خبرنامه ۱۹ دی ۹۵
1395/10/19
جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۱ درصد کاهش یافت افتتاح و نگهداری حساب های دومنظوره برای دانشگاه های دولتی ممنوع است بانک ها مکلف شدند حداقل معادل ۱۱.۶ درصد تسهیلات را به بخش کشاورزی اعطا کنند هدایت ارز به سمت تولید با بخشنامه جدید بانک مرکزی الزام صندوقها به سرمایهگذاری حداقل ۵ درصدی در سهام وام های بالاتر از ۱۰۰ میلیون به افراد حقیقی مشمول مالیات شد الزام بانک مرکزی به پرداخت ۱۰۰ هزار وام قرضالحسنه تایید محیط زیست برای اعطای وام بانکی جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی فرشاد حیدری با اشاره به موفقیتهای بانک مرکزی در خصوص شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز گفت: بانک مرکزی از طریق انجام مکاتبات لازم موفق به شناسایی و برخورد با بخش زیادی از نهادهای پولی غیرمجاز فعال در کشور شدهاست. معاون اقتصادی بانک مرکزی، با تشریح اقدامات بانک مرکزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: به منظور مقاوم سازی و صیانت از ثبات و پایداری اقتصاد، سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، در دستورکار قرار گرفت. بدیهی است، در این مسیر فراهم کردن همزمان ثبات و پایداری در محورهای یاد شده، نیازمند سازگاری و هماهنگی در امر سیاستگذاری و نیز انجام اقدامات لازم در حوزههای مرتبط اقتصادکلان مانند سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیستمحیطی است. پیمان قربانی اقدامات و سیاستهای پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظامهای پرداخت بانک مرکزی را با بندهای ابلاغی سیاستهای کلی و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی هم راستا خواند و اظهار کرد: اقدامات و سیاستهای پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بندهای ابلاغی سیاستهای کلی و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل درونزایی، برونگرایی، مردمی بودن، دانشبنیانی و عدالت محوری، ارتباط تنگاتنگی دارند. وی در ادامه افزود: در این راستا بانک مرکزی اقدامات بسیاری را همچون تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، رونق بخش مسکن، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانکها به این بازار، انتظام بخشی به حسابهای دولتی از طریق راهاندازی سامانه نسیم، بازنویسی و بومیسازی سامانههای نظامهای پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چکاوک، طراحی و راهاندازی سامانه نظارت ارز (سنا)، تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، انتظام بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی کرده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی دستیابی به تورم تک رقمی را از نمودهای اصلی و بیرونی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت:، دستیابی به تورم تک رقمی، رشد ۷.۴ درصدی شش ماهه اول سال ۱۳۹۵، کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از نمودهای اقدامات بانک مرکزی در جامعه است. در این نشست، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به پروژه های ارزی بانک مرکزی در زمینه اقتصاد مقاومتی، گفت: جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی (فاینانس) یکی از پروژه های تعریف شده برای بانک مرکزی در حوزه اقتصادمقاومتی اس . عملکرد این بانک در این خصوص شامل مذاکرات گسترده با برخی بانک های خارجی نظیر اگزیم بانک چین، مدیوبانکای ایتالیا و دنسکه بانک دانمارک است که بر اساس اقدامات بانک مرکزی، این پروژه به پیشرفت ۷۲درصدی رسیده است. وی افزود: بسیاری از قراردادهای انجام شده در سال جاری میلادی به مرحله اجرا خواهند رسید و پیش بینی می شود در حوزه تامین مالی خارجی از سطح تعیین شده یعنی ۱۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود. همچنین در این هم اندیشی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی توضیحاتی را درخصوص پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) ارائه کرد. علی کرمانشاه، عدالت در دسترسی به خدمات بانکی و مدیریت ریسک بهینه بانک ها را از کارکردهای پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) برشمرد و گفت: پایگاه های اطلاعاتی موجود بانک مرکزی از قبیل سامانه جامع تسهیلات و تعهدات، سامانه قرض الحسنه