خبرنامه ۱۹ تیر ۹۵
1395/04/19
بررسی گزارش بانک مرکزی به "FATF" با حضور سیف در کمیسیون اقتصادی
رشد تسهیلات کل بانکها
افزایش برگشت اسناد بانکی
مجمع عمومی عادی سالانه بانک های کارآفرین، تجارت، سینا، ملت
نهمین نمایشگاه بورس، بیمه و بانک
بانکهای ایتالیایی؛ بحران بعدی اروپا
· بررسی گزارش بانک مرکزی به "FATF" با حضور سیف در کمیسیون اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ارائه گزارش بانک مرکزی به "FATF" در این کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی خبر داد.
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دعوت این کمیسیون از رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی ارائه گزارش به اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی گفت: قرار است طبق دعوت کمیسیون اقتصادی مجلس، ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات در جلسه روز چهارشنبه ۲۳ تیر این کمیسیون برای بررسی بحث ارائه گزارش به FATF حضور یابند.
وی افزود: هدف از بررسی ارائه گزارش به FATF در کمیسیون اقتصادی مجلس این است که میخواهیم ابعاد آن را مورد کنکاش قرار داده و اهداف آن را مورد ارزیابی و واکاوری قرار دهیم.
مأموریت اصلی اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی(FATF)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای است، این نهاد از سال ۲۰۰۸ میلادی و با شروع دور جدید تحریمهای مالی ایران از سوی آمریکا(تحریم دلار U-Yurn) ایران را در لیست کشورهای نگرانکننده و غیرهمکار قرار داد و از سال ۲۰۱۰ میلادی و پس از قطعنامه ۱۹۲۹، ایران را در لیست سیاه این گروه قرار داده و اقدامات متقابل به کشورهای دیگر در قبال ایران را نیز توصیه کرده است.
تسنیم
· رشد تسهیلات کل بانکها
رشد ۱۷درصدی تسهیلات و بدهی تسهیلاتگیرندگان به بانکها نسبت به رشد ۳۰درصدی نقدینگی و رشد ۲۳.۳درصدی سپردههای غیردولتی کمتر بوده و نشاندهنده تداوم سیاست انضباط مالی سیستم بانکی است.
با وجود کمبود منابع و قفل شدن منابع بانکها، مانده تسهیلات کل بانکها و موسسات اعتباری در پایان سال ۹۴ به رقم ۷۲۹هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۶.۹درصد رشد کرده است.
رشد ۱۷درصدی تسهیلات و بدهی تسهیلاتگیرندگان به بانکها نسبت به رشد ۳۰درصدی نقدینگی و رشد ۲۳.۳درصدی سپردههای غیردولتی کمتر بوده و نشاندهنده تداوم سیاست انضباط مالی سیستم بانکی است و از مجموع ۱۰۱۷هزار میلیارد تومان نقدینگی و ۹۸۰هزار میلیارد تومان سپرده بخش غیردولتی ۷۲۹هزار میلیارد تومان آن مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری است.
سهم ۶۰ درصدی خصوصیها از تسهیلات
از این مبلغ بانکهای خصوصی و خصوصی شده و موسسات اعتباری با مبلغ ۴۳۶هزار میلیارد تومان و رشد ۱۸.۴درصدی سهم ۶۰ درصدی از کل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری داشتهاند.
بانکهای تجاری نیز با رشد ۱۷.۶درصدی مانده تسهیلاتی معادل ۱۱۱هزار میلیارد تومان داشتهاند که سهم ۱۵درصدی از کل مانده تسهیلات داشتهاند.
بانکهای تخصصی نیز با مانده ۱۸۲هزار میلیارد تومان و رشد ۱۲.۸درصدی سهم ۲۵درصدی از کل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری داشتهاند.
این آمارها نشان میدهد که اولا رشد تسهیلات بانکهای تخصصی نسبت به قبل و دورهیی که تسهیلات مسکن مهر با رشد بالا تزریق میشده کمتر شده است اما همچنان سهم قابل توجه ۲۵درصدی بانکهای تخصصی را نشان میدهد.
