خبرنامه ۱۹ تیر ۹۶
1396/04/19
نماگرهای اقتصادی فصل پایانی سال ۹۵ منتشر شد
انباشت مطالبات غیرجاری بانکها
ضرورت بهبود کفایت سرمایه بانک ها
سیف گزارش موسسات اعتباری را غیرعلنی به مجلس میدهد
بانکهای ایران ستاره دار میشوند
مدت انقضاء رفع سوء اثر چک ۳ ساله شد
بانکهای دولتی موظف به بخشش جرایم وام
تحمیل سالانه ۴ هزارمیلیارد تومان به بانکها
ایجاد سهولت در پرداخت وام از راهکارهای رونق بازار مسکن است
لندن، به دنبال مرکزیت بانکداری اسلامی
انباشت مطالبات غیرجاری بانکها
ضرورت بهبود کفایت سرمایه بانک ها
سیف گزارش موسسات اعتباری را غیرعلنی به مجلس میدهد
بانکهای ایران ستاره دار میشوند
مدت انقضاء رفع سوء اثر چک ۳ ساله شد
بانکهای دولتی موظف به بخشش جرایم وام
تحمیل سالانه ۴ هزارمیلیارد تومان به بانکها
ایجاد سهولت در پرداخت وام از راهکارهای رونق بازار مسکن است
لندن، به دنبال مرکزیت بانکداری اسلامی
نماگرهای اقتصادی فصل پایانی سال ۹۵ منتشر شد
نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که کل بدهیهای خارجی دولت به ۸۴۸۱ میلیون دلار رسیده است. نماگرهای اقتصادی شماره ۸۷ از سوی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که تراز حساب جاری (بخش خارجی) ۱۶۳۸۸ میلیون دلار، تراز بازرگانی (حساب کالا) ۲۰۸۴۳ میلیون دلار، صادرات کالا (FOB) ۸۳۹۷۸ میلیون دلار، واردات کالا (FOB) ۶۳۱۳۵ میلیون دلار، کل بدهی های خارجی (پایان دوره) ۸۴۸۱ میلیون دلار و متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی ۳۱۳۸۹ ریال بوده است.
شاخص های عمده اقتصادی در سه ماهه پایانی سال گذشته نشان می دهد که جمعیت کشور ۷۹.۹ میلیون نفر بوده است که از این میزان ۵۹.۱ میلیون نفر جمعیت شهری و ۲۰.۸ میلیون نفر جمعیت روستایی بوده اند. براین اساس رشد جمعیت کشور ۱.۲ درصد، تراکم جمعیت ۴۸.۵ نفر در هر کیلومتر مربع و جمعیت فعال ۲۵.۸ میلیون نفر اعلام شده است. براین اساس نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصد بوده که از این میزان ۱۳.۷ درصد نرخ بیکاری شهری و ۸.۹ درصد نرخ بیکاری روستایی بوده است. همچنین نرخ بیکاری برای زنان ۲۰.۷ و برای مردان ۱۰.۵ درصد اعلام شده است. در این بازه زمانی نرخ بیکاری برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ۲۵.۹ درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۹.۲ درصد بوده است.
نرخ رشد متغیرهای بخش پولی (اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال قبل از آن) نقدینگی ۲۳.۲ درصد رشد داشته است. همچنین حجم پول ۱۹.۳، شبه پول ۲۳.۸ درصد و سپرده های بخش غیردولتی ۲۳.۹ درصد افزایش نشان می دهند. براساس اعلام بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی (۱۰۰=۱۳۹۰) با نفت ۱۲.۵ درصد و بدون نفت ۳.۳ درصد بوده است. همچنین براین اساس عملکرد سال ۱۳۹۵ (به قیمت های جاری) نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه رقم ۱۲۷۲۳ هزار میلیارد بوده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۶۶۴ هزار میلیارد ریال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی ۶۴۹۵ هزار میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی ۱۷۵۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
در سه ماهه پایانی سال گذشته درآمدهای دولت ۱۴۵۹.۹ هزار میلیارد ریال، پرداختهای هزینهای ۲۰۷۰.۲ هزار میلیارد ریال، واگذاری داراییهای سرمایه ای ۷۴۲.۸ هزار میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای ۴۲۱.۰ هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای نیز ۲۸۸.۵ هزار میلیارد ریال بوده است. براساس اعلام بانک مرکزی تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۰) نیز نشان میدهد که نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۵ نسبت به متوسط سال قبل از آن ۹.۰ درصد، تورم در اسفندماه سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن ۲.۰ درصد و اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۱۱.۹ درصد بوده است. همچنین در بخش بورس و اوراق بهادار تهران اعلام شده است که شاخص کل قیمت (پایان دوره) ۷۷۲۳۰.۰، ارزش سهام و حق تقدم معامله شده ۵۳۷.۹ هزار میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده ۲۵۲.۶ میلیارد سهم بوده است.
