خبرنامه ۱۹ مهر ۱۴۰۱
1401/07/19
رشد ۵۳۲ درصدی صادرات ایران به عربستان
غذا و کالاهای اساسی مردم نباید به ارز بیگانه وابسته باشد
رفاه و رشد اقتصادی از مسیر بانکداری اسلامی محقق می شود
تایید صلاحیت اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، به شورای نگهبان سپرده شد
هشدار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمورد رکود اقتصادی جهان
رشد ۵۳۲ درصدی صادرات ایران به عربستان
سخنگوی گمرک ایران گفت: بیشترین میزان رشد در صادرات مربوط به عربستان با رشد 532 درصدی و بیشترین میزان تغییر در واردات مربوط به پاکستان با رشد 350 درصدی در 6 ماه نخست امسال بود.
سید روح اله لطیفی - در مورد تجارت ایران با همسایگان گفت: در نیمه نخست امسال، 38 میلیون و 560هزار تن کالا به ارزش 24 میلیارد و 198میلیون دلار بین ایران و 15 کشور همسایه ایران تبادل شد که نسبت به نیمه نخست سال قبل از لحاظ ارزش 7 درصد رشد داشته است.
با وجود رشد 7 درصدی در ارزش تجارت غیر نفتی کشور با کشورهای همسایه، شاهد کاهش 18 درصدی در وزن هستیم. صادرات 6 ماهه به کشورهای همسایه 29 میلیون و 280هزار تن به ارزش 12 میلیارد و 327 میلیون و 304 هزار و 446 دلار بود که با کاهش 19 درصدی در وزن با رشد 10 درصدی ارزش همراه بوده است.
واردات از همسایگان در این مدت نیز 9میلیون و 320هزار تن کالا به ارزش 11میلیارد و 870میلیون و 567 هزار و 355 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد در وزن کاهش و 4.4درصد در ارزش افزایش داشته است.
عراق با 9میلیون و 866هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 382 میلیون دلار(کاهش 12 درصدی)، امارات با 5میلیون و 721هزار تن به ارزش 3میلیارد و 112 میلیون دلار (رشد 39 درصدی)، ترکیه با 4 میلیون و 106 تن به ارزش 2 میلیارد و 626 میلیون دلار(رشد 14درصدی)، افغانستان با یک میلیون و 582 هزار تن به ارزش 792 میلیون دلار (کاهش 21درصدی) و پاکستان با یک میلیون و 315 هزار تن به ارزش 561 میلیون دلار(رشد 3 درصدی)، پنج مقصد اول صادرات کالای ایرانی به کشورهای همسایه بودند.
عمان با یک میلیون و 540 هزار تن به ارزش 542 میلیون دلار (رشد 95درصدی)، آذربایجان با 372 هزار تن به ارزش 363 میلیون دلار (رشد 72 درصدی)، روسیه 622 هزار تن به ارزش 339 میلیون دلار (رشد 25 درصدی) ، ترکمنستان با 631 هزار تن به ارزش 206 میلیون دلار ( رشد 42 درصدی)، ارمنستان با 426 هزار تن به ارزش 177میلیون دلار (رشد 14 درصدی)، کویت با دو میلیون و 356 هزار تن به ارزش 82 میلیون دلار (رشد 26 درصدی)، قزاقستان با 273 هزار تن به ارزش 75 میلیون دلار (کاهش 6 درصدی)، قطر با 464 هزار تن به ارزش 65 میلیون دلار(کاهش 13درصدی)، بحرین با 4 هزار و 847تن به ارزش 3.9 میلیون دلار (رشد 21 درصدی) و عربستان 476تن به ارزش 246 هزار و 509 دلار (رشد 532درصدی) ، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
در واردات 6 ماهه سال جاری نیز امارات با 7 میلیارد و 206 میلیون دلار(کاهش یک درصدی)، ترکیه با 2 میلیارد و 680 میلیون دلار ( رشد 10 درصدی) ،روسیه با 876 میلیون دلار (رشد 37 درصدی)، پاکستان با 494 میلیون دلار (رشد 350 درصدی) و عمان با 365 میلیون دلار (رشد 35 درصدی)، پنج فروشنده اول کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان بودند.