ازدواج و چکاوک، پایگاه های اطلاعاتی موجود در کشور مانند اطلاعات جمعیتی ثبت احوال و وجود زیرساخت وسیع، کاربردی و پراقبال کارت در کشور از جمله امکانات و شرایط موجود برای اجرای این پروژه است. وی افزود: راهبرد بانک مرکزی در پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری، ایجاد زیرساخت واحد برای بانک ها و موسسات رتبه بندی توسط بانک مرکزی، استفاده از الگوها و روشهای بین المللی و ایجاد زیرساخت مشترک و مشاع است. کرمانشاه درخصوص اهداف و وظایف «مکنا»گفت: تجمیع، ارتباط و به اشتراک گذاری اطلاعات اعتباری مشتریان، استانداردسازی روش اعتبارسنجی و امتیازدهی به مختصات اعتباری مشتریان از اهداف دنبال شده در این طرح است. معاون نظارتی بانک مرکزی در این نشست به تشریح عملکرد پروژه اصلاح نظام بانکی و انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز پرداخت. فرشاد حیدری با اشاره به موفقیتهای بانک مرکزی در خصوص شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز گفت: بانک مرکزی از طریق انجام مکاتبات لازم با نیروی انتظامی برای اجرایی شدن مصوبات شورای امنیت ملی، انجام مکاتبات لازم به منظور جلوگیری از فعالیتهای تبلیغاتی نهادهای فاقد مجوز با دستگاههای مرتبط مانند سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مکاتبه و رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ فهرست تعاونیهای اعتبار مورد شناسایی توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسایی و برخورد با بخش زیادی از نهادهای پولی غیرمجاز فعال در کشور شدهاست. وی افزود: با توجه به اهمیت جلوگیری از فعالیتهای مخرب نهادهای غیر مجاز، همکاری مناسب مراجع قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با موسسات فاقد مجوز میتواند موجب تسریع در انجام امور شود. همچنین فرآیند زمانبر محاکم قضائی در صدور احکام مقتضی و نقایص موجود در قانون تجارت و ورشکستگی نهادهای مالی نیز از جمله موانع پیش روی برخورد مناسب با موسسات غیرمجاز به شمار میآیند که لازم است تدابیر لازم در رفع این موانع صورت گیرد. روابط عمومی بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۱ درصد کاهش یافت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ ۱۳.۶ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ در زمان آغاز به کار کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها به نرخ ۱۱ درصد در شهریور ماه سال جاری و مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته این مطالبات، توفیقی است که با همکاری و تعامل کمنظیر تمام دستاندرکاران به ویژه مدیران ارشد بانکی حاصل شده است. ولی اله سیف در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری بر افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور، طی ده سال اخیر اشاره کرد و گفت: این موضوع نشاندهنده عملکرد ضعیف بانکها و موسسات اعتباری در نظام اعتباری بوده که با عمیقتر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن، کاهش کیفیت داراییهای شبکه بانکی را سبب شده است. رییس کل بانک مرکزی در این نامه تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایلی که طی سالهای گذشته این معضل را در صدر مشکلات نظام بانکی قرار داده، اصرار به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور تنها از طریق استفاده از منابع محدود بانکها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه بوده و این در حالیست که در دهه اخیر به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش قابل توجهی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیلات، قادر به پرداخت دیون خود نبوده و یا اینکه به عللی تمایل به بازپرداخت آن نداشتهاند؛ در نتیجه افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانکها را موجب شده است. آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به گونهای است که در صورت عدم توجه کافی سیاستگذاران پولی کشور، میتواند بانکها و موسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد. رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهمیت موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور و آسیبهایی که از این ناحیه، اقتصاد کشور را تهدید میکند، خاطرنشان کرد: حسب تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر رسیدگی جدی و همه جانبه به این مهم، پس از شروع به کار دولت تدبیر و امید، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها با محوریت بانک مرکزی و با عضویت نمایندگان قوای سهگانه، ذیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور اتخاذ رویکردی نوین و فراگیر در راستای حل معضل پیشگفته تشکیل شده است. وی درخصوص تجربه بیش از دو سال این کمیته و دستاوردهای حاصله گفت: نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ ۱۳.