اروپا در اینستکس به دنبال تایید آمریکاست
بانک سرمایهگذاری اروپا همکاری با ترکیه را متوقف کرد
دولتهای اروپایی بدهیهای خود را کم کردند
اروپا در اینستکس به دنبال تایید آمریکاست
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اروپا در اینستکس بهدنبال تایید آمریکاست،گفت: عامل کلیدی پشت مسئله تورم کاهش ارزش برابری ریال بود که باعث جهش قیمت کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی شد.
عبدالناصر همتی در گفتوگو با المانیتو از موفقیت بانک مرکزی ایران در افزایش ۴۰ درصدی ارزش ریال از زمان آغاز مجدد تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸ خبر داد.
وی همچنین درباره اینستکس، مکانیزم مالی که از سوی برخی کشورهای اروپایی برای بازگرداندن ایران به برجام طراحی شد، گفت: من به این نتیجه رسیدهام که موضوع اینستکس و مکانیزمش نیست. موضوع این است که اروپاییها به دنبال تاییدیه آمریکا هستند.
وی درباره سرنوشت بسته پیشنهادی ۱۵ میلیارد دلاری که از سوی فرانسه و برخی دیگر کشورها برای بازگرداندن ایران به برجام پیشنهاد شده بود، گفت: نتیجهبخش بودن این بسته به اروپاییها و آمریکا بستگی دارد.
در ادامه متن کامل گفتگوی المانیتو به همتی میآید که از زمانی که مسئولیت بانک مرکزی ایران را بر عهده گرفت بخشی از شدیدترین فشارهای اقتصادی را علیه ایران تجربه کرده است.
در پی وضع مجدد تحریمهای آمریکا، ارزش ریال ایران در مقطعی به شدت کاهش یافت، برخی این کاهش ارزش را ناشی از مسایل مدیریتی اعلام کردند. تحریمها تا چه حد در کاهش ارزش ریال موثر بود؟
- به نظر من اتفاقی که در بازار ارز افتاد بیش از هر چیز ریشه در انتظاراتی داشت که از حواشی تحریم آمریکا میرفت. به طور مثال، محدودیتهایی که در جریان نرخگذاری واحد ارز در سطح ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار به بازار ارز وارد شد و تقریبا با تحریمهای یکجانبه آمریکا و خروج این کشور از توافق برجام همزمان شد که آن هم در این اتفاقات نقش داشت. این دو مساله در کنار سایر عوامل بحث کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار شد. باید به این مساله شوک ناشی از مسایل روانی را هم اضافه کنم که با جنگهای کلامی ترامپ که صادرات نفت ایران را به صفر میرساند و تلاش یکجانبه آمریکا برای فلج کردن سیستم بانکی ایران همراه شده بود. علاوه بر همه این مسایل، تعدادی از رسانههای مورد حمایت آمریکا، گزارشهای گمراهکنندهای را درباره آینده اقتصاد ایران منتشر میکردند و مدعی میشدند که هر دلار ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت خواهد داشت.
در زمینه مسائل فنی هم ما مسائلی داشتیم ما از بعد توانایی فنی و نرم افزاری برای رصد کردن مبادلات ارزی محدودیتهایی داشتیم و حل این مسائل حدود دو ماه از وقت ما را گرفت. ما همچنین با محدودیت یک سیستم یکپارچه رو به رو بودیم که بانکها را به بخش مبادلات ارزی متصل کند و این باعث میشد نتوانیم به خوبی و به شکل موثر ساختار را رصد کنیم و از سفتهبازیها جلوگیری کنیم.
با تضعیف تدریجی نظارت بانک مرکزی بر پایانه های فروش نقطه ای دلار و مبادلات بانکی هر کسی میتوانست با استفاده از یک کارت بانکی و یک پایانه فروش و دستگاه پوز هر میزان پولی را که میخواست جابه جا کند که این موضوع فقط به تهران محدود نمیشد و امکان انجام این کار در هرات افغانستان، سلیمانیه عراق، استانبول ترکیه و حتی کانادا وجود داشت. این موضوع غیر قابل قبول بود و ما نقطه پایانی بر چنین اقداماتی گذاشتیم.
