خبرنامه ۱۹ دی ۹۶
1396/10/19
حل مشکل ۹۵ درصد از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز
تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس
۱۲۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها واریز شد
دولت چین انتشار بیت کوین را سرکوب میکند
خوشبینی صندوق بینالمللی پول به افزایش رشد اقتصادی جهان
حل مشکل ۹۵ درصد از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تاکید کرد که مشکل ۹۵ درصد از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز بعد از ورود بانک مرکزی به بحث ساماندهی این موسسات حل شده است.
سیدحسین سلیمی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به اظهارات مهدی پورقاضی مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی مسئولیت سپرده گذاران موسسات را نمی پذیرد، گفت: موضوع موسسات بدون مجوز مربوط به امروز و امسال نیست بلکه شاید سابقه فعالیت آنها به بیش از بیست سال قبل بازمی گردد. وی با اشاره به روند شکل گیری موسسات غیرمجاز در کشور گفت: این موسسات هیچگاه تحت نظارت بانک مرکزی نبوده اند و مجوز فعالیت خود را از سایر نهادها و ارگان ها گرفته بودند. نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران خاطرنشان کرد که در ۳ سال اخیر و با ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات غیرمجاز، بسیاری از این موسسات ساماندهی شده و ۹۵ درصد از سپرده گذاران آنها تعیین تکلیف شده اند. عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه توضیح داد که در حال حاضر تنها مشکل سپرده گذاران کلان در موسسات غیرمجاز باقی مانده و با فروش اموال این موسسات، می توان سپرده های آنها را نیز بازپرداخت کرد. سلیمی در عین حال یادآور شد که این موسسات برای جذب سپرده اقدام به اعلام سودهای بالا می کردند و فعالیت آنها تحت نظارت بانک مرکزی نبود. لازم به یادآوری است که در حال حاضر کمیته ای از سوی روسای سه قوه برای حل مشکل موسسات غیرمجاز تشکیل شده است تا مشکل ۵ درصد باقی مانده از سپرده گذاران نیز با تعیین تکلیف اموال و دارایی های موسسات غیرمجاز حل شود.
ایبنا
تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد. حسن نوروزی در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز لایحه مبارزه با پولشویی با حضور مسئولان و کارشناسانی از وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، پس از اظهارات موافقان و مخالفان مقرر شد در ماده یک این لایحه اصلاحاتی صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات ها، تهدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویههای اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیشبینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی کلیات این لایحه به تصویب رسید. درماده اول این لایحه تاکید شده اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: براساس ماده ۲ قانون تجارت، ماده یک لایحه مبارزه با پولشویی به این صورت اصلاح شد که اصل برصحت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر اینکه براساس مصادیق قانون خلاف آن به اثبات رسد.
خانه ملت
۱۲۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها واریز شد
رئیس سازمان خصوصی سازی از انتقال ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها خبر داد و گفت: انتظار ما این است به مرور از ساعت ۱۲ تا ۱۳ امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.
پوری حسینی با اشاره به این که تمام اقدامات مربوط به واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان صبح امروز توسط سازمان خصوصیسازی انجام شده است گفت: مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر از حساب این سازمان برداشته شده و در حال انتقال به حساب بانکهای طرف حساب مشمولان است که حدود ۳۵ بانک را شامل می شود. رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بنابراین با توجه به زمانبر بودن این انتقال وجه، انتظار ما این است به مرور از ساعت ۱۲ تا ۱۳ امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد. وی اضافه کرد: بر این اساس پیشبینی میشود با فاصله چند ساعته از اولین تا آخرین بانک طرف حساب مشمولان سهام عدالت که در مجموع ۳۵ بانک را شامل میشود، تا عصر امروز تمامی مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره حساب آنها مورد تائید قرار گرفته است که حدود ۳۳ میلیون مشمول هستند، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.
تسنیم
دولت چین انتشار بیت کوین را سرکوب میکند
رگولاتور مالی چین اعلام کرد که با ایجاد شرایط سخت به دنبال محدود کردن و از میدان به در کردن کارخانه های تولید بیت کوین در این کشور است. به نقل از اسپوتنیک، رگولاتور چین به منظور محدود کردن خطرات مالی به دولت های محلی دستور داده تا شرایط را برای توسعه دهندگان بیت کوین در چین مشکل تر کند. در همین حال رگولاتور چین به دولت های محلی دستور داده تا اقداماتی را به کار گیرند که توسعه بیت کوین در چین محدود شود. اداره ریسک مالی اینترنتی چین در بیانیه ای اعلام کرد که به موجب قوانین جدید شرکت های تولید بیت کوین به تدریج از این عرصه خارج خواهند شد.
این دستور جدید منجر می شود تا دولت های محلی به تدریج منتشر کنندگان بیت کوین را از دور تجارت خارج کنند و به مقامات محلی آموزش داده می شود تا با قدرت خود و قوانین مرتبط با مالیات، زمین و حفاظت محیط زیست فعالیت آنها را محدود کنند. بر همین اساس دو سوم برق مصرفی جهان برای تولید بیت کوین در چین مصرف می شود؛ بنابراین مقامات چینی به دنبال فشار آوردن به بخش تولید بیت کوین هستند. آنها بیم آن را دارند که از ارزهای رمزنگار به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری پُرمخاطره و در نتیجه افزایش ریسک های مالی را به دنبال داشته باشد. به علاه اینکه، ممکن است در فعالیت های غیر قانونی مانند پولشویی مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس گزارشات، دولت چین به دنبال قانونمند کردن استفاده از برق در تولید بیت کوین است که از برق به عنوان پاشنه آشیل در بیت کوین یاد می شود.
ایبنا
خوشبینی صندوق بینالمللی پول به افزایش رشد اقتصادی جهان
در آستانه انتشار گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» توسط صندوق بین المللی پول (آی. ام. اف)، «موریس اوبستفلد» اقتصاددان ارشد این صندوق گفت: آی. ام. اف به رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ خوشبین است. اوبستفلد در پاریس به خبرنگاران افزود: غافلگیری های مثبتی به ویژه در اقتصاد چین و اغلب کشورهای پیشرفته از جمله کشورهای اروپایی رخ داده است. صندوق بین المللی پول در اکتبر ۲۰۱۷ (مهر-آبان ۱۳۹۶)، نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۸، ۳.۷ درصد پیش بینی کرده بود. این صندوق در ماه ژانویه (دی-بهمن) در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس، جایی که رهبران اقتصادی جهان گرد هم می آیند، پیش بینی های اقتصادی خود را به روز خواهد کرد. یکی از موضوعات اصلی که این نهاد مستقر در واشنگتن در نشست امسال به آن می پردازد، بررسی تاثیرات بالقوه کاهش نرخ بهره در آمریکا بر اقتصاد جهان است. اوبستفلد با اشاره به اینکه هنوز دیدگاه های صندوق بین المللی پول نهایی نشده است، از اظهار نظر در مورد این تاثیرات خودداری کرد. با این حال، وی تصریح کرد، در کوتاه مدت چنانچه به دلیل محرک های مالی، رشد اقتصادی آمریکا بیشتر شود، این رشد به اقتصاد اروپا نیز سرریز می شود و بر آن تاثیر مثبت می گذارد. اما در بلند مدت نگرانی هایی وجود دارد و ممکن است به دلیل افزایش سطح بدهی ها، سیاست افزایش نرخ بهره در آمریکا بر رشد اقتصادی جهان اثر منفی بگذارد. نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس ۲۳ تا ۲۸ ژانویه ( سوم تا هشتم بهمن ماه) برگزار می شود.
ایرنا