۶ درصد در زمان آغاز به کار کمیته در پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ به نرخ ۱۱ درصد در شهریور ماه سال جاری، کاهش پیدا کرده است. مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانکها، علیرغم افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفیقی است قابل توجه که در سایه همکاری و تعامل کمنظیر تمام دستاندرکاران به ویژه مدیران ارشد بانکی حاصل شده است. بیگمان ادامه این روند و تحقق کامل اهداف دولت محترم مبنی بر رفع تام و تمام این مشکل و دستیابی به نرخ ۵ درصدی در نسبت مطالبات غیرجاری، نیازمند تلاش بیشائبه، برنامهریزی دقیق و اصلاح ساختارهای اعتباری شبکه بانکی است. سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی توسط شبکه بانکی کشور به شرح زیر تاکید کرده است: ۱. تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کارگروههای وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروههای موجود در آن بانک اتخاذ و نتیجه اقدامات طی گزارشهای دورهای اعلام شود. ۲. تجدید نظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روشهای اعتبارسنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولویت امور آن بانک/ موسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات، منعکس شود. ۳. سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستیها و مدیریت اعتبارات، طراحی و تمهید شود. ۴. ارایه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری آن بانک در دستور کار قرار گیرد. ۵. نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام شود. رییس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همت تمام بانکها و موسسات اعتباری و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، گامهای موثری در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری بانکها، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی دولت و نظام برداشته شود و موجبات اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و تعمیق و توسعه خدمت به مردم شریف ایران که به حق، صاحبان اصلی نظام بانکی کشور محسوب میشوند، فراهم آید. روابط عمومی بانک مرکزی افتتاح و نگهداری حساب های دومنظوره برای دانشگاه های دولتی ممنوع است افتتاح حساب و نگهداری سپرده سرمایهگذاری مدتدار از جمله حسابهای دو منظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاههای دولتی و به تبع آن اعطای سود به آنها ممنوع است. با توجه به این که مفاد بخشنامه شماره ۹۴.۳۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۰ بانک مرکزی مورد ایراد دیوان محاسبات کشور از حیث مغایرت با مفاد جزء الف بند ۳ مصوبه پانصد و هفتادمین جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴ شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، بخشنامه مذکور کان لم یکن است. بر این اساس، افتتاح حساب و نگهداری سپرده سرمایهگذاری مدتدار از جمله حسابهای دو منظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاههای دولتی و به تبع آن اعطای سود به آنها ممنوع است. بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ملزمند ضمن ابلاغ این بخشنامه، بر حسن اجرای آن نظارت کنند. روابط عمومی بانک مرکزی بانک ها مکلف شدند حداقل معادل ۱۱.۶ درصد تسهیلات را به بخش کشاورزی اعطا کنند آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه نشان می دهد، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ۱۱.۶ درصد است. بر این اساس بانک ها مکلفند حداقل معادل این مقدار از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اعطا کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا زمان ابلاغ رقم جدید، سهم یادشده مبنای عمل خواهد بود. براساس ماده (۵) «دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» مصوب یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۱ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴.