۹ بانک بدهیهای هند به ایران را دریافت میکنند
بازار متشکل معاملات ارز مرجع تعیین نرخ میشود
بازگشت ۴٫۲ میلیارد دلار ارز صادرات مواد غذایی به اقتصاد کشور
افزایش اورژانسی سرمایه بانکهای دولتی
رییس سازمان بورس ۳۰ ماه ابقا شد
پیشبینی بانک جهانی از آینده اقتصاد جهانی در ۲۰۱۹
مقررات بازار متشکل معاملات ارزی تصویب شد
شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه ۱۸ دی ۹۷ «مقررات مربوط به بازار متشکل معاملات ارزی» را تصویب کرد.
در یک هزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار که در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، موضوع « بازار متشکل معاملات ارزی»، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
بر اساس این مصوبه به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل میشود تا ارزها در آن به طور نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.
همچنین شورای پول و اعتبار در جلسه چهارم دی ماه سال جاری دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز را در ۱۴ ماده و ۳ تبصره مورد تصویب قرار داد.
طبق این دستورالعمل حساب سپرده سرمایهگذاری ریالی مبتنی بر ارز، نوعی حساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار خاص ریالی است که به درخواست متقاضی به صورت انفرادی یا مشترک افتتاح میشود. در این نوع سپرده، بانک به عنوان وکیل سپردهگذار، سپرده تودیع شده را برای سرمایهگذاری ارزی به کار میگیرد.
در سپرده عنوان شده، دریافت و پرداخت وجه صرفاً به ریال است و با استفاده از میانگین موزون نرخ اعلامی فروش نقدی ارز مندرج در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی (سنا) در روز قبل از افتتاح حساب با میانگین موزون نرخ اعلامی خرید نقدی ارز در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی (سنا) در روز قبل از بستن یا برداشت حسب مورد، مقدار ارز مبنا برای درج در حساب مزبور تعیین می شود.
ایبنا
۹ بانک بدهیهای هند به ایران را دریافت میکنند
مدیر اجرایی بانک دولتی «یوسیاو» گفت: پالایشگاههای هندی قبلا پرداختهای خود را از طریق ۱۵ بانک ایرانی انجام میدادند که اکنون تعداد آنها به ۹ بانک کاهش یافته است.
به گزارش بیزینس استاندارد، «چاران سینگ» مدیر اجرایی بانک دولتی «یوسیاو» گفت: پالایشگاههای هندی قبلا پرداختهای خود را از طریق ۱۵ بانک ایرانی انجام میدادند که اکنون تعداد این بانکها کاهش یافته است.
در دور قبلی تحریمهای آمریکا، هند ۴۵ درصد پول نفت ایران را به روپیه و بقیه را به یورو پرداخت کرد ولی این بار با انعقاد قراردادی، قرار است تمام پرداختها به روپیه انجام شود. این تصمیم به این دلیل است که دهلینو میخواهد تعادل تجاری خود با تهران را ارتقا ببخشد.
کل حجم واردات هند از ایران حدود ۱۱ میلیارد دلار از اوایل نوامبر است که حدود ۹۰ درصد آن را نفت تشکیل میدهد.
سینگ در ادامه اضافه کرد: «پالایشگاههای هند در گذشته هم پرداختهایی به ۱۵ بانک داشتهاند ولی در زمان فعلی به حسابهای تنها ۹ بانک ایرانی میتوانند واریزی داشته باشند. چون یکی از آنها تعطیل شده است و آمریکا بر پنج بانک دیگر تحریمهای ثانویه را اعمال کرده است»
بر این اساس اسامی این ۹ بانک ایرانی به این ترتیب است: خاورمیانه، سامان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، کارآفرین، سرمایه، شهر، حکمت ایرانیان و گردشگری.
ایبنا
بازار متشکل معاملات ارز مرجع تعیین نرخ میشود
دبیرکل کانون صرافان با بیان اینکه، بازار متشکل معاملات ارز مرجع تعیین نرخ میشود، گفت:کانون بانکهای خصوصی، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون صرافان سه رکن متشکل بازار معاملات ارزی هستند.
رضا ترکاشوند درباره مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار برای تشکیل بازار متشکل ارزی، با بیان اینکه، از مدتها قبل درخواست تشکیل بازار یا اتاقی شفاف برای مشخص شدن تمامی معاملات نقدی از سوی کانون صرافان به بانک مرکزی اعلام شده بود ، افزود: بر اساس این درخواست تمامی فرآیندهای خرید و فروش ارز در بازار از خریدار تا بانک عامل، حساب بانکی و فروشنده به صورت شفاف مشخص خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه این اقدام در نهایت منجر به شفافیت در کشف قیمتها در بازار میشود، گفت: در حالی که مرجع تعیین روزانه نرخ ارز در حال حاضر مشخص نیست و محلی مجهول دارد اما روزانه نرخها به بازار اعلام میشود.