در زمان سقوط ارزش ریال برخی گزارش های غیر رسمی در ایران درباره نقش امارات متحده عربی در کاهش ارزش ریال منتشر شد و در برخی محافل سیاسی زمزمه میشد که ابوظبی صرافیهای مبادله کننده ارز ایران را بسته است. فکر میکنید امارات نقشی در کاهش ارزش ریال ایفا کرد؟
-من هم درباره این شایعات مسائلی را شنیدم برخی حتی ادعا میکردند که عربستان سعودی در بازار مبادلات ارزی هرات و سلیمانیه اختلال ایجاد میکند. اینها شایعاتی بودند که به گوش میرسید ولی واقعیت این بود که امارات در حقیقت محدودیتهایی را روی مراکز مبادله ارز ایران و حسابهای ایرانیان در بانکهای اماراتی اعمال کرد. با این حال اخیرا شنیدهام که برخی از این محدودیتها برداشته شده است که این چیزی است که ما به عنوان همسایه این کشور انتظار داریم که همسایهها انجام دهند.
کاهش ارزش ریال و افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم شده است برای حل این مسائل چه اقداماتی در دستور کار است؟
-در چند دهه اخیر میانگین رشد نقدینگی سالانه ۲۰ تا ۲۳ درصد بوده است. بنابراین رقم کنونی رشد ۲۳ تا ۲۴ درصدی نقدینگی مسئله جدیدی نیست. از نظر من عامل کلیدی پشت مسئله تورم کاهش ارزش برابری ریال بود که باعث جهش قیمت کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی شد. افزایش نرخ تورم تا ماه مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۹۷) ادامه داشت. از آن زمان شاهد کُند شدن رشد تورم هستیم که در آمار ماهیانه تورم چند ماهه اخیر مشهود است. وقتی که در جلوگیری از کاهش ارزش ریال موفق شدیم، توانایی این را پیدا کردیم که جلوی فشارهای تورمی را بگیریم. همانطور که میدانید در نقطه اوج تحریمهای اخیر هر دلار در نزدیکی مرز ۲۰ هزار تومان داد و ستد میشد، امروز دلار در بازار آزاد حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد میشود که این به معنای افزایش ۴۰ درصدی ارزش ریال است.
ما در ماه های آینده هم شاهد تداوم کاهش نرخ تورم خواهیم بود باید اضافه کنم که در حال برنامهریزی برای استفاده از ابزاری برای مدیریت نقدینگی از طریق عملیات بازار باز هستیم. این کاری است که بسیاری از بانک های مرکزی انجام میدهند و ما نیز از آن استفاده خواهیم کرد.
آیا فرآیند تدریجی وجود دارد بازار آزاد دلار و نرخ رسمی آن با هم یکی شود؟
- آنچه درباره آن صحبت میکنیم فرآیندی است که بازار مبادلات نقدی را با سایر بخشهای بازار ارز یکی کند. این فرآیند همین الان در حال طی شدن است و به زودی تکمیل خواهد شد. در حال حاضر ما دو سامانه قانونمند را به کار گرفتهایم سامانه نیما که برای مبادلات بزرگ و تبادلات بانکی و بازار آزاد برای مبادلات نقدی که بعدها با بازارهای بزرگتر ترکیب خواهد شد.
مردم در خیابانها در خصوص برخی مسائل اقتصادی گلایههایی دارند و شنیده میشود که برخی مجبور شدهاند که تهران را ترک کنند و به خاطر شرایط اقتصادی در حومه شهر مستقر شوند، علاوه بر این برخی از مردم سرمایه خود را به کشورهای دیگر مثل ترکیه و گرجستان منتقل کردند. نظر شما در اینباره چیست و راه حل مقابله با این مشکلات را چه میدانید؟
-ما همواره گفتهایم که اقدامات غیرقانونی ترامپ برای از سرگیری تحریمهای یکجانبه بیش از همه بر قشر فقیر و آسیب پذیر جامعه تاثیر گذاشته است. اگر فشار این تحریمها ادامه یابد قشر فقیر جامعه بیش از همه آسیب میبیند. با این حال دولت در تلاش است تا با اقدامات حفاظتی به آنها کمک کند با کاهش درآمدهای نفتی بودجه دولت تحت فشار قرار گرفته است اما دولت خود را به حفاظت از آسیبپذیرترین بخش جامعه متعهد میداند.