ایبنا
انباشت مطالبات غیرجاری بانکها
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیتوجهی به موضوع ثبات مالی را باعث از دست رفتن نرخ رشد مثبت اقتصادی، تورم پایین و ثبات بازار ارز دانست. پیمان قربانی با اشاره به برگزاری بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در هفته گذشته، گفت: مقوله ثبات مالی در حال حاضر از مسائل بسیار مهم در کشور ما است. ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می شود که نظام مالی کشور بتواند عملکرد خود را در هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد، کارآمد و مفید داشته باشد و در مقابل شوکهای وارده نیز به خوبی پایداری نشان بدهد.
چیزی که امروز مهم است، با توجه به اینکه کشور ما دارای اقتصاد بانک محور است و نظام بانکی ۹۰ درصد تامین مالی را بر عهده دارد، سلامت مالی بانک ها و شرایطی که آنها دارند از بُعد مقررات احتیاطی برای تامین مالی اقتصاد بسیار مهم است. در حال حاضر، به دلیل شرایطی که در زمینه انباشت مطالبات غیرجاری، بدهی های دولت و رسوب دارایی های غیرمالی در ترازنامه بانک ها داریم، عملیات واسطه گری مالی با اختلال مواجه شده که خوشبختانه با اقداماتی که در حال انجام است امیدواریم این معضل برطرف شود. اگر به مقوله ثبات مالی توجه نداشته باشیم، ثبات بازارهای داخلی از جمله بازار ارز، دستیابی به نرخ رشد مستمر و بالا و حفظ دستاورد تورم پایین میسر نخواهد بود.
اخباربانک
ضرورت بهبود کفایت سرمایه بانک ها
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت بهبود کفایت سرمایه بانکها، گفت: بر این اساس بانک مرکزی بانکهایی که در صورتهای مالی سالانه سود شناسایی میکنند را ملزم به اختصاص آن به افزایش سرمایه میکند. عباس کمرهئی در خصوص روند بررسی صورتهای مالی بانکها، اظهارداشت: بانکها باید براساس صورت مالی نمونه ابلاغی، صورتهای مالی خود را تدوین و به بانک مرکزی ارائه کنند و پس از تایید آن، مجمع عمومی را برگزار کنند. تاکنون چند بانک صورتهای مالیشان را به بانک مرکزی ارائه کردهاند و پس از رسیدگی و تایید آن میتوانند مجامع خود را برگزار کنند، اگر همه بانکها این فرایند را طی کنند، امسال دیگر مجامع بانکها به تعویق نمیافتد. کمرهئی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تا چه زمانی با نرخ کفایت سرمایه پایین اغلب بانکها مدارا میکند و آیا تمهیدات ویژهای برای افزایش سرمایه در نظر نمیگیرد، گفت: بانکها مکلف به رساندن نسبت کفایت سرمایه به نسبتهای مقرر هستند اما به هر حال افزایش سرمایه به وضعیت بازار سرمایه وضعیت سودآور بانکها مرتبط است.
او با بیان اینکه یکی از برنامههای اصلی بانک مرکزی بهبود نرخ کفایت سرمایه بانکها است، تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی از این به بعد به کار میبرد، این است که اگر بانکها در صورتهای مالی خود، سود شناسایی کنند، باید این سود را صرف افزایش سرمایه کنند تا به آن نسبت کفایت سرمایه برسند. مجامع بانکها هم زمانی برگزار میشود که بانک مرکزی این صورتها را تایید کرده باشد.
