تراکنشهای سامانههای بین بانکی محدود شد
اختصاص سالانه ۳٫۵ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات دارو
مقابله با حسابهای اجارهای و فرارمالیاتی
تسریع رفع سوءاثر از چکهای برگشتی
صادرات غیرنفتی ایران به ۲۷ میلیارد دلار رسید
جزییات کانال مالی سوئیس برای ایران
ارزهای آسیای شرقی جای دلار در صندوق توسعه ملی را گرفتند
خزانهداری آمریکا فعلا نیازی به ارز دیجیتالی نمیبیند
تراکنشهای سامانههای بین بانکی محدود شد
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص تراکنشهای سامانههای بین بانکی
در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می شود.
کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه های غیر حضوری خود اعمال کنند.
این بانک تاکید کرد که مشتریان بانک ها می توانند برای انجام تراکنش های بالاتر از این مبلغ کماکان به شعب بانک ها مراجعه کنند.
بانک مرکزی
اختصاص سالانه ۳٫۵ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات دارو
رییس کل بانک مرکزی گفت: سالانه حدود سه و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تعلق میگیرد.
«عبدالناصر همتی» با اشاره به اهمیت و روند رو به رشد شرکت های دانش بنیان و استارتی در اقتصادکشور اظهار داشت: امروز از نزدیک شاهد فعالیتهای آنها بودم و به شبکه بانکی توصیه میکنم برای تقویت این بخش مهم اقتصادی، در دستیابی آنان به نتایج مطلوب برای اقتصاد کشور تلاش بیشتری کنند.
او با بیان اینکه این شرکتها در حال حرکت به سمت و سویی هستند که در اقتصاد کشورمان سهم قابل توجهی را کسب کنند، افزود: از این رو با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب و نیز پیگیریهای دولت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه و حمایت از این شرکتها، نظام بانکی نیز تلاش میکند که از شرکتهای دانش بنیان و فعالیتهای استارتاپها پشتیبانی کند.
خوشبختانه در هشت ماه سال ۹۸، میزان تسهیلاتی که به شرکتهای دانش بنیان تعلق گرفته، در حدود ۵۲ درصد رشد کرده و از ابتدای سال تاکنون نیز نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار این شرکتها قرار گرفته است.
او با اشاره به رشد قابل توجه فعالیت شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها، تصریح کرد: بالغ بر ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان و استارتاپ در کشور وجود دارند که روند تولید محصولات در این شرکتها سرعت گرفته است.
این امر نشان میدهد در صورتی که حمایتهایمان را از این شرکتها افزایش دهیم، به نتایج ارزشمندی دست مییابیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیتهای این شرکتها میتواند در کاهش وابستگی کشور به واردات موثر باشد، اظهار کرد: تلاشهای بسیاری در زمینه تولید مواد اولیه حساس و نیز دارو انجام شده است.
سالانه حدود ۳ و نیم میلیارد دلار تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تعلق میگیرد و البته علاوه بر این میزان، وارداتی نیز با سایر ارزها و منفک از ارز ۴۲۰۰ تومان نیز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی انجام میشود.
ایبنا
مقابله با حسابهای اجارهای و فرارمالیاتی
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تاکید بر لزوم برخورد با فرار مالیاتی گفت: رصد تراکنشهای بانکی و برخورد با حسابهای اجارهای برای جلوگیری از فرارمالیاتی اجتناب ناپذیر است.
شهابالدین بیمقدار درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور، اظهار داشت: در مقابل فرارهای مالیاتی باید ایستاد. قوه قضائیه در این زمینه باید با دولت همکاری کند. قرار بود سیستمی طراحی شود تا تمام حسابهای بانکی به صورت آنلاین تحت رصد دستگاههای متولی قرار گیرند. در صورت تحقق این هدف دیگر شاهد پدیده حسابهای اجارهای و نیابتی نخواهیم بود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: قوه قضائیه باید شرایطی فراهم کند تا خرید و فروش املاک و سایر قراردادها در یک سامانه ثبت و میزان دارایی افراد مشخص شود.
وی با اشاره به فرار مالیاتی گروههای خاص شغلی، تصریح کرد: بعضی از گروههای خاص شغلی هم باید میزان درآمدهای خود را اعلام کنند و بر اساس آن مالیات بپردازند. پزشکان و وکلا ازجمله آنها هستند.
بیمقدار با بیان اینکه میزان معافیتهای مالیاتی در کشور زیاد است، گفت: معافیتهای مالیاتی را هم باید تا حد امکان کاهش داد؛ میزان معافیتهای مالیاتی چشمگیر است. در برخی از این معافیتها باید تجدید نظر شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به نقش کارتهای بازرگانی در فرارهای مالیاتی، اظهار داشت: کارتهای بازرگانی ابزاری برای فرار مالیاتی شدهاند؛ زیرساختهای لازم برای ساماندهی و رتبهبندی این کارتها باید ایجاد شود.
