مرز مهران امروز بازگشایی میشود
رشد ۲۴ درصدی تسهیلات بانکی
تدبیر بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی
تصویب آییننامه اجرایی هزینه کرد منابع پژوهشی بانکها و موسسات
طرح جدید بانکداری در مجلس
معاملات و خرید و فروش ارزی خارج از سامانه نیما و سنا قانونی نیست
تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور
مرز مهران امروز بازگشایی میشود
معاون استاندار ایلام: بازگشایی مرز مهران طی رایزنی ها و مذاکرات متعدد با طرف عراقی انجام شده است و تنها مختص فعالیت تجاری و ۲ روز در هفته است.
محمد نوذری اظهار داشت: بر این اساس دوشنبه و چهارشنبه این هفته تمامی کامیونهای مستقر در گمرک مهران تخلیه شده و توسط کامیون های عراقی بارگیری میشود. اما از هفته آینده مرز تجاری مهران در روزهای یکشنبه و چهارشنبه فعال است و روزانه تا ۲۵۰ تریلی تخلیه و بارگیری خواهد شد.
بازگشایی مرز مهران تنها مختص فعالیت تجاری است و زائران و مسافران از مراجعه به مرز مهران به منظور تردد به کشور عراق خودداری کنند.
مهران یکی از اولین مرزهایی بود که پس از شیوع کرونا فعالیتش متوقف شد، البته درباره دلیل تعطیلی مرز ابهاماتی نیز وجود داشت و کرونا به عنوان علت اصلی این اقدام شناخته نشد، با این اوصاف دولت عراق از همان زمان تصمیم به تعطیلی مرز زرباطیه (مهران) گرفت.
ایلنا
رشد ۲۴ درصدی تسهیلات بانکی
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که مانده تسهیلات بانکی در بهمن ۹۸ به ۱۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ معادل ۲۴.۳ درصد رشد داشته است.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در پایان بهمن سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که مانده کل سپردهها حدود ۲۵۷۸ هزار میلیارد تومان شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۷.۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین مانده کل سپردهها نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است.
همچنین در دوره مورد بررسی، مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۸۱۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال ۹۷ معادل ۲۴.۳ درصد رشد داشته است.
مانده کل تسهیلات در بهمن ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ معادل ۲۰.۱ درصد افزایش یافته بود.
نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۴ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۸ و ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و موسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها توسط شعب بانکها و موسسههای اعتباری استان تهران انجام میشود.
ایرنا
تدبیر بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی
یک نماینده مجلس با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، افزود: مشکلی در تامین کالاهای مورد نیاز وجود ندارد.
رحیم زارع با بیان اینکه خوشبختانه با تدبیر بانک مرکزی مشکلی در تامین ارز مورد نیاز برای واردات به ویژه در بخش کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: گردش منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی جلوی فریز ارزی را گرفته و به این ترتیب مشکلی نیز در تامین کالاهای مورد نیاز وجود ندارد.
نماینده مردم آباده در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه گردش مالی نفس تازه ای به مسائل ارزی کشور تزریق می کند، افزود: ارایه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بدون توقف ادامه دارد، اما در این راستا اگر نظارت دقیقی صورت نگیرد و این منابع در جایی دیگر هزینه شود به طور حتم مشکلات عدیده ای رخ خواهد داد.
وی با بیان اینکه توقف ارایه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و تک نرخی شدن ارز در این حوزه برای همه آحاد مردم و کشور ضررهایی را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: خوشبختانه با مدیریتی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده، گردش ارزی کالا نیز وارد کشور می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به این سوال که برای جهش تولید به چه میزان ارز دولتی جهت ارایه به صادرکنندگان نیاز است؟ گفت: در این رابطه باید یارانه هایی به صادر کننده ها داده شود تا فرمایش مقام معظم رهبری و شعار سال محقق شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با ارایه برنامه ای کارآمد نحوه حمایت از صادرکنندگان را مشخص کند، افزود: مجلس یازدهم با برگزاری نشست های مستمر مطالبه جدی در خصوص بهبود وضعیت بازار ارز از دولت به ویژه بانک مرکزی خواهد داشت.
زارع بر ضرورت ارایه مشوق های لازم به صادرات تاکید کرد و گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به طور حتم در مجلس یازدهم مشوق هایی را با تعامل بانک مرکزی برای این بخش در نظر خواهد گرفت.
ایبنا
تصویب آییننامه اجرایی هزینه کرد منابع پژوهشی بانکها و موسسات
هیات وزیران آییننامه اجرایی موضوع ساز و کارهای هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را تصویب کرد.
هیات وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع ساز و کارهای هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را تصویب کرد.
بر این اساس، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در این قانون) مکلفند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حسابی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
این منابع در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت ها، بانک ها و مؤسسات فوق از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه های تولید و توسعه بازار از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز مراکز به مصرف خواهد رسید.
گفتنی است، در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها، خزانه می تواند مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.
دیوان اقتصاد
طرح جدید بانکداری در مجلس
نمایندگان مجلس یازدهم درحالی مشغول امضای طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران هستند که در مجلس قبل طرح بانکداری تصویب شده بود ولی سرنوشت آن مشخص نشد.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود نوشت: طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را امضاء کردیم تا گامی باشد در جهت اصلاح ساختار و توسعه عدالت.
بانک مرکزی , بانکداری اسلامی , صنعت بانکداری و بیمه , مجلس شورای اسلامی ایران , نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران , این طرح براساس مبانی نظری طراحی نشده و دارای ایرادات اساسی است.
از مهمترین ایرادات وارده به طرح بانکداری جمهوری اسلامی، تضعیف استقلال بانک مرکزی، ایجاد بانک توسعه و تأثیر آن بر افزایش پایه پولی و تورم، ضعف سیاستهای پولی و ارزی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت به جای مردم، قوانین دست و پا گیر برای سیاستگذار پولی و موارد بسیار دیگری است.
رئیس کل بانک مرکزی در زمان تصویب کلیات این طرح به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی مجلس اعلام کرد: منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر دادهاند و با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.
وی افزود: راه استقلال بانک مرکزی در اصلاح برخی از قوانین بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی این نیست که با دولت همکاری نکنیم بلکه طرح باید به صورت کارشناسی باشد.
حال با توجه به امضای طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی مشخص نیست تکلیف طرح بانکداری که در مجلس قبل تصویب شده بود، چه می شود.
تسنیم
معاملات و خرید و فروش ارزی خارج از سامانه نیما و سنا قانونی نیست
کانون صرافان اعلام کرد: هرگونه معامله حواله ارزی خارج از سامانه نیما و خرید و فروش ارز خارج از سامانه سنا مطابق قوانین و مقررات غیرقانونی است.
در این اطلاعیه، تاکید شده است که عواقب ناشی از این گونه داد و ستدها بر عهده معاملهگران است. سامانه نیما به عنوان محل مبادلات حواله های ارزی به شمار می رود. صادرکنندگان حواله های ارزی ناشی از صادرات را در این سامانه برای فروش عرضه کرده و واردکنندگان برای رفع نیازهای ارزی خود باید از این سامانه اقدام به خرید حواله کنند.
اخباربانک
تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره ۹۹.۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
بر اساس دستورالعمل اجرايی مزبور، حمل و نگهداري ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداري ارز (اسکناس) برای مبالغ بيشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن يکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار میباشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از اين روشها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
در اين ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (۶ ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافیهای مجاز یا بانکها و موسسات اعتباری تهیه کردهاند، ليکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آنها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعيين تکليف ارز خود در قالب يکی از روشهای فوق اقدام کنند.
نکته حائز اهميت اينکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکيد شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.
فارس