فارس
سیف گزارش موسسات اعتباری را غیرعلنی به مجلس میدهد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری با حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی روز سه شنبه مجلس خبر داد. بهروز نعمتی، از جلسه غیر علنی مجلس در روز سه شنبه برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری خبر داد و افزود: جلسه غیرعلنی روز سه شنبه با حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهد شد. وی همچنین در خصوص برقراری مجدد ملاقات های مردمی نمایندگان با مردم گفت: ملاقات های مردمی نیز همانند ماه های گذشته مجددا از سر گرفته خواهد شد. پس از ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان بیش از ۱۲۰ نماینده طرحی را برای سوال از رئیس جمهور در این خصوص تهیه کردند. وکلای ملت با وجود جلسات مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از توضیحات آنان قانع نشدند و خواستار اعلام وصول سوال خود از رئیس جمهور هستند. علاوه بر این، کمیسیون اقتصادی مجلس طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی در حل تدوین گزارشی از تخلفات بانک مرکزی در عدم نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری است تا در صورت تصویب در صحن علنی این شکایت به قوه قضائیه ارسال شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان نمی توانند از رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص در صحن سوال کنند.
مهر
بانکهای ایران ستاره دار میشوند
با آغاز فاز جدید رتبهبندی بانک ها، شاید اگر نتایج اعلام عمومی شود، سپردهگذاری در بانک های یکستاره و دو ستاره با سود بالا، جای خود را به بانک های ۵ ستاره با سود معقول بدهد. رتبهبندی بانکها آن هم در فضای کنونی که نظام بانکی ایران را مشکلات زیادی تهدید میکند، در نوع خود پروژهای قابل توجه است. در واقع، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا با ذرهبین خود، عملکرد بانکها را رصد کرده و آن دسته از بانکهایی را که به هر دلیل، ضوابط را را رعایت نمی کنند، با برخوردهای مقام ناظر مواجه کند.
البته هنوز بانک مرکزی تصمیم نگرفته تا سپردهگذاران و مردم را هم در جریان وضعیت و رتبههای بانکها قرار دهد، رتبهای که انتظار میرود با اعلام آن، اندکی تکلیف سپردهگذاران حداقل در حوزه سپردهگذاری مطمئن روشن باشد. شاید اگر نتایج این رتبه بندی اعلام شود، سپردهگذاری در بانکهای یک ستاره و دو ستاره با سود بالا، جای خود را به بانکهای پنج ستاره با سود معقول بدهد، آن موقع است که میتوان انتظار داشت، خود سپردهگذاران تعیین کننده رفتار بانکها باشند؛ چراکه قطعا بانکی که ریسکش بالاتر است، ممکن است سود بیشتری را هم بدهد و این دیگر تصمیم سپردهگذار است که کدام راه را انتخاب کند، سود بیشتر و ریسک بالاتر یا سود کمتر و ریسک کمتر. حال داستان هر چه که باشد، بانکهای کشور خواسته یا ناخواسته در معرض بررسی بانک مرکزی قرار گرفته اند و مدتها است که معاونت نظارتی این بانک، کار رتبهبندی بانکها را با شاخصهایی که خود تعریف کرده، در دستور کار قرار داده است. بر این اساس انتظار میرود که بانکهای کشور به یک ستاره و دوستاره تا ۵ ستاره رتبهبندی شوند، اگرچه بعید به نظر میرسد که بانک ۵ستارهای در شرایط کنونی در نظام بانکی ایران وجود داشته باشد.
نرخ سود، عامل موثر در طبقهبندی بانکها
عباس کمرهای، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه به مهر میگوید: میان رتبهبندی اعتباری (Credit Rating) و رتبهبندی نظارتی (Supervision Rating) تفاوتهای اساسی وجود دارد. در اکثر کشورهای جهان موسسات اعتبارسنجی بر مبنای معیارهای مشخص رتبه اعتباری موسسات مختلف را تعیین و جهت سرمایه گذاری، تامین مالی و یا تضمین آنها به فعالان اقتصادی خدمات مشاوره ای ارائه می دهند. به عنوان مثال موسسات رتبهبندی مستقل مانند S&P، Moody’s، Fitch ، احتمال نکول بانک یا شرکت در قبال بدهیها و تعهدات خویش را ارزیابی کرده و میزان ریسک شرکت را در طیف گسترده برای سرمایه گذاری، مشارکت و تضمین در اختیار عموم قرار میدهند. وی میافزاید: اما در رتبهبندی نظارتی مقام ناظر بر مبنای الگوهای رتبه بندی نظیر CAMELS، مواردی نظیر وضعیت مالی و اعتباری، میزان انطباق با قوانین و دستورالعملها، ریسک بازار و نقدینگی موسسه اعتباری را ارزیابی کرده و یافتههای خود را برای اهداف نظارتی به کار میگیرد.
