تامین کسری بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی
بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران در چند کشور آزاد شد
نرخ ارز واردات کالاهای اساسی تغییر نمیکند
دفتر تجاری ایران در چین راهاندازی میشود
ضرر ۴۰۰ میلیارد یورویی در کمین بانکهای اروپا
تامین کسری بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد از تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی خبر داد.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی از فروش بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در راستای تامین مالی غیر تورمی ناترازی بودجه عمومی دولت و طی هفت حراج برگزار شده از ۱۳ خرداد تا ۳۱ تیرماه خبر داد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ۳۱ تیرماه و در جریان هشتمین عرضه عمومی اوراق نیز مبلغ ۶ هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان در راستای تامین مالی بهینه تامین منابع شد که با احتساب مبلغ ۳۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اوراق به فروش رفته، طی هفت حراج گذشته کل تامین مالی صورت گرفته از طریق فروش اوراق مالی اسلامی به بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
همچنین در این گزارش با اشاره به جزییات حراج صورت گرفته در هشتمین مرحله عرضه اوراق مالی اسلامی با مشارکت بانکها و نهادهای مالی بازار سرمایه میخوانیم: نماد معاملاتی اراد ۳۷ با سررسید مرداد ۱۴۰۰ و با نرخ اسمی ۱۵ درصد و نرخ بهره موثر اوراق ۹.۱۷ درصد به مبلغ ۱ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان و نماد معاملاتی اراد ۳۸ با سررسید مرداد ۱۴۰۱ و با نرخ رسمی ۱۶ درصد و نرخ بهره موثر اوراق ۹.۱۸ درصد و به مبلغ ۱ هزار و و ۱۳۶ میلیارد تومان و نماد معاملاتی اراد ۴۰ به سررسید مهرماه ۱۴۰۲ و نرخ اسمی ۱۷ درصد و نرخ بهره موثر اوراق ۹.۱۹ درصد و به مبلغ ۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان به خریداران از طریق بازار پول و بازار سرمایه فروخته شد.
ایسنا
بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران در چند کشور آزاد شد
رییس دفتر رییس جمهوری از آزاد شدن منابع مالی مسدود شده ایران در برخی از کشورها خبر داد و گفت: از این منابع در بخش حوالهای بانک مرکزی استفاده میشود تا نگرانی و مشکلات وارد کنندگان مرتفع شود.
محمود واعظی روز سه شنبه درباره روند کاهشی نرخ ارز و بازگشت آرامش به بازار، افزود: از همان ابتدا هم عنوان شد که تلاطم بازار ارز بیشتر یک جنگ روانی و هیجانی از بیرون و چند مرکز مانند دوبی و سلیمانیه است که با خرید فردایی و فضا سازی تعدادی دلال و صراف در بازار ارز ایجاد میشود.
همواره به مردم اعلام کردیم که وضعیت بازار ارز ساماندهی خواهد شد و به ثبات قبلی بر میگردد. اکنون هم شاهد هستیم که در ۲ روز گذشته نرخ ارز حدود ۴ تا ۵ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
واعظی با ابراز امیدواری از روند کاهشی نرخ ارز، یادآور شد: خبر خوبی داریم بخشی از منابع مالی مسدود شده ما در چند روز گذشته در چند کشور آزاد شده است و اکنون در بخش حوالهای بانک مرکزی مورد استفاده قرار میگیرد تا نگرانی و مشکلات وارد کنندگان که در این دوران کوتاه در صف بودند مرتفع شود.
ایرنا
نرخ ارز واردات کالاهای اساسی تغییر نمیکند
سخنگوی دولت گفت: دولت تصمیمی برای تغییر نرخ دلار در واردات کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی ندارد.
علی ربیعی، در نشست خبری اظهار داشت: تروریستزدایی از منطقه و گسترش روابط دو جانبه اقتصادی از مهمترین پیامهای سفر اخیر آقای ظریف به عراق بوده است و در سفر آقای الکاظمی نیز دنبال می شود.
وی با بیان اینکه بودجه خودکفایی گندم حذف نشده است، گفت: ذخایر کالای اساسی کافی است و اهتمام به این موضوع وجود دارد. همچنین در زمینه ذرت و جو در شرایط مطلوبی هستیم. ربیعی یادآور شد: ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی در راستای همسانسازی حقوق بازنشستگان پرداخت شد.