۵.۷، «بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت کند». همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، «بانک مرکزی در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی به قیمتهای جاری را به بانک عامل ابلاغ می کند». با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بانک ها، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذیربط هر بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود که نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به حوزه مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ارسال شود. لازم به ذکر است در مـاده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصـوب سـال ۱۳۹۴ مجلـس شـورای اسلامی- آمده است: «کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معـادل سـهم بخـش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصـاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران گـزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می کند». روابط عمومی بانک مرکزی هدایت ارز به سمت تولید با بخشنامه جدید بانک مرکزی با واگذاری مجوز خرید و فروش ارز به بانکها از این پس شاهد این خواهیم بود که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برای تأمین ارز مورد نیاز خود برای تهیه مواد اولیه و... میتوانند به بانک مراجعه کنند و گشایش اعتبار صورت دهند مهندس حسین سلیمی نایبرئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران میگوید واگذاری و ارائه مجوز به بانکها برای خریدوفروش ارز اتفاق بسیار مثبتی و در جهت هدایت ارز به سمت تولید است. او در ادامه میگوید:« ببینید از چندین سال قبل بود که خریدوفروش ارز به صرافیها واگذار شد وگرنه پیش از آن خریدوفروش ارز توسط بانکها صورت میگرفت ولی فکر کنم از حدود ۱۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که خریدوفروش به صرافیها سپرده شود و حتی تعداد زیادی صرافی هم بدون داشتن پروانه شروع به کارکردند که همچنان هم برخی از آنها باقیماندهاند؛ بنابراین اتفاقی که الان شاهد آن هستیم چیز جدیدی در کشور نیست و پیشازاین هم صورت میگرفته است.» بعد از ابلاغیه بانک مرکزی و درخواست از فعالان اقتصادی برای تأمین ارز موردنیاز خود از سیستم بانکی، اکنون کار بهصورت رسمی آغازشده و بانکها یکی پس از دیگری شرایط معاملات ارزی را اعلام میکنند.بعد از تلاطمات ارزی و وضعیت ناخوشایندی که طی هفتههای گذشته در بازار ارز رخ داد، بانک مرکزی بر آن شد تا در بخشنامهای بار تأمین ارز موردنیاز فعالان اقتصادی را از بازار آزاد به دوش بانکها بگذارد و نرخها را مدیریت کند. بر همین اساس بانکها نیز یکی پس از دیگری شرایط و ضوابط خود را برای خریدوفروش ارز اعلام کرده و کار را عملاً کلید زدهاند.در این میان در دستورالعملی که برخی بانکها در این زمینه اعلام کردهاند، عنوانشده در پی فراهم آمدن امکان تخصیص و خرید ارز به نرخ آزاد از سوی بانک مرکزی بابت واردات کالا در چارچوب مجموعه مقررات ارزی، ضوابط و نحوه تخصیص و خرید ارز با این روش بهتمامی واحدهای ذیربط بانک ابلاغشده است. مشتریان میتوانند در کوتاهترین زمان برای خرید ارز و کارسازی آن در قالب ابزارهای متداول بانکی اقدام کنند. حسین سلیمی درباره تأثیرات این اتفاق میگوید:« با واگذاری مجوز خریدوفروش ارز به بانکها ازاینپس شاهد این خواهیم بود که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برای تأمین ارز موردنیاز خود برای تهیه مواد اولیه و... میتوانند به بانک مراجعه کنند و گشایش اعتبار صورت دهند که امکان بسیار خوبی است و باعث میشود که ارز به سمت تولید هدایت شود بهجای اینکه به سمت بازار آزاد برود.» او همچنین یکی دیگر از نکات مثبت خریدوفروش ارز از سوی بانکها را موضوع شفافیت میداد و میگوید:« زمانی که شما شاهد خریدوفروش ارز در بانکها هستید و تولیدکنندگان از این طریق ارز خود را تأمین میکنند، شفافیتهای اقتصادی هم در کشور رشد میکند و مدارک که ارائه میشود چون بانکی هستند مورد پذیر وزارت اقتصاد و دارائی قرار میگیرند.»