تست مشاعی

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی تشریح شد
آمار دو ماهه پرداخت تسهیلات به بخش‌های اقتصادی
همه درگاه‌های پرداخت باید به سامانه مودیان مالیاتی متصل شوند
جزئیات دریافت کارت اعتباری ۷ میلیونی



گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی تشریح شد
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. لذا، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 64.2 هزار میلیارد ریال با سررسید 7 روزه با حداکثر نرخ 18 درصد موافقت کرد.
پیرو اطلاعیه روز پنج شنبه 27 خرداد‌ماه ‌ 1400 مبنی بر برگزاری حراج فروش مدت‌دار اوراق مالی اسلامی دولتی در عملیات بازار باز، دو بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس (ریپو معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده (ساعت 12 روز شنبه مورخ 29 خرداد ماه 1400) و مجموعاً به ارزش 92 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی ارسال کردند.
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 64.2 هزار میلیارد ریال با سررسید 7 روزه با حداکثر نرخ 18 درصد موافقت کرد و معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش 30 هزار میلیارد ریال، در روز دو‌شنبه 31 خرداد‌ماه انجام شد.
افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به 31 خردادماه سال جاری، 4 بانک در هفت نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 107.1 هزار میلیارد ریال استفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ 167.7 هزار میلیارد ریال از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22 درصد) استفاده کنند.
شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
ایلنا

آمار دوماهه پرداخت تسهیلات به بخش‌های اقتصادی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2740.2 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 871.1 هزار ميليارد ريال (معادل 46.6 درصد) افزايش داشته است.
جدول زیر بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه ابتدای سال 1400 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه ابتدای سال جاري مبلغ 2018.6 هزار میلیارد ریال معادل 73.7 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه ابتدای سال جاری معادل 693.5 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 34.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2018.6 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می شود از 868.5 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.8 درصد آن (مبلغ 693.5 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
 
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی)توجه ويژه‌ای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی


همه درگاه‌های پرداخت باید به سامانه مودیان مالیاتی متصل شوند
یک مقام مسئول تاکید کرد: وقتی سامانه مودیان راه اندازی شود، هیچ درگاهی و هیچ دستگاه کارتخوانی نباید کار کند مگر اینکه به سامانه مودیان وصل باشد. این چیزی است که قانون معین کرده است.
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در مورد آخرین وضعیت سامانه مودیان مالیاتی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و مشکلاتی که بر سر راه آن وجود دارد، اظهار کرد: سامانه امور مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوبه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی است که دارای موعد زمانی برای اجرایی شدن بود که این موعد در خردادماه سال جاری به پایان رسید.
باقری اصل تصریح کرد: آن قسمتی از ذی‌نفعان فروشگاهی که تک VAT هستند یا ارزش افزوده آنها صفر یا ۹ است،، با ظرفیتی که سامانه‌های بانکی و درگاه‌های بانکی مثل کارتخوان‌های بانکی دارد، بر اساس تکلیف قانون رفتار خواهد شد.
وی افزود: عمده مشکل، B ۲ Bها هستند که قانون اجرا نشده و همچنین بخش B۲Cها مثل سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای. قانون ظرفیتی را گذاشته که  شرکت‌های معتمد مالیاتی بخشی از این طرح را اجرایی کنند و یک مرکز تنظیم‌گری هم در قانون پیشبینی شده که این مرکز بتواند از ظرفیت های بخش غیر دولتی تحت عنوان شرکت های معتمد مالیاتی استفاده کند.
وی افزود: داده های تراکنش های بانکی از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد و  PSP ها مداخله‌ای ندارند و مستقیما بانک مرکزی داده‌ها را با همان  روش و طریقی که سازمان مالیاتی انتظار دارد در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌ دهد.
باقری اصل گفت: هر قاعده‌ای راکه قانون تعیین کرده وسازمان مالیاتی مجری آن است برای نظام پرداخت باید اعمال شود، اما ساماندهی نظام پرداخت از حیث کسب وکار و بازار آن، ربطی به قانون مذکور و سازمان مالیاتی ندارد و در تکالیف بانک مرکزی است و در مصوبات شورای اجرایی نیز با دستور رئیس جمهور ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی، استفاده از ظرفیت های فین تک و همچنین ارائه خدمات اعتباری بارها مورد تأکید قرار گرفته و باید اجرایی شود.
وی در پایان تاکید کرد: کماکان سازمان مالیاتی در اجرای قانون تأخیر داشته است و  نداشتن یک سند معماری مشخص و پیمان‌سپاری با یک سال تأخیر و عدم اجرای به موقع قانون که وزیر محترم اقتصاد نیز بدان آگاهی کامل دارد،  مساله ای است که  باید پیگیری شود.
بازار نیوز


جزئیات دریافت کارت اعتباری ۷ میلیونی
بانک مرکزی در راستای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید، شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید را به پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» ابلاغ کرد.
هر یک از بانک‌های نام برده شده می‌توانند حداقل ۲۰۰ هزار فقره کارت برای کلیه اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و کلیه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، با سقف فردی معادل هفت میلیون تومان صادر کنند.
در این زمینه، سهام عدالت بر اساس ارزشیابی حداکثر ۶۰ درصد قیمت روز سهام مذکور( بر اساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه) و حساب‌های یارانه نقدی و معیشتی طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وام‌های پرداخت شده قبلی، می تواند به عنوان وثیقه‌های قابل قبول از مشتری مورد پذیرش قرار گیرد.
همچنین، مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص موسسه اعتباری حداکثر ۱۸ ماه است که اعتبار کارت رفاهی برای خرید کالا و خدمات در فروشگاه‌ها و پذیرنده کارت طی قرارداد اعلامی توسط بانک‌های عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکانپذیر است و تراکنش‌های مالی دیگر چون برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست.
علاوه براین، نرخ سود تسهیلات این شیوه نامه در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار است و موسسه اعتباری می‌تواند با عقد قرارداد با پذیرنده‌ها نسبت به اعمال تخفیف به مشتری اقدام کند.
از سوی دیگر، مؤسسه اعتباری می‌تواند تسویه مطالبات محقق شده پذیرنده کارت ( شخصی که از طریق انجام تراکنش مبادرت به واگذاری کالا و خیدمات به مشتری می‌کند) را از روش‌های زیر انجام دهد:
۱_ استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از قبیل صدور اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و برات الکترونیکی به منظور خرید کالاها و خدمات مورد نیاز پذیرنده کارت و انتقال در زنجیره تأمین در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
۲_ بازپرداخت اقساطی مطالبات متناسب با قرارداد بانک عامل و پذیرنده کارت
همچنین، موسسه اعتباری می‌تواند نسبت به استفاده از بیمه نامه اعتباری، از شرکت‌های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی برای کاهش ریسک بازپرداخت تسهیلات در دامنه مشتریان متقاضی هر موسسه با تعداد حداقل ۲۵ نفر اقدام کند.
ایرنا