عباس کمرهای، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه به مهر میگوید: میان رتبهبندی اعتباری (Credit Rating) و رتبهبندی نظارتی (Supervision Rating) تفاوتهای اساسی وجود دارد. در اکثر کشورهای جهان موسسات اعتبارسنجی بر مبنای معیارهای مشخص رتبه اعتباری موسسات مختلف را تعیین و جهت سرمایه گذاری، تامین مالی و یا تضمین آنها به فعالان اقتصادی خدمات مشاوره ای ارائه می دهند. به عنوان مثال موسسات رتبهبندی مستقل مانند S&P، Moody’s، Fitch ، احتمال نکول بانک یا شرکت در قبال بدهیها و تعهدات خویش را ارزیابی کرده و میزان ریسک شرکت را در طیف گسترده برای سرمایه گذاری، مشارکت و تضمین در اختیار عموم قرار میدهند. وی میافزاید: اما در رتبهبندی نظارتی مقام ناظر بر مبنای الگوهای رتبه بندی نظیر CAMELS، مواردی نظیر وضعیت مالی و اعتباری، میزان انطباق با قوانین و دستورالعملها، ریسک بازار و نقدینگی موسسه اعتباری را ارزیابی کرده و یافتههای خود را برای اهداف نظارتی به کار میگیرد.
به گفته کمرهای، در این خصوص رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری ایران با اهداف نظارتی و تدوین تدابیر اصلاحی هر ساله از سال ۱۳۸۸ توسط بانک مرکزی براساس الگوی CAMELS به طور مرتب انجام شده است؛ لیکن انتشار و افشای عمومی یافتههای رتبهبندی نظارتی توسط مقام ناظر به دلیل ریسکهای موجود که مهمترین آنها ریسک سرایت است، امری مرسوم نبوده و صرفاً به صورت محرمانه در حوزه نظارت جهت تنظیم برنامه های بازرسی، تعیین اقدامات نظارتی کاربرد دارد. وی اظهار داشت: در مورد صنعت بانکداری، هم اکنون نرخ سود واحد برای همه اعمال می شود و اگر ما بخواهیم از طبقه بندی بانکها استفاده کنیم، باید نرخ سودها را هم لحاظ کرده و بپذیریم که ارتباط منطقی بین ریسک و بازده وجود دارد؛ به این معنا که هر جا ریسک بیشتری وجود دارد، باید بازده بیشتری هم لحاظ شود؛ بنابراین اگر بخواهیم بانکها را رتبهبندی کنیم، شاید لازم باشد در مورد نرخ سودها هم، بانکی که ریسک بیشتری دارد، نرخ سود بالاتری نسبت به بانکی بپردازد که ریسک پایینتری دارد. اینها ملاحظاتی است که در مورد رتبه بندی بانکها وجود دارد.
به هرحال اطلاعات را از بانکها و موسسات اعتباری گرفتهایم و هر زمان که مقامات ارشد بانک مرکزی، صلاح بدانند، در مورد آن تصمیم گیری خواهند کرد؛ به هر حال اعلان عمومی نتایج این رتبه بندی، بستگی به سیاستهای کلان مقامات بانک مرکزی دارد و اگر صلاح بدانند، آن را اعلام میکنند. وی افزود: اما همانگونه که اشاره شد مقام ناظر نتایج و یافتههای رتبه بندی را برای تنظیم برنامه های بازرسی، تعیین تدابیر و اقدامات نظارتی به کار میگیرد. معمولاً انتشار عمومی این اطلاعات توسط مقام ناظر در کشورهای توسعه یافته نیز مرسوم نیست و به دلیل احتمال سرایت بحران از یک بانک به سایر بانکها توصیه نمی شود.
بنکر
مدت انقضاء رفع سوء اثر چک ۳ ساله شد
با ابطلال بخشنامه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری، رفع سوء اثر چکهای برگشتی از ۷ سال به ۳ سال کاهش یافت. دیوان عدالت عدالت اداری بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی را ابطال کرد. تبصره بند ۶ ماده ۱۸دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده دارای مغایرتهایی با قوانین بالادستی کشور میباشد. این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی (از ۲ سال به ۷ سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۱۶۹ و ۴ قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمیداند، متعارض است. در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت ۷ سال برای رفع سو اثر چکهای برگشتی به علت مغایرت با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ۷۲ در تعیین مدت ۳ سال برای رفع سو اثر از چک برگشتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال میشود.