عراق با 90 میلیون دلار (کاهش 82 درصدی)، قزاقستان با 80 میلیون دلار (رشد 148 درصدی)، قطر با 21 میلیون دلار (رشد 248 درصدی)، آذربایجان با 19.4 میلیون دلار (کاهش 15 درصدی)، ترکمنستان با 15.3 میلیون دلار (کاهش 29 درصدی)، افغانستان با 13.1 میلیون دلار (رشد 106 درصدی)، کویت با 5.1 میلیون دلار (کاهش 27 درصدی)، ارمنستان با 5 میلیون دلار (کاهش 65 درصدی) و بحرین با 893 هزار دلار (کاهش 30 درصدی) در رتبه های بعدی فروش کالا به ایران در بین کشورهای همسایه، در نیمه نخست امسال قرار دارند.
بنکر
غذا و کالاهای اساسی مردم نباید به ارز بیگانه وابسته باشد
معاون اول رییس جمهور اجرای طرح اصلاح الگوی کشت را یک تصمیم فراقوه ای و در راستای تامین امنیت پایدار غذایی و معیشت کشاورزان توصیف و تاکید کرد: اجرای صحیح سند کشت محصولات استان ها با توصیه و سفارش امکان پذیر نیست و باید الزامات اقتصادی و سوددهی این طرح برای کشاورزان تبیین شود.
محمد مخبر در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی که امروز (دوشنبه) در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با تأکید بر اینکه نباید غذا و کالاهای اساسی مردم به ارز بیگانه وابسته باشد، اهمیت موضوع امنیت غذایی را مورد اشاره قرار داد و افزود: نه تنها مردم ایران بلکه مردم اکثر کشورهای جهان به دلایل مختلف به دنبال ذخیره سازی نیازهای خود هستند که این مهم اهمیت تأمین کالاهای اساسی توسط دولت را نشان می دهد.
وی همچنین به جنگ اوکراین و کمبود برخی کالاها در کشورهای اروپایی اشاره و تصریح کرد: پس از این جنگ کشورهای جهان و حتی اتحادیه اروپا دچار مشکلات اساسی شدند تا جایی که قفسه بعضی فروشگاه های کشورهای اروپایی با هجوم مردم از کالاهای اساسی خالی شد اما در کشور ما که مردمش تمدن ریشه دار ایرانی و اسلامی دارند در همان شرایط ویژه نیز تصمیم مهم اقتصادی برای مردمی سازی یارانه ها و اصلاح ارز ترجیحی گرفته شد.
وی با قدردانی از آحاد مردم برای همراهی با دولت در اجرای اصلاح ارز ترجیحی اظهار داشت: با کمک و همراهی مردم و در زمان اجرای این طرح اصلاح اقتصادی، در هیچ کجا با بحران و هجوم به فروشگاه ها مواجه نشدیم که این نشانگر بصیرت و ریشه دار بودن تمدن مردم است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی و ابلاغ سند کشت محصولات استان ها توسط وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: باید با مرور دوباره ، بازنگری ، تدوین و اجرای اصلاح الگوی کشت در طول زمان به روزرسانی و اصلاحات در اجرای این طرح اعمال شود که این موضوع نیازمند همفکری ، همکاری و همت جدی تمام دستگاه ها و قوای سه گانه است.
مخبر با قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی گفت: حضور جدی و پررنگ مجلس و دولت در کنار یکدیگر برای اجرای این طرح نشانگر اراده جدی حاکمیت در راستای تأمین کالاهای اساسی کشور است.
کشاورزان عزیز به دنبال خدمت به مردم و کشور هستند و باید پس از تدوین الگوی کشت و ابلاغ آن به کشاورزان، زمینه های سوددهی ، بهره وری و صرفه اقتصادی در اجرای این طرح توسط کشاورزان دیده شود.
مخبر با بیان اینکه باید با تقویت پول ملی ارزش ریال در جهان جایگاه مناسب پیدا کند، گفت: مصرف گاز در کشور متناسب با جمعیت و ظرفیت های موجود نیست و از طرفی میزان تولید نیز در کشور پایین است که باید با توجه به این مزیت خدادادی کشور را به نقطه مناسبی در تولید و صادرات گاز برسانیم.