او با بیان اینکه نویدهای خوبی از آزادسازی منابعمان در خارج از کشور داده شده است که در وضعیت بازار ارز موثر است، افزود: با کنترل نرخ ارز امیدواریم در کنار سیاستهای نظارتی قیمت سایر کالاها کنترل شود.
ربیعی با تاکید بر اینکه وضعیت پیشآمده ناشی از تحریمها و ویروس کرونا بوده است، افزود: افزایش حق مسکن کارگران در انتظار بررسی کمیسیون اقتصادی دولت است و دو هفته آینده در دستور کار دولت قرار میگیرد، نظر وزیر تعاون عدد مناسبی است. مجلس حق نظارت دارد و اعضا دولت همواره پاسخگو است. فرض جدا کردن دولت از رئیس جمهور صحیح نیست. باید ابتدا از وزرا دعوت شود. از فرمایشات رهبری در خصوص دولت مجددا سپاسگزاری می کنم.
اخباربانک
دفتر تجاری ایران در چین راهاندازی میشود
عضو هیات رییسه اتاق ایران از برنامهریزی معاونت امور بینالملل این نهاد برای راهاندازی دفتر تجاری در کشور چین با محوریت همکاری شرکتهای بزرگ دولتی خبر داد.
«غلامحسین جمیلی» طی نشستی با نمایندگان تعدادی از شرکتهای بزرگ دولتی با اشاره به تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی و درخواست وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت به اتاق ایران برای راهاندازی دفاتر تجاری در کشورهای هدف و منطقه، از برنامه تأسیس دفتر تجاری با محوریت اتاق مشترک ایران و چین و همکاری شرکتهای بزرگ دولتی در چین خبر داد.
شرایط در حال تغییر است و برای حضور در بازارهای بینالمللی، فشارهای بسیاری بر شرکتهای ایرانی وارد میآید و از طرفی برای حمایت از این شرکتها تکالیفی به عهده اتاق ایران گذاشته شده که در همین راستا لازم است قدمهایی را برداریم.
جمیلی با اشاره به رویکرد اتاق ایران در راستای گسترش بازارهای صادراتی کشور، خدمترسانی، بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود و همسو کردن تلاشهایی که در این مسیر صورت میگیرد، تأکید کرد: بسیج امکانات و ایجاد یک کانون قدرتمند برای بازتاب بهتر فعالیتهای تجاری و اقتصادی در کشور چین، آن چیزی است که دنبال میکنیم. بدون شک همراهی شرکتهای بزرگ با این ماجرا ضرب آهنگ تأسیس دفاتر تجاری اتاق ایران را سریعتر و آسانتر خواهد کرد.
به گفته وی، آنچه حضور و مشارکت در این برنامه را معنا میدهد، نوسانات و تغییراتی است که در آینده رخ میدهد چراکه شرایط تجارت و سرمایهگذاری برای ایرانیان تا همیشه بر همین منوال نخواهد بود.
جمیلی توجه به برنامههای بلندمدت در این دفتر تجاری را رویکرد اصلی آن عنوان کرد و افزود: مشارکت شرکتهای بزرگ میتواند شأن و جایگاه این دفتر تجاری را بالا ببرد و در مقابل این مرکز نیز قادر به ارائه خدمات کیفی و کمی تر به افراد خواهد شد.
همچنین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازگانی ایران و چین با اشاره به سخت شدن شرایط کار در کشورهای مختلف از جمله چین برای شرکتهای ایرانی، تأسیس این دفتر تجاری را که به منزله سفارت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است را راهکاری برای حل مسائل و دغدغههای شرکتهای فعال در این بازار دانست و میتوان با همافزایی و همکاری یکدیگر، مشکلات را برطرف کرد و راه را برای ادامه فعالیتهای صادراتی و وارداتی باز نگه داشت.
حریری با توجه به نیاز شرکتهای مختلف به اطلاعات از بازار هدف و مقررات حاکم بر آن گفت: اتاقهای مشترک همواره یکی از وظایفی که به عهده داشتهاند این بوده تا اطلاعات موردنیاز شرکتها و اعضای خود را از بازار کشور هدف، ارائه دهند. این موضوع یکی از خدماتی است که توسط دفتر تجاری ارائه خواهد شد. مشاورههای حقوقی، تحلیل بازار چین و اعتبارسنجی مشتریان چینی نیز توسط اتاق مشترک انجام میشده و خواهد شد.