تسنیم
بانکهای دولتی موظف به بخشش جرایم وام
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در مرحله اول بانک های دولتی موظف به بخشش جرایم وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان هستند، گفت: منابع مالی لازم برای این موضوع از محل تسعیر نرخ ارز تامین شده است. رحیم زارع درباره وضعیت بخشودگی سود و جرایم وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به خانه ملت گفت: منابع مالی لازم حاصل از درآمد تسعیر ارز برای اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه که در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است، در نظر گرفته شده و دلیلی برای اجرا نکردن مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد .
با وجود اینکه از سوی نمایندگان مجلس تاکید شده تمامی بانک ها موظف به بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان هستند، اما در این مرحله تنها به بانک های دولتی بخشنامه شده و این بانک ها موظف به انجام این کار هستند. اولویت بندی هایی صورت گرفته تا مرحله به مرحله و با مشخص شدن یک سقف مشخص بخشش سود و جرایم دیرکرد وام ها در بانک های دولتی اعمال شود. در حال حاضر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق تا سقف ۲۵ میلیون تومان در بانک های دولتی باید انجام می شود. به دلیل خشکسالی های چند سال اخیر یکی از اولویت های برای کمک به کشاورزان، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون توان بخش کشاورزی است.
بنکر
تحمیل سالانه ۴ هزارمیلیارد تومان به بانکها
معاون توسعه کسب و کار شرکت فناپ پرداخت گفت: سالانه بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان در مدل فعلی نظام کارمزد به بانکها تحمیل میشود که این رویه باید اصلاح شود. فرهنگ فرزان با بیان اینکه هنوز درباره نظام کارمزد قانونی ابلاغ نشده اما گمانهزنی هایی وجود دارد، افزود: از منابع مختلف شنیده میشود که حتما امسال تغییر و تحولی در این خصوص اتفاق میافتد، چراکه ادامه دادن این نظام کارمزد بانکها را با مشکل مواجه خواهد کرد. وی با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان در مدل فعلی کارمزد هزینه به بانکها تحمیل میشود و طبیعی است که این مدل نمیتواند ادامهدار باشد، افزود: اگر مدلی چیده شود که کارمزدها از کارت هولدر (صاحب کارت) و مرچنت(درگاه پرداخت) اخذ شود بدیهی است که به ویژه در سمت پذیرندهها مقاومت صورت میگیرد و تغییر رفتار مشتری هزینهها و تبعات اجتماعی خواهد داشت اما این تغییر اجتنابناپذیر است.
معاون توسعه کسب و کار شرکت فناپ پرداخت با تاکید بر اینکه رگولاتور باید پس از قانونگذاری جلوی رقابتهای ناسالم را بگیرد، گفت: نگرانی جدی در این حوزه این است که اتفاقی مشابه مشکل بانک مرکزی با بانکها بر سر سود بانکی اتفاق افتد. وی تاکید کرد: چارهای جز تغییر نظام پرداخت فعلی وجود ندارد اما مهمتر از آن این است که هر مدلی که در نظر گرفته شد روی آن نظارت شود و شاپرک به عنوان رگولاتور PSP ها نظارت کامل را انجام دهد تا رقابت ناسالم منجر به بازگشت دوباره شرایط نشود. فرزان با بیان اینکه موضوع دیگر کارمزدی است که به شاپرک تعلق میگیرد، گفت: اگر IMI۵۰۰ را بررسی کنیم شاپرک جزو شرکتهای برتر است که سوددهی بالای این شرکت به عنوان یک شرکت حاکمیتی غیرمنطقی است، در این زمینه باید برای PSPها مدلهای مالیاتی در نظر گرفته شود و کارمزد معنایی ندارد.
سودده بودن شرکت های پرداخت(PSP)ها و زیانده بودن بانکها موضوعی قابل تامل است، همچنین در شرایط زیاندهی بانکها، شاپرک به عنوان یک شرکت حاکمیتی سودده است که نشان میدهد نظام فعلی پرداخت ایراد دارد. نظام پرداخت کشور احتیاج به جراحی جدی دارد و بدیهی است که باید در این راه هزینههایی را نیز پرداخت کرد تا به مدل قابل قبولی برسیم.
