خبرنامه ۱۹ فروردین ۹۶
1396/01/19
هشدار سیف در مورد سود سپرده غیرمتعارف
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها و مؤسساتی که سود بالاتری نسبت به سایر بانکها میدهند در حال ورشکستگی هستند و سود بیشتر میدهند تا زمان بخرند.
سیف با تاکید بر اینکه مردم فریب نرخهای بالای سود برخی بانکها و موسسات اعتباری را نخورند، اظهارداشت: بانکها و موسساتی که سود بالاتری میدهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر میدهند تا زمان بخرند.
وی افزود: سود بالا، ریسک و هزینه خطری است که سپردهگذار پذیرفته است.
هماکنون هم چند بانک کوچک و موسسه اعتباری نرخهای سود بالای ۲۰ درصد به سپردهگذارانشان پرداخت و برای جذب سپرده جدید هم همین نرخها را پیشنهاد میکنند.
افکار
شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی را تصویب شد
سی امین جلسه شورای عالی سیاستگذاری و پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حالی پنجشنبه شب در کوالالامپور پایتخت مالزی پایان یافت که شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی به تصویب رسید.
هیات خدمات مالی اسلامی اصول راهنمایی در مورد شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی (صکوک و طرح های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی) را در سی امین نشست خود در کوالالامپور تصویب کرد.
این اصول راهنمایی شامل ۱۹ دستورالعمل شرایط انتشار صکوک و طرح های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی، پوشش مراحل اصلی انتشار از قبیل آغاز انتشار، ادامه آن (دوره ای و فوری) و انتشار نقطه فروش هستند. علاوه بر این، همچنین پیشنهاد شد کاربردهای این قبیل اسناد مالی متناسب با قوانین و شریعت باشند.
فراهم کردن پایه ای برای سازمان های نظارتی و قانونگذاری، تعیین پایه هایی برای سازمان های نظارتی و قانونگذاری به منظور دسترسی کافی به چهارچوب های مشخص شده توسط سازمان های دیگر، فراهم کردن چارچوب انتشار جامع برای مشارکت کنندگان در بخش بازار سرمایه اسلامی و ایجاد هماهنگی قوانین و اعمال در بازار سرمایه اسلامی از جمله اهداف این اصول راهنمایی ذکر شده است.
در این نشست ها فعالیت های تحقیقاتی این نهاد و شناسایی استاندارها و دستورالعمل هایی که در سطح بانکداری بین المللی و به ویژه در سطح کمیته بال به عنوان یک کمیته نظارتی در مسائل بانکی معرفی می شود، مورد توجه قرار گرفت.
کمیته نظارت بانکی بال (بازل) دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو به طور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن در امور بانکی هستند. وی گفت که این نوع استاندارها براساس تحولات علمی و تجربه اجرایی به وجود می آیند و در سازمان هایی مثل هیات خدمات مالی اسلامی نیز مورد توجه قرار می گیرد. قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت انطباق سازی بازار مالی در کشورهای اسلامی با بانکداری متعارف کشورهای دیگر، گفت: در دوره ایجاد هیات خدمات مالی اسلامی از سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۱۸ استاندارد به عنوان معیار ارزیابی و نظارتی شناسایی شده اند. کمیجانی تصریح کرد که این استاندارها با موارد دستورالعمل های کمیته بال مطابقت دارد و به گونه ای مورد انطباق سازی قرار گرفته که با بانکداری اسلامی متناسب است. وی گفت که در کنار این انطباق سازی، در بازار پول و مسائل بانکی هم به بازار سرمایه و فعالیت شرکت های بیمه ای توجه می شود.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه در ایران نقش عمده و اصلی تامین مالی اقتصاد بر عهده بانک ها است، گفت که نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی در ایران از طریق بانک ها انجام می شود.
سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد ایران با وجود اینکه همچنان در حال افزایش است اما در مقایسه با سهم بانک ها بسیار ناچیز است. استانداردها و دستورالعمل هایی که در این نشست معرفی و برای اجرا آماده شد برای ایران یک مزیت است و تا در زمانی که بازار سرمایه در حال رونق و گسترش است یا انتظار می رود سهم بیمه در بازار تامین مالی افزایش یابد، عملا استاندارهای بیمه شده و منطبق با موازین شرعی نیز مهیا می شود.