اما مانده تسهیلات بانکهای خصوصی رشد بالاتری نسبت به بانکهای تخصصی و تجاری دولتی داشتهاند و با رشد ۱۸.۴درصدی، میزان تسهیلات و رشد بالاتری را به خود اختصاص دادهاند. در سال ۹۳ سهم بانکهای تخصصی با حدود ۲۸درصد و سهم بانکهای غیردولتی با ۵۶ درصد و سهم بانکهای تجاری با ۱۶درصد تسهیلات بوده است.
سهم ۱۱درصدی مطالبات معوق
سرفصل سایر در تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری نشان میدهد مطالبات معوق که با تاخیر در پرداخت اقساط مواجه شدهاند یا تسهیلاتی که سررسید گذشته محسوب میشوند در سال ۹۴ با رشد ۱۰.۶درصدی مواجه شده و سهم این نوع تسهیلات به ۱۱درصد کل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری رسیده است.
به نوشته تعادل، مانده مطالبات معوق براساس آمار پایان سال ۹۴ به رقم بیش از ۸۰ هزار و ۲۵۰میلیارد تومان رسیده و با وجود آنکه در سه سال گذشته بخش قابل توجهی از مطالبات بانکها و موسسات اعتباری استمهال شده و با کاهش نرخ سود بانکی در چارچوب قراردادهای جدید با نرخهای روز دوباره به سیستم تسهیلات عادی بازگشته است اما همچنان رقم بزرگی از تسهیلات بانکها را مطالبات معوق تشکیل میدهد که ۱۱درصد کل مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری است. سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات بانکها در بانکهای مختلف بین ۹ تا ۱۸درصد در نوسان است و برخی بانکها مطالبات معوق و غیرجاری خود را به زیر ۱۰درصد کاهش دادهاند اما برخی دیگر از بانکها همچنان با سهم بالای مطالبات و تسهیلات غیرجاری خود مواجه هستند. اما میانگین سهم مطلبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها حدود ۱۱درصد اعلام شده و نشان میدهد که استمهال و کاهش نرخ سودهای تسهیلات بانکها نیز نتوانسته این رقم را به زیر ۱۰درصد کاهش دهد و همچنان بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکها به صورت مطالبات معوق باقی مانده و مشکلات بسیاری را برای بانکها ایجاد کرده و هزینه تامین منابع آنها را افزایش داده است.
سهم مشارکت مدنی به ۴۴ درصد رسید
با وجود تلاش سیستم بانکی برای رشد سهم عقود مبادلهیی همچنان سهم مشارکت مدنی از کل تسهیلات رو به افزایش است و این موضوع نشاندهنده این واقعیت است که بانکها و وام گیرندگان برای تامین نیازها و سود خود تمایل بیشتری به دریافت و پرداخت عقود مشارکت مدنی دارند. مشارکت مدنی که قبلا سهمی بالاتر از ۳۰درصد داشته اکنون به سهم ۴۴درصدی از کل مانده تسهیلات بانکها رسیده و مانده آن به رقم ۳۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان پیشبینی میکنند که به خاطر نیاز بالای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، مشارکت مدنی همچنان سهم عمدهیی از تسهیلات بانکها خواهد داشت و به خاطر سود بالای آن و امکان پرداخت سود بیشتر و راحت بودن دریافت این نوع تسهیلات از بانکها، مشتریان و بانکها تمایل بیشتری به عقود مشارکت مدنی دارند. به طوری که رشد تسهیلات مشارکت مدنی در سال ۹۴ معادل ۲۲.۶درصد بوده که بالاترین رشد را نسبت به سایر عقود تسهیلات بانکها داشته است.
رشد منفی فروش اقساطی
در رتبه دوم، فروش اقساطی با مانده ۱۸۰هزار میلیارد تومان قرار دارد که اگر چه نسبت به سال قبل رشد منفی ۲درصدی داشته اما همچنان سهم ۲۴.۷درصدی خود را حفظ کرده و نشاندهنده این واقعیت است که بانکها و تسهیلات گیرندگان، تمایل بیشتری به قراردادهای عقود مشارکت مدنی به جای فروش اقساطی دارند و به تدریج از سهم فروش اقساطی که درسالهای پیش حدود ۳۰درصد کل تسهیلات بانکها بوده کاسته شده و به زیر ۲۵درصد رسیده اما سهم مشارکت مدنی که حدود ۳۴درصد بوده افزایش یافته و به ۴۴درصد کل تسهیلات بانکها رسیده است.