او در پاسخ به اینکه آیا صدور مجوز خریدوفروش ارز به بانکها روی قیمت ارز تأثیری خواهد داشت، میگوید:« بعید میداند که تأثیری روی بازار و پایین آمدن قیمت ارز داشته باشد اگرچه که ممکن است کمی به سروسامان دادن شرایط کنونی کمک کند ولی فکر نمیکنم باعث کاهش قیمتها شود.» او همچنین در پاسخ به این سؤال که صدور مجوز خریدوفروش ارز به بانکها میتواند در جهت تکنرخی ارز باشد هم گفت:«بهصورت کلی این اقدام میتواند گامی در جهت تکنرخی کردن و سامان دادن به بازار ارز باشد ولی توجه داشته باشید که تلاطمات یکماهه گذشته بازار ارز و جهش ناگهانی آن باعث شده است که دولت بهکلی نتواند برای سال جاری دیگر به فکر تکنرخی کردن ارز باشد و آن را به اعتقاد من کنار گذاشته و پروندهاش را برای سال جاری بسته است برای سال آینده هم این موضوع بسته به موازنه تراز تجاری ایران دارد در حال حاضر به نظرم ما با کمبودهای ارزی روبهرو هستیم و در ماههای آینده هم به دلیل سفرهای نوروزی، پایان سال و... با افزایش تقاضا روبهرو خواهیم شد. » اتاق تهران الزام صندوقها به سرمایهگذاری حداقل ۵ درصدی در سهام صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایهگذاری حداقل ۵ درصدی از ارزش کل داراییها در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام شدند. علی سعیدی گفت: با اصلاح نمونۀ اساسنامه و امیدنامۀ صندوقهای سرمایهگذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" توسط اداره امور نهادهای مالی، از این پس صندوقهای سرمایه گذاری مزبور ملزم به سرمایهگذاری حداقل ۵ و حداکثر ۲۰ درصدی از ارزش کل داراییهای صندوق در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس" شدند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: ادامه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری با ساختار "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" پس از اتمام مدت فعالیت فعلی آنها منوط به تغییر نوع صندوق مذکور به صندوق سرمایهگذاری"در اوراق بهادار با درآمد ثابت" یا صندوقهای "مختلط" یا "سهام" خواهد بود. بر همین اساس از تاریخ این مصوبه مجوز تاسیس، تمدید یا افزایش سقف برای صندوق با ساختار "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" صادر نخواهد شد و تبدیل صندوقهای سرمایهگذاری موجود به ساختار "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" امکانپذیر نیست. در این راستا هیأت مدیره سازمان بورس به منظور ایجاد نقدشوندگی بیشتر و رونق در بازار سهام این موارد را به تصویب رسانده است. ضمناً بررسی درخواست تمدید و افزایش سقف صندوقهای سرمایهگذاری، اکیداً در صورت رعایت نصابهای سرمایهگذاری مصوب سازمان خواهد بود. به گفته سعیدی، همچنین به آن دسته از صندوقهای سرمایهگذاری "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" که اقدام به تغییر نوع صندوق به ساختار "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" کردهاند، فرصت سه ماههای جهت اصلاح ترکیب داراییها مطابق امیدنامه اعطا خواهد شد. وی با بیان اینکه، تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار امکان بهره برداری بیشتر بازار سرمایه از منابع جمع آوری شده نزد مدیران سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری است، افزود: مدیران سرمایهگذاری باید در زمان تدوین راهبرد تخصیص دارایی، امکان سرمایهگذاری در بازار سهام و همین طور بازار اوراق با درآمد ثابت را داشته باشند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: در بسیاری از مواقع، وجود بازار بدهی تعدیل کننده ریسک برای مدیران دارایی است نه هدف اصلی. ضمناً صندوقهای سرمایه گذاری برای سپردهگذاری در بانکها ایجاد نشده اند، چرا که مراجعین به این صندوقها، خود میتوانند سپردهگذاری کنند و حضور مدیر سرمایهگذاری در صورت سپردهگذاری درصد بالا در نظام بانکی، در این بین ارزش افزودهای ایجاد نمیکند. سعیدی افزود: در طول دوره اخیر حداکثر میزان سپرده صندوقها به ۶۰ درصد کاهش یافت و در آینده نزدیک نیز این نصاب به ۵۰ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: مدیریت دارایی زمانی معنا پیدا میکند که تحلیل مدیر برای سرمایهگذاران ارزش افزوده ایجاد کند. بدیهی است حضور پررنگتر مدیران دارایی و صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سهام به معنای اجرای فعالیت اصلی این صندوقها است و امید میرود این مهم