مخبر فعال نشدن بخش خصوصی در اقتصاد ایران را یکی از معضلات مهم اقتصادی کشور برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده ای از امور در وزارت کشاورزی توسط بخش خصوصی و کشاورزان انجام می شود که باید به عنوان الگویی برای سایر دستگاه ها قرار گیرد و تا پایان دولت سیزدهم به سمتی حرکت کنیم که از نقطه تهدید تأمین کالاهای اساسی در کشور بگذریم و بتوانیم تا ۷۰ درصد نیازهای خود در این بخش را در داخل تهیه کنیم.
معاو اول رییس جمهور همچنین به امکانات کشور در بخش سیلوهای ذخیره سازی گندم و آسیاب های مورد نیاز برای تهیه آرد اشاره و تصریح کرد: با یک حرکت سنجیده و انقلابی می توانیم جمهوری اسلامی ایران را به هاب صدور آرد در منطقه تبدیل کنیم که این خود می تواند به عنوان یکی از مولفه های اقتدار محسوب شود.
در اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی باید مسئولیت اجرا و سیاست گذاری توسط جریان بخش خصوصی کشاورزی باشد و همچنین اعمال این سیاست ها برای کشاورزان، اقتصادی، سودده و مقرون به صرفه در نظر گرفته شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تأکید بر اهمیت آمایش سرزمینی، بیمه، تأمین مالی زنجیره ای و ایجاد امکان صادرات محصولات کشاورزی افزود: باید اقتصاد کشور به لحاظ بین المللی حرکت رو به جلویی آغاز کند و وضعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی می تواند یکی از امکانات برای ورود اقتصاد ایران به چرخه اقتصاد بین المللی شود.
تمام کشورهای حاشیه خزر نیازمند مسیر ترانزیتی جمهوری اسلامی هستند و دولت کمیته ای برای ایجاد یک مسیر ترانزیتی از شمال به جنوب و دسترسی کشورهای حاشیه خزر به بنادر جنوبی ایران تشکیل داده و باید تصمیمات آن هر چه سریعتر اجرایی شود.
ایلنا
رفاه و رشد اقتصادی از مسیر بانکداری اسلامی محقق می شود
هفتمین جلسه کارشناسی و تخصصی رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان، اندیشمندان و صاحب نظران حوزه بانکداری با موضوع «چگونگی رفع شبهات ربوی از عملیات بانکداری» برگزار شد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد در بحث بانکداری اسلامی گفت: ایجاد رابطه درست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد سبب میشود تا بانکداری اسلامی در عمل اجرایی شود زیرا خلق ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد تا به سمت تحقق بانکداری اسلامی گام برداریم.
دکتر صالح آبادی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از رابطه بانک و مشتریان است افزود: اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی جزئی از فرآیند اجرایی شدن بانکداری اسلامی است و دولتها در این شرایط نمیتوانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند چرا که نتیجه آن ایجاد تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بودهایم، این موضوع در خصوص قوه قانونگذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مسئله از بانکداری اسلامی دور می شویم.
رئیس کل بانک مرکزی رابطه بانک مرکزی و بانک ها را نیز بخشی از فرآیند حرکت به سمت بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: بانک ها نباید بدون ضابطه اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در چرخه اقتصادی کنند. خلق پول و پرداخت سود بدون ایجاد ارزش واقعی منجر به ناترازی بانک ها و تهیه صورت های مالی غیرصحیح میشود.
دکتر صالح آبادی همچنین با اشاره به اهمیت تناسب بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد توازن واقعی بین این دو بخش است که نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
تحقق بانکداری اسلامی انتظار قانون اساسی، مراجع، متدینین و جامعه از بانک مرکزی و شبکه بانکی است و باید در این مسیر حرکت کنیم.
در این جلسه دکتر ابوالحسنی، قائم مقام بانک نیز با اشاره به ایجاد شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی عنوان کرد: باید چارچوب دقیق و درستی از نحوه حرکت و استقرار بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ترسیم شود.