پیش از این بازار افشار، سبزه میدان به عنوان محلی برای داد و ستد اولیه ارز و اعلام قیمت پایه در بازار بود اما با غیر قانونی شدن فعالیت این بازار و ممنوعیت اعلام قیمت هم اکنون بازار برای قیمتگذاری با گیجی و سردرگمی مواجه است و به طور حتم تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی نقش مهمی در سر و سامان دادن این شرایط دارد.
ترکاشوند درباره اعضای این بازار توضیح داد که براساس مذاکرات انجام شده در خصوص تشکیل این بازار، مقرر شد تا کانون صرافان، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی سه رکن تشکیل دهنده این بازار باشند و بانک مرکزی نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق بانکهای عامل در بازار دخالت و به صورت مستقیم بر فعالیتها نظارت داشته باشد. روز گذشته در شورای پول و اعتبار کلیات تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی تصویب شد و در آینده نیز باید مذاکراتی برای جزییات آن انجام شود.
ترکاشوند درباره تاثیر این بازار بر دلالی ها و معاملات شبانه، اظهار داشت:به طور حتم با تشکیل این بازار تمامی سفته بازی ها در بازار کنترل خواهد شد. معاملات شبانه و روزانه تنها به دلیل نبود مرجع رسمی برای قیمتگذاری است. زیرا افرادی در هرات، سلیمانیه و... با صلاحدید و منافع خود قیمت ها را تعیین و قیمت در بازار تهران مشخص میشود اما با ایجاد این بازار قیمت از طریق مرجعی رسمی تعیین خواهد شد.
مکانیزم قیمتگذاری در این بازار به صورت عرضه و تقاضا ی اولیه است و براساس اعلام های بعدی در بازه زمانی مشخص، قیمت تعیین میشود و هر صرافی میتواند عرضه کننده یا متقاضی اولیه باشد. همچنین قیمتگذاری در چارچوبی مشخص و براساس آیین نامه ای که به صلاحدید بانک مرکزی منتشر خواهد شد، تعیین میشود.
بنکر
بازگشت ۴٫۲ میلیارد دلار ارز صادرات مواد غذایی به اقتصاد کشور
مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت گفت: ارز حاصل از صادرات ۴.۲ میلیارد دلار موادغذایی به اقتصاد کشور بر میگردد.
محمود بازاری اظهار داشت: پیمانسپاری زیرساختهای سلبی دارد و وقتی صادرکننده پیمانی برای برگشت ارز میسپارد تعهد، الزام و تکلیفی دارد و همانند پیمانسپاری است که در سال ۸۸ اجرایی میشد اما اکنون تعهدسپاری در رابطه با چارچوبهای اعلام شده، ابهامهایی دارد و گلایه صادرکنندگان نیز در مورد این ابهامها است و بحثی در مورد پیمانسپاری مطرح نیست.
بازاری با بیان اینکه صادرکنندگان در رابطه با موضوع ارز حاصل از صادرات چند طیف هستند، گفت: از ابتدا بخشنامههایی که دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده دو طیف صادرکننده وجود داشته است؛ یکی شرکتهای دولتی، شبه دولتی و خصولتی هستند که به طور عمده فعال در بخش پتروشیمی، معدن و فلزات هستند و طیف دیگر صادرکنندگان بخش خصوصی کوچک و متوسط هستندکه به طور عمده در زنجیرههای پاییندستی مانند صنعت غذا، کفش و چرم و پوشاک فعال هستند.
گلایه اصلی صادرکنندگان بخش خصوصی این است که محصولی در بازار با نرخ نزدیک به نرخ ارز آزاد تهیه میشود و کالای صادراتی با هزینه نرخ ارز آزاد صادر میشود، به همین دلیل این کالا در نهایت ارز حاصل از صادراتش به کشور بر میگردد و مبنای محاسبه آن نیز باید نرخ ارز آزاد باشد.
مطابق بخشنامهها باید نیمی از ارز حاصل از صادرات بیش از یک میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شود که مطابق نرخ کنونی حدود ۳ هزار تومان با نرخ ارز آزاد فاصله دارد.
