنجم، در حالی که آمریکا اقدامات رقابتی بسیاری را در پیش گرفته ولی دولت ترامپ هنوز هدف نهایی از این اقدامات را مشخص نکرده است. این یعنی «یک درگیری بی پایان بدون هیچ پیشرفتی».
تسنیم