در این چارچوب مقولاتی چون مفاهیم پایه ای از جمله مفهوم پول، بانک و نظایر آن تدقیق شده و نحوه عملکرد شبکه بانکی در مسیر بانکداری اسلامی مشخص شود.
ایبنا
تایید صلاحیت اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، به شورای نگهبان سپرده شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی،با اصلاح طرح بانکداری اسلامی مقرر کردند فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیس کل بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب شوند.
در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ارجاع از جلسه علنی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.
¬در اصلاحیه این طرح در مورد تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی آمده است: حکم اعضای حقیقی شورای فقهی برای مدت پنج سال توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر میشود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
طبق تبصره «ب»:فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب میشوند.
براساس تبصره«ت»: رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا، با رأی اکثریتِ اعضاء برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
علاوه بر این بر اساس «ث»: جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت مییابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.
همچنین طبق تبصره «ج» : یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت میکند.
ایرنا
هشدار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمورد رکود اقتصادی جهان
به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول،احتمالا اقتصاد جهان در سال آینده وارد رکود شود زیرا بانکهای مرکزی برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش میدهند اما در این روند رشد را متوقف میکنند
به گزارش ایلنا از راشاتودی، به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول،احتمالا اقتصاد جهان در سال آینده وارد رکود شود زیرا بانکهای مرکزی برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش میدهند اما در این روند رشد را متوقف میکنند.
مالپاس با اشاره به اینکه کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته و کاهش ارزش پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان دهنده بدتر شدن اقتصاد جهانی است، گفت: خطر واقعی رکود جهانی در سال آینده وجود دارد.
جورجیوا موافق بود که " خطر رکود افزایش یافته است " و خاطرنشان کرد که کشورهایی که به طور مشترک یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهند در معرض خطر سقوط در رکود هستند. وی افزود: این کشورها ممکن است در سه ماهه آخر سال 2022 و سه ماهه اول سال 2023 رشد منفی را تجربه کنند. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، زیان جهانی ناشی از کندی رشد اقتصادی ممکن است تا سال 2026 به 4 تریلیون دلار برسد که معادل اندازه تولید ناخالص داخلی آلمان است.
ایلنا
غذا و کالاهای اساسی مردم نباید به ارز بیگانه وابسته باشد
رفاه و رشد اقتصادی از مسیر بانکداری اسلامی محقق می شود
تایید صلاحیت اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، به شورای نگهبان سپرده شد
هشدار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمورد رکود اقتصادی جهان
رشد ۵۳۲ درصدی صادرات ایران به عربستان
سخنگوی گمرک ایران گفت: بیشترین میزان رشد در صادرات مربوط به عربستان با رشد 532 درصدی و بیشترین میزان تغییر در واردات مربوط به پاکستان با رشد 350 درصدی در 6 ماه نخست امسال بود.
سید روح اله لطیفی - در مورد تجارت ایران با همسایگان گفت: در نیمه نخست امسال، 38 میلیون و 560هزار تن کالا به ارزش 24 میلیارد و 198میلیون دلار بین ایران و 15 کشور همسایه ایران تبادل شد که نسبت به نیمه نخست سال قبل از لحاظ ارزش 7 درصد رشد داشته است.
با وجود رشد 7 درصدی در ارزش تجارت غیر نفتی کشور با کشورهای همسایه، شاهد کاهش 18 درصدی در وزن هستیم. صادرات 6 ماهه به کشورهای همسایه 29 میلیون و 280هزار تن به ارزش 12 میلیارد و 327 میلیون و 304 هزار و 446 دلار بود که با کاهش 19 درصدی در وزن با رشد 10 درصدی ارزش همراه بوده است.
واردات از همسایگان در این مدت نیز 9میلیون و 320هزار تن کالا به ارزش 11میلیارد و 870میلیون و 567 هزار و 355 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد در وزن کاهش و 4.4درصد در ارزش افزایش داشته است.