وی تصریح کرد: تراکنشهای بانکی صاحبان کارتهای بازرگانی باید رصد شود و در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به ساماندهی کارتهای بازرگانی اقدام کند.
مهر
تسریع رفع سوءاثر از چکهای برگشتی
تسهیل جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی
کارشناس حقوق بانکی از تسهیلات جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چکهای برگشتی خبر داد و گفت: از دو روز قبل استعلام آنلاین بانکها از سامانه ثنای قوه قضاییه امکانپذیر شده است.
یاسر مرادی از راه اندازی سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چکهای برگشتی خبر داد و گفت: با آغاز به کار این سامانه جدید، به سرعت از کلیه چکهای برگشتی سه ساله فاقد شکایت رفع سوءاثر می شود.
وی با اشاره به آخرین اصلاحات صورت گرفته قانون چک که آذرماه سال ۹۷ لازم الاجرا شده است، افزود: بر این اساس می بایست از آن دسته از چکهای بانکی که سه سال از تاریخ برگشت آنها در شعب بانکها گذشته است، مشروط به اینکه طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه آنها از سوی دارنده چک صورت نگرفته باشند، رفع سوءاثر شود.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی به سکوت قانون چک سابق در این خصوص اشاره کرد و افزود: در عین حال دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چکهای برگشتی را هفت سال در نظر گرفته بود که این مدت در اصلاحات جدید قانون چک به شرط عدم شکایت به سه سال کاهش یافت.
وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته به دلیل اینکه قوه قضاییه آمادگی اجرای این بند را نداشت و بانکها نیز نمیتوانستند عدم شکایت بر روی چکهای برگشتی را برای رفع سوءاثر پس از سه سال احراز کنند، عملا اجرای این بخش از قانون معطل مانده بود؛ اما در سی ام مهرماه ۹۸، بانک مرکزی بخشنامهای را صادر و به نظام بانکی ابلاغ کرد که تمامی بانکها مکلف هستند تا پس از اخذ استعلام از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، چکهای فاقد شکایت که از زمان تاریخ برگشت آنها سه سال گذشته را رفع سوءاثر کنند.
مرادی با اشاره به زمان بر بودن و دشواری های استعلام فیزیکی بانکها از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: علی رغم بخشنامه شهریور بانک مرکزی، عملا اتفاق خاصی رخ نداد و این موضوع قابلیت اجرا در نظام بانکی را نداشت.
وی اظهار داشت: تمامی بانکها میتوانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چکهای برگشتی را انجام دهند و در صورتی که شکایتی در این رابطه به ثبت نرسیده باشد، بانک مکلف است با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چکها رفع سوء اثر کند.
این قوه برای تمامی بانکهایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانکها میتوانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چکهای برگشتی را انجام دهند
او گفت: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی با توجه به تفسیر خود از قانون چک، امتیاز جدید برای رفع سواثر را عطفبهماسبق کرده و شامل کلیه چکهای قبلی که در حال حاضر ۳ سال از تاریخ برگشت آنها گذشته نموده است و با همین استدلال از شهریورماه ۹۸ به بعد، امکان رفع سوءاثر از چک هایی که ۷ سال از تاریخ آن گذشته باشد را به طور کامل از سیستم خود حذف نموده است لذا رفع سوءاثر ۷ ساله بدون اخذ استعلام عدم شکایت دیگر امکان پذیر نیست.
مرادی به تغییر رویه قانون گذار درخصوص ارسال مشخصات امضاکنندگان چکهای برگشتی شرکتهای تجاری به لیست سیاه بانک مرکزی در طول سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: قانون جدید، امضاکنندگان چک برگشتی به عنوان اعضای هیات مدیره را حتی در فرض خروج از تصدی شرکت کماکان مسئول و مشمول محرومیت های دارندگان چک برگشتی می داند اما چون روال قبل از سال ۹۷ چنین نبود، اخیرا افرادی که قبل از سال ۹۷ به واسطه امضای چکهای شرکت شامل اعمال محرومیت و درج در لیست سیاه بانک مرکزی بودند از این لیست خارج شدند و این اتفاق خوبی برای صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی به شمار می رود اما این امتیاز مشمول افراد پس از سال ۹۷ نخواهد شد.
مهر
صادرات غیرنفتی ایران به ۲۷ میلیارد دلار رسید
براساس دادههای آماری گمرک ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشور در پایان ۸ ماهه سال جاری از لحاظ وزنی به بیش از ۸۸ هزار تن رسید که نسبت به ۷۵ هزار تن ۸ماهه سال ۹۷ رشد ۱۶ درصدی را نشان میدهد.