ایران هم مانند بقیه کشورها در حالی که تجربیات خود را در این زمینه به اشتراک می گذارد، این توانایی به وجود می اید که فرایندهای نظارتی در سایر کشورها پس از منطبق سازی با شرایط داخلی مورد استفاده قرار گیرد. وی در خصوص کاربردی بودن استاندارهای بحث شده در این نشست ها گفت: آن بخش از مقررات و دستورالعمل هایی که در ارتباط با بازار بانکی هستند به ویژه مسائل فائق آمدن بر مشکل سرمایه، برای ایران در اولویت قرار دارند. یکی از مسائل مهمی که در محافل جهانی نظام بانکی مطرح می شود و نظام بانکی را آسیب پذیر می کند، کمبود سرمایه است و برای جلوگیری از آسیب های ناشی از کمبود سرمایه اقدامات نظارتی مرتبط با سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد.
ایرنا
وزارت اقتصاد ۳۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر میکند
وزارت اقتصاد، بر اساس مصوبه هیئت دولت مجاز به انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی شد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت اقتصاد مجاز شد بر مبنای تبصره ۳۶ قانون بودجه ۹۵، نسبت به انتشار حداکثر ۲۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.
همچنین ۱۰۰۰میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی دیگر نیز از محل ردیف ۲جدول ۳ تبصره۳۶ منتشر خواهد شد.
بر این اساس بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه از زمان انتشار تا تاریخ سر رسید به ازای هر سال ۱۰ درصد می باشد که به اصل مبلغ بدهی اضافه میشود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است، نسبت به تامین و تخصیص اعتبار برای بازپرداخت اسناد خزانه در تاریخ سر رسید و هزینههای حق عاملیت واگذاری اقدام نماید.
تسنیم
سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی به ۲ برابر افزایش یافت
رئیس سازمان امور مالیاتی از ۲ برابر شدن سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی خبر داد که بر این اساس آن سقف استعلام برای افراد حقیقی ۱۰۰ میلیون و افراد حقوقی ۳۰۰ میلیون تعیین شده است. سیدکامل تقوی نژاد ۷ هزار و ۵۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط که بدهی بانکی داشته و برای راه اندازی مجدد به تسهیلات بانکی نیازمند بوده اند، سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی که پیش از این ۵۰ میلیون برای اشخاص حقیقی و ۱۵۰ میلیون برای اشخاص حقوقی بود به ۲ برابرافزایش یافت. او با بیان اینکه مالیات صادرکنندگان یک ماهه استرداد می شود، گفت: بدهی مالیاتی ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی به صورت پلکانی تقسیط شده است.
تقوی نژاد با اشاره به تقدیم لایحه مالیات برارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح جامع مالیاتی نظام جامع اطلاعات مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا بتوان مودیان مالیاتی را شناسایی کرد و افراد جدیدی در زمره مودیان مالیاتی قرار گیرند. وی با بیان اینکه سازمان متبوعش درسال گذشته که سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بود، اقداماتی در راستای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات انجام داده است، افزود:اگر صادرکننده ای مدارک موردنیاز را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند، ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات آن اقدام می شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بدهی مالیاتی ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی به صورت پلکانی تقسیط شده است، یادآور شد: پیش فاکتور که در برخی ادارات مالیاتی به عنوان ملاک تشخیص بود،لغو شده و مالیات تنها با فاکتور انجام می شود. در آخرین روزهای سال ۹۵ مصوبه ای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد، مبنی براینکه اظهارنامه بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان خوداظهاری ملاک دریافت مالیات باشد، تا گشایشی در فعالیت های تولیدی بنگاه های اقتصادی صورت گیرد.
خانه ملت
آمادگی لهستان برای روابط بانکی با ایران
معاون وزیر توسعه اقتصادی لهستان گفت: اکنون گردش مالی میان دو کشور در حدود ۳۰۰ میلیون دلار است و انتظار می رود این رقم به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
تادوز کاسینسکی، معاون وزیر توسعه اقتصادی لهستان تاثیر توافق هستهای ایران بر روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را تشریح کرذ.
اندازه اقتصادی ایران و لهستان بسیار شبیه به هم است و هر دو کشور منافع یکسانی را در بسیاری از حوزهای مهم تخصصی از قبیل کشتی سازی، داروسازی و معدن با یکدیگر سهیم هستند که این موضوع به ما اجازه میدهد بدون ایجاد خطر از سوی یکی از طرفها برای طرف دیگر، با یکدیگر کار کنیم.
علاوه بر این به لحاظ جغرافیایی هر دو کشور دارای منافع متقابلی هستند. لهستان در مرکز اروپا قرار گرفته و با جمعیت ۳۸ میلیون نفری به جمعیت ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای اتحادیه اروپا دسترسی دارد.