عراق با 9میلیون و 866هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 382 میلیون دلار(کاهش 12 درصدی)، امارات با 5میلیون و 721هزار تن به ارزش 3میلیارد و 112 میلیون دلار (رشد 39 درصدی)، ترکیه با 4 میلیون و 106 تن به ارزش 2 میلیارد و 626 میلیون دلار(رشد 14درصدی)، افغانستان با یک میلیون و 582 هزار تن به ارزش 792 میلیون دلار (کاهش 21درصدی) و پاکستان با یک میلیون و 315 هزار تن به ارزش 561 میلیون دلار(رشد 3 درصدی)، پنج مقصد اول صادرات کالای ایرانی به کشورهای همسایه بودند.
عمان با یک میلیون و 540 هزار تن به ارزش 542 میلیون دلار (رشد 95درصدی)، آذربایجان با 372 هزار تن به ارزش 363 میلیون دلار (رشد 72 درصدی)، روسیه 622 هزار تن به ارزش 339 میلیون دلار (رشد 25 درصدی) ، ترکمنستان با 631 هزار تن به ارزش 206 میلیون دلار ( رشد 42 درصدی)، ارمنستان با 426 هزار تن به ارزش 177میلیون دلار (رشد 14 درصدی)، کویت با دو میلیون و 356 هزار تن به ارزش 82 میلیون دلار (رشد 26 درصدی)، قزاقستان با 273 هزار تن به ارزش 75 میلیون دلار (کاهش 6 درصدی)، قطر با 464 هزار تن به ارزش 65 میلیون دلار(کاهش 13درصدی)، بحرین با 4 هزار و 847تن به ارزش 3.9 میلیون دلار (رشد 21 درصدی) و عربستان 476تن به ارزش 246 هزار و 509 دلار (رشد 532درصدی) ، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
در واردات 6 ماهه سال جاری نیز امارات با 7 میلیارد و 206 میلیون دلار(کاهش یک درصدی)، ترکیه با 2 میلیارد و 680 میلیون دلار ( رشد 10 درصدی) ،روسیه با 876 میلیون دلار (رشد 37 درصدی)، پاکستان با 494 میلیون دلار (رشد 350 درصدی) و عمان با 365 میلیون دلار (رشد 35 درصدی)، پنج فروشنده اول کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان بودند.
عراق با 90 میلیون دلار (کاهش 82 درصدی)، قزاقستان با 80 میلیون دلار (رشد 148 درصدی)، قطر با 21 میلیون دلار (رشد 248 درصدی)، آذربایجان با 19.4 میلیون دلار (کاهش 15 درصدی)، ترکمنستان با 15.3 میلیون دلار (کاهش 29 درصدی)، افغانستان با 13.1 میلیون دلار (رشد 106 درصدی)، کویت با 5.1 میلیون دلار (کاهش 27 درصدی)، ارمنستان با 5 میلیون دلار (کاهش 65 درصدی) و بحرین با 893 هزار دلار (کاهش 30 درصدی) در رتبه های بعدی فروش کالا به ایران در بین کشورهای همسایه، در نیمه نخست امسال قرار دارند.
بنکر
غذا و کالاهای اساسی مردم نباید به ارز بیگانه وابسته باشد
معاون اول رییس جمهور اجرای طرح اصلاح الگوی کشت را یک تصمیم فراقوه ای و در راستای تامین امنیت پایدار غذایی و معیشت کشاورزان توصیف و تاکید کرد: اجرای صحیح سند کشت محصولات استان ها با توصیه و سفارش امکان پذیر نیست و باید الزامات اقتصادی و سوددهی این طرح برای کشاورزان تبیین شود.
محمد مخبر در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی که امروز (دوشنبه) در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با تأکید بر اینکه نباید غذا و کالاهای اساسی مردم به ارز بیگانه وابسته باشد، اهمیت موضوع امنیت غذایی را مورد اشاره قرار داد و افزود: نه تنها مردم ایران بلکه مردم اکثر کشورهای جهان به دلایل مختلف به دنبال ذخیره سازی نیازهای خود هستند که این مهم اهمیت تأمین کالاهای اساسی توسط دولت را نشان می دهد.