در این برهه زمانی رویکرد اصلی، توسعه صادرات است. در نتیجه توان خود را بر این موضوع متمرکز کردهایم. بدون شک بازارسازی و تلاش برای حضور گستردهتر محصولات و خدمات ایرانی در حوزههای مختلف از جمله برنامههایی است که دنبال میکنیم. بر اساس برنامه دوره نهم هیئت رئیسه اتاق ایران، دفاتر بازاریابی به منظور توسعه صادرات برون مرزی حداقل در پنج کشور هدف از جمله چین، هند، ترکیه، عراق و امارات تا پایان دوره باید تاسیس شوند که در حال حاضر دفاتر تجاری اتاق ایران در دو شهر آستاراخان روسیه و دمشق سوریه در مرحله فعالسازی است.
بنکر
ضرر ۴۰۰میلیارد یورویی در کمین بانکهای اروپا
براساس گزارش موسسه اعتبارسنجی مودی، رکود اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا به افزایش شدید ضررهای ناشی از وام در بانکهای اروپایی منجر و این ضرر طی سه سال آتی ۴۰۰ میلیارد یورو برآورد شده است.
به گزارش رویترز، وامهای اعطایی به کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین وامهای شخصی بدون ضمانت، که در بازه زمانی پایان ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۹ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است، بیش از سایر وامها در معرض خطر هستند.
به طور جداگانه، گزارشی از سوی «اولیور وایمن» حاکی از آن است که در صورت اعمال موج دوم قرنطینه برای تحدید شیوع کرونا، میتواند ضرر اعتباری بانکهای اروپایی را به ۸۰۰ میلیارد یورو برساند.
این ضررهای اعتباری با بحران منطقه یورو در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، قابل مقایسه است اما در مقایسه با ضررهای بحران مالی جهان در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ تقریبا ۴۰ درصد کمتر برآورد شده است.
کریستین ادلمان رییس شرکت اولیور وایمن گفت: فلج شدن بخش بانکداری اروپا توسط پاندمی غیرمحتمل است اما بسیاری از بانکها به بی ثباتی سوق داده شده و عواید بسیار کم و ضعیفی خواهند داشت.
گزارش موسسه مودی با استفاده از دادههای جمع آوری شده توسط رگولاتور بانکی اروپا (EBA)، ضرر و زیان متوجه ۱۴ سیتسم بانکی بزرگ اروپایی از سوی کسب و کارهای کوچک و متوسط و اشخاص حقیقی مورد ارزیابی قرار داده است.
براساس این گزارش، بانکهای جنوب اروپا بیشترین خطر را از سوی کسب و کارهای کوچک و متوسط احساس میکنند و این در حالی است سیستمهای بانکی بزرگ همچون آلمان و بریتانیا، با خطری کمتر از ۱۵ درصد میانگین سیستمهای بانکی اروپایی مواجه هستند.
ضررهای ناشی از وامهای اعطایی بدون وثیقه به اشخاص حقیقی بیشتر متوجه بانکهای اسپانیا، اتریش، فرانسه و بریتانیا است. مودی در ادامه اضافه کرد که انتظار دارد رکود ناشی از پاندمی، کیفیت وام را کاهش دهد به طوری که براساس تخمینها، وام های دارای مشکل بر مبنای درصد تا سال ۲۰۲۲ برای بیشتر بانکهای اروپایی مابین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نقطه پایه افزایش خواهد یافت.
بستههای محرک دولتی به طور کامل خسارت مالی و اقتصادی ناشی از پاندمی را جبران نخواهد کرد و عمق تحلیل کیفیت وامهای اعطایی تنها زمانی مشخص خواهد شد که این تدابیر تسهیل شود.
وامهای دارای مشکل در بانکهای اروپایی برای شرکت های کوچک و متوسط و اشخاص حقیقی در پایان ژوئن ۲۰۱۹ به ترتیب ۸.۵ و ۵.۶ درصد بود؛ این رقم در ژوئن ۲۰۵ به ترتیب ۱۸.۵ و ۸.۱ درصد اعلام شده بود. این ارقام را با ۲.۱ درصد برای شرکتهای بزرگتر و ۲.۷ درصد وامهای مسکن مقایسه کنید.
ایبنا