براساس دادههای آماری گمرک ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشور در پایان ۸ ماهه سال جاری از لحاظ وزنی به بیش از ۸۸ هزار تن رسید که نسبت به ۷۵ هزار تن ۸ماهه سال ۹۷ رشد ۱۶ درصدی را نشان میدهد. از لحاظ ارزش نیز میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۸ماهه امسال به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است .
در حوزه واردات نیز، در ۸ماهه امسال ۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۸/۳ میلیارد دلار وارد کشور شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۱/۷ هزار تن و ۲۹/۸ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر میزان واردات کشور در ۸ماهه امسال از لحاظ وزنی رشد ۱/۵ درصدی و از لحاظ ارزش نیز کاهش ۴/۸ درصدی داشته است.
قابل ذکر است کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران و چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان پنج مبادی اول واردات به ایران بودهاند.
ایلنا
جزییات کانال مالی سوئیس برای ایران
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کانال مالی سوئیس برای ایران احیای کانال مالی قبلی این کشور است، گفت: زمان راهاندازی این کانال مشخص نیست.
فریال مستوفی درباره کانال مالی که دولت سوئیس قصد دارد برای کار با ایران راهاندازی کند، گفت: در مرحله قبلی تحریمها دولت سوئیس کانالی مالی را برای تبادل غذا و دارو با ایران داشت و به گفته سفیر این کشور در تهران، سوئیس قصد دارد بار دیگر این کانال را احیا کند.
وی توضیح داد که در دفعه قبلی تحریمها دولت سوئیس از طریق این کانال مالی اقلام بشردوستانه، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار ایران قرار میداد و قصد دارد تا بار دیگر این کانال را راهاندازی کند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه زمان راهاندازی این کانال مشخص نیست، افزود: البته این کانال سوای ساز وکار اینستکس است و توسط دولت سوئیس راهاندازی میشود.
مستوفی درباره حجم کالاهایی که میتوان از طریق این کانال خرید نیز گفت: ایران در سال بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی وارد میکند، ولی آماری از اینکه چه میزان از این رقم از سوئیس تهیه میشود، ندارم.
از سوی دیگر دولت سوئیس هنوز اعلام نکرده که آیا از طریق این کانال مالی تنها میتوان غذا و دارو را از شرکتهای سوئیسی خریداری کرد یا امکان خرید از سایر شرکتهای متعلق به کشورهای دیگر اروپایی نیز وجود دارد.
دیوان اقتصاد
ارزهای آسیای شرقی جای دلار در صندوق توسعه ملی را گرفتند
پس از سال ۹۲ هیچ گزارشی از سرمایهگذاریهای صندوق توسعه ملی در خارج از کشور منتشر نشد بنابراین در همان زمان ادامه این فعالیتهای صندوق متوقف شد.
محمود دودانگه درباره کاهش سهم دلار در سبد ارزی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی برای ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی و گازی ایجاد شد و بنا بر فروش نفت کشورمان به کشورهای مختلف، در صندوق انواع ارزها واریز و ذخیره شده است.
تنوع ارزی صندوق توسعه ملی به طور مستقیم با مقصد نفت ایران در ارتباط است و مزیت این تنوع، کاهش ریسک نوسانات بین ارزها میتواند باشد.
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به نسبت میزان ارزهای مختلف در صندوق توسعه ملی گفت: حسابهای صندوق توسعه نزد بانک مرکزی است بنابراین مدیریت میزان ارزها و سهم هر یک در صندوق باید توسط بانک مرکزی انجام شود.
دودانگه با اشاره به کاهش ذخایر دلاری نسبت به سایر ارزها ناشی از تحریم معاملات دلار پایه تاکید کرد: به طور قطع در این شرایط ملاحظاتی وجود دارد. مهمترین سیاست و اقدام بانک مرکزی باید این باشد که چگونه و با چه ارزهایی صندوق را به صورت کارآمد اداره کند. یکی از ملاحظاتی که میتواند کارکرد صندوق را تحت تاثیر قرار دهد، بحث تحریمهای معاملات دلاری است و در این وضعیت طبیعی است که ارزهای کشورهای شرقی سهم بیشتری در صندوق توسعه ملی داشته باشند.
زمانی با فروش نفت به کشورهای اروپایی، یورو به صندوق توسعه ملی واریز میشد و ذخایر توسعه غنی از ارز اروپایی بود اما امروز ارزهای کشورهای شرقی افزایش یافته است.