صادرکنندگانی نیز وجود دارند که کالای صادراتی خود را در زمان نوسان شدید نرخ ارز با نرخهای ۱۵ هزار تومان تامین کردهاند و حالا مکلف هستند که بخشی از ارز حاصل از صادرات این کالاها را به سامانه نیما ارایه دهند و ابهام صادرکنندگان به همین دلیل است.
بازاری با بیان اینکه بخش عمدهای از صادرکنندگان معتقد هستند که ارز حاصل از صادرات آنها باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد، خاطرنشان کرد: در بخش ریالی ارز و در بازار عراق و افغانستان نیز باید مشخص شود که برای خریدار خارجی یا نماینده او مکانیزم رفع تعهد به چه شکلی است و به بانک مرکزی نیز اعلام شده که دستورالعملها باید به صورت شفاف و در جهت اهداف دولت باشد. برخی از ابهامها موجب شده تا صادرکنندگان سردرگم باشند و البته ارایه توضیح میتواند آنها را توجیه کند و باید مشخص شود هدف بانک مرکزی از این بخشنامهها به طور شفاف چیست.
او با اشاره به اینکه در دستورالعمل ۲۷ صادرشده از سوی بانک مرکزی در آبان سال جاری توضیحاتی آمده از جمله اینکه صادرکننده میتواند از محل ارز حاصل از صادرات خود واردات مواد اولیه انجام دهد، گفت: این بند قانونی مشکلاتی در اجرا دارد، به طور مثال در ثبت سفارش، اهلیت واردکننده و سابقه واردات مشکلاتی وجود دارد چون تولیدکننده صادراتی تاکنون واردکننده نبوده و از این پس باید به عنوان واردکننده نیز شناخته شود.
پیشنهادهای سازمان توسعه صادرات به منظور روانسازی چرخه واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده و اکنون نمیتوان این ایراد را به صادرکننده داشت که رفع تعهد داشته باشد، اما زمینه تعیین اهلیت او را فراهم نکرد.
ایسنا
افزایش اورژانسی سرمایه بانکهای دولتی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره لایحه بودجه ۹۸ تاکید کرده که بدون افزایش سرمایه بانکهای دولتی، این بانکها توانی برای تسهیلات دهی در شرایط اقتصادی دو سال آینده نخواهند داشت.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود نوشته است: براساس آخرین صورتهای مالی، بانکهای دولتی نسبت زیان انباشته به سرمایه پرداخت شده برای برخی از آنها بیش از ۵۰ درصد است و لذا مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت نبوده و برخی نیز از حیث سرمایه و حقوق صاحبان سهام، وضعیت نامناسبی دارند.
این در حالی است که با توجه به پیش بینی رکود اقتصادی در دو سال آتی نیاز بنگاه ها به تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات افزایش خواهد یافت و برای جلوگیری از تعمیق بیشتر رکود، همراهی پولی نظام بانکی ضروری است، اما با این وضعیت سرمایه، بانک ها توانی برای تسهیلات دهی ندارند. در چنین شرایطی به نظر می رسد افزایش سرمایه بانک های دولتی یک ضرورت خواهد بود.
با این حال لایحه بودجه دولت، تنها به افزایش سرمایه بانک مسکن از محل بدهی آن بانک به بانک مرکزی بابت مسکن مهر پرداخته شده که این نوع افزایش سرمایه نیز جریان نقدی در اختیار بانک مسکن قرار نمی دهد. لذا افزایش سرمایه بانک های دولتی باید یکی از اولویت های بودجه سال ۱۳۹۸ قرار گیرد تا این بانک ها بتوانند با اهرم کردن این سرمایه و افزایش تسهیلات اعطایی خود، زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصاد کلان در سال های آتی شوند.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود موضوع عملیات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی به توثیق اوراق را بررسی کرده است.
دیوان اقتصاد
رییس سازمان بورس ۳۰ ماه ابقا شد
در جلسه شورای عالی بورس که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، با اتفاق آرا شاپور محمدی برای یک دوره ۳۰ ماه دیگر به عنوان سکاندار بازار سرمایه ابقا شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق: امروز هجدهم دی ماه جلسه شورای عالی بورس به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور همه اعضا تشکیل شد و در این جلسه وزیر اقتصاد با اشاره به دستاوردهای دو سال اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار تداوم فعالیت شاپور محمدی به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شد و سپس محمدی با رای مثبت اعضای شورای عالی بورس برای یک دوره ۳۰ ماهه دیگر تصدی سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده گرفت.