وام ازدواج، سهم قرضالحسنه را حفظ کرد
در رتبه سوم عقود تسهیلات بانکها از نظر میزان مانده تسهیلات، قرضالحسنه قرار دارد که اگرچه در سالهای اخیر با کاهش سهم مواجه بوده اما در سال ۹۴ و به دنبال رشد وامهای ازدواج و تاکید مجلس و دولت و بانکها برای پرداخت وام ازدواج، مانده تسهیلات قرضالحسنه با رشد ۱۵.۵درصدی مواجه شده و با رقم ۳۶هزار میلیارد تومان ۵درصد کل تسهیلات بانکها را به خود اختصاص داده است.
رشد اندک جعاله
در رتبه چهارم مانده تسهیلات بانکها، وام جعاله یا تعمیرات مسکن و ساختمان و اموری شبیه آن قرار دارد که با رشد اندک ۶.۸درصدی سهم ۴.۲درصدی از کل تسهیلات بانکها دارد و مانده آن به ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد شتابان مرابحه
نکته حایز اهمیت در مانده تسهیلات بانکها، رشد شتابان وام مرابحه از طریق کارتهای خرد کالا و خودرو و... است که به مشتریان امکان میدهد، متناسب با نیاز خود اقدام به خرید کالاهای بادوام و داراییها کند. این نوع وام با اینکه به تازگی و پس از سالها تلاش برای تدوین و پذیرش آن راهاندازی شده اما به خاطر جذابیت آن در سال ۹۴ توانست در مدتی کوتاه و از تیرماه ۹۴ تا پایان سال و ظرف ۹ ماه، مانده خود را به ۲۷هزار میلیارد تومان برساند.
رشد ۲۹درصدی مشارکت حقوقی
مشارکت حقوقی نیز از رشد قابل توجه ۲۹درصدی در سال ۹۴ مواجه شده و با اینکه سهم آن به ۳.۴درصد محدود شده و حتی کمتر از سهم عقود تازه وارد مرابحه بوده و مانده آن ۲۴.۸هزار میلیارد تومان است اما با رشد زیادی مواجه شده و نشان میدهد که این نوع وام نیز از اقبال قابل توجهی در بازار پول و بانکها همراه است.
سهام کم و سابقه بالای مضاربه
وام مضاربه با رقم مانده ۱۷هزار میلیارد تومانی و با وجود سابقه بالای آن در سیستم بانکی کشورهمچنان با سهم اندک ۲.۳درصدی و رشد کم ۹.۷درصدی مواجه بوده است و نشان میدهد که با سهم محدود خود همچنان یکی از عقود تسهیلات بانکهای کشور است.
سهم اندک تسهیلات مولد با سرمایهگذاری مستقیم
با وجود جذابیت و کارایی و مولد بودن سرمایهگذاری مستقیم که میتواند در مسیر توسعه صنعتی کشور مفید باشد اما این نوع تسهیلات با سهم کم ۱.۱درصدی از کل تسهیلات بانکها همراه است و مانده آن با ۷.۹هزار میلیارد تومان و رشد ۱۰.۶درصدی، نشانه کمتوجهی بانکها و تسهیلاتگیرندگان به این نوع وام است. در حالی که ساختوساز و طرحهای صنعتی از طریق سرمایهگذاری مستقیم بانکها و بخش خصوصی میتواند در مولد بودن این نوع وام و اثرگذاری آن بر توسعه صنعتی کشور مفید باشد و لازم است که به این نوع عقود توجه بیشتری شود.
رشد صفر درصدی سلف
معاملات و تسهیلات سلف که تاریخچهیی طولانی در تاریخ اقتصاد ایران دارد با رقم مانده ۲.۵۹هزار میلیارد تومانی و سهم اندک ۴/۰ درصدی، رشد صفر درصدی در سال ۹۴ داشته و نشان میدهد که این نوع وام از اقبال کمی بین وام گیرندگان برخوردار است.