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: بانک مرکزی در این شرایط باید بداند چگونه نوسانات بین ارزهای مختلف میتواند باعث انتفاع برای منابع بانک مرکزی شود، اما نمیتوان گفت کاهش یا افزایش سهم یک نوع ارز در حسابهای صندوق توسعه ملی لزوما مثبت یا منفی است. این موضوع به سیاستهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برمیگردد.
اگر از کشورهای شرقی مانند چین، کره، ژاپن و... واردات داشته باشیم نیازی به تبدیل کردن این ارزهای متنوع به یک ارز رایج مانند دلار نداریم و هزینهای هم ایجاد نمیشود. اما اگر بخواهند براساس دلار خرید کنند در حالی که ارز در چین و به یوان باشد، طبیعی است که در این شرایط کشور هزینههایی ایجاد میشود.
او با اشاره به سرمایهگذاری صندوق در سایر کشورها که یکی از اهداف و وظایف آن است، اظهار داشت: یکی از مصارف صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی سایر کشورها است که در سالهای قبل نسبت به این کار اقداماتی انجام شد و مذاکراتی هم با بانکهایی از جمله اکو بانک داشتیم اما مشکلات بینالمللی مانع از ادامه این اقدامات شد.
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: پس از سال ۹۲ هیچ گزارشی از سرمایهگذاریهای صندوق توسعه ملی در خارج از کشور منتشر نشد بنابراین در همان زمان ادامه این فعالیتهای صندوق متوقف شد.
ایلنا
خزانهداری آمریکا فعلا نیازی به ارز دیجیتالی نمیبیند
وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که در آینده نزدیک نیازی به توسعه ارز دیجیتال وجود ندارد.
به نقل از وب سایت وزارت خزانه داری آمریکا، استیو منوچین که در جمع نمایندگان کمیته خدمات مالی کنگره آمریکا حضور یافته بود گفت که از نظر وزارت خزانه داری و بانک مرکزی نیازی به توسعه ارز دیجیتالی در آینده نزدیک وجود ندارد. منوچین افزود: با رئیس پاول (رئیس بانک مرکزی آمریکا) در این خصوص صحبت کردم و هر دو موافق بودیم که در آینده نزدیک، در پنج سال آینده نیازی برای صدور ارز دیجیتالی نداریم.
پیش تر منوچین در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی گفته بود دلیل عقبنشینی برخی شرکت های بزرگ نظیر " پی پال"، " ویزا کارد" و " مستر کارد" از پروژه ارز دیجیتالی فیس بوک موسوم به لیبرا، آماده نبودن یک برنامه منسجم برای عرضه این ارز بوده است. برخی از سناتورهای آمریکایی نظیر شرود براون و برایان شاتس پیش تر هشدار داده بودند شرکت های حاضر در پروژه لیبرا در صورت نادیده گرفتن قوانین نظارتی با عواقبی مواجه خواهند شد.
وزیر خزانه داری آمریکا با ابراز خرسندی از توسعه ارز دیجیتالی توسط فیس بوک گفت که فیسبوک باید ممنوعیت های مقابله با پولشویی را رعایت و اطمینان حاصل کند که به هیچ وجه از این ارز در تامین مالی تروریسم استفاده نخواهد شد.
بلومبرگ به نقل از جروم پاول گفته است که هنوز فاصله زیادی تا مطمئن شدن از این که ارزهای دیجیتالی بتوانند با سیاست های پولی و ثبات مالی منطبق شوند وجود دارد.
مسئولان آمریکایی در مقایسه با مقامات سایر کشورها رویکرد سرسختانهتری را درباره ارزهای دیجیتالی اتخاذ کردهاند و در شرایطی که بانک مرکزی چین رسما اعلام کرده که کار راهاندازی ارز دیجیتالی این کشور در مراحل پایانی قرار دارد، جروم پاول گفته که از نظر وی نظام پرداخت در آمریکا بسیار رقابتپذیر و نوآور است و با توجه به فراهم بودن انتخابهای گسترده روشهای پرداختی در پیش روی مشتریان، راهاندازی یک ارز دیجیتالی در مقطع فعلی یک نیاز فوری نیست.
در حال حاضر برخی از بانکهای بزرگ آمریکایی اقدام به راهاندازی شبکههای داخلی پرداخت بر اساس پلتفرم بلاک چین کردهاند با این حال این شبکهها در حال حاضر تنها قابلیت استفاده درون شبکه خود بانکهای عامل را دارند و برای استفاده عمومی عرضه نشدهاند. در ماه سپتامبر نمایندگان کنگره از جروم پاول خواسته بودند گزارشی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای حفاظت از امنیت بازارهای مالی و پولی آمریکا در عصر ارزهای دیجتالی به آن ها ارائه کنند.
بنکر