سنا
پیشبینی بانک جهانی از آینده اقتصاد جهانی در ۲۰۱۹
تهران– ایرنا– بانک جهانی چشم انداز اقتصاد بین المللی در ۲۰۱۹ میلادی را آسمانی تاریک توصیف کرد.
تارنمای خبری بانک جهانی دراین باره نوشت: سال گذشته شاهد آن بودیم که تجارت بین الملل و سرمایه گذاری با کاستی و کاهش مواجه شد و تنش های تجاری شدت گرفت و چندین بازار عمده جهانی تحت فشارهای مالی قرار گرفتند.
بانک جهانی افزود: به رغم چالش های موجود در ارتباط با این کاستی ها، انتظار می رود توسعه اقتصادی و رشد بازارها در سال ۲۰۱۹ میلادی بدون تغییر و در وضعیتی ثابت بماند.
به نوشته تارنمای بانک جهانی، برخاستن اقتصادهایی که متکی به صادرات کالا بودند، روندی کندی خواهد داشت و رشد در بسیاری از اقتصادها نیز انتظار می رود روندی آرام داشته باشد.
در گزارش ژانویه ۲۰۱۹ چشم انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی آمده است: همچنین این خطر وجود دارد که رشد اقتصادی حتی می تواند آنچنان که انتظار می رفت حتی ضعیف تر باشد.
گزارش بانک جهانی می افزاید: وقوع وقایع و بلایای طبیعی امکان افزایش قیمت مواد غذایی را که می تواند موجب عمیق تر شدن فقر در جهان شود، به دنبال داشته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: سطح دیون دولتی درمیان کشورهایی که با درآمد پایینی مواجه هستند، از بدهی تولید ناخالص داخلی آنها در چهار سال گذشته از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.
بر پایه این گزارش، تحت چنین شرایطی که وضعیت مالی بطور غیر مترقبه ای سخت تر می شود، چنین کشورهایی با ریزش ناگهانی سرمایه مواجه می شوند و برای تامین مالی دیون خود ناگزیر به تقلا خواهند بود.
بانک جهانی همچنین برای چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ نیز توسعه محدود ۲.۸ تا ۲.۹ درصدی را پیش بینی می کند.
گزارش سالانه بانک جهانی همچنین می افزاید: محاسبه این بانک این است که ۲.۵ درصد تجارت جهانی تحت تاثیر تعرفه های گمرکی خواهد بود که سال گذشته میلادی اعمال شد.همچنین روند کند اقتصاد در چین می تواند بخشی از مشکلات برای کشورهایی توسعه یافته باشد که صادرات صنعتی همچون انرژی و مواد معدنی دارند که چین بعنوان بزرگترین خریدار چنین مواردی به شمار می رود.
بانک جهانی در گزارش خود به این موضوع نیز اشاره کرد که در گذشته خطر رکود جهانی در هر سال ۷درصد بود اما اگر آمریکا در اقتصاد خود رو به کاستی نهد، این احتمال به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
بانک جهانی همچنین درباره خطر برگزیت (Brexit) که بازارهای مالی را متوجه خود ساخته است، نوشت: بازارهای مالی با خطر برگزیت مواجه اند و احتمال بی نظمی در این بازارها در چنین شرایطی وجود دارد. وقوع برگزیت در برآوردهای بانکی نشان داده که کشورهایی را متوجه خطر می سازد که به شدت متکی به فروش کالا به کشورهای اروپایی هستند، چنانچه انگلیس بدون حصول توافقی از اتحادیه اروپا خارج شود، آنگاه احتمال آنکه اقتصاد در هردو بخش انگلیس و اتحادیه اروپا به شدت آسیب ببیند وجود دارد.
بانک جهانی دراین گزارش افزود: این مساله همچنین می تواند بر دیگر کشورهای اروپای شرقی و شمال آفریقا که در تجارت نزدیک با این بخش از اروپا هستند، تاثیر مخربی بگذارد.
این گزارش می افزاید: همچنین چنانچه نرخ بهره بار دیگر درآمریکا افزایش یابد و یا ارزش دلار به شدت بالا رود، آنگاه بر اقتصادهای بر آمده و توسعه یافته تاثیر خواهد گذارد.
بر پایه این گزارش، روند کند رشد اقتصاد آمریکا که ناشی از تاثیر قطع مالیات توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور قرار دارد، تا سال ۲۰۲۱ در سطح ۱.۶ درصد باقی خواهد ماند. این درحالی است که در سال گذشته این رشد ۲.۹ درصدبود.
ایرنا