ایبنا
ایجاد سهولت در پرداخت وام از راهکارهای رونق بازار مسکن است
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش درآمد ملی، قدرت خرید مردم و ایجاد سهولت در پرداخت تسهیلات خرید مسکن را از راهکارهای خروج از رکود و رونق بازار مسکن عنوان کرد. «علی چگنی» با بیان این که حوزه مسکن مجموعه ای از زنجیره اقتصاد ملی است، افزود: با رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی، بازار مسکن نیز در کشور رونق می گیرد. در شرایطی که بازار مسکن در رکود قرار دارد باید با راهکارهای بخشی شرایط مناسب را برای دسترسی خریداران به تسهیلات بانکی با تقویت صندوق ها و بازارهای رهنی فراهم کنیم. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر تنظیم ضوابط و مقررات درست را در این مقطع برای رونق بازار مسکن اثرگذار دانست. زمانی که دستورالعمل دریافت مالیات سازندگان مسکن مطرح شد ما پیشنهاد کردیم به توجه به شرایط موجود اجرای این دستورالعمل مدتی عقب بیفتد و یا به صورت پلکانی این مالیات دریافت شود، اما این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اظهارداشت: دستورالعمل دریافت مالیات از سازندگان مسکن در کشور مشمول تولید کنندگانی است که از سال ۱۳۹۵ به بعد پروانه ساختمان دریافت کرده اند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: بنابراین سازندگانی که پروانه ساخت آنها مربوط به سال ۹۴ باشد و واحدهای آنها معمولا در سال ۱۳۹۷ وارد بازار مسکن خواهد شد، مشمول این دستورالعمل نمی شوند. با افزایش قیمت مسکن در اواخر سال ۱۳۹۱، در اوایل سال ۱۳۹۲ بازار مسکن در کشور به رکود رفت و تاکنون این بازار از رکود خارج نشده، هرچند که دولت در تلاش است با ارایه راهکارهای مناسب از جمله افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت، بازار مسکن کشور رونق بگیرد. برخی از کارشاسنان حوزه مسکن معتقدند پیش زمینه رونق بازار مسکن در کشور آغاز شده و از نیمه دوم سال ۹۶ شاهد رونق تدریجی بازار خواهیم بود.
ایسنا
لندن، به دنبال مرکزیت بانکداری اسلامی
بانکداری اسلامی در یک دهه گذشته شاهد رشد چشم گیری بوده به طوری که در سال ۲۰۱۵ حجم سرمایه های آن در انگلیس به ۴.۵ میلیارد دلار رسید. سرمایه گذاری های اسلامی در سراسر جهان از سال ۲۰۰۶ تا کنون تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته اند و برآوردها نشان می دهند که سرعت رشد این بخش ۵۰ درصد بیشتر از سرعت رشد مجموع بخش بانکی بوده است. دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس در مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که دولت این کشور قصد دارد با صدور ۲۰۰ میلیون پوند صکوک، لندن را به پایتخت مالی اسلامی در غرب تبدیل کند. با وجود این، گزارش مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در سال جاری میلادی حاکی از این است که عموم مردم اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان هنوز شناخت زیادی از امور مالی اسلامی ندارند. فاینانس اسلامی از برخی از جهات با بانکداری متعارف تفاوت دارد. این سیستم باید عملکردی مطابق با قوانین دینی داشته باشد، یعنی مجموعه ای از آموزه های قرآن کریم که همه عرصه های جامعه اسلامی از ازدواج گرفته تا معاملات تجاری را در بر می گیرد.
اصل اساسی در امور مالی اسلامی ممنوعیت دریافت بهره است که به عنوان ابزاری ناعادلانه برای استثمار مشتری شناخته شده است. بانک های متعارف بر اساس منطق مشارکت در ضرر و زیان، با اعطای وام های بدون پشتوانه از مشتریان با درآمدهای پایین تر، بهره های بالاتری دریافت می کنند. این امر در سیستم بانکداری اسلامی غیر اخلاقی به شمار می آید. بر اساس اصول اخلاقی در بانکداری اسلامی هرگونه سرمایه گذاری در هر چیزی که حرام باشد شامل صنایعی مثل مشروبات الکلی، گوشت خوک، تنباکو، سلاح و غیره ممنوع است. در این نوع بانکداری قمار و احتکار هم ممنوع است و سرمایه مورد نیاز از سپرده ها تأمین می شود تا استقراض پول از بازارهای عمده فروشی. در بانکداری اسلامی خطرات مرتبط با وام بین بانک و مشتری تقسیم می شود. خالد خان از مدیران بانک الریان به عنوان نخستین بانک کاملا اسلامی در انگلیس در این باره توضیح داد: فعالیت ما نه بر اساس بهره بلکه بر اساس مشارکت است. به محض اینکه مشتریان پولشان را در بانک می گذارند، ما با آنها در ریسک، سود و زیان شریک می شویم.
تسنیم