وی همچنین به جنگ اوکراین و کمبود برخی کالاها در کشورهای اروپایی اشاره و تصریح کرد: پس از این جنگ کشورهای جهان و حتی اتحادیه اروپا دچار مشکلات اساسی شدند تا جایی که قفسه بعضی فروشگاه های کشورهای اروپایی با هجوم مردم از کالاهای اساسی خالی شد اما در کشور ما که مردمش تمدن ریشه دار ایرانی و اسلامی دارند در همان شرایط ویژه نیز تصمیم مهم اقتصادی برای مردمی سازی یارانه ها و اصلاح ارز ترجیحی گرفته شد.
وی با قدردانی از آحاد مردم برای همراهی با دولت در اجرای اصلاح ارز ترجیحی اظهار داشت: با کمک و همراهی مردم و در زمان اجرای این طرح اصلاح اقتصادی، در هیچ کجا با بحران و هجوم به فروشگاه ها مواجه نشدیم که این نشانگر بصیرت و ریشه دار بودن تمدن مردم است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی و ابلاغ سند کشت محصولات استان ها توسط وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: باید با مرور دوباره ، بازنگری ، تدوین و اجرای اصلاح الگوی کشت در طول زمان به روزرسانی و اصلاحات در اجرای این طرح اعمال شود که این موضوع نیازمند همفکری ، همکاری و همت جدی تمام دستگاه ها و قوای سه گانه است.
مخبر با قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی گفت: حضور جدی و پررنگ مجلس و دولت در کنار یکدیگر برای اجرای این طرح نشانگر اراده جدی حاکمیت در راستای تأمین کالاهای اساسی کشور است.
کشاورزان عزیز به دنبال خدمت به مردم و کشور هستند و باید پس از تدوین الگوی کشت و ابلاغ آن به کشاورزان، زمینه های سوددهی ، بهره وری و صرفه اقتصادی در اجرای این طرح توسط کشاورزان دیده شود.
مخبر با بیان اینکه باید با تقویت پول ملی ارزش ریال در جهان جایگاه مناسب پیدا کند، گفت: مصرف گاز در کشور متناسب با جمعیت و ظرفیت های موجود نیست و از طرفی میزان تولید نیز در کشور پایین است که باید با توجه به این مزیت خدادادی کشور را به نقطه مناسبی در تولید و صادرات گاز برسانیم.
مخبر فعال نشدن بخش خصوصی در اقتصاد ایران را یکی از معضلات مهم اقتصادی کشور برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده ای از امور در وزارت کشاورزی توسط بخش خصوصی و کشاورزان انجام می شود که باید به عنوان الگویی برای سایر دستگاه ها قرار گیرد و تا پایان دولت سیزدهم به سمتی حرکت کنیم که از نقطه تهدید تأمین کالاهای اساسی در کشور بگذریم و بتوانیم تا ۷۰ درصد نیازهای خود در این بخش را در داخل تهیه کنیم.
معاو اول رییس جمهور همچنین به امکانات کشور در بخش سیلوهای ذخیره سازی گندم و آسیاب های مورد نیاز برای تهیه آرد اشاره و تصریح کرد: با یک حرکت سنجیده و انقلابی می توانیم جمهوری اسلامی ایران را به هاب صدور آرد در منطقه تبدیل کنیم که این خود می تواند به عنوان یکی از مولفه های اقتدار محسوب شود.
در اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی باید مسئولیت اجرا و سیاست گذاری توسط جریان بخش خصوصی کشاورزی باشد و همچنین اعمال این سیاست ها برای کشاورزان، اقتصادی، سودده و مقرون به صرفه در نظر گرفته شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تأکید بر اهمیت آمایش سرزمینی، بیمه، تأمین مالی زنجیره ای و ایجاد امکان صادرات محصولات کشاورزی افزود: باید اقتصاد کشور به لحاظ بین المللی حرکت رو به جلویی آغاز کند و وضعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی می تواند یکی از امکانات برای ورود اقتصاد ایران به چرخه اقتصاد بین المللی شود.
تمام کشورهای حاشیه خزر نیازمند مسیر ترانزیتی جمهوری اسلامی هستند و دولت کمیته ای برای ایجاد یک مسیر ترانزیتی از شمال به جنوب و دسترسی کشورهای حاشیه خزر به بنادر جنوبی ایران تشکیل داده و باید تصمیمات آن هر چه سریعتر اجرایی شود.