اجاره به شرط تملیک در حال حذف شدن
سهم اجاره به شرط تملیک که میتواند راهکار مفیدی برای مالکیت مستاجران به شکلهای مختلف و با پرداخت اقساط باشد تا به تدریج مستاجر با پرداخت اقساط بتواند مالک مسکن، مغازه، خودرو یا هر دارایی دیگری شود، به حدی سهم خود را از مانده تسهیلات از دست داده که تقریبا در حال حذف شدن است و مانده محدود ۱.۷۶هزار میلیارد تومانی آن سهمی بسیار کم حدود ۲/۰درصد را به خود اختصاص داده و جالب این است که در سال ۹۴ با رشد منفی ۳۷ درصدی نسبت به سال ۹۳ مواجه شده است.
بانک و بیمه
· افزایش برگشت اسناد بانکی
چک، سفته و برات از جمله اسناد بانکی هستند که با وجود کاربری نسبتا بالا در مقایسه با سایر اسناد همرده خود، از میزان برگشتی قابل تاملی برخوردارند.
تازهترین گزارشهای بانک مرکزی از ادامه روند رو به رشد برگشت اسناد بانکی حکایت دارد، چندی پیش اعلام شد که در سال گذشته نزدیک به ۱۰ میلیون برگ چک برگشت خورده است، تعداد قابل توجهی که حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان قیمت داشت.
اخیرا نیز بانک مرکزی از رشد ۴۳۶ درصدی شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول امسال خبر داده است. بر این اساس ۱۶۰۰ برگ سفته با مبلغ حدود ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در این مدت واخواست شده است.
روند رو به رشد برگشت اسناد بانکی در حالی رقم میخورد که کارشناسان معتقدند در این رابطه رکود اقتصادی و عدم رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چکهای صادر شده بیتاثیر نیست.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه عدم رونق در تولید موجبات فروش کالاها و خدمات را به صورت نقدی به حداقل رسانده و عمده معاملات تهاتری و یا نسیه انجام میشود، ادامه داد: به هر حال بخشی از آن به کاهش گردش مالی افراد مرتبط است و بخشی دیگر به این بر میگردد که تولیدکنندگان نمیتوانند کالاهای خود را به راحتی به افراد مطمئن بفروشند. در این حالت فروش به افراد ناشناس و گاها نامطمئن افزایش یافته و خود عاملی برای افزایش چکهای بر گشتی شده است.
وی گفت که نمیتوان عدم توانایی بانکها در تامین مالی بنگاههای اقتصادی به منظور معامله نقدی را در افزایش مبادلات بر پایه نسیه و یا تهاتر نادیده گرفت.
هاشمی حسینی، همچنین به فرایند رسیدگی به دعاوی چک اشاره کرد و گفت: زمان بر بودن رسیدگی به دعاوی چکها و اسناد تجاری نیز در حجم بالای برگشت آنها بیتاثیر نیست، چراکه گاها زمان نسبتا زیادی بین شکایت فرد تا استیفای حقوق، صدور حکم و پیگیریهای بعدی آن وجود دارد.
مدیرعامل سابق بانک صادرات همچنین به نقش شبکه بانکی در کاهش چکهای برگشتی اشاره داشت و افزود: به هر حال بانک مرکزی نیز در این رابطه اقداماتی از جمله راهاندازی سامانه چکاوک (مبادله الکترونیک چک) و ممنوعیت صدور دسته چک برای دارندگان چکهای برگشتی انجام داد و تا حدودی هم موثر بود.
وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ممنوعیت صدور دسته چک برای دارندگان چکهای بر گشتی و در ادامه تصمیمگیری بانکها در رابطه با ارائه دستهچک به این مشتریان ادامه داد: این در حالی است که همان ممنوعیت هم عوارض خاص خود را به همراه داشت و حتی موجب افزایش چکهای برگشتی شده بود، به طوری که وقتی تاجری چک برگشتی داشت و نمیتوانست دسته چک دریافت کند، به نام کارکنان خود و یا سایر اشخاص صادر می کرد که عمدتا تعهد چندانی هم به چک های صادره نداشتند.
هاشمی حسینی، یادآور شد که به هر صورت می توان امیدوار بود تا با رسیدن اقتصاد به مدار رونق، خروج از رکود و افزایش گردش مالی از میزان چک های برگشتی و سایر عوارض ناشی از آن کاسته شود.