علیرغم رفع تحریمها و اطمینانبخشی از سوی آمریکا مبنی بر اینکه تراکنشهای تجاری در حال حاضر با تهران مجاز است، اما همچنان یکسری موانع وجود دارند که مانع از برقراری ارتباط بانکهای ایرانی به سیستم مالی جهانی میشوند و بانکهای مطرح اروپایی نسبت به ارتباط با بانکهای ایرانی بیرغبت ماندهاند.
پیش از اینکه تغییرات اقتصادی را از حالت قدیمی یعنی اقتصاد «برنامهریزی شده» به «اقتصاد آزاد» آغاز کنیم، در مدل قدیمی بانکهایی در لهستان فعالیت میکردند که به درستی ساماندهی نشده بودند، در نتیجه ورشکسته شدند و به دنبال آن پول سپردهگذاران خود را از دست دادند. در عین حال بانکهایی را هم در بخش مالی داشتیم که به اندازه کافی نظارت بر روی آنها وجود نداشت؛ بنابراین به چرخه اقتصادی کشور کمکی نشد و این مسئله تجربیاتی را برای ما به همراه داشت.
زمانیکه بحران مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی به اقتصاد جهانی ضربه وارد کرد و بیش از هر نقطه دیگری بر روی کشورهای اروپایی تاثیر نامطلوبی گذاشت، اما لهستان تنها کشوری بود که به دلیل رگولاتورهای بزرگ، بانکهای خود را از دست نداد و با بحران داخلی هم روبرو نشد. این میتواند یکی از حوزههای همکاری دو کشور باشد تا با یکدگیر بر روی آن کار کنند.
همزمان با توسعه اقتصادی در ایران، این کشور نیازمند توسعه بازار سرمایه و بیمه نیز خواهد بود که دولت لهستان در این زمینه میتواند به منظور کمک به ایران پیشنهادهایی را ارائه دهد که لهستان چگونه در این بخش به توسعه رسیده است. بنابراین آمادگی داریم تا تجارب خود را در اختیار ایران قرار دهیم تا برای توسعه اقتصادی خود بهره گیرد.
برای تحقق توسعه اقتصادی باید یک سیستم بانکداری رسمی به منظور حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک، متوسط و شرکتها راه اندازی شود و با توجه به اینکه در ایران و لهستان اکثریت شرکتها در اندازه کوچک و متوسط فعالیت میکنند نیازمند فاینانس ویژه هستند اما بانک ها لزوما نمیدانند که چگونه شرکتهای کوچک و متوسط را فاینانس کنند. در عین حال فاینانس شرکتهای کوچک و متوسط بسیار سخت است و به همین دلیل ایران و لهستان به همکاری یکدیگر نیاز دارند که منتظریم ارتباط سیستم خدمات مالی در ایران و سیستم خدمات مالی لهستان برقرار شود.
اگر سیستم مالی ایران میلی به همکاری نشان ندهد در این صورت هیچ بانک لهستانی به ایران نخواهد آمد و طبیعتا اگر سیستم خدمات مالی لهستان هم میلی برای صادرات خارجی نداشته باشد در این صورت بانکهای ایرانی علاقمند به انجام تراکنش با ما نخواهند بود.
بنابراین دو کشور باید تمایلات یکدیگر را ارزیابی و نظام بانکی، شرکتها، نوع توسعه صادرات و زیرساختهای مورد نیاز را برای توسعه همکاری ترغیب کنند.
زمانیکه یک سیستم خدمات مالی میان دو کشور، مطابق با میل نسبی بانکها داشته باشیم در این صورت فاز دوم همکاریهای بانکی دو کشور آغاز میشود؛ یعنی جاییکه بانکهای مرکزی دو کشور باید مذاکرات افتتاح حساب برای یکدیگر را آغاز کنند. در این شرایط امکان آغاز فعالیت نظام بانکی دو کشور منطبق برای بانکهای بازرگانی فراهم میشود تا در مرحله نخست شرایط برای مراودات و تراکنشهای بانکی میان دو کشور مهیا شود.
در مرحله آخر باید منتظر بانکهای بازرگانی باشیم تا حضور داشته باشند؛ یعنی بانکهای لهستانی دفتر نمایندگی داشته باشند و امیدوار هستم که به زودی در ایران شعبهای را افتتاح کنند و بانک های ایرانی هم در لهستان دفتر نمایندگی و شعبه خود را افتتاح کنند. این مسئله میتواند روابط بانکی را به حالت عادی سازی درآورد و نه تنها در جهت امکانات بانکداری قرینه برای مستند کردن و اعتبارات صادرات از آن بهره برد، بلکه فاینانس پروژههای متعدد در زیرساختها و حوزههای مختلف را به همراه خواهد داشت.
مهر