ایلنا
رفاه و رشد اقتصادی از مسیر بانکداری اسلامی محقق می شود
هفتمین جلسه کارشناسی و تخصصی رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان، اندیشمندان و صاحب نظران حوزه بانکداری با موضوع «چگونگی رفع شبهات ربوی از عملیات بانکداری» برگزار شد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد در بحث بانکداری اسلامی گفت: ایجاد رابطه درست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد سبب میشود تا بانکداری اسلامی در عمل اجرایی شود زیرا خلق ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد تا به سمت تحقق بانکداری اسلامی گام برداریم.
دکتر صالح آبادی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از رابطه بانک و مشتریان است افزود: اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی جزئی از فرآیند اجرایی شدن بانکداری اسلامی است و دولتها در این شرایط نمیتوانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند چرا که نتیجه آن ایجاد تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بودهایم، این موضوع در خصوص قوه قانونگذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مسئله از بانکداری اسلامی دور می شویم.
رئیس کل بانک مرکزی رابطه بانک مرکزی و بانک ها را نیز بخشی از فرآیند حرکت به سمت بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: بانک ها نباید بدون ضابطه اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در چرخه اقتصادی کنند. خلق پول و پرداخت سود بدون ایجاد ارزش واقعی منجر به ناترازی بانک ها و تهیه صورت های مالی غیرصحیح میشود.
دکتر صالح آبادی همچنین با اشاره به اهمیت تناسب بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد توازن واقعی بین این دو بخش است که نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
تحقق بانکداری اسلامی انتظار قانون اساسی، مراجع، متدینین و جامعه از بانک مرکزی و شبکه بانکی است و باید در این مسیر حرکت کنیم.
در این جلسه دکتر ابوالحسنی، قائم مقام بانک نیز با اشاره به ایجاد شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی عنوان کرد: باید چارچوب دقیق و درستی از نحوه حرکت و استقرار بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ترسیم شود.
در این چارچوب مقولاتی چون مفاهیم پایه ای از جمله مفهوم پول، بانک و نظایر آن تدقیق شده و نحوه عملکرد شبکه بانکی در مسیر بانکداری اسلامی مشخص شود.
ایبنا
تایید صلاحیت اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، به شورای نگهبان سپرده شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی،با اصلاح طرح بانکداری اسلامی مقرر کردند فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیس کل بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب شوند.
در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ارجاع از جلسه علنی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.
¬در اصلاحیه این طرح در مورد تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی آمده است: حکم اعضای حقیقی شورای فقهی برای مدت پنج سال توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر میشود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
طبق تبصره «ب»:فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب میشوند.
براساس تبصره«ت»: رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا، با رأی اکثریتِ اعضاء برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
علاوه بر این بر اساس «ث»: جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت مییابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.
همچنین طبق تبصره «ج» : یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت میکند.
ایرنا
هشدار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمورد رکود اقتصادی جهان
به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول،احتمالا اقتصاد جهان در سال آینده وارد رکود شود زیرا بانکهای مرکزی برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش میدهند اما در این روند رشد را متوقف میکنند
به گزارش ایلنا از راشاتودی، به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول،احتمالا اقتصاد جهان در سال آینده وارد رکود شود زیرا بانکهای مرکزی برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش میدهند اما در این روند رشد را متوقف میکنند.
مالپاس با اشاره به اینکه کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته و کاهش ارزش پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان دهنده بدتر شدن اقتصاد جهانی است، گفت: خطر واقعی رکود جهانی در سال آینده وجود دارد.
جورجیوا موافق بود که " خطر رکود افزایش یافته است " و خاطرنشان کرد که کشورهایی که به طور مشترک یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهند در معرض خطر سقوط در رکود هستند. وی افزود: این کشورها ممکن است در سه ماهه آخر سال 2022 و سه ماهه اول سال 2023 رشد منفی را تجربه کنند. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، زیان جهانی ناشی از کندی رشد اقتصادی ممکن است تا سال 2026 به 4 تریلیون دلار برسد که معادل اندازه تولید ناخالص داخلی آلمان است.
ایلنا