ایسنا
· مجمع عمومی عادی سالانه بانک کارآفرین
مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سه شنبه مورخ ۲۹ تیر ماه، ساعت ۹ صبح
· مجمع عمومی عادی سالانه بانک تجارت
هتل بزرگ ارم، پنج شنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۵
· مجمع عمومی عادی سالاانه بانک سینا
هتل پارسیان انقلاب، چهارشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۴:۳۰
· مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت
تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، چهارشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۱
· نهمین نمایشگاه بورس ، بیمه و بانک
نهمین نمایشگاه بین المللی بورس ، بیمه و بانک از فردا یکشنبه در محل دائمی نمایشگاه های تهران به مدت ۴ روز برگزار می شود.
· بانکهای ایتالیایی؛ بحران بعدی اروپا
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود که امروز چاپ میشود از مشکلات بانکهای ایتالیایی بهعنوان بحران بعدی اروپا پس از «برگزیت» یاد کرده و نوشته است: سرمایهگذاران سراسر جهان به شدت نگرانند. سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به کمترین حد خود رسیده است، خریداران اوراق قرضه ۵۰ ساله سوئیس خود را برای بازده منفی این اوراق آماده میکنند، برخی از تبعات تصمیم انگلیسیها برای خروج از اتحادیه اروپا، «برگزیت»، هنوز مشخص نیست و ارزش پوند در برابر دلار به پایینترین حد خود طی ۳۱ سال اخیر رسیده است.
در چنین شرایطی بدهیهای دولتی ایتالیا، چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا، ۱۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، نرخ مشارکت بزرگسالان آن از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهجز یونان کمتر است. اقتصاد این کشور سالهاست که در حالت احتضار به سر میبرد و از ضعف بهرهوری و قوانین سختگیرانه آسیب دیده است. درپی رکود اقتصادی و تنزل قیمتها، بانکهای ایتالیایی به شدت دچار مشکل شدهاند و در حدود ۳۶۰ میلیارد یورو(۴۰۰ میلیارد دلار) مطالبات معوقه دارند که معادل یک پنجم تولید ناخالص داخلی این کشور است. این بانکها در مجموع تنها ۴۵درصد از این مبلغ را دریافت کردهاند. در بهترین حالت بانکهای ضعیف ایتالیایی موجب کندی رشد اقتصادی این کشور خواهند شد و در بدترین حالت، برخی از آنها دچار ورشکستگی میشوند. با توجه به فرار سرمایه بخش خصوصی و این مساله که از منابع بانکی موجود به مقدار فراوانی استفاده شده است، دولت باید به بخش بانکی پول تزریق کند، اما مشکل اینجا است که این غیرممکن است.
زیرا براساس قوانین جدید حوزه یورو تازمانی که دارندگان اوراق قرضه زیان نکنند، دولت نمیتواند بانکها را نجات دهد.در اکثر کشورها اوراق قرضه بانکها توسط نهادهای بزرگ سرمایهگذار مورد حمایت قرار میگیرند، این نهادها از ریسکهای این سرمایهگذاری آگاه هستند و میتوانند زیان را تحمل کنند، اما در ایتالیا به دلیل تغییرات ناگهانی قوانین مالیاتی حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از اوراق قرضه بانکها در اختیار سرمایهگذاران خرد قرار دارد. از سوی دیگر تا زمانی که اعتماد به بانکهای ایتالیایی ترمیم نشود، فشار بازار بر این بانکها کاهش نمییابد. این در شرایطی است که بدون بودجه دولتی اعتماد مجدد به بانکها باز نمیگردد. بنابراین باید به دولت ایتالیا اجازه داده شود با پول دولتی، ضربهگیرهای سرمایهای به بانکهای آسیبپذیر خود تزریق کند تا از این طریق هراس از یک بحران سیستماتیک را فروبنشاند. این نوع از نجات مالی باید با شرطی همراه باشد: اصلاح نظام بانکی ایتالیا به گونهای که بانکهای کوچک را وادار کند از طریق بستن شعبههای فراوان خود، مخارجشان را کاهش دهند.
اتاق خبر