در زمینه خروج سرمایه از کشور باید بگویم که نرخ پایین مبادلات ارزی در حالت سوبسیدی برای کسانی بود که میخواستند داراییهای خود را به خارج از کشور منتقل کنند. متوجه هستم که زمانی که نرخ ارز در سطح ۳۷۰۰ تومان بود برخی از افراد به خرید ملک در کانادا اقدام کردند و از پس هزینههای ملکی با استفاده از نرخ بهره سپردههای خود در داخل کشور بر میآمدند. این موضوع دیگر امکان پذیر نیست. در حقیقت گویی ما سوبسیدی را به افرادی پرداخت میکردیم که نسبت به خرید ملک در آمریکا، کانادا، گرجستان و ترکیه اقدام میکردند. تغییرات نرخ ارز کمک کرد که این فرآیند به تدریج متوقف شود.
ایبنا
بانک سرمایهگذاری اروپا همکاری با ترکیه را متوقف کرد
بانک سرمایهگذاری اروپا در پی ادامه عملیات نظامی ترکیه در سوریه اعلام کرد که همکاریهای اقتصادی خود را با این کشور متوقف میکند.
بانک سرمایهگذاری اروپا که وظیفه تامین اعتبار برای پروژههای عمرانی کشورهای مختلف این قاره را برعهده دارد، اعلام کرده به دلیل اقدام نظامی ترکیه در خاک سوریه، همکاری های خود با ترکیه را به حالت تعلیق درمی آورد.
نشریه «فرانکفورتر آلگماینه» از قول یکی از مقامات این بانک، از توقف این همکاری خبر داده است.
این بانک سالانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار وام در اختیار دولت و شرکتهای ترکیه قرار می دهد.
در همین حال خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارش مشابهی که متکی بر اطلاعات منتشر شده از سوی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه است، اعلام کرده که بانک سرمایهگذاری اروپا در سال جاری حداکثر ۱۰۰ میلیون یورو وام در اختیار ترکیه قرار میدهد و بخش اعظم این رقم مربوط به پروژه فاضلاب ترکیه میشود که در ماه مه سال جاری تصویب شده بود.
این در حالیست که پیشتر بانک سرمایهگذاری اروپا رقم ۶۷ میلیون یورو وام را برای تامین مالی این پروژه پیش بینی کرده بود.
بانک سرمایه گذاری اروپا پیشتر نیز در پی سرکوب گسترده مخالفان و دستگیری شماری از شهروندان اروپایی در سال ۲۰۱۷ از سوی ترکیه، همکاری خود را با این کشور کاهش داده و میزان پرداخت وام به ترکیه را به یک میلیارد یورو رسانده بود.
«هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان دوشنبه گذشته ترکیه را تهدید کرد که اگر به عملیات نظامی خود در شمال سوریه پایان ندهد، احتمال پیش بینی تحریمهای اقتصادی علیه آن کشور از سوی اتحادیه اروپا وجود دارد.
ایرنا
دولتهای اروپایی بدهیهای خود را کم کردند
متوسط نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا به ۸۰.۵ درصد کاهش یافت.
به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ متوسط نرخ بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح ۱۹ کشور عضو منطقه یورو از ۸۶.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۸۶.۴ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش در سطح اتحادیه اروپا محسوس تر بوده و از ۸۱.۱ درصد در سه ماهه نخست به ۸۰.۵ درصد در سه ماهه منتهی به ژوئن رسیده است.
از میزان بدهیهای فوق ۱۵.۶ درصد بدهیهای دولتی در سطح منطقه یورو و ۱۳.۷ درصد بدهی ها در سطح اتحادیه اروپا به شکل وام بوده است. وام درون اتحادیهای نیز که به شکل وام یک دولت عضو به دولت دیگر پرداخت شده است در سطح منطقه یورو دو درصد و در سطح اتحادیه اروپا ۱.۵ درصد اندازه گیری شده است.
ایسنا