هر چه زودتر محقق شود. ایبنا وام های بالاتر از ۱۰۰ میلیون به افراد حقیقی مشمول مالیات شد بر اساس دستور جدید سازمان امور مالیاتی، اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) یا صدور ضمانت نامه بانکی اعم از ارزی و ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل یک سقف مشخص جهت تعیین مباحث مالیاتی آن است. یکی از قوانین مهم کشورمان که نقش بسزایی در فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ است که البته بخش های مختلفی از آن بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ مجلس، تغییر کرده است اما همچنان بندهایی از آن موضوعیت و ساختار اجرایی دارد. بر اساس بخشی از این قانون، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: ۱ – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲ – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در این قانون همچنین تاکید شده است که ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. بر این اساس، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای که طی روزهای گذشته به ادارات کل مالباتی ابلاغ کرده است، با اشاره به این دستور قانونی، شرایط و ضوابط اجرایی مذکور را تعیین و بر اساس آن، اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) یا صدور ضمانت نامه بانکی اعم از ارزی و ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل یک سقف مشخص است.هشدار مهم سازمان مالیاتی به بانک ها/ وام های بالاتر از ۱۰۰ میلیون به افراد حقیقی مشمول مالیات شد +سند طبق این بخشنامه سید کامل تقوی نژاد، اشخاص حقوقی از این پس دارای سقف ۳ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دارای سقف ۱ میلیارد ریال بوده و معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور خواهد بود./صبحانه تیتر۲۰ الزام بانک مرکزی به پرداخت ۱۰۰ هزار وام قرضالحسنه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس گفت: بانک مرکزی موظف شد وامهای قرضالحسنه سالانه به تعداد ۱۰۰ هزار نفر به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای ایجاد اشتغالزایی پرداخت کند. حمیدرضا حاجی بابایی گفت: براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزان مستمری خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی از سال آینده حدود ۲,۵ برابر افزایش خواهد یافت. وی افزود: هم اکنون میانگین دریافتی خانوادههای مستمری بگیر این دو نهاد ماهانه حدود ۸۰ هزار تومان بسته به تعداد اعضای خانوار متفاوت است که این میزان سال آینده با مصوبه امروز مجلس به طور میانگین ۱۸۰ هزار تومان خواهد شد. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس توضیح داد: این مبلغ از محل هدفمندی یارانه ها تأمین می شود به ویژه اینکه درآمد سال آینده هدفمندی ۱۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است. حاجی بابایی گفت: برای مناطق آزاد هم مصوبه ای به تصویب رسید که بر این اساس، یک درصد عوارض این مناطق برای مردم نیازمند به ویژه نیازمندان تحت پوشش همان مناطق هزینه شود. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس با بیان اینکه سال جاری درآمد هدفمندسازی یارانهها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان با بررسی کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهشها و یک دستگاه دیگر بود، گفت: از این میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شده است و درباره اینکه ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر به خزانه واریز شده یا نه باید توضیح داده شود. بنکر تایید محیط زیست برای اعطای وام بانکی امروزه هیچ بانک معتبر بینالمللی در جهان طرحی را بدون داشتن ارزیابیهای زیستمحیطی از تسهیلات خود بهرهمند نمیکند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: بانکها باید در ارائه تسهیلات خود اصولی را مورد توجه قرار دهند که سرمایهگذاری موجود در طرح توجیه زیست محیطی داشته باشد، امروزه هیچ بانک معتبر بینالمللی در جهان طرحی را بدون داشتن ارزیابیهای زیستمحیطی از تسهیلات خود بهرهمند نمیکند. وی افزود: علاوه بر این حمایت بانکها از فناوریهای سبز، انرژیهای پاک و تجدیدپذیر میتواند معضلات محیط زیستی را کمتر کند به خصوص انرژی خورشیدی که در ایران توجیه اقتصادی دارد. افکارنیوز |